ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه های جامعه بین المللی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به گونه ای تعیین گردد که رضایت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه های آن نه تنها این معضل را حل نمی کند بلکه می تواند سایر حقوق فرد را تحت الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.
