ماهیت و اعتبار «شروط مستقل» در فقه و حقوق ایران

چکیده

قانون گذار ایران، احکام و مسایل شروط ضمن عقد را بر اساس شروط وابسته تنظیم کرده است.و شروط مستقل را مورد توجه قرار نداده است. اگرچه بسیاری از احکام شروط در این نوع از شروط نیز جریان دارد.حال در فرضی که قاضی، با استفاده از ضابطه و معیار تفکیک ، شرط ضمن عقد را ، از مصادیق شروط مستقل تلقی کند.با توجه به اینکه قاضی ،موظف است در وهله اول قانون را رعایت کند؛هر چند آنرا ناعادﻻنه بپندارد.(مفهوم تبصره ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا.ج.ا.ا)تکلیفش چیست؟ در حالی که به این امر آگاه است که برخی از احکام باب شروط ، تنها در شروط وابسته جریان دارد.مثﻼ عدم بطﻼن شرط مجهول (مفهوم ماده ٢٣٢ ق.م )به شرط وابسته ، که امری عرفی و تسامحی ،تلقی می شوند؛اختصاص دارد.و کفایت علم اجمالی را در مورد شروط مستقل نمی توان پذیرفت.یا حکم ماده ٢٤٦ ق.م در خصوص بطﻼن شرط، در نتیجه اقاله یا فسخ عقد اصلی (بطور کلی انحﻼل عقد) تنها به شروط وابسته توجه دارد.و در مورد شروط مستقل کاربردی نخواهد داشت. قوانین ایران در خصوص تفکیک و ثمره تفکیک شروط مستقل از وابسته،ساکت می باشد . یا حداقل ، ابهام دارد.لذا برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به منبع دوم استدﻻل قضایی ، یعنی منابع معتبر اسﻼمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی رجوع کنیم.(ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا ج.ا.ا) دربررسی آثار فقها مشخص می گردد،که متقدمین ،این تفصیل را بین شروط قایل نشده اند.و لیکن متاخرین بین شروط تفصیل قایل شده، و از شروط مستقل ، تعبیر به قرار فی القرار نموده اند.که این تعبیر را عینا میشود در \"البیع امام خمینی ره \" ، مشاهده نمود.و با بررسی قوانین ،مشخص می گردد که قانون گذار ایران ، آگاه یا ناآگاه در بند ١ از ماده ١٦ قانون داوری تجاری بین المللی ایران ،از آثار تفکیک بین شروط وابسته و مستقل بهره جسته است. در مواردی که شرط ضمن عقد، خود یک قرارداد است (مانند وکالت ضمن بیع) شرط، دو حیثیت دارد؛ از یک جهت شرط ضمن عقد است که احکام خاص شروط در آن جاری است و از جهت دیگر یک عقد خاص است که احکام آن عقد بر آن حاکم است.