قانون اساسى مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا (مقاله پژوهشی حوزه)

بر اساس اصل صد و سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور، عالى‏ترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى‏شود، بر عهده دارد . از سوى دیگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قواى سه‏گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، عمل مى‏کنند و از یکدیگر مستقل مى‏باشند . این دو اصل به همراه برخى اصول دیگر قانون اساسى و تحلیل‏ها و تفسیرهاى متفاوتى که وجود دارد، پرسش‏هاى حقوقى و قانونى چندى را ایجاد مى‏کند . آنچه پیش روى دارید، بخش پایانى گفت‏وگو با صاحب‏نظران و حقوق‏دانان محترم، آقایان دکتر سید محمد هاشمى، دکتر حسین مهرپور و آیة‏الله عباسعلى عمید زنجانى است که بخش نخست آن‏را در شماره پیش آوردیم . این بخش به بررسى چگونگى سازگارى مسؤولیت اجراى قانون اساسى با تفکیک قوا، مسؤولیت اجرا با نگاه به روح حاکم بر قانون اساسى، بررسى تفسیر شوراى محترم نگهبان و سیر تاریخى آن، جایگاه قانونى هیات پى‏گیرى اجراى قانون اساسى و موضوع دادگاه عالى قانون اساسى مى‏پردازد .
گفتنى است که این گفت‏وگوها به‏صورت جداگانه انجام گرفته و سپس توسط مجله تلفیق و تنظیم شده است . لازم مى‏دانیم مجددا از اساتید محترم، که این فرصت را در اختیار مجله گذاشته و در این گفت‏وگو شرکت کردند، سپاسگزارى کنیم .
قانون اساسى، مسؤولیت اجرا را به رئیس‏جمهور داده است و طبق تحلیلى که ارائه شد، این مسؤولیت، فراگیر است و همه اصول قانون اساسى حتى اصول مربوط به قواى دیگر را شامل مى‏شود و طبعا در همان محدوده باید اختیاراتى براى اجرا وجود داشته باشد . در مقابل، قانون اساسى اصل تفکیک قوا را به رسمیت‏شناخته است که شاید هم یک اصل حاکم در قانون باشد .
بنابراین، اجراى قانون اساسى چگونه با تفکیک قوا سازگار است؟ اگر رئیس‏جمهور بخواهد براى اجراى قانون یا جلوگیرى از نقض قانون اساسى اقدام کند، چگونه باید عمل کند که استقلال قواى دیگر محفوظ بماند؟
دکتر هاشمى: در این‏جا خوب است من درباره تفکیک قوا توضیحى بدهم .
فلسفه وجودى تفکیک قوا شکستن قدرت، بین ایادى متعدد، به منظور جلوگیرى از تمرکز قدرت، در ید واحد یا در کانون واحد است . تجربه تاریخى نشان داده که قدرت فساد مى‏آورد، خصوصا اگر قدرت بلامعارض باشد . از آن‏جا که زمامدارى، عالى‏ترین مقام است، بنابراین، معارضى ندارد . حال با تجربیاتى که فلاسفه و صاحب‏نظران به‏دست آورده‏اند، یکى از راه‏هایى که نشان داده‏اند، تفکیک قوا است . مونتسکیو، از متجددترین طرفداران تفکیک قوا، براى جلوگیرى از قدرت مى‏گوید: 1 . قدرت فساد مى‏آورد . پس جلوى فساد قدرت را باید گرفت . 2 . هیچ قدرتى بالاتر از قدرت نیست . چه باید کرد؟ باید قدرت را شکست و توزیع کرد . تفکیک قوا براى این است . اصل تفکیک قوا براى آن است که قدرت در ید واحد نباشد که اینجا اصل پنجاه و هفتم را هم مى‏توانیم نقد کنیم .
به این ترتیب، در واقع، هدف از تفکیک قوا این است; اما به این نکته توجه داشته باشیم که تفکیک قوا به دو صورت است: یکى تفکیک مطلق و دیگرى تفکیک نسبى . تفکیک مطلق، تفکیکى است که اولا قوا وظایفشان از یکدیگر متمایز و جدا باشد و ثانیا هیچ یک از قوا نفوذ و اقتدار بر دیگرى نداشته باشد .
در تفکیک نسبى، اولا قوا متمایز از یکدیگرند; یعنى هر قوه‏اى کار خود را انجام مى‏دهد . ثانیا امکان نفوذ و اقتدار قوا بر یکدیگر وجود دارد; هم‏چنان که در قانون اساسى ما تفکیک قوا نسبى است، نه مطلق . هیچ جاى دنیا، تفکیک مطلق قوا نداریم . یکى از کشورهایى که تفکیک قوا را به آن نسبت مى‏دهند، کشور آمریکا است . در این کشور، تفکیک مطلق قوا هست; یعنى رئیس‏جمهور منتخب مردم و مظهر مردمى است . نمایندگان پارلمان هم منتخب مردم هستند . این‏ها هر دو مسؤولیت مردمى‏اند و اظهار استقلال از یکدیگر مى‏کنند; ولى در همان جا رئیس‏جمهور را به علت‏خیانت‏به کشور، توسط همان مجلسى که مردمى است، مى‏توان محاکمه کرد . از سوى دیگر، رئیس‏جمهور هم مى‏تواند قوانین پارلمان را وتو کند . بنابراین، ما تفکیک مطلق صددرصد نداریم . آن‏چه داریم، تفکیک نسبى است . از این رو، آن‏ها مى‏توانند بر همدیگر اعمال اقتدار و نفوذ منطقى بکنند نه نفوذ زور; مثلا قوه مجریه استقلال ندارد، با این‏که قوه مقننه احاطه کامل دارد، از راى اعتماد، در تاسیس دولت، تا عدم اعتماد براى عزل دولت و حتى پیشنهاد عزل رئیس‏جمهور .
بنابراین، تفکیک قوا در کشور ما تفکیک نسبى است; اما اصل پنجاه و هفتم مى‏گوید: «قوا مستقل از یکدیگرند» که این استقلال، به این معنا است که قوه قضاییه مثلا کار اجرایى انجام ندهد . یا قوه مجریه، کار قضایى انجام ندهد . یا رئیس قوه مجریه، دادگاه نداشته باشد . آقاى رهبر، براى خودش دادگاه نداشته باشد . کار قضا باید متمرکز در قوه قضاییه و کار تقنین باید متمرکز در قوه مقننه شود . مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى عالى امنیت ملى، حق قانون‏گذارى ندارند .
اما استقلال دیگرى هم داشتیم و آن، استقلال قوه قضاییه است که بیش‏ترین مطلب در کشور ما این است و رئیس قوه قضاییه هم به این استناد مى‏کند . صدر اصل صد و پنجاه و ششم مى‏گوید: «قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل‏» . این کلام اول قوه قضاییه است . این کلام، تاسیسى است . قوه قضاییه باید مستقل تاسیس شود; اما هدف از استقلال براى قوه قضاییه چیست؟
قوه قضاییه، نهادى در مقام قضاوت است و شرط اول قضاوت، تاثیرناپذیرى و استقلال در برابر ارباب نفوذ است . بنابراین، منظور از استقلال قوه قضاییه، این است که دستگاه قضایى بتواند به دور از نفوذ دیگران، اولا بر اساس قانون و ثانیا بر اساس وجدان قاضى، به دعاوى رسیدگى و حکم صادر کند; یعنى حکم قاضى، تحت تاثیر فردى از بالا نباشد . قاضى باید آن‏چنان استقلال داشته باشد که بتواند حاکم را هم محاکمه کند . قاضى باید آن‏چنان استقلال داشته باشد که ترس از انتقال و عزل و نظایر آن را نداشته باشد .
بنابراین، منظور از استقلال قوه قضاییه، این است که قضاوت در یک محیط بى‏طرفانه بتواند عدالت را محقق بسازد، نه این‏که بگوییم: قوه قضاییه جزیره جدایى است که کسى حق ورود به آن‏را ندارد، خیر . اولا تفکیک قوا است و هر قوه‏اى کار خودش را انجام مى‏دهد، ثانیا قوه قضاییه یکى از نهادهاى موجود در کشور است که منطبق با قواى دیگر است . مى‏خواهد قانون وضع کند، به قوه مقننه ارتباط پیدا مى‏کند . مى‏خواهد اجرا کند، به قوه مجریه ارتباط پیدا مى‏کند . مى‏خواهد بودجه بگیرد، از قوه مجریه مى‏گیرد . مى‏خواهد قانون جزا وضع شود یا اجرا شود، دولت جرایمى را مشخص مى‏کند و قوه قضاییه باید محاکمه کند . بنابراین، قوه قضاییه نهاد مستقلى نیست . به همین علت است که قوه قضاییه هم مانند دیگر نهادها مجرى قانون اساسى است . لذا کسى که مسؤولیت اجراى قانون اساسى را دارد، حق دارد بر همه دستگاه‏ها، از جمله، قوه قضاییه، مقام رهبرى و دیگر نهادها نظارت لازم و کافى را داشته باشد .
بنابراین، تفکیک قوایى که این‏جا مورد انتظار است، تفکیک قوا براى قضاوت سالم است نه بیش‏تر; یعنى یک جزیره مسدودى نیست که کسى را حق ورود به آن نباشد; مثلا بر اساس اصل سى هفتم قانون اساسى، در قوه قضاییه اعمال شکنجه ممنوع است; اما اگر گاهى بخواهند فردى را به اقرار وا دارند، او را شکنجه کنند، یک اصل قانون اساسى مخدوش شده است . چه کسى مسؤول اجراى قانون اساسى است؟ در کشور ما رئیس‏جمهور است . بنابراین، رئیس‏جمهور باید حق نظارت را از این بابت داشته باشد .
دکتر مهرپور: بله، یک نظر هست که وقتى قانون اساسى مى‏گوید: رئیس‏جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى است، باید این اختیار را هم به او بدهیم که بتواند دخالت کند . بنابراین، اکنون مى‏توانیم اصلاح کنیم . اگر قانون نداریم، این قانون را به مجلس ببریم که رئیس‏جمهور مى‏تواند این کارها را انجام دهد; اما سؤال این است: اگر رئیس‏جمهور دید که قانونى بر خلاف قانون اساسى، تصویب شده است، یا دستگاه قضایى، حکمى بر خلاف قانون اساسى داده است، آیا مى‏تواند جلو آن را بگیرد؟ آیا با ساختار قانون اساسى ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلى قانون اساسى، طبعا نمى‏توانیم بگوییم که چنین اختیارى دارد; زیرا دخالت در قوه دیگر خواهد بود .
دکتر مهرپور:
اخطار و تذکر، دخالت نیست .
این، جزء شان ریاست جمهورى است که تذکر
و اخطار بدهد
و به مجلس گزارش کند، این‏ها همه پشتوانه‏ها
و ضمانت اجراهایى است که مى‏تواند مؤثر باشد .
موردى داشتیم که قانونى از تصویب مجلس گذشته و لازم‏الاجرا شده بود . شوراى نگهبان، این انتظار را از رئیس‏جمهور داشت که: «دستور بدهید جلوى اجراى این قانون گرفته شود; چون خلاف قانون اساسى است‏» . حال شما حتما خواهید گفت که چون خود شوراى نگهبان، آن قانون را خلاف قانون اساسى مى‏دانسته، چنین خواسته است; ولى شوراى نگهبان انتظار عدم اجرا را از رئیس‏جمهور داشته است; چون شوراى نگهبان فقط تشخیص مى‏دهد و کار اجرایى نمى‏تواند بکند . بنابراین، به رئیس‏جمهور گفته است: از شما که مسؤول اجراى قانون اساسى هستید، انتظار داریم که اجراى این قانون را اکیدا ممنوع کنید .
با وجود این‏که چنین موردى داشتیم (با وضع فعلى قانون اساسى) طبیعتا نمى‏شود این نظر را درباره با قانون اساسى مطرح و بیان کرد که رئیس‏جمهور مستقیما بتواند چنین کارى را انجام دهد و خصوصا در ارتباط با قوه قضاییه، بر خلاف قانون اساسى، جلو اجراى حکم قاضى را بگیرد . البته این نظریه هم مطرح است که وقتى قانون اساسى به رئیس‏جمهور، مسؤولیت اجراى قانون اساسى را مى‏دهد و براى وى محرز مى‏شود که قانون اساسى نقض شده است، پس باید بتواند جلو نقض آن را بگیرد .
ما در بحث‏هایى که در هیات پیگیرى اجراى قانون اساسى مطرح شد، گفتیم که در محدوده اصول و حدود دیگرى که براى اختیارات رئیس هست، از رئیس‏جمهور، مسؤولیتى بیش از این خواسته نشده که تدبیر لازم را بیندیشد، توصیه کند، تذکر دهد و اخطار کند . اخطار و تذکر، دخالت نیست . این، جزء شان ریاست جمهورى است که تذکر و اخطار بدهد و به مجلس گزارش کند، این‏ها همه پشتوانه‏ها و ضمانت اجراهایى است که مى‏تواند مؤثر باشد (نباید از این‏ها غافل باشیم) و اگر به آن عمل شود، مى‏تواند اثر خودش را بگذارد . از رئیس‏جمهور خواسته شده که در همین حدود اقدام کند . اگر این تخلف‏ها به جایى رسید که تخلف ادارى و انضباطى و یا حتى جرم باشد، یعنى به نقض فاحش حقوق مردم منجر شود، مثلا رئیس‏جمهور با انجام بدرفتارى با متهم، برخورد کرد، این را به مرجع مربوطه ارجاع مى‏کند; یعنى به قوه قضاییه و به دادگاه مربوطه گزارش مى‏کند; که قانون اساسى نقض شده و نقض قانون اساسى، به عمل مجرمانه منجر شده است، رسیدگى کنید! و آنان مکلفند که رسیدگى کنند .
اگر همین مقدار، درست عمل شود و دست کم از رئیس‏جمهور پذیرفته شود که مى‏تواند چنین کند و در مرحله‏اى که گزارش‏هایى به رئیس‏جمهور مى‏رسد، مى‏تواند بازرسى کند، نماینده بفرستد، پرونده را بخواهد راهگشا است . نمى‏خواهد دستورى بدهد، دخالتى بکند و یا اعمال نفوذى انجام دهد; ولى چون مسؤول اجراى قانون اساسى است، مى‏خواهد در جریان کار قرار بگیرد و بتواند بگوید: شما تخلف کردید و اخطار بدهد، گرچه ممکن است طرف مقابل (اخطار شونده) عمل نکند . نمى‏گوییم رئیس‏جمهور جلو تصمیم او را بگیرد; ولى این ابزار را به او بدهیم که بتواند بر موضوع اشراف پیدا کند; یعنى بتواند بررسى و بازرسى و پیگیرى کند و تذکر بدهد تا جلو کارهاى خلاف را بگیرد . ما مى‏گوییم در این حد مى‏تواند انجام دهد . این‏که رئیس‏جمهور جلو اجراى حکم دادگاه یا جاى دیگر را بگیرد، ظاهرا با ساختارى که قانون اساسى ما دارد، مطابقت نمى‏کند . همیشه این واهمه هست که اگر این اختیار (دخالت در قواى دیگر) به او داده شود، گرچه ممکن است‏بسیار خوب باشد، اما گاهى این اختیار و قدرت در دست او باعث‏سوء استفاده مى‏شود و آن دیکتاتورى که از آن مى‏ترسیم، از این راه، پیش مى‏آید و این جاى بحث دارد .
اما از لحاظ نظرى، چرا عده‏اى این بحث را مطرح مى‏کنند؟ چون رئیس‏جمهور، از راه‏هاى مختلفى کنترل مى‏شود، مجلس او را استیضاح مى‏کند، دیوان کشور، تخلفات قانونى او را پیگیرى مى‏کند، در برابر رهبرى مسؤول است، دوره ریاستش چهار سال بیش‏تر نیست و در برابر مردم، مسؤول است . همه این‏ها اهرم‏هایى است که رئیس‏جمهور را مهار مى‏کند . اگر اختیارى هم به او بدهید، این اهرم‏ها مى‏تواند او را مهار کند و جلو دیکتاتورى او را بگیرد; اما اگر قوه دیگرى داشته باشید، ولى این اهرم‏ها را نداشته باشید و رئیس‏جمهور هم نتواند در اجراى این وظیفه‏اش جلو آن را بگیرد، شما مى‏خواهید چه کار کنید؟
در سطح جهانى هم گاهى ممکن است این نظریه به جایى برسد که بگویند: بیایید اصلاحاتى به‏عمل بیاوریم و این اختیارات را بدهیم; مثلا در سطح جهانى، این خیلى مهم است که وقتى جرایم مهمى به وسیله مقامات و شخصیت‏هایى اتفاق مى‏افتد که دست‏رسى به آنان به‏سادگى میسر نیست و نمى‏شود آنان را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد، جنایاتى که به وسیله دولت‏ها و مقامات دولتى، در زمان جنگ واقع مى‏شود یا جنایاتى که اسم آن‏ها را جنایات علیه بشریت گذاشته‏اند، که از جمله، بعضى از موارد مربوط به حقوق بشر است، مثلا اعمال شکنجه، اعمال تبعیض و کارهاى مختلف این‏چنینى که به‏طور گسترده و نظام‏یافته، علیه افراد انجام مى‏شود، بتوان مرتکبان را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد . کسانى که مرتکب این جرایم مى‏شوند، بیش‏تر ممکن است دولت‏ها و مقامات دولتى باشند .
این نهضت جهانى حقوق بشر و مبارزه علیه ناقضان حقوق بشر و حقوق انسان، که سال‏ها است‏برپا شده، براى این‏که جلو نقض گسترده حقوق بشر را بگیرند، راه‏هاى مختلفى را پیش گرفتند، مقاوله‏نامه‏ها، عهدنامه‏ها و کنوانسیون‏هاى مختلفى که دولت‏هاى مختلف تصویب کردند که بعد از تصویب، مسؤولند، کمیته‏هایى براى نظارت پیش بینى شده که توضیح مى‏خواهند، بازخواست و سؤال مى‏کنند، نماینده ویژه تعیین مى‏کنند که نظارت مى‏کند و گزارش مى‏دهد . این گزارش‏ها در مجامع بین‏المللى و سازمان ملل مطرح مى‏شود . قطعنامه‏ها صادر مى‏کنند و فرضا دولتى را که نقض حقوق بشر مى‏کند، محکوم مى‏کنند . همه این‏ها راه‏کارهایى است‏براى این‏که از نقض حقوق بشر جلوگیرى شود . اما تا چه اندازه اثر دارد؟ ممکن است‏خیلى مؤثر باشد; چون هر دولتى در داخل کشورش مستقل است . قطعنامه حداکثر به این مضمون است: «اظهار نگرانى عمیق از نقض حقوق بشر، به‏وسیله فلان دولت در فلان کشور» .
اگر بخواهید در امور داخلى کشورى دخالت کنید، اعمال حق حاکمیت کنید، جلو تصمیماتش را بگیرید یا علیه او وارد عمل شوید، مى‏گویند: دولت‏هاى دیگر نمى‏توانند علیه حاکمیت‏یک کشور مستقل، وارد عمل شوند . با همه این حرف‏ها و مسائلى که وجود دارد، اما همه تلاش دارند که حاکمیت و استقلال دولت‏ها محفوظ بماند و از مداخله دولت‏هاى دیگر، حتى به اسم حقوق بشر جلوگیرى شود; چون از این‏ها سوء استفاده مى‏شود; ولى امروزه در این نظریه، تجدید نظر شده است; یعنى مى‏گویند: ما باید به مرحله‏اى برسیم که اگر افراد یا مقاماتى در یک کشور، جنایات ضد بشریت مرتکب شوند، بتوانیم آنان را محاکمه کنیم .
شما مى‏دانید که امروزه، اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى رم تصویب شده است و بسیارى از کشورها آن‏را امضا کرده‏اند که اگر شصت دولت، آن را تصویب کنند، لازم‏الاجرا مى‏شود; ولى هنوز لازم‏الاجرا نشده است . بر مبناى این اساسنامه، دیوان کیفرى یا دادگاه کیفرى بین‏المللى تشکیل مى‏شود . هیچ‏کس در مورد جرایمى که در قلمرو صلاحیت این دیوان است، مصونیت ندارد; یعنى رهبر، رئیس‏جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس و هر سمت و عنوانى که طبق قوانین داخلى یا مقررات بین‏المللى، مصونیتى دارد، در این‏جا هیچ مصونیتى ندارد . افراد در هر مقام و موقعیتى، اگر مرتکب جرایمى بشوند که در قلمرو صلاحیت این دادگاه است (جنایات ضد بشریت که بعضى از آن‏ها مسائل حقوق بشرى است) تحت تعقیب قرار مى‏گیرند . در درجه اول، به دادگاه‏هاى داخلى مى‏گویند که تعقیب و رسیدگى کنند . اگر نتوانستند یا رسیدگى نکردند، دیوان کیفرى بین‏المللى لاهه، که مرکب از هجده قاضى مستقل است، رسیدگى مى‏کند .
بدین ترتیب، محکوم بودن مداخله در امور داخلى دولت‏ها و این حق را ندارد که در قوه دیگرى دخالت کند و درست هم هست; چون احتمال این‏که به دیکتاتورى رئیس‏جمهور و قوه مجریه منجر شود، وجود دارد .
استقلال حکومت‏ها در مسائل داخلى، با این وضعیت، شکسته مى‏شود . این درست است که مساله، متوجه فرد است، ولى این فرد، داراى مقام بوده یا حالا داراى مقام است . اگر این اساسنامه، تصویب و ملى شود، اگر رئیس‏جمهورى را توسط دادگاه یا دادستان یا دادگاه بین‏المللى کیفرى، به نسل کشى یا جرایم دیگر یا نقض حقوق یا تبعیض مستمر یا آزار و اذیت مداوم گروه خاصى، در داخل کشور خود متهم کرد، تعقیب و محاکمه خواهد شد . به هر حال، کشورها دیدند چاره‏اى نیست و به این‏جا رسیدند .
