این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالباً تبیین های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غربِِ میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار آن در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیتِ «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادیِ محدوده سرزمینی ایران است
