حسن خداوردی

دموکراسی مدرن در اغلب کشورهای جهان یکی از اصلی ترین بخش های زندگی سیاسی امروز به شمار می آید و پارلمان و نظام پارلمانی نقش ویژه ای در این کشورها ایفا می نمایند. در این راستا، انتخابات امروزه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی نقش مهمی در مشارکت و نظارت شهروندان بر عملکرد و تصمیمات کارگزاران نظام های سیاسی دارد. در این بین انتخابات مجلس هر کشور متناسب با الگوی نظام انتخابات آن کشور دارای جایگاه متفاوتی است که خود می تواند مبتنی بر احزاب قدرتمند باشد. سابقه بیش از یک قرنی پارلمان در ایران، با نظام انتخاباتی اکثریتی از سال 1285 تاکنون، دارای نواقصی است که در قالب طرح استانی شدن حوزه های انتخاباتی در آستانه یافتن جایگزین مناسبی است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال بررسی این سوال است، این جایگزین مبتنی بر چه نوع نظام انتخاباتی باشد تا بتواند، ضمن تقویت تحزب، از کارآیی و کارآمدی بالایی برخوردار باشد؟ مقاله با این فرض به دنبال پاسخ به مسأله فوق است که نظام انتخاباتی تناسبی بهترین بدیل ممکن برای نظام پارلمانی جمهوری اسلامی ایران است است که هم می تواند منجر به احزاب مستقل و قدرتمند شود و هم در تجارب بسیاری از کشورها نیز به عنوان الگوی مناسب، کارآیی و کارآمدی داشته است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با اتکاء به تجارب کشورهایی همچون کانادا، نیوزلند، انگلستان و ایتالیا در صدد تبیین فرضیه طرح شده بر آمده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که نظام انتخاباتی تناسبی (به خصوص در حوزه های غیر تک کرسی) می تواند به جای نظام فعلی، مبنای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب شود.

مطابق با نظریه بازی های زبانی ویتگنتشاین که بر مفاهیمی چون «قواعد بازی» و «صورت های مختلف زندگی» بنا شده، کلمات در صورت های مختلف زندگی اجتماعی، از معانیِ متفاوتی برخوردارند. تحلیل وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی درقالب نظریه بازی های زبانی از این منظر مورد توجه قرار گرفت که در طول تاریخ ایران، تفوق نظام سیاسی بر نظام اجتماعی و فرهنگی، بازی های هم زمان و متفاوتِ زبانی مردم در صورت های متعدد زندگی را رقم زده؛ به طوری که کنشگری افرادِ جامعه درصورت های مختلف زندگی، به صورت ارادی و منبعث از تعلق خاطر و اولویت های فکری و ارزشی نیست، بلکه متأثر از اجبار،نیاز،عدم امنیت،و گاهی رندانه است و این وضعیت، در«صورت زندگی مجازی» ابعاد جدیدی یافته. در این مقاله، با رویکردی فرارشته ای و تلفیقی از روش شناسی توصیفی-تفهمی-گفتمانی، ارائه تحلیلی آینده پژوهانه در مورد تأثیر شبکه های اجتماعی بر وضعیت جامعه مدنی و ترسیم فرصت ها و مخاطرات مترتب با آن هدف گذاری شد. در پاسخ به این سئوال که «از منظر نظریه بازی های زبانی، جامعه مدنی در جمهوری اسلامی به چه شکل از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی متأثر می شود؟» پاسخ داده شد که جامعه مدنی ایران در صورت زندگی مجازی، این مجال را یافته تا در ظرفیتی جدید و در تعامل با جامعه جهانی بازیگری کند، به طوری که در قالب یافته پژوهش، می توان مقطع حاضر را دوره «تحول خواهی» در نظام حقوق و تکالیف دولت و جامعه در ایران نام نهاد؛ استدلال شد که صورت زندگی مجازی باعث ساختارشکنی در نظم سنتی و شیوه زندگی، تفکر و باورهای مردم شده است.

