بررسی حکم وضعی و تکلیفی کلاهبرداری از منظر فقه امامیه با تأکید بر آیات قرآن کریم

چکیده

از منظر آموزه های اسلامی حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل، و مال انسان دارای حرمت است و هر نوع تعرض به موارد مذکور شرعا حرام است. لذا هیچ کس نمی تواند در مال مردم تصرفی داشته باشد و کلاهبرداری که نوعی تجاوز و تعدی به مال دیگران است، مورد منع فقه قرار گرفت. از این رو، کلاهبرداری از جمله گناهان و جرایم بزرگ و مهم می باشد که علیه اموال اتفاق می افتد و شخص با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب و خدعه مال متعلق به دیگری را می برد. از منظر فقه اسلامی، کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال به باطل محسوب می شود. لذا ادله فقهی همچون آیات اکل مال به باطل، آیات حرام خواری و سُحت و قواعدی همچون قاعده لاضرر، حفظ نظام دلالت بر حرمت می کند که فقها برای حکم تکلیفی از آن استفاده کرده اند و قاعده ضمان، اَیادی متعاقبه دلالت بر حرمت تکلیفی کلاهبرداری می کند. از این رو، فقها مجازات تعزیر را برای کلاهبرداری استنباط و استخراج نموده اند. روش پژوهش پیش رو، توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری مطالب اسنادی نوشتاری است که از فیش برداری استفاده شد.