مهدی امیدی نقلبری

نفوذ گسترده اندیشه های سکولار و الحادی به جهان اسلام در قالب ایدئولوژی های مختلف، در فهم اندیشه های سنتی و دینی تأثیر بسزایی داشته و چالش های بزرگی را در برابر آنها ایجاد کرده است. تکثر جریان های فکری نیز نشان می دهد که مناسبات دو مقوله اسلام و توسعه، تأثیر بسزایى در نوع صورت بندى آنها داشته است. جریان های تمدن گرای سکولار و غرب گرای عرب، سلفیت تکفیری، تمدن گرای اسلامی و اصول گرای اسلامی، از جریان های شاخص جهان عرب به شمار می روند که جریان سکولار به دلیل در اختیار داشتن ابزارهای رسانه ای توانسته است تاحدودی بر ادبیات و گفتمان دیگر جریان ها تأثیرگذار باشد. سکولارها در پی دست یابی به دموکراسی شبه لیبرال و یا نظام سیاسی غیردینی اند و در این زمینه از حمایت های داخلی و خارجی بهره مندند. اسلام گراها نیز یا خواهان احیاء خلافت اسلامی و یا دموکراسی ملهم از دین می باشند. اما به دلیل اقدامات سلفی های تکفیری، با اتهاماتی سخت مواجه اند. تحولات آینده، نشانگر مبارزات جدی تر این دو جریان خواهد بود.

تمدن متعالی و راستین برایند پیشرفت همه جانبه ساحت های جامعه، حاکمیت نظم و اقتدار، برقراری امنیت پایدار، رشد علم و فن آوری، توزیع متناسب شرایط محیطی، گسترش سنت های اخلاقی و معنوی و سریان عقلانیت و عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی با هدف تأمین سعادت انسان است. این تعریف از تمدن از منظر استاد جوادی آملی جز در سایه هماهنگی «دین الهی و فطری» و «سطوح مختلف خردورزی» قابل دستیابی نخواهد بود و تنها «انسان متأله» است که می تواند با درک روابط چهارگانه حاکم بر خود، هماهنگ سازی عقل و نقل، سپردن زمام افکار، گفتار و رفتار به عقل و نقل و امامت فطرت بر طبیعت، عناصر و عوامل تمدن زا را بر محور «علم دینی» و در چارچوب «برنامه الهی» منتظم ساخته و تعیّن بخشد. مقاله حاضر، به بیان تفصیلی این دیدگاه و تحلیل و بررسی آن می پردازد.

در ترسیم نظام سیاسی و محتوای آن همواره سه ساحت از بحث مورد توجه اندیشمندان است: الف) توصیف ساختار موجود و محتوای آن؛ ب) تحلیل ساختار و انگاره های مطلوب؛ ج) شیوه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. مقاله حاضر بر آن است که ساختار سیاسی مطلوب و انگاره های آن را از منظر استاد مطهری بررسی کند. محوریت شریعت و معارف اسلام در جهت پیشرفت و تعالی انسان و جامعه عمده ترین عنصر محتوایی، و تحقق مردم سالاری دینی مهم ترین مقوله در حوزه ساختار سیاسی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی تهیه و تدوین شده است.

هدف این مقاله شناسایی فضای اجتماع علمی در علوم انسانی ایران است. یافته های پژوهش، با کاربست رویکرد کیفی، بر پایه دو رکن اصلی معرفِ اجتماع علمی، یعنی نظام ارتباطی و نظام هنجاری افراز شده است. مفاهیمی از جمله «نامنسجم و ناپایدار»، «ضعف کنش گران»، «غلبه میدان سیاست بر میدان علم» و «رابطه ویژه قدرت - مشروعیت» برای توصیف نظام ارتباطی اجتماع علمی و مفاهیم «نقد پذیری اندک»، «جامعه پذیری ناقص»، «تخصیص نامتناسب منابع» و «مسئولیت گریزی از نقش های حرفه ای» نیز برای توصیف نظام هنجاری اجتماع علمی در علوم انسانی ایران احصا شده اند. خصلت هایی که در ترکیب یا تعامل با یکدیگر ظرفیت اجتماع علمی در علوم انسانی ایران را هم در توسعه دانش روزآمد و کاربردی و هم در تأثیرگذاری بر جامعه به محاق برده است.

