جلال زحمتکشان

ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، فقه الدوله یا فقه الحکومه همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از دانش فقه مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ گاه جایگاه مستقل و مشخصی برای طرح مباحث فقه الدوله در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه الدوله را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش فقه تحت عنوان «احکامِ افعالِ مکلفین» به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر اساس سه معیار «حکم»، «قعل» و «مکلف» پرداخته است. در نهایت با مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدوله می یابد.

تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی در صورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت می پردازد. اساسی ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت هایی که به مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، به سامان نمی رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می گردد، به نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به مفاهیم عدالت و مصلحت، وضعیت اختیارات دولت اسلامی در کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه شیعه، با تأکید بر منطق کل نگری و درک نظام مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می کند.