در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در انگلیس است. اختلاف در تعریف قرارداد، نحوه ارزش گذاری دارایی مبنای قرارداد، تعیین حد بازدهی اوراق و...، نشانگر توجه و تأکید قوانین گفته شده، بر عملیات انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان عملیاتی اسمی و صرفاً جهت نقل و انتقال وجوه و منابع مالی و در راستای توسعه پایه مالیاتی این کشور، بدون اهتمام بر انجام فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده است.