سیاست متعالیه اسلامی سیاستی است که اساس تعالی آن توحید، و کارویژه اش بسط توحید در عرصه فردی و اجتماعی است. از این حیث، توحید عملی دارای اضلاع متعدد اجتماعی و اقتضائات سیاسی و مدنی است که تبیین آن، مسئله تحقیق است. نویسنده درصدد است با واکاوی اضلاع آن، مهم ترین بسامدها و برون دادهای آن را در سپهر سیاست متعالیه اسلامی تحلیل نماید که در ضمن آن، زوایای تعالی و نیز نقطه تمایز و چالش آن با سیاست متدانیه (غیرتوحیدی و ضدتوحیدی) روشن می گردد. یافته برآمده آن است که توحید عملی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، دارای نقش حقیقی، مبنایی، الهام بخش، تعیین کننده و حاکمیتی در تمامی شئون سیاست، اعم از حیث رفتاری، کارکردی، ساختاری، سیاست گذاری، نظامات سیاسی اجتماعی، سبک زندگی، الگوی توسعه و الگوی تمدنی است. ارتقای توحید نظری به عملی و کاربست اقتضائات آن در سیاست، زمینه ساز بسط عینی خداپرستی در ساحت مدنیت، یگانه شدن سیاست و هم جهتی آن با اراده و حاکمیت الهی است. نویسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه مباحث کلامی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته است.

در این مقاله به بررسی رابطه میان مفاهیم و پدیدارهای دین، مصرف، شهر و زندگی روزمره پرداخته ایم. بدین منظور حلقه ارتباطی میان آنها با استناد به نظریات جدید علوم اجتماعی و آرای صاحبنظران این عرصه شناسایی شده و اهمیت آنها در جهان معاصر و به تبع آن نظریات جدید علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اتکا به نگره ای چند وجهی و متکثر، پیوندهای میان دین و مصرف را از خلال سعی آنها برای معنادار کردن زندگی روزمره و هویت بخشی به سوژه جهان جدید بررسی کرده ایم. از این منظر سوژه جهان مدرن به مثابه امری متکثر و برخوردار از امکان برساخت هویت بازنمایی شده است که در دل نظم زندگی روزمره کلان شهری و با اتکا بر انواع نیروهای موجود در فضای مدرن به خویشتن خویش معنا می بخشد. دین و مصرف در قالب نیروهای دینداری و مصرف گرایی، در پی به دست گرفتن انحصار تفسیرگری و معناسازی زندگی روزمره و از این مسیر هویت بخشی به سوژه کلانشهری هستند. با اتکا به چنین منظری است که این مقاله به دنبال بررسی ابعاد متکثر، مبهم، پیچیده و غیر قابل تقلیل رابطه دین و مصرف در زندگی روزمره شهری بوده است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

فلسفة سیاسی اسلامی، که عمدتاً محصول سه مکتب فکری حکمت مشاء، اشراق و متعالیه است، از ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائل نوین فلسفی سیاسی برخوردار است. با این حال، پاسخ های قابل استنتاج از این مکاتب، به فراخور مفاهیم، مبانی، مسائل، اهداف و روش های به کار گرفته شده متفاوت خواهد بود. این مقاله، به بررسی ظرفیت حکمت اسلامی مشاء برای پاسخگویی به مقوله مردم سالاری با استفاده از روش تحلیل مفهومی و تحلیل محتوا می پردازد. عدم تنافی حکمت سیاسی مشاء با مردم سالاری دینی و اثبات وجود قرائنی مبنی بر پیوند و ارتباط با آن و فقدان ارتباط با مقوله دموکراسی غربی، از نتایج این تحقیق است.