حالا همین را بیاورید در داخل کشور . ما مى‏گوییم که رئیس‏جمهور در ساختار فعلى قانون اساسى، این حق را ندارد که در قوه دیگرى دخالت کند و درست هم هست; چون احتمال این‏که به دیکتاتورى رئیس‏جمهور و قوه مجریه منجر شود، وجود دارد . لذا قانون اساسى تمهیدات مختلفى اندیشیده است . به هر حال، این نظریه هم وجود دارد که رئیس‏جمهورى، که ما او را مهار کردیم که کارش به دیکتاتورى نکشد، حال که این مسؤولیت‏ها را به او دادیم، این اختیارها راهم به او بدهیم تا جلوى این کار را بگیرد، البته این یک نظریه است و هنوز پخته نشده است .
بنده نظرم این است که مطابق قانون اساسى فعلى، رئیس‏جمهور نمى‏تواند به‏خصوص در مورد قواى دیگر، وارد کار اجرایى بشود و مثلا جلو اجراى حکم دادگاه را بگیرد و یا جلو اجراى قانون را بگیرد . به نظر نمى‏رسد که این (دخالت در قواى دیگر) با چهارچوب قانون اساسى مطابق باشد و یا حتى بخواهیم قانون عادى تصویب کنیم و اختیاراتى را به او بدهیم .
برداشت ما این است که قانون اساسى، با هر ایده‏اى، این عنوان مسؤولیت اجراى قانون اساسى را ذکر کرده است‏با همین راه‏کارها . مهم این است که ما این اختیار را به رئیس‏جمهور بدهیم که اشراف کامل پیدا کند و بتواند بازرسى و پیگیرى کند، اخطار و تذکر بدهد، به مجلس و مردم گزارش بدهد و مطالب را منعکس کند . این مطلب، تا حد زیادى مى‏تواند مؤثر باشد .
آقاى دکتر هاشمى! شما اشاره کردید به این‏که بر اساس تفکیک قوا، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قابل نقد است . تحلیل حقوقى خود را در این‏باره بفرمایید .
دکتر هاشمى: فلسفه و حکمت تفکیک قوا شکستن قدرتى است که سوء استفاده از آن، بسیار محتمل است . در واقع، قدرت فساد مى‏آورد . جز پیامبران و معصومین (ع) به هیچ کس که دارنده قدرت است، نمى‏توان به طور دربست اعتماد کرد . این امر را نمى‏توانیم نادیده بگیریم .
از سوى دیگر، تجربیات سیاسى و اجتماعى تاریخ، نشان داده که تفکیک قوا نهاد بسیار خوبى براى تضمین سلامت زمامدارى است; یعنى دموکراسى لازم است; ولى کافى نیست . دموکراسى همراه با تفکیک قوا مى‏تواند به‏خوبى مؤثر باشد . با قبول این مطلب، تفکیک قوا در کشور ما پذیرفته شده و مبنایى که در اصل پنجاه و هفتم وجود دارد، مبناى تفکیک قوا است . قواى حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضاییه . این تاسیس تفکیک قوا در کشور مااست . به بیان دیگر مى‏توانیم بگوییم که در نظام ما نخست‏یک هرم ناقص ایجاد شده که به جاى یک راس، سه راس دارد و این سه راس، در رقابت و درگیرى با یکدیگر هستند و مردم در ظل و ذیل چنین رقابت و رودرویى و نبودن قدرت واحد، احساس آزادى و راحتى مى‏کنند .
بنابراین، غرض تمام است; اما جمله تکمیلى در اصل پنجاه و هفتم آمده است که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است . من در این‏جا برداشت اولم را عرض مى‏کنم، بعد در برداشت دوم، خودمان را راضى مى‏کنیم .
در برداشت اول، هرم ناقص، تبدیل به هرم کامل شده و در راس، فردى قرار مى‏گیرد که قواى سه‏گانه، زیر نظر او هستند . به همین علت، در برداشت اول، هدف اصلى و فلسفه اصلى تفکیک قوا، نه تنها مخدوش شده، بلکه تا حدود زیادى از بین رفته است . بنابراین، یک نفر در راس قدرت قرار دارد و دیگر قوا زیر سایه او یا تحت اقتدار او به اداره امور مى‏پردازند و آن صلابت لازم را که مورد انتظار تفکیک قوا است، ندارند .
اما با توجه به این‏که نظام ما یک نظام اسلامى و تعهدطلب است، مقام رهبرى، مقام مطلقى نیست، مقامى است که باید اولا شرایطى داشته باشد و ثانیا مسؤول است . از میان شرایط او مهم‏ترین شرط، عدالت است . عدالت‏براى اداره امور جامعه اسلامى; هم‏چنان که در اصل صد و نهم قانون اساسى ذکر شده که از شرایط رهبرى، عدالت است . بنابراین، با فرض عدالت‏براى رهبرى، مى‏گوییم که تا حدودى نگرانى‏ها رفع مى‏شود . از سوى دیگر، رهبر مسؤول و پاسخ‏گوى کارهاى خودش است . به همین علت (ما تحلیل حقوقى مى‏کنیم، اجتماعى و سیاسى نیست) زیر نظر نهاد ناظرى به نام مجلس خبرگان قرار دارد و از این بابت، تا حدودى مى‏تواند نگرانى را رفع کند . با وجود این، تفکیک قوا در کشور ما با تفکیک قوا در کشورهاى دیگر متفاوت است و در عمل، ما شاهد نظارت مقام رهبرى به نحوى هستیم که قواى سه‏گانه، ابتکار عملشان را در بعضى موارد از دست داده‏اند; مثلا یادم هست که در زمان حیات امام خمینى (ره) جریان مک فارلین که پیش آمد، هشت نفر از نمایندگان، از وزیر امور خارجه سؤال کردند که جریان مک فارلین چیست؟ (حالا هر چه بوده، دیپلماسى نهانى بوده; به هر حال، در همه کشورها از این‏گونه دیپلماسى‏ها ممکن است وجود داشته باشد) که امام مداخله کردند . نه قوه مجریه و نه رئیس‏جمهور، نخست وزیر، بلکه امام به عنوان مقام ما فوق، طى یک سخنرانى در یکى از دیدارها اعلام کردند که کجا مى‏روید؟ «این تذهبون؟» نماینده‏هایى که سؤال کرده بودند، سؤال خودشان را پس گرفتند و نه تنها پس گرفتند، بلکه از صحنه خارج شدند . هیچ کدام از آنان دیگر نماینده نیستند .
من این‏جا نقدم به شخص امام نیست . امام یک شخصیت والا و برجسته است . نمایندگان نباید این سؤال را مى‏کردند . بایستى درایت داشتند که چنین سؤالى را مطرح نمى‏کردند; ولى جزء حقوق قانونى آنان بود که سؤال کرده بودند . صحبت امام عملا راه را بر آنان مسدود کرد .
بنابراین، مى‏توانیم بگوییم که مقام رهبرى، قدرت فائقه و مسلط بر قواى سه گانه است .
یک نمونه دیگر که ما شاهد بودیم، مساله قانون‏گذارى بود (در قانون مطبوعات) که رهبرى دخالت کرد . ملاحظه کردید که آن تعاونى که قوا با یکدیگر دارند، تحت‏الشعاع قدرت مقام رهبرى است که سیر به سمت مطلقیت دارد . نه مطلقیت در معناى اصولى، بلکه در معناى سیاسى . یک مطلقیت اصولى داریم و یک مطلقیت‏سیاسى . سیر به آن سمت است; یعنى ما نمى‏توانیم این‏ها را نادیده بگیریم . به هر حال، با وجود نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر قواى سه‏گانه، انطباق اصل تفکیک قواى جمهورى اسلامى، با تفکیک قواى موجود در دیگر دموکراسى‏هاى مؤثر، کامل به نظر نمى‏رسد .
به این ترتیب، تفکیک قوا در کشور ما با وجود رهبرى، از نظر حقوقى نقض شده است; یعنى آن غرضى که از تفکیک قوا بوده، با وجود رهبرى، نقض شده است .
تفکیک قواى سیاسى، این است که هیچ قوه فائقه‏اى وجود نداشته باشد . به همین علت، یکى دیگر از اصول تفکیک قوا، توازن قوا است; یعنى قوا باید قدرت متوازن داشته باشند که یکى بر دیگرى برترى نیابد . اگر برترى یافت، قوه عالى مى‏شود . بنابراین، هدف این است که قوه مافوقى وجود نداشته باشد . الان یک قوه چهارمى وجود دارد به نام قوه رهبرى که موازى با قواى دیگر بلکه مافوق و مسلط بر آن‏ها است . این تسلط عملى، فلسفه تفکیک قوا را مخدوش کرده است که یک قدرت متمرکز فائق واحد وجود نداشته باشد; اما الان هست و واقعیت دارد که رهبرى، یک مقام عالى و در عمل، بلامنازع است .
با قطع نظر از مطلقه بودن ولایت رهبر است‏یعنى همین که فائقه هست؟
دکتر هاشمى: بله، بدون مطلقه بودن; چون در زمان امام که مطلقه نبود . این معناى مطلقه‏اى که الان در جامعه ما متداول شده است، به هیچ وجه آن مطلقه‏اى نیست که امام فرمودند . مطلقه‏اى که الآن متداول است، مطلقه سیاسى است، در حالى که مطلقه‏اى که منظور امام بود، مطلقه اصولى بود; یعنى حکومت و دولت، در اداره امور و در نظارت خود، اطلاق و عموم دارد و مى‏تواند در همه امور دخالت کند .
اگر به گذشته نگاه کنیم، فقهاى گذشته، در زمان استیلاى استبداد زندگى مى‏کردند; ملااحمد نراقى که ولایت عام را مطرح کرده و مى‏گوید: که بهترین فرد براى اداره امور، کسى است که عادل باشد، و از آن‏جا که فقیه، این شرایط را دارد، باید جاى پادشاه بنشیند و کشور را اداره کند . بنابراین، این طرز فکر، مربوط به آن زمان است که در آن زمان، ما مى‏گفتیم: یک آدم نمازخوان روزه‏بگیر عادل، به مراتب بهتر است از یک پادشاه دائم‏الخمر سفاک; ولى الآن با سبک جدید، نظام عوض شده و دیگر ولایت، در آن معنا هویتى ندارد . اصلا یک نفر نمى‏تواند اداره‏کننده باشد . امور فنى و تکنیکى، از امور رایانه گرفته تا امور هوایى (فضایى)، این‏ها اصلا با روشى که مثلا شاه بالا مى‏نشست و امر مى‏کرد، عملى نیست .
