۱.
یکی از مسائل بنیادی شکل گیری علوم انسانی اسلامی حل مسائل روش شناختی آن است. تحقیق حاضر با هدف کمک به حرکت علمی شکل گرفته در راستای اسلامی سازی علوم انسانی به دنبال امکان سنجی، روش و شرایط استنباط گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی است. نتایج تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است، نشان می دهد امکان استنباط گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی وجود دارد و اگر پژوهشگر به اجتهاد مصطلح حوزوی مسلط بوده و در یکی از رشته های علوم انسانی تخصص داشته باشد، می تواند با حفظ اصول و مبانی روش فقه جواهری گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی را از احکام تشریعی استنباط کند. اساس این استنباط مبتنی بر حدس است و با تجمیع قرائن و ترک مظنون درجه اطمینان به مفاد حدس ارتقا می یابد. در پایان نیز چند نمونه از گزاره های استنباط شده با روش مزبور ارائه شده است.
۲.
مروری بر آثار مربوط به سیاست گذاری علم، نشانگر طبقه بندی این رشته علمی در ذیل علوم اجتماعی و به طور مشخص، مطالعات اجتماعی علم و جامعه شناسی علم است که خود در آرای متفکران کلاسیک جامعه شناسی مانند دورکیم و مارکس ریشه دارد. در این حوزه، بعضی از نظریات، مطالعات اجتماعی یا سیاست گذاری علم را ناظر بر منظرهای مختلف جهان مدرن بررسی می کنند و بعضی دیگر از آن ها به تمایز کلی همه منظرهای مدرن با جهان ماقبل مدرن، به ویژه قرون وسطای مسیحی اشاره دارند. در این مقاله، با تأکید بر منظرهای دسته دوم مانند دیدگاه میشل فوکو، توماس کوهن و برونو لاتور، تحولات مربوط به گسست علوم مدرن از جهان قرون وسطای مسیحی به لحاظ موضوع و مبانی بررسی شد. همچنین ارتباط تکوینی حوزه مطالعات اجتماعی و سیاست گذاری علم در قرن بیستم با دوره های قبلی علم مدرن تحلیل شدند و درنهایت با توجه به نگاه مابعدالطبیعی به علم در جهان اسلامی-ایرانی، به ویژه تا قبل از مواجهه با دنیای مدرن، براساس حکمت اسلامی اقتضائات معرفتی مطالعات اجتماعی و سیاست گذاری علم در سنت اسلامی-ایرانی مدنظر قرار گرفت.
۳.
کنکاش در حقیقت علم دینی در حوزه علوم انسانی/ سیاسی- اسلامی حاکی از اوضاع آشفته ای است که از نبود تسالم متفکران بر اصالت و حجیت این علوم و چگونگی انتساب آن ها به اسلام ناشی شده است. ریشه یابی این نابسامانی، پژوهشگر را به آشنایی با عواملی چون توسعه نیافتگی، ناکارآمدی، نداشتن استقلال معرفتی، انفعال و تأثیرپذیری در برابر قدرت هژمونیک علوم سکولار و پوزیتیویست غربی، غلبه ذهنیت و انتزاع گرایی، نبود امتداد اجتماعی و هرج و مرج روش شناختی سوق می دهد. اگرچه تمرکز بر یک عامل کار دشواری است، در وزان سنجش و مقارنه سازی می توان به شاخصه های ممیزه ای برای ترجیح یک عامل در شکل گیری «بحران انتساب علوم سیاسی به اسلام» رسید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت علوم سیاسی اسلامی به منزله یکی از محورهای مهم علوم انسانی- اسلامی براساس چارچوب نظری و روش تحلیلی «نظریه بحران» فرضیه تأثیر آشفتگی روش شناختی را در ایجاد و تعمیق بحران اصالت علوم سیاسی- اسلامی و انتساب منطقی آن ها به دین برجسته یافت و با انگیزه امدادرسانی و کمک به علوم سیاسی در حل «بحران هویت معرفتی» روش اجتهاد دینی در مستوای علوم اختراعی اسلامی مانند «علم فقه» را بهترین مرجع و الگوی روشی برای تولید علم دینی و اسلامی سازی علوم سیاسی و حل بحران انتساب می داند.
۴.
نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی بر مبانی متافیزیکی انسان شناختی متعالیه استوار بوده و این مبانی در جای جای آن نظریه مؤثر است؛ به نحوی که اساساً سرشت قدسی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی مرهون رویکرد متعالیه در مبانی انسان شناختی است. از جمله این مبانی باور به وجود فطرت مخموره الهیه در انسان، سعادت به مثابه هدف نهایی، برخورداری انسان از اختیار و آزادی، سرشت اجتماعی انسان و تعدد مراتب انسانی است. این مبانی شامل نتایج عقلی مانند نفی سکولاریسم، ظهور سیاست انسانی در سطح جامعه، فرهنگ سیاسی متعالیه و مشروعیت مردمی نظام سیاسی پیشرفته، ظهور فضائل والای اخلاقی از جمله محبت، عدالت و ایثار در نفوس رهبران و شهروندان و درنهایت تأسیس و تدبیر یک نظام سیاسی پیشرفته متمایز از نظام های سیاسی توسعه یافتهٔ شیطانی، بهیمی و سبعی است. از آنجا که شناخت سرشت متعالیه نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و رویکرد متدانیه نظریه های توسعه سیاسی سکولار به منظور نگارش و اجرای الگوها و برنامه های پیشرفت سیاسی متعالیه در جمهوری اسلامی ضروری است، در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی، مهم ترین مبانی انسان شناختی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و اقتضائات آن که بیان کننده وجه تمایز این نظریه از نظریه های توسعه سیاسی غربی بوده، بیان شده است.
۵.
کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم می گیرند و اگرچه در سعادت و شقاوت آن ها گرچه نقشی تعیین کننده ندارند، تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناخت انواع کارگزاران قدرت بحثی مهم است. از سوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت انواع سیاست ها و سیاستمداران نقشی اساسی و کلیدی دارد. مقاله حاضر این بحث را به عنوان مسئله مقاله از منظر فیلسوف بزرگ سیاسی معاصر، امام خمینی (ره) بررسی کرده و پاسخ آن را ارائه داده است. براساس چارچوب نظری دو فطرت که برگرفته از اندیشه امام خمینی (ره) است، کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی و متدانی طبقه بندی می شوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مستقیم در حرکت هستند، وضعیتی جامع دارند و تصمیم گیری های آن ها پوشش دهنده ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد افراد جامعه است. کارگزاران قدرت متدانی متکثر هستند و در سه طیف تک ساحتی، دوساحتی و سه ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار پیچیده دسته بندی می شوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب قدرت قرار بگیرند و از سوی مردم انتخاب شوند. مقاله حاضر با روش استنباطی و با بهره گیری از نظریه دلالت -مطابقی، تضمنی و التزامی- که در دانش منطق و اصول فقه ارائه شده، انجام شده است.
۶.
معنویت یکی از مؤلفه هایی است که می تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و از آثار منفی رشد اقتصادی بر پیشرفت بکاهد. ساز و کار اثرگذاری مثبت معنویت بر رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان حداقل از سه مسیر تأثیر معنویت بر کارایی، کاهش هزینه های مبادله و تقویت عدالت اقتصادی توضیح داد. اثرگذاری معنویت بر رشد اقتصادی از مسیر بهبود کارایی به این دلیل روی می دهد که تقویت معنویت سبب شکل گیری و گسترش فرهنگ جهادی در فضای کسب و کار می شود. گسترش معنویت با ارتقای اعتماد عمومی سبب کاهش هزینه های مبادله و درنتیجه افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی می شود. ارتقای معنویت با افرایش حس مسئولیت پذیری در برابر اقشار ضعیف جامعه و افزایش انفاق در جامعه به بهبود عدالت به صورت مستقیم و افزایش رشد اقتصادی از مسیر اثرگذاری عدالت بر رشد اقتصادی کمک می کند. درنهایت تقویت معنویت با کاستن از آثار منفی احتمالی رشد اقتصادی از جمله رفاه زدگی، تفاخر، چشم و هم چشمی، بخل و دستگیری نکردن از فقرا موجب می شود رشد اقتصادی در خدمت دستیابی به پیشرفت (دستیابی به حیات طیبه) عمل کند. لازمه سیاست گذاری این تحلیل آن است که در فرایند پیشرفت اقتصادی، سرمایه گذاری برای تقویت معنویت می تواند به ارتقای هم زمان هدف رشد و عدالت اقتصادی بینجامد. این امر سرمایه گذاری درحوزه ارتقای معنویت در اقتصاد با استفاده از رویکردهایی مانند تقویت آموزش های اخلاق کسب و کار اسلامی، اصلاح الگوی تبلیغات بازرگانی و فرهنگ سازی خیرخواهی را ضروری می کند.