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب های آن در سطح بین الملل می باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

با تغییر پارادایم جامعه شناسی و ظهور کنشگران جدید درعرصه های فروملی، ملی و فراملی، الگوهای جدیدی همچون نظریه کوانتوم برای تحلیل پدیده های اجتماعی مطرح شده که از ظرفیت توضیحِ منطق کنشگری های جدید برخوردارند. براساس علوم اجتماعی کوانتومی، رفتار کنشگر فروملی می تواند اثرگذاری بالایی در سطوح کلان داشته باشد و به دلیل غیرجایگزیده بودن پدیده ها، این اثرگذاری تأثیرات دومینو شکلی ایجاد کند. دراین مقاله، از روش کوانتومی به عنوان رویکردی فرارشته ای و تلفیقی از روش شناسی توصیفی-تفهمی-گفتمانی، برای تحلیل وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران بهره برداری شد و این سئوال مطرح شد که بر اساس نظریه کوانتوم، جامعه مدنی در جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد؟ با تحلیل کوانتومی، نشان داده شد که تحت تأثیر «ابزارهای نوین ارتباطی، ارتباطات شبکه ای، خاصیت غیرجایگزیدگی، عدم قطعیت و درهم تنیدگی»، سطح بازیگریِ کنشگران فروملی و ملی، نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که این وضعیت، به معنای تحقق جامعه مدنی مشارکتی نیست؛ بلکه نوعی «جهش کوانتومی» اجتماعی درحال وقوع است که همانند تأثیرات «جهش ژنتیکی»، می تواند تبعات ناخوسته ای به جامعه تحمیل کند و در کوتاه مدت، وضعیت «بی هنجاری»، و درمیان مدت، فرو ریزش اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

اسرائیل، در دکترین سیاست خارجی خود اهمیتی زیادی برای آسیای مرکزی و قفقاز قائل شده است. در بین این کشورها، جمهوری آذربایجان به نسبت دیگر کشورها از اهمیت بیشتری برای اسرائیل برخوردار است. با توجه به این امر، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که روابط خارجی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای 2011 تا 2020 داشته است؟ با توجه به سوال اصلی، این فرضیه مطرح شده است که مبنای اصلی همکاری های اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی در طی سالهای 2011 تا 2020 گسترش روابط با این کشور در جهت کنش در پیرامون خواهد بود که این امر، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را دچار تهدید کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان از سال 2011 تا 2020 در بعد سیاسی به واسطه ی ایجاد پایگاههای جاسوسی و تهدیدهای اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران و کاهش نفوذ ایران در منطقه و در بعد نظامی و امنیتی، به واسطه تقویت مناسبات نظامی و امنیتی امنیت ملی کشور را با تهدید اساسی مواجه ساخته است. نوع روش تحقیق در این رساله، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است که سعی می شود با استفاده از نظریات موازنه تهدید استیفن والت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود.

رژیم صهیونیستی از قدرت های نوظهور در غرب آسیاست که به دلیل مشروع شناخته نشدن از سوی برخی کشورهای آسیا؛ به ویژه جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی روبه رو بوده است. اسراییل برای مشروعیت بخشی به موجودیت خود، سیاست «اتحاد پیرامونی» را در پیش گرفت و در پی اتحاد با کشورهای مسلمانِ غیرعربِ غرب آسیا برآمد.دلیل توجه اسراییل به کردها، سهولت جلب همکاری های متقابل آن ها در برابرِ وعده تشکیل کردستان بزرگ است. این پژوهش کوششی است برای پاسخ به این که: تحلیل وضعیت عراق پساصدام، موقعیت ژئوپولیتیکی عراق و اقلیم کردستان در چهارچوب نظریه ساختاربندی گیدنز چگونه است؟ فعالیت های رژیم صهیونیستی در کردستان عراق بر مبنای نظریه ساختاربندی گیدنز چگونه توجیه می شود؟ این امر موازنه قدرت را در منطقه غرب آسیا چگونه تعیین می کند؟ داده ها به شیوه کتابخانه ای و نیز از طریق مصاحبه با افراد ایرانی واجد منصب و مسوولیت در اقلیم کردستان گردآوری شده اند و بر اساس مفاهیمِ منابع، قواعد، قدرت، سلطه، مشروعیت و معنا تحلیل شده اند. مطالعات نشان دادند فعالیت های رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان به منظور دستیابی به منابع تخصیصی و اقتداری در این منطقه جهت دستیابی به قدرت، مشروعیت بخشی به خود از طریق به رسمیت شناختن استقلال اقلیم کردستان و مضاعف سازی قدرت خود سازمان دهی شده اند.

