شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت های غیر حاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی سازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی دولتی را از مفهوم خصوصی سازی متمایز می سازد، این است که در بحث مشارکت بخش خصوصی دولتی، دولت ها وظایف قانونی و مسئولیت های حاکمیتی خود را حفظ می کنند و با تقبل بخشی از ریسک و حداقل کردن آن، زمینه شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم می آورند. یکی از راهبردها های کاهش هجمه خصوصی سازی، طراحی پروژه های مشارکتی بین بخش های خصوصی و دولتی است. هدف از این پژوهش، بررسی موانع توسعه راهبرد مشارکت بخش خصوصی دولتی در پروژه های ملّی و اولویت بندی هر یک از موانع است. راهبرد پژوهشی این مطالعه، ترکیبی و مستلزم گرداوری و تحلیل هر دو نوع داده کمّی و کیفی است که درنهایت 46 مانع شناسایی و در 9 دسته طبقه بندی شد. شناخت موانع مشارکت بخش خصوصی دولتی به مدیران دولتی کمک خواهد کرد تا با شناسایی موانع و رفع آن ها، ضمن کاهش هزینه ها به ویژه پیشگیری از افزایش هزینه و تسریع عملیات اجرای پروژه در زمان تعیین شده، خدمات عمومی باکیفیت تری را به شهروندان ارائه کنند.
