رضا کاویانی

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.

پژوهش های زیادی در رابطه بااهمیت راهبردی خلیج فارس، امنیت و حضور قدرت های فرامنطقه ای صورت گرفته است. با این حال با توجه به شرایط و مؤلفه های متغیر منطقه، نقش ساختارها و ظرفیت های داخلی اما متغیر کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پژوهش سعی دارد پس از بررسی تأثیرحضور قدرت های فرامنطقه ای بر امنیت خلیج فارس، به دستاوردهای جدیدی در رابطه با امنیت این منطقه دست یافته و در پایان در جهت همگرایی بیشتر کشورهای منطقه و بهبود فضای امنیتی راهکار ارائه نماید. فرضیه ای که این تحقیق برپایه آن صورت گرفته است این است که حضور گسترده نظامی کشورهای فرامنطقه ای در منطقه خلیج فارس جهت تأمین امنیت صادرات انرژی، باعث به وجودآمدن جو امنیتی و نظامی سنگین در منطقه شده است که سبب حس ناامنی و گسترش بی اعتمادی در بین کشورهای منطقه شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به اثبات این فرضیه می پردازد. پس از بررسی داده ها و اطلاعات گردآوری شده، این نتیجه حاصل شد که حضور نظامی کشورهای فرامنطقه ای و در رأس آنها ایالات متحده در خلیج فارس عاملی منفی در جهت برهم زدن امنیت و ثبات منطقه و ایجاد یک رقابت تسلیحاتی گسترده شده است. گسترش همکاری های همه جانبه کشورهای منطقه با یکدیگر از نفوذ سیاسی و دخالت سلطه گر خواهدکاست و گامی مؤثر در راستای توسعه کشورهای منطقه در صلح و امنیت و ثبات منطقه خواهد شد. مسائل منطقه ای باید توسط خود کشورهای منطقه خلیج فارس حل وفصل شود. بااعتماد و اتکاء به یکدیگر، ثبات منطقه در جهت توسعه و پیشرفت تحقق خواهد یافت. لذا ایجاد یک فرمول امنیتی می تواند در همگرایی کشورهای منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.

این مقاله بر آن است تا روابط میان قطر و سایر کشورهای منطقه خلیج فارس در دوران ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا را در چهارچوب تحلیلی بحران مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو با شیوه تحلیلی– تاریخی و پیروی از رویکرد رئالیسم درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که عامل اصلی در بحران روابط قطر و همسایگانش در تاریخ ژوئن 2017 م. چه بوده است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که وابستگی دولت های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به آمریکا، جریان این امنیت زدایی را تشدید می کند. قطر به عنوان کشوری که از لحاظ هویت و ساختار، در طول تاریخ کاملاً وابسته به قدرت های خارجی بوده است، نمونه بسیار مناسبی برای نشان دادن اثرات این وابستگی است. بر اساس یافته های این پژوهش طرح هایی مانند تأسیس پایگاه نظامی، امضاء قراردادهای نظامی و امنیتی و اجرای طرح ابتکار همکاری استانبول از سوی ناتو به رهبری آمریکا در این کشور، نه تنها باعث بی ثباتی در منطقه شده بلکه ثبات سیاسی و حتی تداوم بقای این امیرنشین کوچک را نیز در معرض تهدید قرار داده است. در نهایت نویسندگان نتیجه می گیرند که حضور آمریکا در این منطقه عامل اساسی در ایجاد بحران میان قطر و همسایگان اوست.

سیاست خارجی ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق مبتنی بر نظریه ی «موازنه ی منفی» بود که بر حفظ استقلال ملی تأکید می شد و شاه از دخالت در سیاست خارجی کشور منع شده بود، اما پس از کودتا به دلیل حساسیت موضوع نفت و مناسبات بین المللی، شرایط خاورمیانه و جنگ سرد، شاه سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. هدف اصلی این مقاله این است تا تأثیرات کودتای 28 مرداد را بر سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های آمریکا و انگلیس به عنوان طراحان کودتا بررسی نماید و از منظر روابط بین الملل این تأثیرات را بر فضای سیاسی و روابط خارجی ایران در منطقه و جهان تبیین نماید. پرسش اصلی مقاله هم این است که: چه نشانه هایی از تأثیرات کودتا بر سیاست خارجی ایران می توان یافت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از کودتا مشخصاً تز «موازنه ی منفی» جای خود را به «موازنه ی مثبت» داد که ماهیت سیاست خارجی کشور را تغییر داد و یکی از مهمترین پیامدهای آن افزایش دامنه نفوذ آمریکا درایران بود. این مطالعه از نوع نظری- بنیادی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و براساس گفتمان «تحول انقلابی» چالمرز جانسون که یک روش ساختارگرایانه_کارکردی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است که در آن ایران به عنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نظریه ی وابستگی تعریف و در نظام سیاسی غرب ادغام شده بود و همین وابستگی از دلایل مخالفان رژیم پهلوی بشمار می رفت که در نهایت در کنار دیگر عوامل در سقوط رژیم پهلوی تأثیرگذار بودند.

با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.