وقتى امام خمینى ولایت فقیه را مطرح کردند، گفتند: درست است که فقها عصمت پیامبر را ندارند، ولى اختیاراتشان کم‏تر از پیامبران و حضرت على (ع) نیست . اصلا امام خمینى مقابل مردم نایستادند . خطاب امام خمینى فقط به فقهاى شوراى نگهبان بود . فقهاى شوراى نگهبان، صرفا یک ذهن بسته غیرمدرن سنتى، در مورد مسائل فقهى داشتند; مثلا قانونى وضع شده بود که در آن، غیر از مواد اربعه، گندم و جو و مویز و خرما، که مواد احتکارى ذکر شده در فقه است، لاستیک و دارو را هم آوردنده بودند . شوراى نگهبان این قانون را رد مى‏کرد و مى‏گفت: خلاف شرع است; چون این‏ها در کتاب‏هاى فقهى سنتى نبودند . این اصلا با مسائل امروز سازگارى ندارد . الآن احتکار دارو جان ما را مى‏گیرد . یا مسائل جدیدى که پیش مى‏آید . بنابراین، اطلاقى که در کلام امام بود، در مقابل فقها بود که در مقابل آن حدودى قرار گرفت که در کتاب‏هاى فقهى آمده بود . به همین علت، بعدها طى نامه‏اى که به آیة‏الله خامنه‏اى نوشتند، فرمودند: «اگر اختیارات حکومت، در چهار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اسلام (ص) یک پدیده بى معنا و محتوا باشد .» اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد; مثلا خیابان‏کشى‏ها که مستلزم تصرف در منزلى یا حریم آن است (خوب این منزلش هست و چهاردیوارى اختیارى، اصل تسلیط هست: «الناس مسلطون على اموالهم‏» . آیا ولى فقیه خانه را خراب مى‏کند؟ این کار شهردارى است). ، در چهار چوب احکام فرعیه نیست . نظام‏وظیفه، اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود و خروج هر نوع کالا . (مى‏گفتند: خلاف شرع است . نگاه کنید در مثال‏هایى که حضرت امام زدند، اصلا مثال براى شخص نیست، مثال موضوع است، که اگر حاکم هست، مى‏تواند در این امور دخالت کند، مى‏تواند قانون نظام وظیفه اجبارى بگذارد، قانون منع ورود و خروج ارز داشته باشد . در صد سال پیش، اصلا ارز معنا نداشت، طرف یک الاغ سوار مى‏شد مى‏رفت کربلا، نجف و مکه و بر مى‏گشت). جلوگیرى از گران‏فروشى و پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابه تفسیر شما خارج است، باید عرض کنم که حکومت‏شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول‏ا ... (ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است . حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى که در خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند . حاکم مى‏تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند . حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند ...» .
از بررسى‏هاى صرف حقوقى فوق چنین مى‏توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه، اصطلاحى است که جنبه موضوعى دارد نه شخصى; بدین معنا که دولت اسلامى، على‏الاطلاق حق دخالت و تصرف در همه موضوعات امور حکومتى را دارد، اما در جاى خود . این اختیار مطلق را نمى‏توان مانع از تقسیم منطقى وظایف زمامدارى، بین قواى متعدد دانست . در حقوق داریم که قراردادى که دولت مى‏بندد، مى‏تواند لغوش کند، در حالى که «المؤمنون عند شروطهم‏» . این‏جا این دولت «مؤمن‏» مى‏تواند «شرط‏» را به‏هم بزند; چون منافع ملى اقتضا مى‏کند . تقدم منافع عمومى بر منافع خصوصى، این کار را اقتضاء مى‏کند .
به این ترتیب، منظور از ولایت مطلقه‏اى که امام در این نامه به آیة‏الله خامنه‏اى نوشتند، این بود که دست دولت‏باز باشد . احتکار بیش از آن چهار مورد در کتاب‏هاى فقه نیامده است; ولى الآن مى‏شود بیاید; مانند خراب کردن خانه یا مسجد و تعطیل کردن حج . حج امروز با حج دویست‏سال پیش فرق دارد . الآن حج، نیاز به ارز دارد . اگر ارز از مملکت‏خارج شود و مردم به فلاکت‏بیفتند و ما برویم زیارت کنیم، صحیح نیست . امروز استطاعت فقط فردى نیست، استطاعت ملى هم داریم . مستطیع ملى باید داشته باشیم . بنابراین مى‏گویند: فعلا حج را دو سال تعطیل کنیم . آقاى جوادى آملى گفتند: که این‏جا منظور از ولایت، ولایت فقیه نیست، ولایت فقه است; یعنى فرد نیست، بلکه قانون است که حاکم است . این قانون مى‏گوید که حکومت الآن صلاح مى‏داند که این کار را بکند . حالا این حکومت، کى است؟ امام خمینى است، آیة‏الله خامنه‏اى، آقاى خاتمى یا شهردار تهران است؟ هر کسى در حد خودش هست . خیابان شهید محلاتى در اختیار آیة‏الله خامنه‏اى نیست، در اختیار شوراى شهر و شهردارى تهران است . این‏ها مى‏گویند این‏جا را خراب کنید . اگر این باشد، ما قبول داریم; اما در فضایى که امروز متاسفانه وجود دارد، شخصى فرضش مى‏کنند، خصوصا شوراى نگهبان . در گذشته به‏عنوان مثال، در مورد قانون کار، شوراى نگهبان از اول گفت که ما ردش مى‏کنیم; مانند همین جرم سیاسى که رد کرد . سرحدى‏زاده زرنگى کرد و قبلا از امام اجازه گرفت . گفت: آقا! چنان‏چه دولت‏شرطى گذاشت، مثل شرط ضمن عقد، نظر به این‏که کارفرماها از آب و ارز و انرژى و ... استفاده مى‏کنند، بنابراین، در این ارتباط، مجرى قانون کار باشند . امام گفتند: چه در گذشته چه در حال، مى‏توانند . شوراى نگهبان دید که امام فتوا داده است، دیگر نمى‏توانست کارى بکند . گفتند: بسیار خوب، حرف امام براى ما لازم‏الاطاعه است . درباره ماده یک، که امام فرمودند، صحبت نمى‏کنیم; ولى ما ماده به ماده بررسى مى‏کنیم . در حالى که ماده یک، ماده مادر بود . 74 ایراد گرفتند . امام، مجمع تشخیص مصلحت را تاسیس کردند . این موارد و کارهایى که امام کردند، براى مقابله با آن سنت‏گرایى‏هاى موجود بود . شوراى نگهبان، گفته است که ولایت مطلقه، یعنى همان مطلقه غیرمقید به هیچ قیدى; یعنى رهبر اصلا مقید به هیچ قانونى نیست .
این اصلا جزء افتخارات نیست . ما نگاه مى‏کنیم آیة‏الله خامنه‏اى موضعى که گرفتند درباره تحقیق و تفحص از صدا و سیما، این کار بسیار خوبى بود و اعتبار اجتماعى ایشان را افزایش داد . به نظر مى‏رسد که اگر امام هم بود، این وضعیت را نمى‏پسندید .
صرف نظر از آن‏چه از قانون اساسى و قوانین عادى درباره مسؤولیت اجراى قانون اساسى وجود دارد، به نظر شما در یک نگاه کلان و با توجه به روح حاکم در قانون اساسى، کدام‏یک از گزینه‏هاى زیر را ترجیح مى‏دهید؟ به چه دلیل؟
الف) رهبرى مسؤول اجراى قانون اساسى باشد .
ب) رئیس‏جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى باشد .
ج) با توجه به این‏که قوا و نهادهاى حکومت، هر کدام در محدوده خود، مسؤولیت اجراى اصول مطرح در قانون اساسى را دارند، نیازى به تعیین فردى به عنوان مسؤول اجراى قانون اساسى نیست .
د) هیچ یک از سه مورد فوق .
آیت‏الله عمید زنجانى: در شرایط فعلى هیچ کارى نمى‏شود کرد جز اجراى قانون اساسى، آن مقدارى که مربوط به رهبرى است; یعنى سه قوه کار خودشان را انجام مى‏دهند و رهبرى هم نظارت بر سه قوه را انجام مى‏دهد . این ضمانت‏حسن اجراى قانون اساسى است در شرایط فعلى . تکرار مى‏کنم که سه قوه، وظایفشان را عمل مى‏کنند و رهبرى هم نظارت مى‏کند . احتمال تبانى بین سه قوه و رهبرى هم وجود ندارد، به علت‏شرایط و کنترل‏هاى صفاتى که در رهبرى شده است . بنابراین، تنها ضمانت اجراى اصول قانون اساسى، این است که سه قوه وظایفشان را عمل کنند و رهبرى هم نظارت کند و با انجام وظایف اجرایى رهبرى، مساله تضمین شده است .
اما یک حالت ایده‏آلى داریم که اگر روزى نوبت دوم بازنگرى در قانون اساسى داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ این مساله بسیار حساسى است . بهترین راه براى این مساله، تشکیل دادگاه عالى است; یعنى قانون اساسى یک دادگاه عالى پیش‏بینى کند بیرون از دستگاه قضایى که در عرض سه قوه و مستقل باشد; چون اگر در درون سه قوه باشد، استقلال قوا نقض مى‏شود . نهادى که قضایى نباشد، ولى ماهیتا کار قضایى انجام بدهد; مانند شوراى عالى قانون اساسى فرانسه که ماهیتا قضایى نیست، اما کار قضایى هم مى‏کند . یا مانند دادگاه قانون اساسى ترکیه که ماهیتا سیاسى است، اما کار قضایى هم مى‏کند . حزب فضیلت را محروم مى‏کند، این کار قضایى است . این در دنیا متداول است . این هیات‏هاى پیگیرى در ادارات هم ماهیتا ادارى هستند، قضایى نیستند، ولى کار قضایى مى‏کنند; یعنى کارمند متخلف را مجازات مى‏کنند با مجازات‏هایى که در قانون پیش‏بینى نشده است . یا مثلا جریمه‏هاى راهنمایى و رانندگى، که قانون، بر عهده خود پلیس گذاشته است . پلیس هم مجرى است، هم همان‏جا ایستاده، محکمه تشکیل مى‏دهد و فورى جریمه‏اى مى‏نویسد .
این منافاتى ندارد; یعنى در بعضى از مسائل، از نظر حقوقى پذیرفته است که برخى کارهاى فورى قضایى، به صورت اجرایى عمل شود . در هر حال، یک نهاد عالى باید پیش‏بینى شود که عهده‏دار ضمانت اجرایى اصول قانون اساسى باشد که خواه‏ناخواه رهبرى در راس آن است . براى این‏که بتوانیم تعارض را برداریم، باید رهبرى یا نماینده رهبرى در راس آن قرار بگیرد; مثل مجمع تشخیص مصلحت، یا خود قوه قضاییه که رهبرى تعیین مى‏کند . حالا این قابل بحث است که خود رهبر شخصا در راس قرار گیرد، که نظارتش بسیار دقیق‏تر مى‏شود، یا این‏که رئیس این تشکیلات به‏وسیله رهبرى تعیین شود; چون مى‏تواند اعضایش تلفیقى و انتصابى - انتخابى باشد; مثلا در دنیا رسم است که رئیس‏جمهورهاى گذشته، عضو هستند; به علت تسلطشان بر مسائل اجرایى . رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، حضورشان الزامى است; چون ماهیتا قضایى - سیاسى - اجرایى است; مانند شوراى بازنگرى . اگر ترکیبش را در قانون ببینید، یا ترکیبى که امام انتخاب کردند آن 25 نفر را، تلفیقى از قسمت‏هاى مختلف است; چون قسمت‏هاى مختلف باید حضور داشته باشند . بنابراین، به نظر مى‏رسد که این مساله مى‏تواند در آینده، هنگامى که شوراى بازنگرى، به صورت قانونى تشکیل شد، به عنوان یک پیشنهاد مطرح باشد .
