حسن دانایی فرد

هوش مصنوعی و فناوری‌های متکی به آن می‌تواند همه ساحت‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌تردید فرایند حکمرانی، مدیریت و عملیات جاریه که از آن به نام کشورداری یاد می‌شود نیز متأثر از این پیشرفتِ عظیمِ قرن حاضر خواهد بود. دستاوردهای عظیم این فناوری مورد اهتمام و پژوهش دانشمندان متعددی در سراسر عالم قرار گرفته است. هر پدیده فناورانه از جمله هوش مصنوعی می‌تواند ساحت‌های تاریکی نیز داشته باشد. در این نوشته برخی از چالش‌های ناشی از ورود هوش مصنوعی در فرایند کشورداری واکاوی خواهد شد.

خط مشی های ملی ابزار اصلی اِعمال حکمرانی زمامداران هستند زیرا محمل اصلی شکل دهنده اندیشه ها، رفتارها و گفتارهای شهروندان و بازیگران سازمانی هر جامعه ای تلقی می شوند. ازاین رو در فرآیند کشورداری، خط مشی های عمومی به عنوان سازکارهای پیوند دهنده بخش حکمرانی و اداره امور عمومی و امور جاریه کشور موردتوجه دانش پژوهان مختلفی در سراسر عالم قرار گرفته است. این که چرا خط مشی های ملی در هر جامعه ای اقامه می شوند بر هر کسی واضح است، اما این که چرا وقتی چنین خط مشی هایی قد برافراشتند، دست بردار جامعه نیستند و بعضاً جاودانه می شوند کمتر در جامعه علمی کشور موردتوجه قرار گرفته است. هدف غایی این نوشته تحلیلی نظری در پاسخ به این دغدغه است. رهنمودهای این نوشته می تواند برای خط مشی گذاران، شهروندان و همین طور عالمان حوزه خط مشی گذاری عمومی مفید باشد.

مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی زیرساخت های اصلی شکل و محتوای خط مشی های عمومی هر کشوری هستند. تعامل و گفت وگوی این مدل های ذهنی می تواند زمینه پرداز شکل گیری خط مشی های باکیفیت تری شود. در فرایند تحلیل خط مشی های عمومی تبیین فرض کاوی، ارزش کاوی و کاوش مدل های ذهنی خط مشی گذاران از اصلی ترین کارویژه های تحلیل گران خط مشی هستند. یکی از روش های متداول در این حوزه روش ترسیم نقشه شناختی خط مشی گذاران عمومی است. در این نوشتار چیستی، چگونگی اجرا (تعیین شیوه های استخراج بردارهای نقشه شناختی، قواعد کدگذاری، ادغام و استانداردسازی، پایایی بین کدگذار، روایی و پایایی نقشه شناختی)، نمونه ای از کاربردهای آن در حوزه خط مشی گذاری (ارائه و تفسیر بخشی از نقشه شناختی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان) و نقدهای وارد بر این روش واکاوی و تحلیل خواهد شد. دلالت های این روش برای خط مشی پژوهی پایان بخش این مقاله خواهد بود. این روش ارزش ها و مفروضات را سریع تر و کم هزینه تر از بسیاری از روش های دیگر استخراج می کند.

فرایند پویای حکمرانی، مدیریت و انجام امور جامعه مستلزم تمهید هزینه هایی است که از آن به عنوان «مخارج عمومی» کشور یاد می شود، زیرا این هزینه ها به عنوان تسهیل گر می توانند زمینه ساز تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی کشور محسوب شوند. بی تردید هر کشوری برای تعیین شکل و محتوای این مخارج به انواعی از نظریه ها متوسل می شود. در ادبیات موجود هزینه های عمومی، چهار نظریه اصلی وجود دارد که دولت ها و حکومت ها برای مدیریت مخارج عمومی خود از آنها بهره می گیرند: نظریه عملکرد اقتصاد کلان، نظریه اقتصاد عمومی، نظریه عمومی سیستم های سیاسی، نظریه اهداف بودجه ای. این چهار نظریه مدعی هستند که تصمیم گیری های دولت ها و حکومت ها در مورد مخارج عمومی با توجه به ملاحظات اقتصادی، روابط اقتصادی حکومت و شهروندان، نفوذها و دغدغه های بازیگران سیاسی و اهداف مندرج در سند بودجه ای سالانه کشور اتخاذ می شود. با این حال، در کشور ما نظریه های دیگری هم می تواند بر توجیه و تخصیص مخارج دولت و حکومت تأثیر گذار باشد، زیرا صبغه حکومت، اسلامی است. هدف این نوشته تأمل بر این نظریه ها و پیشنهاد راهبردهایی برای کاهش هزینه های کشورداری است.