تغییر جهان یکی از عمده ترین خواسته های انسان معاصر است که بدون تفسیری از جهان و انسان و حقایق مرتبط با آن دو و نیز سامان حیات انسان بر پایه آن امکان نمی یابد. این بدان معنا است که هر تحولِ عینیِ مبتنی بر حکمت عملی اعم از اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن در پیوند با برداشت های نظری مرتبط با حکمت نظری است. طرح نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در حکمت متعالیه ناظر به تفسیری خاص از تحول در عین ثبات جهان و انسان است که می توان نتایج تربیتی سیاسی متعددی را از آن استنباط کرد. این مقاله بر آن است تا با تبیین نتایج فوق، ظرفیت حرکت جوهری نفس در حکمت متعالیه را برای طراحی فلسفه سیاسی متعالیه واکاوی نماید.

با وجود همه فواید نقد، که مهم ترین آنها از منظر اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه اصلاح و رشد فردی و اجتماعی است، فضای سیاسی کشور و فعالیت های فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، چهره های معروف و سایر بازیگران عرصه سیاست، تفاوت محسوسی با نقطه مطلوب از نظر اخلاق اسلامی دارد. حفظ حدود اخلاقی، در کنار نقد و انتقادگری در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی، در گرو شناخت کافی نسبت به آموزه های دینی و شاخص های اخلاقی در عرصه نقد سیاسی اجتماعی است. هدف این مقاله، توصیف شاخص های اخلاقی برای آشنایی فعالان نقد با این شاخص ها و در نتیجه، رشد فرهنگ نقد در پرتو اخلاق مداری است. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات آن، با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص های عام اخلاقی نقد سیاسی اجتماعی عبارت است از: اخلاص، مهار احساسات و تمایلات، حق محوری، انصاف، دین محوری و ارزش گرایی اسلامی، خیرخواهی، عدالت طلبی، رعایت وفاق و اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، رعایت مصالح معنوی جامعه، ادای حقوق برادران دینی، قانون گرایی، عدم ملاحظه منافع شخصی، توجه به مواضع دشمن، نصیت و مشارکت سیاسی، مصلحت سنجی و اولویت سنجی.

جهان وطنی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی مغرب زمین در سه دوره کلاسیک، مدرن و معاصر است که امروزه به عنوان یکی از رویکردهای جهانی شدن، طرفداران جدی دارد. برخلاف جهانی شدن، آرمان اندیشه جهان وطنی، پردازش الگوهای اخلاقی جهان شمول یا تأسیس نهادهای سیاسی جهانی برای ایجاد حکومت جهانی است. با وجود این، جهانی شدن از موضوعات جدیدی است که در دهه 1990 و پس از شهادت آیت الله مطهری بسیار بررسی شد. از این رو در آثار ایشان اشاره مستقیم به آن وجود ندارد، اما اندیشه ایشان ظرفیت مناسبی برای پردازش یک نظریه در باب جهان وطنی دارد. در دیدگاه آیت الله مطهری، چون جوامع انسانی ماده ای واحد دارند، می توانند از صورتی واحد نیز برخوردار شوند. از این رو ایجاد «جامعه وحدانی انسانی» امکان پذیر است. این مقاله با استفاده از روش توصیف و تحلیل، بنیادهای جهان وطنی را بر پایه دیدگاه آیت الله مطهری تبیین می کند. جهان وطنی در دیدگاه آیت الله مطهری دارای سه بنیاد انسان شناختی، جامعه شناختی و جهان شناختی است. بنیاد انسان شناختی فطرت و تکامل جوهری انسان، بنیاد جامعه شناختی وجود مستقل جامعه و قانونمندی اجتماع و بنیاد جهان شناختی وحدت و اندام وارگی جهان است. مطالعه جهان وطنی بر پایه دیدگاه متفکران مسلمان از آن رو ضرورت دارد که برخی اندیشمندان غربی، مسلمانان را به مطالعه میراث فکری فیلسوفان غرب به منظور همراهی با روندهای جهانی دعوت کرده اند. این مقاله با تبیین بنیادهای جهان وطنی و همچنین پیشنهاد مطالعه درباره آثار و پیامدهای جهان وطنی، زمینه طرح یک نظریه در باب جهان وطنی را براساس آرای آیت الله مطهری فراهم می کند.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