این که حضرت‏عالى فرمودید که دادگاه قانون اساسى لازم است، منافات دارد با آن بیان اولتان (در بخش اول مصاحبه) که فرمودید: نیازى نبود چنین دادگاهى وجود داشته باشد . قانون‏گذار اهمالى نکرده است; چون که رهبر هست و بر قواى سه گانه نظارت دارد .
آیت‏الله عمید زنجانى: آن صحبتى که من کردم، معنایش این است که اصلا این جمله لغو است و باید آن‏را برداشت . این‏که «رئیس‏جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى است‏» این را باید برداریم . اگر این را نگه داریم، آن راه حل است; چون ما الآن دچار یک تنش هستیم و هر کس جا دارد بپرسد که این چیست؟ قانون اساسى را که نمى‏شود بگوییم یک اصلش پررنگ است‏یک اصلش کمرنگ . اگر این اصل را نگه داریم، باید چنین چیزى به دنبالش به عنوان ضمانت اجرا بیاید . اگر نه، طبق تفسیرى که من اول گفتم، این جمله، یک جمله تشریفاتى است .
دکتر مهرپور: اگر بخواهیم در مقام اصلاح، اظهار نظر کنیم و مساله اصلاح قانون اساسى مطرح شود، باید درباره آن، مطالعه و دقت‏بیش‏ترى شود که آیا اساسا این عنوان (مسؤول اجراى قانون اساسى) را برداریم؟ یعنى این را که چه کسى مسؤول اجراى قانون اساسى است، را برداریم; چون این ساز و کارها به نحوى در قانون اساسى ذکر شده است; مثلا براى این که قانونى خلاف قانون اساسى نیاید، مرجعش شوراى نگهبان است . به نحوى به دیوان عدالت ادارى مربوط است که مى‏تواند آن را باطل کند . آیا همین عنوان بماند یا عنوان دیگرى باشد؟ اگر این عنوان بماند، آیا نیاز به کس دیگرى دارد؟ نیاز به رهبرى دارد؟ این بحث هنوز پخته نیست و من نمى‏توانم نظرى بدهم، جاى بحث و مطالعه دارد .
آیا واقعا همان‏طور که گفتیم، تناسب عنوان «مسؤولیت اجراى قانون اساسى‏» با اختیاراتى که به رئیس‏جمهور داده شده، تناسب دارد؟ آیا با توجه به تقسیم اختیاراتى که شده، این عنوان را مى‏توان براى کسى قائل شد؟ یا این‏که این عنوان را به کسى ندهیم و یا اصلا تعبیر دیگرى باشد؟ همه این‏ها جاى بحث دارد و بنده نظر خاصى ندارم . منتهى فعلا قانون اساسى را به این شکل داریم و این وظیفه را براى رئیس‏جمهور قائل شده است . قانون عادى سال 65 را هم تا زمانى که نسخ نشده، داریم که این وظیفه را براى رئیس‏جمهور قائل شده است . در آن قانون، فصلى با عنوان تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‏جمهور آمده است .
در مجموع، روش‏ها و راه‏کارهایى پیش‏بینى شده است . این عنوان باید حتى الامکان بتواند جامه عمل به خود بپوشد . بیاییم مسؤولیت رئیس‏جمهور را در طریق اجرا بگذاریم . شاید قانون اساسى به طریقى مى‏خواسته بگوید: رئیس‏جمهورى، که بعد از مقام رهبرى، بالاترین مقام رسمى کشور است، نماینده حاکمیت دولت و کشور است . این قانون اساسى، میثاق بین ملت و دولت است، رئیس‏جمهور هم کسى است که با راى مستقیم مردم انتخاب مى‏شود و قدرت اداره مملکت را به‏دست مى‏گیرد، پس باید تمهیداتى بیندیشد که قانون اساسى اجرا شود و نقض نشود و متوقف نماند .
دکتر هاشمى: این سؤالى که مطرح فرمودید، نیاز به تحلیل دارد و ناگزیرم با نگرشى جامعه شناختى، به آن بپردازم .
اگر جامعه، تفکر، اخلاق و فضیلت‏حاکمیت قانون را بپذیرد، هیچ نگرانى از این بابت نباید وجود داشته باشد که رئیس‏جمهور بتواند مسؤول اجراى قانون اساسى باشد; اما با توجه به ملاحظاتى که به آن اشاره شد و گفتیم که عالى‏ترین مقام، مقام رهبرى است و رئیس‏جمهور در عمل نمى‏تواند بر مقام رهبرى نظارت کند، نتیجتا مى‏توانیم بگوییم که رئیس‏جمهور در عمل، بر دیگر نهادهایى که به نحوى زیر نظر یا مرتبط با رهبرى هستند، نمى‏تواند نظارت کند; بدین معنا که اینان فکر مى‏کنند که شروعیت‏خودشان را از رهبر گرفته‏اند که از این بابت، رئیس‏جمهور کارش کند است .
پس به نظر مى‏رسد که اگر مسؤولیت‏بر عهده مقام رهبرى باشد، با این قید که خود رهبر هم ملتزم به قانون اساسى باشد، شاید بهتر باشد . من معتقدم که مسؤولیت اجراى قانون اساسى باید بر عهده نهاد یا مقامى باشد که از اشراف و نظارت لازم و کافى برخوردار باشد . از آن‏جا که مقام رهبرى، این اشراف و نظارت را دارد، یعنى امکانات کافى نظارت را دارد، فکر مى‏کنم رهبر مناسب‏تر باشد; اما قانون اساسى زمانى تضمین شده خواهد بود که خود مقام رهبرى هم به اجراى قانون اساسى التزام داشته باشد و مقام ناظرى بر کار او نظارت کند . البته من معتقدم که مجلس خبرگان مى‏تواند بر کار رهبرى نظارت کند . اگر رهبر از وظیفه خودش سر باز زند، از عدالت دور شده و اوصاف رهبرى را از دست داده است و مجلس خبرگان مى‏تواند او را عزل کند . با توجه به وضعیت اجتماعى ما و با توجه به حالاتى که وجود دارد که مقام ما فوق باید این وظیفه را برعهده بگیرد، به نظر من رهبر مناسب‏تر است و الا اگر جامعه، وضع مناسبى داشته باشد، در شرایط مطلوب، رئیس‏جمهور، بهترین شخص به‏نظر مى‏رسد; اما با توجه به شرایط استثنایى که وجود دارد و با توجه به قداست ویژه و شخصیت ممتاز و متمایزى که براى رهبر ایجاد شده است، رهبر و افراد و دستگاه‏هاى زیر نظر او از این نظارت به دور خواهند بود .
ظاهرا در دوره‏هاى گذشته، اختلافاتى بین رئیس‏جمهور و دستگاه‏هاى دیگر بر سر اجرا یا نقض اصولى از قانون اساسى پیش آمد و شوراى محترم نگهبان نظر تفسیرى خود را در این‏باره بیان کرد . آیا شما نظر خاصى درباره تلقى شوراى نگهبان از مسؤولیت رئیس‏جمهور دارید؟
دکتر هاشمى: من در این‏باره اظهار نظر نمى‏کنم .
آیت‏الله عمید زنجانى: در این‏باره، من حرف نمى‏زنم . این صلاح نیست .
دکتر مهرپور: شوراى نگهبان، که مرجع رسمى تفسیر قانون اساسى است و خود به اعتبارى وظیفه مهم پاسدارى از قانون اساسى را بر عهده دارد، در مواردى تلقى خود را درباره مسؤولیت رئیس‏جمهور و انتظار اقدامات مؤثر از سوى او، براى جلوگیرى از نقض قانون اساسى، حتى در رابطه با قوه قضاییه و مقننه ابراز داشته است که براى روشن شدن موضوع، به چند مورد اشاره مى‏شود:
الف . در تاریخ 12/9/1359، شوراى عالى قضایى، طى نامه‏اى خطاب به شوراى نگهبان، درباره اخطارى که رئیس‏جمهور وقت، به علت نقض اصولى از قانون اساسى، به آن شورا کرده بود، سؤال کرده و خواستار اعلام نظر شوراى نگهبان در این باره شد که آیا رئیس‏جمهور چنین حقى را دارد یا خیر . از لحن نامه شوراى عالى قضایى پیدااست که چنین حقى را براى رئیس‏جمهور قائل نبوده و اخطار رئیس‏جمهور را نوعى دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه مى‏داند . نامه شوراى عالى قضایى به این شرح است:
شوراى محترم نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران!
در نامه‏اى که از رئیس‏جمهور به شوراى عالى قضایى رسیده، با استناد به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى، وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضاییه نظارت داشته باشد و نسبت‏به بعضى از کارهاى انجام شده، به شوراى عالى قضایى اخطار نموده‏اند . فتوکپى نامه رئیس‏جمهور به پیوست ارسال مى‏شود . در صورتى که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجراى قوانین، با قوه قضاییه است نه ریاست جمهورى، خواهشمند است آن شوراى محترم، نظر خود را در این زمینه و اصولا مفاد اصل یکصد و سیزدهم و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز کند .
شوراى عالى قضایى در تاریخ 28/8/1359 براى اعمالى مانند: عدم رعایت استتار نور، در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن، احتکار یا گران‏فروشى مایحتاج عمومى، سد معبر و شایعه‏پراکنى، مجازات‏هایى حسب مورد، از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدى و مصادره مال و غیره، وضع کرده و تحت عنوان «دستورالعمل تخلفات و جرایم زمان جنگ‏» ، دستور اجراى آن را به حکام شرع و دادرس‏هاى انقلاب داده بود . رئیس‏جمهور وقت، با ذکر اصولى از قانون اساسى آن‏را مخالف قانون اساسى دانسته و عمل شوراى عالى قضایى را نقض قانون اساسى اعلام کرده بود و در پایان نامه خود آورده بود:
با توجه به اصول و قوانین فوق، شوراى عالى قضایى (که با تعیین مجازات به وضع و نسخ بعضى از قوانین جزایى مبادرت نموده) قانون اساسى را نقض کرده است . جاى تاسف است‏شوراى عالى قضایى که به موجب اصل صد و پنجاه و ششم باید ناظر حسن اجراى قوانین باشد، به نقض آشکار قانون اساسى اقدام نماید . اینک حسب وظیفه‏اى که به موجب اصل صد و سیزدهم قانون اساسى از لحاظ مسؤولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه، عهده دارم به شوراى عالى قضایى اخطار مى‏کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند . بدیهى است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بى‏اعتبار و ملغى‏الاثر است .
شوراى نگهبان در پاسخ، با تفسیر کوتاهى که به شوراى عالى قضایى ارائه داد، در واقع بر عمل رئیس‏جمهور و استنباط وى از اصل صد و سیزدهم قانون اساسى صحه گذاشت . نظر شوراى نگهبان، که در تاریخ 8/11/1359 به شوراى عالى قضایى اعلام شد، بدین شرح است:
عطف به نامه شماره 8255/ش - 12/9/1359 موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح و مورد بررسى قرار گرفت و به این شرح، اظهار نظر شد: «رئیس‏جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتى با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد .»
ب . شوراى نگهبان در نظر مورخ 1/11/1360 خود، در پاسخ به نامه رئیس‏جمهور وقت، درباره تشکیل واحد بازرسى ویژه، ضمن رد تشکیل واحد بازرسى، این مطلب را مورد تاکید قرار داد که مستفاد از اصل صد و سیزدهم و صد و بیست و یکم و اصول متعدد و مکرر قانون اساسى، این است که رئیس‏جمهور، پاسدار مذهب رسمى کشور و مسؤول اجراى قانون اساسى است و در این رابطه مى‏تواند از مقامات مسؤول اجرایى، قضایى و نظامى توضیحات رسمى بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهورى بگذارند و رئیس‏جمهور موظف است چنان‏چه جریانى را مخالف مذهب رسمى کشور و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد .
ج . در تاریخ 10/6/1362 شوراى نگهبان لایحه قانونى تعزیرات را، که از سوى مجلس شوراى اسلامى تصویب شده بود، بدین علت که در تهیه لایحه مزبور، اکثریت اعضاى شوراى عالى قضایى شرکت نداشتند، مغایر بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسى اعلام کرد . رئیس مجلس این ایراد را نپذیرفت و از شوراى نگهبان خواست که اگر در ماهیت امر، اشکال شرعى و قانون اساسى وجود دارد، ظرف ده روز اعلام کرده و گرنه مصوبه مجلس، قابل اجرا خواهد بود و چون شوراى نگهبان بر نظر خود باقى بود، پس از انقضاى ده روز، رئیس مجلس، مصوبه مجلس را با این استدلال که شوراى نگهبان در مهلت مقرر، اظهار نظر نکرده، براى امضاى رئیس‏جمهورى فرستاد و رئیس‏جمهور هم با همین تصور، آن را امضا کرد و مصوبه در تاریخ 23/8/1362 با انتشار در روزنامه رسمى، به اجرا درآمد; ولى شوراى نگهبان طى نامه‏اى خطاب به رئیس مجلس، این مصوبه را غیرقانونى اعلام کرد و عمل مجلس و امضا و اجراى مصوبه را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسى دانست و رونوشت نامه خود را جهت استحضار و اقدام لازم، براى رئیس‏جمهور وقت ارسال کرد و در واقع، از رئیس‏جمهور خواست‏به لحاظ مسؤولیتى که در مورد اجراى قانون اساسى دارد، از اجراى این مصوبه، که موجب نقض قانون اساسى، است جلوگیرى کند .
شوراى نگهبان در نامه مفصل دیگرى مستقیما به ریاست جمهورى، ایرادات لایحه تعزیرات و روند خلاف قانون اساسى آن‏را ذکر کرد و در بیان نامه خطاب به رئیس‏جمهور اعلام داشت:
... خواهشمند است از دستور مؤکد منع اجراى این لایحه، شوراى نگهبان را مطلع فرمایید .
این نوع تعبیرات و اعلام نظرها نشان مى‏دهد که از نظر شوراى نگهبان، رئیس‏جمهور، طبق اصل صدو سیزدهم قانون اساسى، حق اقدام براى جلوگیرى از روند مغایر و ناقض قانون اساسى را حتى در ارتباط با قوه قضاییه و مقننه دارد . بر اساس همین نظر شوراى نگهبان، رئیس‏جمهور طى نامه مورخ 4/9/1362 به شوراى عالى قضایى، با توجه به‏نظر شوراى نگهبان، مبنى بر مغایر بودن لایحه تعزیرات با قانون اساسى، به لحاظ عدم رعایت‏بند 2 اصل صد و پنجاه و ... دستور فرمایید: 1 . تا اطلاع بعدى، از اجراى لایحه قانونى یاد شده، خوددارى شود . 2 . چگونگى رعایت‏یا عدم رعایت‏بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم به اطلاع این‏جانب برسد .
نمونه‏هاى ذکر شده، به خوبى نشان مى‏دهد که از دید شوراى نگهبان، وظیفه رئیس‏جمهورى در اجراى قانون اساسى، طبق اصل صد و سیزدهم، کاملا معنا دار، مهم و مؤثر بوده و رئیس‏جمهور مى‏تواند و باید اقدامات عملى لازم را براى جلوگیرى از نقض اصول قانون اساسى به‏عمل آورد .
همان‏طور که مستحضرید، ریاست محترم جمهورى براى انجام دادن مسؤولیت اجراى قانون اساسى، هیاتى به نام «هیات پیگیرى اجراى قانون اساسى‏» تاسیس کردند که درباره وجاهت قانونى این هیات، نظریات متفاوتى ارائه شده است . نظر شما در این‏باره چیست؟
آیت‏الله عمید زنجانى: من دو مطلب دارم: یکى این‏که این هیات، قانونى نیست; براى این‏که پیش‏بینى نشده است . قانونى نیست، دو معنا دارد: یکى این‏که مخالف قانون است; یعنى یک قانونى داشته باشیم و عملى با آن مخالف باشد . به این معنا غیرقانونى نیست; اما به این معنا غیرقانونى است که در قانون پیش‏بینى نشده است . الآن هم تفسیر جا افتاده شوراى نگهبان، این است که هر چه در قانون اساسى پیش‏بینى نشده، غیرقانونى است . حق هم با شوراى نگهبان است; یعنى این‏طور نیست که هر چه در قانون اساسى نیامده، منطقه آزاد باشد . در شرع، «مالانص فیه‏» حوزه اصل اباحه است . شرع مى‏دانسته و عمدا نیاورده است تا آزاد باشد; ولى در قانون، به عکس است . بنابراین، هر چه قانونى نباشد، غیرقانونى مى‏شود .
هیات پیگیرى یک مفهوم اجرایى دارد، در حالى که این هیات، کار اجرایى نمى‏کند، بلکه کار حقوقى مى‏کند; یعنى آن پیگیرى که در قانون عادى آمده، با این پیگیرى که پسوند این هیات است، فرق مى‏کند . اسم هم مساله را عوض نمى‏کند . البته درباره پیگیرى به معناى بازرسى، را ما حرفى نداریم ولى این پیگیرى، پیگیرى بازرسى نیست . بازرسى به این معنا که بررسى کنند و ببینند چه خبر است، حق رئیس‏جمهور است; براى این‏که حضور دارد . این قانونى که امضا کرد، باید ببیند چه بلایى سرش آمده است . شما اگر آیین‏نامه داخلى این هیات پیگیرى را ببینید، فراتر از پیگیرى به معناى اجرایى و استطلاعى است و این در قانون پیش‏بینى نشده است .
نکته دوم این است که اینان تفسیر حقوقى مى‏کنند . تفسیر قانون اساسى با شوراى نگهبان است . پس اولا جایگاه آن، غیرقانونى است . ثانیا بى‏اثر و بى‏فایده است .
دکتر هاشمى: رئیس‏جمهور وظایف و اختیاراتى دارد . براى انجام وظایف و اختیاراتش نیاز به نهاد و دستگاه دارد، حتى مى‏تواند معاونانى هم براى انجام وظایفش داشته باشد; هم‏چنان که اصل صد و بیست و چهارم قانون اساسى مى‏گوید: «رئیس‏جمهور مى‏تواند براى انجام وظایفش معاونانى داشته باشد .» غیر از معاون اول، معاون پارلمانى حقوقى، اجرایى و دیگر معاونان را دارد . این یک امر کاملا طبیعى است; هم‏چنان که یک وزیر نمى‏تواند همه وظایفش را خودش انجام بدهد; اما باید توجه داشت که رئیس‏جمهور شخصا (نه به‏عنوان شخص) یعنى مقاما خود او مسؤول اجراى قانون اساسى است و اگر قرار باشد براى اجراى قانون اساسى، تصمیمى بگیرد، مى‏گیرد; اما براى انجام این وظیفه، نیاز به نهاد و همکاران و همراهانى دارد که باید اولا کاگزاران خوبى باشند، ثانیا متخصص باشند، ثالثا تحلیل‏گر باشند و رابعا به‏عنوان بازوى رئیس‏جمهور، کار نظارتى را انجام دهند . به همین علت رئیس‏جمهور ناگزیر است که براى انجام این وظیفه، دستگاهى، نهادى، مسؤولى، هیاتى یا گروهى را داشته باشد; هم‏چنان که قبلا هم در زمان آیة‏الله خامنه‏اى، در نهاد ریاست جمهورى، معاونت‏حقوقى و اجراى قانون اساسى وجود داشت که هم امور حقوقى در دست او بود و هم مسؤولیت اجراى قانون اساسى . او به نمایندگى از رئیس‏جمهور، این کار را انجام مى‏داد .
اما اگر قرار باشد که رئیس‏جمهور، اقدام اجرایى کند که ضمانت اجرا داشته باشد، این بر عهده شخص رئیس‏جمهور است .
بنابراین، هیات پیگیرى اجراى قانون اساسى، که رئیس‏جمهور آن‏را تاسیس کرده، یک بازو بیش‏تر نیست و خلاف قانون اساسى هم به‏نظر نمى‏رسد; یعنى رئیس‏جمهور براى اجراى قانون اساسى، ناگزیر است که همکارانى داشته باشد; ولى آنان اقدامى نمى‏کنند که اقدام حقوقى باشد، بلکه اقدام ادارى مى‏کنند . به بیان بهتر، مى‏توانیم بگوییم که مسؤولیت اجراى قانون اساسى از نظر حقوقى، بر عهده رئیس‏جمهور است . از نظر ادارى به شرط این‏که کمک به رئیس‏جمهور باشد، مى‏تواند برعهده افراد دیگرى، از جمله، هیات پیگیرى اجراى قانون اساسى باشد; هم‏چنان که به موجب قانون، بر اساس اصل صد و سى و هشتم قانون اساسى، رئیس مجلس ناظر بر آیین‏نامه‏هاى دولتى است . مصوبات دولت‏براى رئیس مجلس فرستاده مى‏شد . رئیس مجلس که وقت این کارها را ندارد، این باید بر عهده یک گروه متخصص باشد . لذا براى اجراى اصل صد و سى و هشتم قانون اساسى، دستگاهى تاسیس کردند . خوب، در این مورد هم دستگاهى درست‏شده که این وظیفه را انجام بدهد; اما انشاى قضیه با رئیس‏جمهور است .
معمولا در قوانین اساسى، ضمن این‏که به مساله اجراى قانون اساسى اهتمام مى‏شود، به پیگرد قانونى متخلفان نیز توجه خاص مى‏شود و یک دادگاه عالى به همین منظور پیش‏بینى مى‏شود . در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در این باره صراحتى وجود ندارد; اما اخیرا بحث‏هایى براى تاسیس چنین دادگاهى مطرح شده است; آیا از نظر شما دادگاه قانون اساسى لازم است؟ کدام مرجع را براى تشکیل آن صالح مى‏دانید؟
دکتر مهرپور: بله، چندى است این نظریه مطرح است که براى صیانت از قانون اساسى و تضمین حفظ و حراست از آن، باید دادگاهى تشکیل شود که به موارد نقض و تجاوز از قانون اساسى رسیدگى کند و با تعقیب و کشف موضوع، متخلفان را تحت پیگرد قرار داده و آنان را به مجازات برساند . تا کنون دو طرح به مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است: طرح اول مربوط به دوره چهارم مجلس بود که در سال 1374 تقدیم مجلس شد و در آن پیش‏بینى شده بود که دادگاه قانون اساسى، مرکب از یک رئیس و دو مستشار باشد که از بین قضات واجد شرایط تصدى دادگاه عالى انتظامى قضات، از سوى رئیس قوه قضاییه منصوب مى‏شوند و یک هیات عالى تجدید نظر نیز مرکب از رئیس‏جمهور، رئیس قوه قضاییه، یک نفر از فقهاى شوراى نگهبان، یک نفر از حقوق‏دانان شوراى نگهبان و رئیس دیوان عالى کشور، پیش‏بینى شده بود که به‏عنوان مرجع رسیدگى به تجدیدنظر آراى دادگاه صیانت از قانون اساسى، عمل کند .
طرح دوم در دوره پنجم مجلس و در سال 1376 تقدیم مجلس شد که هم‏اکنون در مجلس موجود است; ولى مدتى است‏بحثى درباره آن صورت نمى‏گیرد . طبق طرح اخیر، دادگاه عالى، مرکب از یک رئیس و دو عضو و احیانا یک عضو معاون است که از بین قضات عالى‏رتبه، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبرى منصوب مى‏شوند و مرجع تجدید نظر آن، هیاتى است مرکب از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالى کشور و دادستان کل کشور .
در هر دو طرح، دادگاه عالى صیانت از قانون اساسى، در واقع، یک دادگاه عالى کیفرى اختصاصى محسوب مى‏شود که به اتهام نقض اصول قانون اساسى از سوى مسؤولان، رسیدگى مى‏کند و مرتکبان را به مجازات‏هایى از قبیل انفصال و حبس محکوم مى‏کند .
تقریبا مى‏توان گفت که در بیش‏تر قوانین اساسى کشورهاى مختلف، به نوعى درباره نحوه صیانت از قانون اساسى و جلوگیرى از نقض اصول آن، تمهیداتى اندیشیده شده است و نگرانى‏ها بیش‏تر مربوط به تصویب قوانین عادى یا فرامین و دستورالعمل‏هاى اجرایى مغایر قانون اساسى است و مراجعى براى بررسى این موضوع و جلوگیرى از تصویب قوانین و فرامین خلاف قانون اساسى یا ابطال آن‏ها پیش‏بینى شده است . به طور کلى، مى‏توان گفت که سه نوع مرجع مختلف، براى این منظور، در قوانین اساسى دنیا به چشم مى‏خورد:
1 . بالاترین مرجع عادى قضایى: در قانون اساسى بعضى کشورها، مرجع تشخیص و انطباق قوانین عادى و یا فرامین و دستورالعمل‏هاى قانونى با قانون اساسى، دیوان عالى کشور، بالاترین مرجع قضایى عادى کشور است; مثلا قانون اساسى ژاپن، مالزى و فیلیپین این‏چنینند .
در برخى کشورها به طور کلى، این صلاحیت‏به دادگاه‏ها داده شده است که از اجراى قوانین مصوب مجلس و مغایر قانون اساسى، خوددارى کنند . ماده 14 از فصل 11 قانون اساسى سوئد، این صلاحیت را براى دادگاه‏ها به رسمیت‏شناخته است . مى‏توان گفت که همان صلاحیت، در اصل صد و هفتادم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، براى دادگاه‏ها شناخته شده است که مى‏توانند و بلکه مکلفند از اجراى تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏هاى مخالف قوانین، خوددارى کنند . قانون اساسى سوئد در مورد قوانین مصوب مجلس نیز این صلاحیت را براى دادگاه قائل شده است .
2 . نهاد غیرقضایى مستقل: در برخى کشورها، طبق قانون اساسى، یک نهاد خاص غیرقضایى و مستقل، در کنار قوه قضاییه ایجاد شده که وظیفه انطباق مصوبات مجلس و فرامین لازم‏الاجراى دولتى را با قانون اساسى بر عهده دارد . نمونه روشن و مشخص این وضعیت را مى‏توان در قانون اساسى فرانسه دید . طبق اصل 56 قانون اساسى فرانسه، شواریى به نام «شوراى قانون اساسى‏» ، مرکب از نه نفر، سه نفر به انتخاب رئیس‏جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملى و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا تشکیل مى‏شود . رؤساى جمهور سابق نیز خودبه‏خود، مادام‏العمر عضو این شورا هستند . وظیفه شوراى مزبور، بررسى انطباق قوانین مصوب مجلس، با قانون اساسى و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى، مجلس و همه‏پرسى است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز چنان‏که بعدا خواهیم دید، همین روش را اتخاذ کرده است .
3 . دادگاه خاص قانون اساسى: در قوانین اساسى بسیارى از کشورها، دادگاه‏هاى خاص به نام «دادگاه قانون اساسى‏» یا «دیوان قانون اساسى‏» پیش‏بینى شده که وظیفه اصلى آن، بررسى انطباق قوانین عادى و فرامین دولتى با قانون اساسى است . در برخى قوانین اساسى، تفسیر قانون اساسى، نظارت بر انتخابات و احیانا محاکمه بعضى از مقامات، مانند رئیس‏جمهور، نیز بر عهده چنین دادگاهى گذاشته شده است . در بعضى قوانین اساسى، به‏طور نسبتا مفصل، طرز تشکیل این نوع دادگاه و وظایف آن، بیان شده و تفصیل موضوع به قوانین عادى محول شده است; مثلا در قوانین اساسى آلمان، ترکیه، مصر، سوریه، ایتالیا و کویت، دادگاه خاص قانون اساسى پیش‏بینى شده است .
همان طور که ملاحظه مى‏شود، در این چند نمونه قانون اساسى، که ذکر شد، تعیین تشکیل مرجع رسیدگى‏کننده به انطباق قوانین با قانون اساسى، صریحا در خود قانون اساسى پیش‏بینى شده است و هر چند ما استقراى تام و کاملى در قوانین اساسى دنیا به عمل نیاوردیم و طبعا نمى‏توان به نتیجه کلى قطعى دست‏یافت، ولى در عین حال، مى‏توان این استنباط را داشت که تعیین و تشکیل مرجعى که بخواهد به بررسى انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسى بپردازد و نظر بدهد، خواه در شکل یک نهاد غیرقضایى و یا یک دادگاه خاص و یا حتى با دادن صلاحیت‏به دادگاه‏هاى عمومى یا دیوان کشور، باید به نحوى در قانون اساسى ذکر شده باشد و بدون ذکر در قانون اساسى، به‏صورت تفصیل یا اجمال، از طریق دیگر، مرجعى براى این منظور نمى‏تواند تشکیل شود .
در بین سه روش ذکر شده، قانون اساسى جمهورى اساسى ایران، از روش دوم پیروى کرده و مشى قانون اساسى فرانسه را پیش گرفته است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، یک نهاد غیرقضایى خاص و مستقل به نام شوراى نگهبان پیش‏بینى کرده است و وظیفه انطباق قوانین عادى با قانون اساسى و تفسیر قانون اساسى و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى، مجلس خبرگان، مجلس شورا و همه‏پرسى را بر عهده آن گذاشته است . هم‏چنین در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مسؤولیت اجراى قانون اساسى، طبق اصل صد و سیزدهم به عهده رئیس‏جمهور گذاشته شده است که با عنایت‏به وجود اصل این مطلب در قانون اساسى، قانون عادى مصوب سال 1365 مجلس شوراى اسلامى، تا حدودى این امر را انجام داده است . در هیچ یک از اصول قانون اساسى، صلاحیت تصمیم‏گیرى درباره انطباق قوانین عادى با قانون اساسى، به دادگاه‏هاى دادگسترى یا مشخصا دیوان عالى کشور داده نشده و تشکیل دادگاه خاص قانون اساسى نیز، نه تلویحا نه تصریحا، پیش‏بینى نشده است .
چنان‏که دیدیم، در کشورهایى که قانون اساسى آن‏ها دادگاه خاص قانون اساسى را پیش‏بینى کرده، کار این دادگاه، کار تشخیصى است که البته بر این تشخیص، ترتیب اثر داده مى‏شود; ولى وظیفه تعقیب و محکوم کردن و تعیین مجازات افراد خاطى و متخلف، به آن داده نشده است . البته در بعضى موارد، مانند آن‏چه در قانون اساسى ایتالیا آمده، محاکمه بعضى مقامات، مانند رئیس‏جمهورى نیز به آن داده شده است که در آن صورت، با ترکیب خاص و آیین دادرسى ویژه‏اى این محاکمه را انجام مى‏دهد; ولى در این مورد هم، چنین نیست که محاکمه رئیس‏جمهور، به‏عنوان تخلف از قانون اساسى، در این دادگاه بررسى شود، بلکه رسیدگى به اتهامات رئیس‏جمهورى، به لحاظ موقعیت مقامى وى، در این دادگاه اختصاصى صورت مى‏گیرد .
به هر حال، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، آن‏چه مربوط به تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین عادى با قانون اساسى، تفسیر قانون اساسى و نظارت بر انتخابات و همه‏پرسى است، بر عهده شوراى نگهبان است و اقدامات لازم اجراى مربوط به اجراى قانون اساسى، بر عهده رئیس‏جمهورى است . پس نمى‏توان دادگاهى به نام دادگاه قانون اساسى تشکیل داد که به این امور بپردازد; اما درباره تعقیب و محاکمه و تعیین مجازات نیز باید گفت که اگر تخلف و تجاوز به قانون اساسى جرم باشد، مرجع رسیدگى جرایم و حکم به مجازات، براى همه و در همه زمینه‏ها، دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى هستند . طبق اصل صد و چهلم قانون اساسى، رسیدگى به اتهام رئیس‏جمهور و معاونان و وزیران، در مورد جرایم عادى، با اطلاع مجلس شوراى اسلامى، در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود و اگر جرم، سیاسى محسوب شود، مرتکب آن، هر کسى که باشد، طبق اصل صد شصت و هشتم، مرجع رسیدگى به آن، محاکم دادگسترى و با حضور هیات منصفه است .
در مورد تخلف رئیس‏جمهور از وظایف قانونى‏اش، که از جمله مى‏تواند تخلف از قانون اساسى باشد، طبق بند 10 اصل صد و دهم قانون اساسى، دیوان عالى کشور صلاحیت رسیدگى دارد و اگر دیوان کشور حکم به تخلف داد، رهبر مى‏تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور، او را عزل کند . طبعا اگر در این مورد هم تخلف، جرم محسوب شود، از حیث رسیدگى به جرم و تعیین مجازات، دادگاه‏هاى عمومى، صالح به رسیدگى هستند . از اصول مختلف قانون اساسى و به خصوص، اصل صد و هفتاد و دو به خوبى استفاده مى‏شود که قانون اساسى، موافق تشکیل دادگاه‏هاى اختصاصى نیست و فقط در مورد جرایم خاص نظامى و انتظامى، اعضاى نیروهاى مسلح و نیروى، انتظامى تشکیل محاکم اختصاصى نظامى مجاز شمرده شده است.
بنابراین، مى‏توان گفت که تشکیل دادگاه عالى صیانت از قانون اساسى، که یک دادگاه اختصاصى تلقى مى‏شود، از آن‏جا که تصریحا در قانون اساسى پیش‏بینى نشده است، نمى‏تواند با قانون عادى ایجاد شود و مصوبه‏اى که بخواهد چنین دادگاهى را ایجاد کند، شبهه قوى مغایرت با قانون اساسى دارد، ضمن این‏که مفید بودن عملى تشکیل این دادگاه، با توجه به تجربه ناموفقى که تاکنون از تکثیر نهادهاى مختلف داشته‏ایم، قویا مورد تردید است .
دکتر هاشمى: براى اجراى قانون اساسى، باید مقام ناظرى وجود داشته باشد تا نظارت‏هاى لازم را انجام بدهد . اگر تخلفى از این بابت صورت بگیرد، به دادگاه نیاز است . به‏نظر نمى‏رسد که با وجود مسؤول نظارت بر مصوبات مجلس، نیازى به دادگاه داشته باشیم .
در این خصوص، من یکى از کشورها را، مانند آمریکا یا آلمان یا ژاپن، به‏عنوان نمونه عرض مى‏کنم . در آمریکا دادگاه دیوان عالى ایالات متحده، که متشکل از نه عضو است، مسؤولیت نظارت بر اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد; اما این دادگاه، مانند دادگاه‏هاى دادگسترى نیست . دیوان عالى است که این کار را انجام مى‏دهد و نظارت مى‏کند . اگر این دادگاه، در مقام قضاوت، تخلف یا جرمى به علت عدم اجرا یا نقض قانون اساسى ببیند، دیگر صالح به رسیدگى نیست، بلکه دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى، صالح به رسیدگى هستند .
در کشور ما به طور کلى، رئیس‏جمهور در مقام نظارت بر اجراى قانون اساسى، یا شخصا در نهادهاى زیردست‏خودش به‏عنوان رئیس قوه مجریه، که بر کار وزیران نظارت و اشراف دارد، مى‏تواند اقدام کند و عمل آنان را ابطال کند . البته نظارت اصطلاحا به‏صورت سلسله‏مراتبى است . بنابراین، در خصوص قوه مجریه، خود رئیس‏جمهور مسؤول است; اما همین رئیس‏جمهور اگر ببیند در قوه مجریه، تخلفى از قانون اساسى صورت گرفته است که این تخلف، مسؤولیت کیفرى هم داشته است، فرد متخلف را، ضمن آن‏که از نظر ادارى و سیاسى، خود اقدام مى‏کند، به دستگاه قضایى براى محاکمه معرفى مى‏کند . در مورد دیگر قوا بر اساس ماده 15 اختیارات ریاست جمهورى، رئیس‏جمهور حق اخطار به قواى سه‏گانه را دارد; اما بر اساس ماده 14، اگر تخلفى در دستگاه‏ها صورت گرفته باشد، این تخلف را به عالى‏ترین مقام دستگاه معرفى مى‏کند تا او اقدام کند . ممکن است این یک اقدام ادارى باشد که در جاى خود انجام مى‏شود; ولى اگر تخلف، جرم باشد نیز او را به دستگاه آیت الله عمید:
بعضى از مسائلى که ما در قانون اساسى داریم، این‏ها عکس‏العمل شرایط قبل از پیروزى انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولى به تدریج که این مسائل حالت عادى پیدا مى‏کند، خواه‏ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد .
قضایى معرفى مى‏کند . در این مورد، دستگاه قضایى مسؤول رسیدگى به جرایم است و به‏نظر نمى‏رسد که در کشور ما نیاز به دادگاه ویژه قانون اساسى باشد .
در پایان، اگر نکته خاصى هست، بفرمایید .
آیت‏الله عمید زنجانى: آخرین مطلبى که هست، این است که بعضى از مسائلى که ما در قانون اساسى داریم، این‏ها عکس‏العمل شرایط قبل از پیروزى انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولى به تدریج که این مسائل حالت عادى پیدا مى‏کند، خواه‏ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد و کار خوبى شد که در شوراى بازنگرى، اصل صد هفتاد و هفتم اضافه شد; مثلا این‏که ما در قانون اساسى، علنى بودن مجلس را الزامى کردیم و شرایط تشکیل جلسات غیرعلنى را آن‏قدر تنگ گرفتیم که بسیار شاذ و نادر مى‏تواند جلسه‏اى غیرعلنى باشد، این اصلا مال شرایط امروز نیست . یک قانون عکس‏العملى است; چون قبلا مجلس، فرمایشى بوده، درها بسته بوده و مردم مطلع نمى‏شدند، براى این‏که مردمى بودن مجلس را به اثبات برسانیم، گفتیم که علنى باشد; اما خیلى باز عمل کردیم . در زمان جنگ، برخى از ضربه‏هایى که مى‏خوردیم از جلسات علنى مجلس بود; یعنى نماینده‏ها همه چیز را مى‏گفتند، چاره‏اى هم نداشتند; مثلا نماینده شهرى بود که آن شهر پدافند هوایى نداشت . مى‏آمد در مجلس و داد مى‏زد که منطقه من پدافند ندارد، آمار هم مى‏داد که مثلا دو تا ضد هوایى و یک کالیبر 50 هست . دشمن فردا مى‏آمد و آن‏جا را مى‏زد .
یا مثلا ورود مستشاران خارجى را به طور کلى ممنوع کردیم; اما این مال شرایط امروز نیست . مستشاران خارجى الزاما آمریکایى و انگلیسى که نیستند . مستشاران پاکستانى، که نمى‏توانند بر ما حاکم باشند; مثلا ما در جنگ مى‏توانستیم از مستشاران خارجى استفاده کنیم، نه آن خارجى که کوچک‏ترین حرفى بزند، بلکه آنان که فقط پول بگیرند و براى ما کار کنند . صدام 99 درصد کارهایش را به‏وسیله مستشاران خارجى انجام آیت الله عمید:
جو مملکت‏به گونه‏اى است که ممکن است‏یک وقت چاره‏اى نباشد جز این‏که فرمان بازنگرى، توسط رهبرى صادر شود . این‏گونه نباشد که هیچ کس کارى در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند .
مى‏داد . خلبانانشان خارجى بودند تا چه رسد به کارهاى دیگر . یا مثلا ما نیروهاى مسلح را جزء قوه مجریه قرار دادیم . نیروهاى مسلح جزء قوه مجریه است; اما فرماندهى آن، بیرون . چه ضرورتى دارد؟ بسیارى از کشورها نیروهاى مسلح را یک نهاد مستقل زیرمجموعه رهبرى قرار مى‏دهند . ما نهاد زیر مجموعه رهبرى که داریم، مانند مجمع تشخیص مصلحت، این هم یکى دیگر .
یا مثلا اسم دادستان کل، آمده است، اما مسؤولیتى ندارد . من در کمیسیون قضایى شوراى بازنگرى بودم و خیلى زحمت کشیدم، قوانین را دیدم . مسؤولیت‏هاى قضایى که جا مانده، یعنى نه در حوزه شوراى عالى قضایى است، نه در حوزه دیوان عالى کشور و نه در حوزه بازرسى، این‏ها را من جمع‏آورى کردم، چهار پنج تا شد . گفتم: این چهار پنج تا را، که بى صاحب است، بگذاریم بر عهده دادستانى کل . خدا حفظ کند آقاى مشکینى را که رئیس کمیسیون قضایى بازنگرى بود، ایشان گفتند: ما از فرمایش امام تخطى نمى‏کنیم، امام هشت محور را تعیین کردند . البته حق هم با ایشان بود; چون دست مى‏خورد، کم‏کم سرایت مى‏کرد به موارد دیگر و شیرازه به‏هم مى‏خورد .
براى آینده به جاى این سر و صداها باید مرکزى باشد که افرادى بى نام و نشان، که اهل تظاهر نیستند، در آن‏جا جمع شوند، صرفا افراد فقهى و حقوقى (البته با توجه به شرایط سیاسى عمومى کشور) این مسائل را پیش‏بینى کنند و آماده باشند . خداى نکرده، یک وقت مى‏بینیم که در برابر کار انجام شده قرار گرفتیم . جو مملکت‏به گونه‏اى است که ممکن است‏یک وقت چاره‏اى نباشد جز این‏که فرمان بازنگرى، توسط رهبرى صادر شود . این‏گونه نباشد که هیچ کس کارى در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند . اگر از پیش، چیزهایى را آماده داشته باشیم، مى‏شود این‏ها را جایگزین کرد .
از کارهاى خوبى که دبیرخانه خبرگان کرد، این بود که عده‏اى را به دور از دوربین و خبرنگار و سر و صدا، جمع کرد و یک دوره، مساله ولایت فقیه را مخالف و موافق، بحث و بررسى کردند . البته خیلى به نتیجه نرسید; ولى کار خوبى بود . مخالفان حرف‏هایشان را مى‏زدند، موافقان هم حرف‏هایشان را مى‏زدند، بدون این‏که در بیرون منعکس شود . الآن هم یک جایى باید باشد (البته کار خبرگان تنها نیست) .
شرایط انتقالى بدى را مى‏گذرانیم . این شرایط انتقالى، یا ما را به کلى از مبانى و اصول انقلاب دور خواهد کرد و یا نه، پخته‏تر خواهد کرد و کشور جا افتاده‏اى خواهیم داشت; مانند جنگ، که ما را پخته و جا افتاده کرد . اگر این اوضاع آشفته سیاسى هم، مانند جنگ، اثرى این گونه داشته باشد، ما از نظر سیاسى هم مى‏توانیم یک وزنه با ثبات باشیم .
یادم هست در سفرى رسمى که به چین رفته بودیم، (آن زمان، رئیس کمیسیون قضایى مجلس بودم) با مقامات چینى ملاقات رسمى داشتیم . رئیس کنگره چین، مى‏گفت که آمریکایى‏ها ما را نشناختند . خیلى با اطمینان مى‏گفت . آن زمان، یک تنش بین‏المللى به وجود آمده بود که آمریکا بد جورى به چین پیله کرده بود که حتى بعضى گمان مى‏کردند که مساله فروپاشى، براى چین هم پیش مى‏آید . آن نماینده مجلس، که از مقامات بالا بود، خیلى با اطمینان خاطر مى‏گفت که آمریکایى‏ها ما را نشناختند .
اگر ما این دوران سیاسى را هم پشت‏سر بگذاریم، مى‏توانیم از نظر سیاسى هم جا افتاده باشیم . شما مى‏دانید که روزى نیست که در پارک‏هاى لندن، شورش و بحث و این‏گونه مسائل نباشد، از ملکه گرفته تا پایین‏ترین فرد را بد و بى‏راه مى‏گویند . یا مثلا این همه آزادى که در آمریکا هست و جراید هرچه مى‏خواهند، مى‏نویسند; اما این‏ها نظامشان ثابت است . ما هم اگر از این تنش‏هاى سیاسى، به یک ثبات سیاسى، ریشه‏دار برسیم، عیبى ندارد . این یک نعمت الهى است; همان‏طور که جنگ نعمت‏بود; اما اگر خداى ناکرده، آسیب ببینیم، خیلى عقب‏گرد خواهیم داشت .