سیاست های راهبردی و کلان

سیاست های راهبردی و کلان

سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز 1399 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
از جمله مهمترین مسائل در هر کشور و سازمانی مسئله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد می شود. آنچه که امروزه در سیاست های راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی می باشد که به ابعاد مختلف مسئله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدل های کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد می باشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارائه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعه هایی است که در مدل نهایی بیان شده است.
۲.

آینده نگاری شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در ایران (افق 1404)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو پردازی شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانش بنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه های تحقیق و پرسش نامه از محققان ملی و بین المللی جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه وتحلیل شده اند. درنهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه ی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینه های لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.
۳.

تدوین چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست های کلی کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و تغییر در رفتار مصرف کننده به سرعت توجه متخصصان را به زنجیره تامین مواد غذایی متمرکز کرده است. زنجیره تامین نان در ایران به دلیل استراتژیک بودن محصول گندم در سیاست های امنیت غذایی و نان به عنوان غذای اصلی خانوارها، یکی از زنجیره های تامین مهم می باشد. این در حالی است که ریسک در طول زنجیره باعث اختلال و کاهش عملکرد آن شده، لذا لازم است مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست های کلی کشاورزی در چهار فاز شامل شناسایی ریسک های زنجیره تأمین نان، برآورد ریسک های زنجیره تأمین نان، ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین نان و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک های زنجیره تأمین نان تدوین گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاستگزاران باید با آگاهی (دانش) و نگرش مثبت نسبت به مدیریت ریسک زنجیره تامین نان، برنامه ریزی و سیاستگذاری ها در سطح خرد و کلان با ابزارهای تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا نسبت به مدیریت ریسک این زنجیره اقداماتی اصولی انجام دهند. بر این اساس چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران و چگونگی اجرای آن ارائه شده است.
۴.

بررسی راهبردهای امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنان که در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبرد های حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصه های ملی و بین المللی ارتقا یابد.
۵.

ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست های کلی محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.
۶.

تحلیل محتوای سیاست های توسعه کارآفرینی در برنامه های پنج ساله توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از اسنادی که به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایت کننده جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاست گذاری های ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ گویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاست ها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیده بان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفه های سه گانه ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. دسته بندی گزاره های مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و داده ها در فرم کدگذاری به عنوان ابزار گرد آوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسب وکار، در محتوای برنامه های اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفه های مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرش های کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالی است که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرش های کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه می یابند. در نهایت بر پایه فرآیند و یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.
۷.

جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.
۸.

امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