با فروپاشی شوروی، توانایی ایجاد جذابیت در قدرت تحت عنوان قدرت نرم وارد مباحث سیاسی شد. همچنین با پیروزی انقلاب اسلامی و احیاء نقش دین در سیاست، قدرت معنوی در مباحث سیاسی مطرح گردید. درنتیجه، نسبت بین این دو نوع از قدرت، به دلیل بدیع بودن طرح مباحث مربوط به آنها، دغدغه برخی نظریه پردازان علوم سیاسی گردید. ازاین رو، پژوهش پیش رو با روشی تحلیلی مقایسه ای درصدد بیان تفاوت های قدرت معنوی در اسلام با قدرت نرم است، تا مشخص کند که قدرت معنوی در اسلام از منابع مولد قدرت نرم نیست و خود نوعی دیگر از قدرت، به موازات قدرت نرم و سخت است. بنابراین مؤلفه های مفهومی قدرت معنوی در اسلام و همچنین منابع مولد آن، ابزارهای به فعلیت رسیدن و نتایج حاصله از قدرت معنوی در اسلام با قدرت نرم متفاوت است.

مدیریت عمومی نوین، پدیده ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می کند. بررسی ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه ای، داده های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی خواه می باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می گردد.

تحول حوزه از منظر شهید صدر

برخی از صاحب نظران سیاست، بر این باورند که جمهوری اسلامی در زمره رژیم های اقتدارگرا قرار دارد. برجسته ترین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان اقدام به انتشار آثار پژوهشی کرده اند که اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند. خوان خوزه لینز بر اساس روش مطالعه میدانی به مقایسه رژیم های سیاسی توتالیتر و اقتدارگرا سده بیستمی پرداخته و نظریه ای منسجم از اقتدارگرایی ارائه کرده است. از آنجا که وی در پژوهش خود با داوری کمابیش منصفانه به مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کرده است، از نظریه لینز برای بررسی و ارزیابی اقتدارگرا بودن ایران در این نوشتار استفاده می شود. اهداف دوگانه این پژوهش عبارت اند از: نخست، بازبینی جایگاه جمهوری اسلامی در طبقه بندی نوع رژیم های سیاسی معاصر؛ و سپس ارائه پاسخی علمی و منصفانه به افرادی که جمهوری اسلامی را اقتدارگرا می دانند، درحالی که در واقع پژوهش های اندکی روابط بین جمهوری اسلامی و اقتدارگرایی را از دیدگاهی انتقادی بررسی کرده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین مؤلفه های اقتدارگرایی لینز و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برقرار است. با رویکردی تحلیلی-تبیینی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای مفهومی، دیدگاه های مهم ترین اندیشمندان انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی کشور بررسی می شود تا بتوان به آزمون این فرضیه پرداخت که بیان می کند شاخص های تمرکز قدرت، مشارکت سیاسی محدود و نگرش تعیین کننده میزان اقتدارگرایی در نظام های سیاسی معاصرند. این پژوهش نشان دهنده ضعف نظریه لینز در شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مؤلفه های اقتدارگرایی لینز با مورد جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، در واقع باید آن را در دسته حکومت های مختلط قرار داد.

قدرت از مباحث کلیدی علوم سیاسی است و غایات قدرت، متمایز کننده جهت ها و رویکردهای قدرت از یکدیگر است. قرآن نیز نسخه شفا بخش دردهای بشریت برای همیشه تاریخ است. غایات قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم مسئله مقاله حاضر است. روش مقاله تحلیلی - استنباطی و چارچوب نظری هم ترکیبی از انسان شناسی امام خمینی و ارکان نظام سیاسی فارابی است. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که غایت قدرت متعالی، دارای ابعاد دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، فردی و خانوادگی و اجتماعی و بر محور عفت، شجاعت، حکمت و عدالت است که نشان دهنده جامعیت آن است. غایات قدرت متدانی در سه سطح تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی دسته بندی می شوند که دارای وضعیت ساده، پیچیده و بسیار پیچیده و منحصر در امور مادی می باشند. نوآوری مقاله حاضر علاوه بر استفاده از چارچوب نظری بومی و اسلامی، طبقه بندی اهداف قدرت متعالی و متدانی بر اساس انواع هشت گانه انسان می باشد.

نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی بر مبانی متافیزیکی انسان شناختی متعالیه استوار بوده و این مبانی در جای جای آن نظریه مؤثر است؛ به نحوی که اساساً سرشت قدسی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی مرهون رویکرد متعالیه در مبانی انسان شناختی است. از جمله این مبانی باور به وجود فطرت مخموره الهیه در انسان، سعادت به مثابه هدف نهایی، برخورداری انسان از اختیار و آزادی، سرشت اجتماعی انسان و تعدد مراتب انسانی است. این مبانی شامل نتایج عقلی مانند نفی سکولاریسم، ظهور سیاست انسانی در سطح جامعه، فرهنگ سیاسی متعالیه و مشروعیت مردمی نظام سیاسی پیشرفته، ظهور فضائل والای اخلاقی از جمله محبت، عدالت و ایثار در نفوس رهبران و شهروندان و درنهایت تأسیس و تدبیر یک نظام سیاسی پیشرفته متمایز از نظام های سیاسی توسعه یافتهٔ شیطانی، بهیمی و سبعی است. از آنجا که شناخت سرشت متعالیه نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و رویکرد متدانیه نظریه های توسعه سیاسی سکولار به منظور نگارش و اجرای الگوها و برنامه های پیشرفت سیاسی متعالیه در جمهوری اسلامی ضروری است، در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی، مهم ترین مبانی انسان شناختی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و اقتضائات آن که بیان کننده وجه تمایز این نظریه از نظریه های توسعه سیاسی غربی بوده، بیان شده است.

این مقاله به بررسی نظریاتی می پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل قرار گرفته اند و تحولات آن ها تا زمانه حاضر بررسی شده است. در اینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلی این نظریات و نقد درون و برون گفتمانی آن ها، خلأهای نظری و تجربی این نظریه ها برجسته شده و تلاش شده است با تأکید بر نقاط قوت و ضعف آن ها امکانی برای نقادی و بازسازی این نظریات و گفتمان ها فراهم گردد. مسیری که ضمن ارائه مروری انتقادی بر نظریات موجود، می تواند راه را برای مطالعات تجربی آینده هموارتر سازد. بر این مبنا بی توجهی به ریشه های تاریخی شکل گیری دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشی و نیز ویژگی خاص پرداخت به مسئله سیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل نظام های اجتماعی این کشورها بر اساس الگوهای استاندارد در اغلب گفتمان های مربوطه، در روایتی که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد تأکید قرار گرفته اند.

مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفتمهدی امیدی :مقاله حاضر ضمن مروری کلی بر نظریاتی که طی دهه های اخیر در باب کشورهای صادز کننده نفت در جهان تدوین شده اند، به دنبال برجسته سازی نقش مفاهیمی است که در این نظریات کمتر مورد توجه یا حداقل تاکید قرار گرفته اند. بر این مبنا با تکیه بر آرای چند تن از متفکران در حوزه های تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و روابط بین الملل، به اهمیت نقش امنیت در شکل دادن به نظم های اجتماعی متفاوت در رژیم های نفتی مناطق مختلف اشاره خواهیم کرد و با نقد روایت های استاندارد محور و سلبی از این کشورها، بر مساله فرایند شکل گیری میدان دولت در ارتباط با سایر میدانها برای ارائه تفسیری ایجابی از این نظام ها تاکید خواهیم نمود. این مقاله صرفا به دنبال برجسته سازی مفاهیم و تحلیل های مشخص است و ادعای نظریه پردازی در زمینه نظام های سیاسی و اقتصادی نفتی را ندارد. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی نظریات مربوط به این کشورها کمک کند. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی .