داوود حسین پور

در رویکردهای کارآفرینی و اشتغال زایی و اثربخشی آن در فرآیند توسعه و پیشرفت جوامع، تغییر و تحول مستمر و پرشتاب دربرنامه های توسعه از مهمترین و ضروریترین جریان های حاکم بر حیات همه جانبه بشری به شمار می رود. براین اساس جهت تحقق اهداف موضوع تحقیق، بررسی رویکرد کارآفرینانه حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق آن، از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و مسولین سازمان ها و وزارتخانه های دولت که بیشترین تسلط را بر برنامه های چهارم و پنجم توسعه داشتند با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، اقدام نموده و نتایج زیر حاصل گردیده است:در شاخص استراتژی باگویه، تاثیر پذیری منابع از استراتژی های کسب وکار 25 درصد، در شاخص منابع باگویه، بکارگیری تمامی منابع مالی 44 درصد، شاخص ساختار مدیریت باگویه، همبستگی پرسنل صف و ستاد 43 درصد، در شاخص پاداش باگویه های تناسب حقوق با مسئولیت و تناسب جایگاه با مسئولیت 43 درصد، در شاخص ساختار رشد باگویه، الویت رشد و پیشرفت کارکنان 35 درصد، در شاخص فرهنگ کارآفرینانه باگویه حمایت ایده های خلاق توسعه ای، 40 درصد، و در نهایت شاخص رفاه اجتماعی با گویههای تامین حداقلی آموزشی، زیست محوری برنامه ها 34 درصد زیاد و خیلی زیاد بوده است.

تغییرات ساختاری در دولت به طورمعمول در دولت های مختلف به صورت مقطعی با رویکردی جزئی و بدون نگاهی کلان رخ می دهد. اصلاحات ساختاری دولت نیازمند درک روند کلی این تغییرات از دیدگاهی کلان و در بازه زمانی بلندمدت است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تا زمان حال و تحلیل نهادی تاریخی این تغییرات است. شرط اصلاحات ساختاری مطلوب در دولت، شناخت زمینه تاریخی- نهادی شکل گیری و تغییر ساختارهاست. راهبرد این پژوهش تفسیری است. در پژوهش تفسیری توصیف ها و تفسیرهای چندلایه از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی آنگونه که اتفاق می افتند، انجام می شود نه آنگونه که برنامه ریزی می شوند. بنابراین به منظور درک عمیق و یا شناخت یک سازمان باید به شناخت، درک ریشه و زمینه های تاریخی آن پرداخت. در این مطالعه با بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با نگاه تاریخی– نهادی دریافت شد که تعدد مراجع تصمیم گیرنده در خصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش سبب بی نظمی و انسجام نداشتن در خط مشی های کلان این وزارتخانه شده است، به طوری که اغلب در تعارض با یکدیگر و خنثی کننده تصمیم های پیشین یکدیگر بوده اند. با وجود آنکه از لحاظ قانونی صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر جایگاه قانونی برای ایجاد تغییر در ساختار دولت محل ابهام است، اما همچنان این مرجع در حاشیه ای به نسبت امن و نقدناپذیر به گسترش بی رویه و گاهی وقت ها موازی سازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد و ضروری است اصلاحات نهادی در مورد به رسمیت شناختن مسیری واحد و قانونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.

هدف: نظر به اهمیت ارائه خدمت برای تامین نیازهای عمومی مردم، ضمن تشریح موضوع از منظر نظریه های غربی، با اتکا به مبانی و رویکردهای اسلامی، الگویی برای تعالی خدمات عمومی در بخش دولتی ارائه شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: ابتدا با مرور پارادایم های اداره دولت در مکاتب مختلف، نزدیک ترین الگو یعنی مدیریت ارزش های عمومی مبنای تحلیل مقایسه ای قرار گرفت. سپس در راستای تبیین ابعاد تعالی خدمات عمومی مبتنی بر ارزش های اسلامی، از تفسیر قرآنی المیزان بهره برده شد. از این رو، یک روش کیفی برای پژوهش انتخاب گردید که با توجه به منبع متنی داده ها از نوع تحلیل مضمون است. یافته ها: مولفه های موثر بر تعالی خدمات در رویکرد اسلامی در چارچوبی مشتمل بر دو بُعد «حُسن فعلی» و «حُسن فاعلی» تقسیم پذیر هستند که مضامین به دست آمده برای هر یک از این ابعاد در قالب 13 مقوله فراگیر ارائه شده است. در نهایت، وجه تمایز تعالی خدمات عمومی در نظام ارزشی اسلام با نگرش علمی موجود در فلسفه غرب مورد بحث قرار گرفته است. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به فقدان الگوی مدونی در این زمینه، پژوهش حاضر در پی آن است که از رهگذر کشف ابعاد و مولفه های مزبور، متولیان حکمرانی قادر شوند ملاک عالی بودن یک خدمت را درک کنند و شاخص های تعالی را در واحد اجرایی خود به دست آورند.

v پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سه مؤلفه هزینه مبادله شامل عدم اطمینان، دارایی خاص و فرکانس بر برون سپاری و همچنین، بررسی دارایی خاص و عدم اطمینان بر نوآوری باز به خارج، در شرکت های فناور مالی بانکی مستقر در تهران انجام گرفته است. در این راستا داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به روش تصادفی ساده بین 123 نفر از مدیران شرکت های فناور گردآوری و با کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بالارفتن دارایی خاص باعث کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالارفتن عدم اطمینان سبب کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالا رفتن فرکانس مبادلات نیز سبب کاهش برون سپاری می شود.    

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

از مهم ترین مراحل در فرایند خط مشی گذاری، مرحله ارزیابی می باشد که تضمین کننده اجرای صحیح و دقیق و اصلاح مستمر فرایند می باشد اما در تحقیقات دانشگاهی و اجرایی کمتر بدان توجه شده است؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف پوشش خلأ موجود در زمینه ارزیابی خط مشی های توسعه ای محله محور صورت گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش اساسی می باشد که چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه محله محور در شهرداری تهران چگونه است؟ در این پژوهش ابتدا به مطالعه کتب و مقالات مرتبط با ارزیابی خط مشی های مهم و ویژگی های آنها پرداخته شد و در ادامه کار با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، اهداف و سؤال پژوهش مشخص گردیدند. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون انجام شده است. با 13 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاه و شهرداری تهران به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل مضمون مجموعاً ۴۸۸ مضمون پایه به دست آمدند که پس از تجزیه وتحلیل آنها ۱۸ مضمون سازمان دهنده شکل گرفتند که در نهایت با بررسی این مضامین سازمان دهنده ۸ مضمون فراگیر به دست آمدند. با استفاده از این مضامین و مطالعات تحقیق چارچوب ارزیابی خط مشی های توسعه محله محور شکل گرفت. ابعاد توسعه شامل توسعه محیطی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین مؤلفه های تسهیل کننده و بازدارنده اجرا، فضای مجازی و منافع عمومی از مؤلفه های مهم در بخش اجرای خط مشی های توسعه محله محور می باشد ضمن آنکه تعریف یک نظام ارزیابی شامل ساختار، الگو و مراحل زمانی و همچنین موانع موجود در راه ارزیابی در بخش ارزیابی از مؤلفه های بسیار مهم حاصل از این تحقیق می باشند که در طراحی چارچوب مورد توجه قرار گرفتند.

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

با عنایت به چالش های کارکرد حکمرانی در نظام سلامت کشور نیاز است که الگوی حکمرانی سلامت با رویکرد شبکه ای در بافت یک کشور مشخص شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی_تبینی انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی شبکه ای از روش داده بنیاد و در بخش کمی جهت روایی مدل و تعیین میزان روابط عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق از نرم افزار مکس کیودی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. با واکاوی مصاحبه ها و همچنین بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته، در نهایت 6 مضمون اصلی: عوامل بیرونی؛ پیشایندها؛ عناصر؛ بسترها و زمینه؛ کارکردها و کاربردها. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که سلامت دیگر نمی تواند یک هدف صرفا بخشی تلقی شود که برای دس تیابی به آن، مسئولیت پذیری یک وزارتخانه کفایت کند بلکه مشارکت سایر بازیگران و کنشگران سلامت در کنار وزارت بهداشت و درمان الزامی و گرایش روز افزون به سمت تعاملات بیشتر و عمیق تر بین بازیگران مختلف در نظام سلامت مشهود است. بعلاوه بنا بر نتایج پژوهش می توان عنوان داشت، توجه به موضوع سلامت را محور توسعه همه جانبه و یکی از مصادیق مهم عدالت توصیف است. لذا اجرای الگوی حکمرانی شبکه ای در این حوزه شاید اصلی ترین محرکه جهت حرکت به سمت توسعه همه جانبه باشد. همچنین استقرار حکمرانی شبکه ای می تواند منجر به افزایش رضایت مردم از حکومت و پذیرش حکومت مرکزی از سوی عامه مردم گردد.  

مدیریت راهبردی کلانشهرهای مذهبی به واسطه ویژگی های خاصی که دارند، متفاوت است؛ در این کلانشهرها شاهد شرایط خاصی هستیم که عرصه مدیریت راهبردی کلانشهری را با مسائلی مواجه می سازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با مصاحبه عمیق و مباحثه گروهی، به طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم می پردازد. مصاحبه های صورت گرفته با 17 تن از نخبگان عرصه مدیریت شهری و مباحثه گروهی با 10 نفر از ایشان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مصاحبه ها و بحث گروهی بیانگر این است، این کلانشهر مذهبی دارای محیط و زمینه نهادی مدیریتی متکثر و متفاوت با دیگر کلانشهرها است و کنشگران و عوامل اصلی عرصه مدیریت راهبردی این شهر متنوع و گسترده هستند لذا توجه همه جانبه و کامل به محیط و زمینه و همچنین کنشگران مورد پیشنهاد است؛ دو فضای تعاملی و تقابلی میان کنشگران و عوامل عرصه مدیریت راهبردی کلانشهر مذکور به چشم می خورد که همکاری و همرایی بین کنشگران و هماهنگی بین عوامل ضروری می نماید. ضمنا توجه به مسایل رویه ای و همچنین مسائل ارتباطی فرآیند مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم از دیگر یافته های این پژوهش می باشد.

