در سال 1392 با تصویب قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، در تبصره 26 این قانون مقرر شد: «... ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی از سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». ادعا شد که با عدم ممنوعیت شرعی و سکوت قانون، مواردی از ازدواج با فرزندخوانده وجود داشته که لااقل با این مقرره انجام چنین ازدواج هایی موکول به اجازه دادگاه مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده خواهد شد و بدین ترتیب از فرزندخوانده در برابر آسیب های احتمالی حمایت خواهد شد. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است چنین مقرره ای در راستای اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا چه حدودی می تواند حافظ قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایت حقوقی برابر برای همه اعم از زن و مرد باشد. این مقاله توصیفی، تحلیلی و انتقادی بوده و با روش کتابخانه ای با توصیف عواقب و پیامدهای چنین مقرره ای، به این سؤالات پاسخ داده است و نهایتاً پیشنهاد می کند برای پیشگیری از بی اخلاقی و فروپاشی نهاد خانواده، حمایت بدون تبعیض از کودک در برابر آسیب های جبران ناپذیر و حفظ حقوق مادی و معنوی زن، اصلاح این تبصره هرچه سریع تر در دستور کار قانونگذار قرار گیرد.
