آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی در صورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت می پردازد. اساسی ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت هایی که به مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، به سامان نمی رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می گردد، به نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به مفاهیم عدالت و مصلحت، وضعیت اختیارات دولت اسلامی در کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه شیعه، با تأکید بر منطق کل نگری و درک نظام مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می کند.

تبلیغات