هادی طحان نظیف

هادی طحان نظیف

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
۲۱.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 165
در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
۲۲.

ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت فقیه مهدوی کنی حکومت اسلامی در عصر غیبت نظریه نصب ولایت مطلقه فقیه نظارت بر قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 748
مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.
۲۳.

همه پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دموکراسی نیمه مستقیم اصل 59 ابتکار مردمی همه پرسی تقنینی شورای نگهبان نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 788
یکی از مهم ترین و قدیمی ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. پیرامون همه پرسی تقنینی که رایج ترینِ این ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن و جایگاه نتیجه همه پرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است بیان می دارد که امکان برگزاری همه پرسی تقنینی تصویبی و تقنینی مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارت شورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همه پرسی را ندارد، همچنین می بایست در قانون عادی نوع همه پرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه پرسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی معین گردد.
۲۴.

تأثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ساختار ماهیت حکومت اسلامی نظام سیاسی نظام سازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 634
نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.
۲۵.

ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون سیاست برنامه قوانین برنامه توسعه ماهیت برنامه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 386
نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.
۲۶.

خوانشی نو از دیدگاه های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم قانون نظام حقوقی مدرن مشروطه تاریخ حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 614
قانون هسته بنیادین نظم و نظام حقوقی مدرن است. آشنایی ایرانیان با این مفهوم در بستر اندیشه مشروطه خواهی صورت گرفت. ورود این مفهوم به ساحت اندیشه ایرانی موجب طرح نظرگاه های متعدد و متناقضی حول آن شد؛ نظرگاه هایی که به نوبه خود برخاسته از نحوه مواجهه با پدیده تجدد بود. این نظرها و نظریه ها طیفی از اندیشه ورزی ها را پدید آورد که هرکدام به سهم خود موجب ایجاد رخدادهایی در عرصه عملی انقلاب مشروطه و نگارش قانون اساسی مشروطه شد. به طور کلی می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت اسلام و تجدد (بمعنی الاعم) و فقه و حقوق (بمعنی الاخص) در سه دسته عمده تجدد طلب، جمع گرا و تجددستیز بررسی نمود. هریک از نحله های پیش گفته دارای نمایندگان شاخصی است که در این تحقیق در صدد بازشناسی آراء ایشان هستیم. طیف تجددطلب در صدد طرد شریعت از صحنه حکومت و سیاست و جایگزین کردن قوانین غربی، طیف جمع گرا خواهان جمع میان شریعت و قانون غربی و طیف تجددستیز در تکاپوی نفی قانون منبعث از پارلمان و تحکیم جایگاه فقه و فقیه در منظومه حقوقی ایران است. جستار پیش رو در زمره تحیقیقات تاریخی-مقطعی و متضمن رویکرد توصیفی است
۲۷.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه اعتباریات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراکات اعتباری اعتباریات ساختار علامه طباطبایی (ره) ماهیت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 852
با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثیر رفتارهای کارگزاران حکومتی در نیل به غایات هر نظام حکومتی، بحث تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه های علوم انسانی قابل جست وجو و پیگیری است.این نوشتار به دنبال بررسی رابطه ساختار و ماهیت و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر از منظر غایت و نتیجه در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) به عنوان یکی از نظریات بدیع در حوزه علوم انسانی است که با شناخت صحیح از انسان، نیازها و غایات او، به شرح اسباب شکل گیری نظامات اجتماعی و بنیان های حقوقی می پردازد تا از منظر حقوق عمومی این موضوع را بررسی کند که آیا هر محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند یا اینکه اصولاً ساختارها و نهادهای حقوقی ایجادشده در نظام های حکومتی به ظرف هایی خنثی و بی طرف می مانند که متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل می گیرند.
۲۸.

تامین حقوق شهروندی درسایه طراحی یک الگوی باثبات تقنینی درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام حقوقی ایران حقوق شهروندی تقنین سیاست های کلی نظام اسناد بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 153
حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.
۲۹.

سیاست های کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصی سازی مالکیت عمومی اقتصاد دولتی اصل 44 بازنگری غیررسمی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 666
تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.
۳۰.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 117
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
۳۱.

نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احکام ثانویه احکام‏ حکومتی ولایت فقیه احکام اولیه سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 604
سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست­ ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست­ ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست­های کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفه­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان