دولت رانتی

در این مقاله به بررسی و نقد برخی از تبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است، که شامل: نظریه های جامعه توده وار، نظام نوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شده در این آثار، پرداخته شده و سپس چارچوب نظری آنها مورد بررسی، به طور خلاصه آورده شده است و نهایتاً نشان داده شده که چگونه با استفاده از این نظریه ها انقلاب اسلامی تبیین شده است

با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مولفه های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی ، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند . بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مولفه های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به ازمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت ها می توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده آلیستی ، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت .

انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن، در بسیاری از جهات با نظریه های کنونی و تجربه شده در زمینه انقلاب ها و چگونگی رخداد آنها متفاوت است. همچنین با نظریات و ایدئولوژی حاکم بر انقلاب ها مانند نوع رهبری و با دیدگاه های رایج دولت در عرصه علم و سیاست و اشکال دولت متفاوت است. یکی از نظرات مطرح شده در چند دهه گذشته در مورد کشور های جهان سوم، نظریه «رانتی» بودن این دولت هاست. این مقاله ضمن بازخوانی نظریه « دولت رانتییر»، انطباق آن را با نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می دهد و اثبات می کند که جمهوری اسلامی ایران به رغم دارا بودن شباهت هایی با دولت های رانتی، در این مورد نیز استثناست و نمی توان آن را کاملا در زمره دولت های رانتی قرار داد.

منابع و درآمدهای ملی همواره یکی از مهم ترین و حیاتی ترین ابزارها برای تکوین دولت مدرن و پیشبرد فرایند دولت سازی در هر کشوری به شمار می آید. با این حال، میزان و نحوه بهره برداری از این منابع توسط نخبگان و سیاست گذاران می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی برای توسعه ملی در پی داشته باشد. در دوره پهلوی دوم، درآمدهای سرشار نفتی جایگاه مهمی در سیاست و اقتصاد ایران پیدا کرد و بخش عمده ای از بودجه و هزینه های دولت را به خود اختصاص داد. با این توصیف، پرسش اساسی پژوهش پیش رو این است که رانتی شدن دولت و اتکای آن به درآمدهای نفتی چه تأثیری بر فرآیند دولت سازی (ماهیت، ساختار، عملکرد و قابلیت های دولت مدرن) در آن دوران بر جای گذاشت؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که وابسته شدن دولت به درآمدهای نفتی و شیوه به کارگیری این درآمدها در فرآیند سیاست گذاری های توسعه، فرآیند دولت سازی در این دوره را با چالش هایی اساسی در زمینه امنیت، نهادسازی، استقلال ملی و ... روب رو ساخت. پرداختن به این مسئله تاریخی از آن روی حائز اهمیت است که پس از گذشت بیش از نیم قرن از وابستگی برنامه های توسعه به درآمدهای نفتی، دولت در ایران هم چنان درگیر تبعات زیان بار این تصمیم (در عرصه داخلی و بین المللی) بوده و نتوانسته است خود را از کمند این چالش ها برهاند. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریات دولت سازی و نظریة دولت رانتی در این پژوهش به کار گرفته شده است.

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم سازی نظری دراین باره با تکیه بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه ای از کدگذاری باز، به روش سطربه سطر، تا کدگذاری گزینشی درباره آن ها صورت گرفت. نظریه زمینه ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت ملت سازی را موجب می شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل شده، درباره ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می شوند.

تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوه بر تأثیر در سازمان اقتصاد، می تواند بخش های سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان به دنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخه تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آن ها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی به نوعی به شکل چرخه های تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصت طلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آن هاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیم سازی وسیاست گذاری ایفا می کند. نتایج نشان داد که بی ثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطه میان ملت دولت که ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر می تواند به نوسانات اقتصادی و چرخه های تجاری منجر گردد. بی ثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا می تواند در تشریح علل ایجاد چرخه های تجاری، نقش مهمی ایفا می کند. همچنین نوسانات بخش رانتی می تواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخه های تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجه نفتی و رانتی دولت دارد؛ به عبارت دیگر چرخه های تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخه های تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیده همیشگی است.

اغلب قریب به اتفاق کشورهای دارندهی منابع طبیعی، از درآمدهای مستقل از مالیات در جامعه برخوردارند و به علت وجود این درآمدها، رانتجویی و فساد در این کشورها به مراتب بیشتر دیده میشود. به نظر میرسد، برخورداری دولت از درآمدهای سرشار ناشی از صدور منابع طبیعی، تمایل برای بهرهبرداری از این منابع در افراد صاحب نفوذ را بالا برده و در نتیجه با ایجاد شبکه های حامی- پیرو دست به رانتجویی میزنند. با پیدایش نفت و تبدیل شدن آن به مهمترین منبع درآمدی دولت، ساختار اقتصادی ایران ماهیتی رانتی به خود گرفت و اقتصاد دولتی همراه با تمرکز منابع در شکلی جدید ادامه پیدا کرد این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و مرتبط با سرمایهی اجتماعی، تلاش کرده است ارتباط رانت نفتی را با اقتصاد دولتی و تأثیر آن برفرهنگ سیاسی و سرمایهی اجتماعی در ایران بین سالهای 1368 تا 1384 مورد بررسی قرار دهد. یافته های این بررسی مقدماتی نشان می دهد که رانت نفتی منجر به سرمایه داری دولتی شده و فرهنگ سیاسی حامی- پیرو را تقویت کرده و سرمایهی اجتماعی را کاهش می دهد.

این مقاله به بررسی نظریاتی می پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل قرار گرفته اند و تحولات آن ها تا زمانه حاضر بررسی شده است. در اینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلی این نظریات و نقد درون و برون گفتمانی آن ها، خلأهای نظری و تجربی این نظریه ها برجسته شده و تلاش شده است با تأکید بر نقاط قوت و ضعف آن ها امکانی برای نقادی و بازسازی این نظریات و گفتمان ها فراهم گردد. مسیری که ضمن ارائه مروری انتقادی بر نظریات موجود، می تواند راه را برای مطالعات تجربی آینده هموارتر سازد. بر این مبنا بی توجهی به ریشه های تاریخی شکل گیری دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشی و نیز ویژگی خاص پرداخت به مسئله سیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل نظام های اجتماعی این کشورها بر اساس الگوهای استاندارد در اغلب گفتمان های مربوطه، در روایتی که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد تأکید قرار گرفته اند.