زمینه و هدف: هیجان ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. آن ها به رؤیاها، ادراک ها و خاطره های ما انرژی می دهند. هوش هیجانی یکی از جدیدترین مفاهیم مطرح در مباحث مدیریتی است و آن را یکی از مهم ترین عناصر رهبری و مدیریتی می دانند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر ارتقای انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان سازمان هلال احمر آذربایجان شرقی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی-همبستگی می باشد. در این پژوهش برای آزمودن فرضیه ها از ضریب رگرسیون خطی و ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین برازش متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش که شامل کارکنان ستادی هلال احمر آذربایجان شرقی می باشند، 130 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردیده است که برای هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد تراویس برادبری و جین گریوز و برای انگیزش و عملکرد، پرسشنامه ای توسط خود محقق به کمک متخصصان و صاحب نظران در این زمینه تنظیم گردیده است. پایایی به دست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/948 می باشد که مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی با ضریب 0/865 بر انگیزش و با ضریب 0/786 بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان هلال احمر آذربایجان شرقی تأثیر مثبتی دارد. بر اساس آزمون رتبه بندی فریدمن بیشترین میزان تأثیر در انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان از دیدگاه پاسخ دهندگان به ترتیب خودآگاهی، مدیریت روابط، آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی می باشد.

زمینه و هدف: نقش مدیران صف در تحقق ارتباط شیوه های مدیریت منابع انسانی با عملکرد، حیاتی و انکارناپذیر است. در پژوهش های پیشین، به خصوصیت های این نقش در کشور به اندازه کافی توجه نشده است. در این پژوهش برای نخستین بار تلاش شده است تا با استفاده از مدل نظری و روشی جدید در جامعه آماری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به بررسی عمیق تر نقش مدیران صف در مدل جعبه سیاه منابع انسانی پرداخته شود و ضمن شناسایی چالش های آنان در مسیر تحقق انتظارات عملکردی، به اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از چالش ها اقدام شود. روش: پژوهش حاضر با دو روش و در دو مرحله مجزا اجرا شده است. نخست، به کمک روش فراترکیب با رویکرد «ترکیب تلفیقی تحقیقات» و با مطالعه و کُدگذاری علمی و روش مند 243 مقاله معتبر پیشین، به شناسایی و دسته بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی پرداخته شد. دوم، با استفاده از روش کمّی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر اساس نیاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به اولویت بندی چالش های شناسایی شده در گام نخست پژوهش اقدام شد. یافته ها: مرحله شناسایی چالش های عملکردی مدیران صف، به توصیف و توضیح عوامل متعددی انجامید که در نهایت، همه عوامل در پنج گروه کلی دسته بندی شدند. در مرحله اولویت بندی اهمیت چالش ها نیز «حمایت مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی» مهم ترین چالش تشخیص داده شد و به ترتیب «توانایی، دانش و مهارت» و «تعهد به مدیریت افراد» در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و «ابهام در نقش و اولویت های متعارض» و «حجم کار» به طور مشترک اهمیت کمتری داشتند. نتیجه گیری: در صورت ناکامی مدیران صف در  ایفای نقش مؤثر بر ارتباط با وظایف محوله حوزه منابع انسانی، امکان شکست کلیه تلاش ها برای به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی و متعاقب آن، هدررفت منابع سازمانی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین، مدیران و تصمیم سازان سازمانی باید ضمن در نظر گرفتن چالش های عملکردی مدیران صف، به راه کارهای غلبه بر آنان به طور ویژه ای توجه کنند. در انتها نیز ضمن بحث و بررسی یافته ها، به توصیف مسیرهایی پرداخته شده است که بررسی آنها در پژوهش های بعدی لازم است.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

سازمان های متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند. سازمان های دولتی، غیردولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی، همگی با تغییرات شگرفی مواجه اند که ذینفعان گوناگون آن ها، انتظار آن را دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی بر آمادگی سازمانی برای تغییر انجام گرفته است. لذا از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد موضوع و شکل گیری چهارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوای آن توسط خبرگان تایید شد. و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز بیش از 0. 8 به دست آمد. پرسشنامه در بین 132 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده بودند، توزیع گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مولفه های هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارند و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر آمادگی سازمانی برای تغییر تاثیر معنادار دارند. همچنین تعهد سازمانی در ارتباط بین مولفه های هوش عاطفی و آمادگی سازمانی برای تغییر به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. لذا تاثیر غیر مستقیم هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی برای تغییر تایید شد. در پایان برای بهبود تاثیرگذاری عوامل موثر بر آمادگی سازمان برای تغییر، پیشنهاداتی ارائه شده است.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه گریزی به نفع سازمان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 94 است که از میان آن ها، با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 242 نفر انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات از نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جو نوع دوست و جو مستقل تأثیر مثبت و معناداری و جو قانونی تأثیر منفی و معناداری بر ضابطه گریزی به نفع سازمان دارد. جو ابزاری و جو حقوقی و اصولی تأثیر معناداری بر ضابطه گریزی به نفع سازمان ندارد.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.