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

وقوع میل ها و حادث شدن حیف ها امری متداول در فرآیند کشورداری حکومت هاست. اگرچه ملموس بودن میل ها و توجه رسانه ها به آنها، فساد را در اذهان مردم کشورها برجسته می سازد ولی اثر حیف ها بر حیات و ممات کشورها به مراتب می تواند ویران کننده تر باشد اما چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. عوامل ساختاری، فرآیندی، فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک متعددی می توانند زمینه ساز فراز و فرود حیف ها باشند ولی سازِکاری به نام علم کشورداری (علم حکمرانی، مدیریت و عملیات) می تواند از شدت و حدت حیف ها بکاهد. براین اساس تجهیز دستگاه اداره هر کشوری به چنین علمی ضامن احتراز آنها از حیف ها خواهد بود و نافعی این عبارت متداول دولتمردان یعنی «نمی گذارند کار کنیم» خواهد بود. در این نوشتار مختصر نویسنده مدعی است نوعی فناوری به نام علم کشورداری می تواند حکومت ها را در برابر خطر دچار شدن به حیف ها محفوظ نگه دارد.

بسیاری از اوقات، شکست خط مشی به تعریف غلط از مسئله خط مشی بازمی گردد. این امر، چالشی فراگیر در حوزه رشته های مختلف، خصوصاً مطالعات تحلیل خط مشی عمومی است که با واژگان متفاوتی نیز مورد اشاره قرار می گیرد. در عرصه عمل نیز، تعریف مسئله غلط، در قالب بروز خطای نوع سوم، منجر به آن می شود که مسائل خط مشی، حل نشده و پایدار بمانند. علت بروز خطای نوع سوم را باید در چهار دلیل جستجو کرد: سیستم های مسائل، تفاسیر متفاوت، سیاست اطلاعات و تغییرات بیرونی. در این مقاله، ضمن مرور ماهیت مسئله خط مشی و نظریه های تعریف مسئله، یک گونه شناسی از مهم ترین نظریه های تعریف مسئله خط مشی ارائه می شود. ضمنا از قبل بررسی ادبیات، «منشور طیف نوری تعریف مسئله» را به نمایش خواهیم گذاشت که در 7 لایه، طیف فکری نظریه های تعریف مسئله را تشریح می کند: هدف، موضوع محوری، هستی شناسی، پارادایم علمی، روش، رویکرد و سطح تحلیل. پژوهش حاضر تلاش دارد پیچیدگی ها فرایند تعریف مسئله را در معرض دید مخاطبان قرار دهد و از ساده انگاری در تعریف مسائل خط مشی پرهیز دهد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.

گسترش و توسعه رسانه ها توانسته است عرصه خط مشی گذاری را دگرگون ساخته و بر فعل و انفعالات عرصه خط مشی تأثیر جدی بگذارد. با وجود این که نقش و اثر رسانه بر خط مشی های عمومی مورد توجه پژوهشگران پیشین قرار داشته است، کمتر مطالعه ای این نقش را در ارتباط با سایر بازیگران خط مشی واکاوی و نقش روندهای نوظهور و فناورانه را شناسایی کرده است. پژوهش حاضر به مسئله نقش آفرینی رسانه ها در ارتباط افکار عمومی با سیاستمدار و خط مشی گذار پرداخته و نقش ها و کارویژه های رسانه در عرصه خط مشی را با لحاظ تحولات نوظهور آن، مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله، داده های موردنیاز خود را از مصاحبه با صاحب نظران حوزه خط مشی و رسانه جمع آوری کرده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، نظریه ای را برای تبیین نقش رسانه خلق کرده است. یافته پژوهش حاضر بسط نظری مدل و ارائه توصیه های سیاستی به خط مشی گذار بوده است. این مدل ارتباطات نحوه نقش آفرینی رسانه ها را در ارتباط افکار عمومی با سیاستمدار و خط مشی گذار نشان می دهد.

روابط محیط کار، روابط بین شخصی منحصر به فرد و با نتایج مهم برای افراد و سازمان ها تلقی می شود. کیفیت این روابط به ویژه میان مدیر و کارمند با پیامدهای متنوع مهم فردی و سازمانی همراه است. انتظار می رود کارکنان در سطوح بالای کیفی ارتباطات، سطوح بالاتری از عملکرد و تعهد به سازمان را نسبت به رابطه با کیفیت پایین نشان دهند. بر همین اساس پژوهش حاضر با صبغه ترکیبی شکل گرفته است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کیفی و رویکرد تحلیل مضمون کدهای اولیه شناسایی و متعاقب آن مضامین مفهوم پژوهش دسته بندی شد. در مرحله کمی پژوهش نیز شاخص های واکاوی شده برای ارزیابی بهتر با استفاده از پرسشنامه در ستاد مالیاتی تهران و اداره کل مالیاتی شمال تهران توزیع و نتایج به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم افزار spss ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان دهنده شناسایی شش بعد رفتارهای اطمینان بخش، رفتارهای حرفه ای، رفتارهای مدیریتی، مهارت های فنی، مهارت های انسانی و مهارت های ارتباطی برای مفهوم کیفیت رابطه مدیر-کارمند و رابطه مستقیم و معنادار مفهوم پژوهش با دو متغیر عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

پیشرفت شتابان فناوری های هوش مصنوعی ظرفیت های فناورانه دولت را بسط داده اند، و کاربست این فناوری ها در عرصه های مختلفِ کارویژه هایِ دولت به نحو شگرفی شتاب گرفته است. بی تردید فرایند کشورداری (حکمرانی، مدیریت و عملیات) مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی ضرورت اجتناب ناپذیر عصر فعلی است و مهم ترین سازِکار راهبری و اداره کشور و جامعه در آینده نه چندان دور خواهد بود. هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط با آن می تواند کیفیت، سرعت و بهنگامی حکمرانی، مدیریت و عملیات اجرایی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و دستاوردهای عظیمی را نصیب کشور کند. در این نوشتار می خواهیم برخی از این دستاوردها را مورد بررسی قرار دهم.

هدف: ارزیابی عملکرد -در هر سطحی از سازمان- تحت تأثیر برخی عوامل مؤثر محیطی است که به آن ها معمولاً کمتر توجه می شود. پس شناخت این شرایط، توجه به آن ها و تلاش برای خنثی سازی آن ها باعث افزایش صحت و دقت نتایج ارزیابی می شود. بنابراین، نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد در مراتب بالای مدیریت دولتی، این پژوهش با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منزله مورد مطالعه، شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وی را هدف خود قرار داد.روش پژوهش: تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. تحلیل مضمونی، اساساً راهبردی توصیفی است که جست وجوی الگوها را از درون مجموعه داده های کیفی، تسهیل می کند.یافته ها: مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش بدین شرح است: الف- شرایط سیاسی شامل سیاست زدگی، اعمال نفوذ مقامات و نهادها و ثبات جایگاه، ب- ساختار شامل ساختار وزارتخانه، ساختار دولت و ساختار نظام، ج- انتصابات شامل تیم مدیریتی و هماهنگی میان آنها، د- شرایط حقوقی/ اداری شامل فقدان اختیارات و فقدان نظام پرورش وزیران، ه وجهه عمومی شامل مقبولیت و شهرت، و- جامعه شامل مطالبات نابه جا و شرایط فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، و ز- شرایط بین الملل شامل تحریم و سیاست های بین الملل.نتیجه گیری: با عنایت به اهمیت ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و لزوم افزایش روایی و پایایی نتایج آن، پیشنهاد می شود هنگام ارزیابی عملکرد وی، تلاش شود آثار شرایط محیطی به دست آمده در پژوهش حاضر، خنثی شود.

دولت ها مایل اند به منظور جلب اعتماد مردم، خدماتی ارائه کنند که رضایت شهروندان را افزایش دهند و این امر مستلزم آن است که کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی افزایش یابند. در عصر امروز تنها سازمان هایی موفق هستند که توان جذب نیروی کارآمد و هدایت انگیزشی آنان را داشته باشند؛ بر این اساس کیفیت مدیریت منابع انسانى امروزه بیش از پیش اهمیت یافته است. پژوهش حاضر با هدف نقش کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل سازمان های دولتی ایران صورت گرفته است. جهت طراحی سنجه اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران از پژوهش ترکیبی استفاده شده است. این سنجه بر اساس مصاحبه اکتشافی با 30 نفر از کارکنان سازمان های دولتی و چارچوب حکمرانی خوب و نظام اداری کلان جمهوری اسلامی ایران تدوین و با روش تحلیل عاملی تاییدی اعتبارسنجی شد. در مرحله بعد، بر اساس فرمول جامعه آماری کوکران، ارتباط میان پرسشنامه کیفیت مدیریت منابع انسانی و تعهدسازمانی- هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل بر روی 384 نمونه آماری کارکنان سازمان های دولتی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس تحلیل نتایج میان کیفیت مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی و هویت سازمانی دارای ارتباط معنادار و مثبت و با گرایش به ترک شغل ارتباط منفی و معنادار دارد.

در این نوشتار، نتایج بررسی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران، با استفاده از تکنیک دیماتل، ارائه شده است. هدف پژوهش، بر اساس مسئله اصلی پژوهش، شناسایی و کشف روابط علّی و برآورد میزان تأثیر و تأثر و در نهایت ارائه یک نقشه شبکه ارتباطی از راهبردهایی بود که به زعم مشارکت کنندگان توسط کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران به منظور ارائه نوآوری های سیاستی به کار گرفته می شود. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بود و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی به تعداد 20 نفر مبتنی بر راهبردهای بیشینه تنوع و گلوله برفی انجام گرفت. به این منظور ابتدا به بیان مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی خط مشی جهت شناسایی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در پیشینه پژوهشی موضوع پرداخته شده است. سپس، به کمک تکنیک دیماتل، راهبردهای مستخرج از مصاحبه های خبرگان، به منظور کشف روابط علّی، در ساختاری مبتنی بر نظریه گراف، اولویت بندی و نقشه شبکه ارتباطی آنان ترسیم شد. بر مبنای نتایج این پژوهش، ضمن ارائه الگوی شبکه ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران، راهبردهای «مدیریت ارتباطی، بهره برداری از رسانه ها، و ترغیب و متقاعد کردن مخاطبان به کمک قدرت خطابه» تأثیرگذارترین و «تغییر بازیگران و نهاد ذی حق در رسیدگی به مسئله برای کنار زدن مخالفان» تأثیرپذیرترین راهبرد کارآفرینان خط مشی شناسایی شد.

تصمیم گیری را جوهره اصلی حکمرانی و مدیریت می دانند. هر تصمیمی به طور هدفمند از میان گزینه های احتمالی متفاوتی گرفته می شود؛ امّا در زمان پیاده سازی توان آن را دارد تا آینده سازمان و کلیه ذی نفعان خود را دستخوش تغییرات بسیاری کند. ازاین رو، علم تصمیم گیری به علمی بی بدیل برای خط مشی گذاران و مدیران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی تبدیل شده است. بخشی از این علم متمرکز بر روش ها و فنون تصمیم گیری است. یکی از روش های مفید در تصمیم گیری که مورد اقبال مدیران و خط مشی گذاران در سراسر دنیا قرار گرفته است، «روش تحلیل اهمیت−عملکرد» است. این روش به خط مشی گذاران در مورد ارزشیابی خط مشی ها و به مدیران در مورد ارزیابی راهبردی کمک شایان توجهی می کند. مطالعه حاضر به فهم مبانی فلسفی این روش، عناصر اصلی و اسلوب اجرایی آن با به کارگیری نرم افزار SPSS 23 می پردازد. نقدهای موجود بر این روش شناسی و ارائه رهنمودهایی برای بهبود عملکرد این روش، بخش پایانی این مقاله را دربرمی گیرد.

خط مشی های عمومی حلقه پیوند بین حکمرانی ملی و اداره امور عمومی هستند. هدف غایی این خط مشی ها، حل مسائل عمومی است. مسئله خط مشی اشاره به نیازی است که محقق نشده؛ ارزشی که رعایت نشده؛ یا فرصتی که استفاده نشده است. مسئله محوری، ویژگی بارز علم خط مشی گذاری عمومی است. امّا بر اساس قانون آثار ناخواسته، گاهی اوقات این خط مشی ها نه تنها مسائل را حل نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند. در خصوص علل این آثار، مطالعات متعدد پراکنده ای انجام شده است. امّا تاکنون چارچوب جامعی برای تشخیص این علل ارائه نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که «چرا برخی خط مشی های عمومی اوضاع را وخیم تر می کنند». نویسنده در پرتو استعاره «بیمار- پزشک»، بیست علت این پدیده را با ذکر شواهدی در ایران، واکاوی و تحلیل می کند. نویسنده مدعی است این چارچوب علل، می تواند چارچوبی تشخیصی برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی باشد. در پایان دلالت های نظری و عملی این تحلیل، برای پژوهشگران و خط مشی گذاران ارائه و بررسی خواهد شد.

هدف: همه گیری ناشی از ویروس کرونا، جنبه های مختلفی از حیات اجتماعی سراسر جهان و همچنین کشور ما را دچار تغییر و تحول کرده است. این تحول ها، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند و بر مبنای آنها تصمیم بگیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی روایت های دولت ایران در مواجهه با این همه گیری است. روش: این پژوهش کیفی با روش موردکاوی انجام شده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. برای این منظور روی متن تصمیم های خط مشی گذار، تحلیل مضمون انجام گرفت، برچسب روایتی بر آنها زده شد و روایت ها تحلیل شدند. یافته ها: چهار روایت متمایز در تصمیم های خط مشی گذار در مواجهه با همه گیری ناشی از ویروس کرونا شناسایی شد. این چهار روایت عبارت است از: روایت لزوم کاهش فعالیت ها، روایت لزوم تداوم فعالیت ها، روایت ضدتحریمی و روایت تولید و اقتصاد دانش بنیان. مؤلفه های هر یک از این روایت ها، از سایر روایت ها متمایز است و هر روایتی به پیشنهادها و کاربست های متناقضی منتج شده است. نتیجه گیری: توسعه چارچوب روایتی خط مشی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا تصمیم ها و خط مشی ها را در چارچوب داستان پردازی بیاراید و دستگاه فکری خود را به روایتی ملموس برای مخاطبان تبدیل کند. این مقاله با تلفیق ابعاد شکلی و محتوایی چارچوب روایتی خط مشی، چارچوب مفهومی جدیدی ارائه کرده که قادر است روایت های خط مشی را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. 

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی راهبردها، برنامه ها و اقدام های ارتقادهنده به زیستی کارکنان در محل کار، از نگاه کارکنان در سازمان های دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی، داده های گردآوری شده از سال 1399 تا پایان سال 1400 را در 14 دستگاه اجرایی واکاوی می کند. هرچند مصاحبه های نیمه ساختاریافته (115 مصاحبه) مأخذ اصلی تولید داده ها بوده است، مشاهدات پژوهشگران، پژوهش های موجود و گزارش های سازمانی داخلی و خارجی نیز، در تدقیق مضامین نقش ایفا کرده اند. یافته ها: «به زیستی کارکنان در پرتو تعاملات افراد در سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو محیط سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو ساختار سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو فناوری سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو نظام های سازمان» و «به زیستی کارکنان در پرتو فرهنگ سازمان» 6 مضمون (راهبردهای اصلی) به دست آمده از یافته های پژوهش بود که در قالب 13 طبقه اصلی و 63 طبقه فرعی، به عنوان برنامه ها و اقدام های سازمان های دولتی برای ارتقای به زیستی در محل کار از دیدگاه کارکنان در سازمان های دولتی ترسیم شد. نتیجه گیری: عوامل مختلف فردی، سازمانی و محیطی، به شکل گیری به زیستی در محل کار منجر می شود. ایجاد فضای کاری دوستانه، جایگاه اجتماعی مثبت سازمان در جامعه، جوّ درون سازمانی مثبت و خیرخواهانه، ساختار اجتماعی و فیزیکی تسهیل کننده به زیستی کارکنان، به کارگیری فناوری پیشرفته و ایمن، نظام های جبران خدمات عادلانه و منابع انسانی کارآمد، به همراه فرهنگ تقویت کننده به زیستی می توانند به ایجاد فضای کاری مهیج و برانگیزاننده به زیستی در محل کار منتهی شوند. در پایان درباره دلالت های نظری و عملی یافته های این پژوهش، برای دانش پژوهان و دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی بحث شده است.