ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود می سازد، براین اساس، در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هر یک از آن دو، شوهر نمی تواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نا به جای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زن می تواند بر مبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسوولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رهاکردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند.