در این مقاله به بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 تا 2020 پرداخته می شود. اسرائیل در سیاست خارجی خود با آگاهی از اینکه فرهنگ و مسائل اجتماعی به عنوان قدرت نرم مطرح هستند، سعی داشته است تا نقش مهمی را برای این مولفه قائل شود. در این بین، آسیای مرکزی و قفقاز و به خصوص کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کانون اصلی و اساسی سیاست خارجی اصلی را در بعد فرهنگی و اجتماعی شکل می دهد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از سال 2011 تا 2020 چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به واسطه ی تلاش در جهت جدایی هنجاری - فرهنگی، زمینه ساز تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد اسرائیل از سال 2011 تا 2020 نقش مهمی را برای فرهنگ و مسائل اجتماعی قائل شده و اصلی ترین مولفه ی این کشور در جهت نفوذ فرهنگی و اجتماعی استفاده از یهودیان مقیم در کشورهای مذکور می باشد کهخ سعی دارد با استفاده از این ظرفیت، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

دربستر دیپلماسی منطقه ای، حوزه ی انرژی از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی برخورداراست، به این دلیل که اقتصاد سیاسی منطقه ای بر انرژی مبتنی است. دراین میان، کشورهای منطقه، خصوصاً قدرت های دارای انرژی چون ایران، عربستان و امارات متحده ی عربی به انحای مختلف با اهمیت انرژی درحوزه ی دیپلماسی خود مواجه هستند، و گاهاً این نوع دیپلماسی به شکل پیشران عمل می نماید. در این میان سئوال اصلی مقاله این است که «راه کارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی دیپلماسی انرژی در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای با تمرکز بر تهدیدها و فرصت های بارشده بر مناسبات آن با عربستان و امارات کدامند؟» که با این فرضیه پاسخ داده شده است که «پیامدهای نگاه امنیتی سازی ایران با عربستان و امارات به موضوع دیپلماسی انرژی، زمینه ساز ایجاد روندهایی نامتوازن از بارشدن حجمی از وضعیت های تقابلی و تهدیدهای گسترده برموقعیت های تعاملی و فرصت های محدود در حوزه ی دیپلماسی انرژی در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای بوده است». حاصل آنکه جمهوری اسلامی با لایه هایی از تهدید و فرصت در این بستر مواجه است، که نتیجه ی آن غلبه ی رویکرد تقابلی برمشی تعاملی آن در روابط با عربستان و امارات درسطح منطقه به علت پی گیری رفتار امنیتی سازی از سوی این دو کشور علیه ایران بوده است. دراین مقاله از روش پژوهش توصیفی مورد محور با مراجعه به آثار و منابع دسته اول کتابخانه ای بهره گیری شده است.

اقتصاد سیاسی خاورمیانه برای بیش از یک قرن است که بر منطق و محور تحولات بین المللی و منطقه ای انرژی و دیگر مولفه های مضاف بر آن می چرخد. تکیه ی زیاد بر منابع انرژی خام در عین ایجاد محدودیت های همه جانبه بر کشورهای دارنده ی آن، اما زمینه را برای پویایی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک بر محور انرژی ایجاد کرده است. در این میان، یکی از فاکتورهای پویایی نقش انرژی بر سیاست خارجی منطقه را، دیپلماسی انرژی شکل می دهد، که شاید بتوان آن را از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین حوزه های دیپلماتیک در روابط بازیگران منطقه ای، خصوصاً دو غول انرژی منطقه، یعنی ایران و عربستان و دیگر بازیگران مهم چون کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس به حساب آورد. از همین منظر، مقاله ی حاضر در تلاش است تا به تحقیق پیرامون این سوال بپردازد که «تحولات دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای از 2003 تا 2019، از چه الگویی از رفتار سیاست خارجی پیروی نموده است؟» نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهایی کلیدی روابط ایران با خاورمیانه از دو مولفه های کلیدی تعامل ناچیز و تقابل شدید و حداکثری در حوزه ی دیپلماسی انرژی و در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای در طول سال های 2003 تا 2019 پیروی نموده است. در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی توسیفی و آماری موردی با استناد به منابع دسته اول انرژی و دیپلماسی استفاده می شود.

با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

امنیّت یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. در عصر وستفالیایی، دولت مهم ترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، در عصر جهانی شدن، و دوران پساوستفالیایی، مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح می باشد. مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومت ها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامه ریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار نهاد دولت، نهادهای غیردولتی نظیر شرکت های چندملیّتی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی، به عنوان بازیگران جدید، شکل گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی فعالیت خود را گسترش داده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی در توسعه امنیّت انسانی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سازمان های غیردولتی چگونه می توا نند در توسعه امنیّت انسانی ایفای نقش نمایند؟ جهت پاسخ به پرسش ، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه نهادگرایی، این فرضیه را می توان مطرح نمود «سازمان های غیردولتی از طریق ایفای نقش اجرایی، تسهیل گری، مشارکت جویی، دانش افزایی و قانون مداری می تواند نقش اساسی در توسعه امنیّت انسانی ایفا نماید».

فرهنگ، یکی از موضوعات محوری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد. به طوری که، مقوله فرهنگ یکی از اصلی ترین دغدغه های جوامع بشری می باشد. تحولات محلی و ملی از یک سو، و تحولات ملی و بین المللی در عرصه فرهنگ از سوی دیگر، به نحوی دیالکتیکی بر یک دیگر اثر گذاشته، و در نتیجه،در منازعات و همکاری های بین المللی تاثیرگذار است. بی آن که بخواهیم فرهنگ را در مقابل سیاست یا اقتصاد قرار دهیم، باید خاطر نشان ساخت، کهپس از پایان جنگ سرد، مطالعات روابط بین الملل و علوم سیاسیدر تلاش بوده است، تا با رهیافتی فرهنگی به تجزیه و تحلیل امور بین المللی بپردازد. ارائه نظریاتی از جمله نظریه برخورد تمدن ها، پایان تاریخ، گفتگوی تمدن ها و بنیادگرایی اسلامی در همین چارچوب است. تدقیق در این دسته از نظریات که در دهه 1990، مطرح گردید، همچنین مرور و ارزیابی تحولات نظام بین الملل بعد از حوادث 11 سپتامبر، نظیر حمله آمریکا به افغانستان و عراق و طرح خاورمیانه بزرگ از رویکرد فرهنگی، بیانگر این مطلب است که مسایل فرهنگی نیز همانند مسایل سیاسی و اقتصادی از جایگاه خاصی، در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است. بنابراین هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ در منازعات و همکای های بین المللی می باشد. با توجه به این هدف، سوال اساسی نوشتار حاضر این است که: «فرهنگ چگونه می تواند در منازعات و همکاری های بین المللی ایفای نقش نماید؟» با توجه به سوال اساسی مطروحه، این فرضیه را می توان مطرح نمود که: «بروز و تشدید اختلافات و تعارضات فرهنگی از یکسو و افزایش تعاملات و روابط فرهنگی از سوی دیگر، می تواند به طور مستقیم در منازعات و همکاری های بین المللی در سطوح ملی، منطقه ای، و بین المللی، ایفای نقش نماید.

جهانی شدن یکی از مهم ترین مقولات بشری در دهه های پایانی قرن بیستم و دهه آغازین هزاره سوم است که زندگی بشر را در عرصه های مختلف تحت تأثیر قرار داده و در این میان نقش آموزش عالی انکارناپذیر است. امروزه بدون شک می توان گفت جهانی شدن مسیر آموزش عالی را در بیشتر کشورهای جهان متحول کرده است؛ اما اینکه این تحول به چه صورتی بوده و چه الزاماتی برای دانشگاه ها، دولت ها و جوامع ایجاد کرده است، موضوعی است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که ابعاد، مؤلفه ها و نمودهای جهانی شدن در عرصه آموزش عالی چه بوده است و فرایند جهانی شدن چه تأثیری بر آموزش عالی ایران خواهد گذاشت؟ برای پاسخ به پرسش اصلی این فرضیه می توان گفت که «ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهانی شدن در عرصه آموزش عالی باعث تقویت خصوصی سازی و تجاری شدن آموزش عالی، کاهش نقش دولت، و افزایش واهمگرایی فرهنگی شده است»؛ اما واقعیت انکارناپذیر این است که دیدگاه واحدی در این خصوص وجود ندارد و هر مکتب و نظریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس دیدگاه های خود راهی نشان می دهد. نظام آموزش عالی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.