درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.
۱.

مفهوم و خصائص حکم تعبدی و اختلافات فقهی و اصولی مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 9 - 31

کلید واژه ها: تعلیل حکمت حکم تعبدی خصائص امور تعبدی علت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.
۲.

راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 121-139

کلید واژه ها: اذن زوج حقوق اجتماعی احکام فقهی قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  
۳.

تبیین فقهی، حقوقی «تحصیل دلیل از سوی قاضی» با تأملی در اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 135 - 173

کلید واژه ها: بی طرفی دادرس تحصیل دلیل رعایت مساوات دادرسی نقش دادرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۶
پذیرش نقش فعال یا خنثی برای قاضی در خصوص امور موضوعی، ریشه در پذیرش اصالت فرد یا اجتماع دارد. اصل 156 قانون اساسی نظریه میانه ای را پذیرفته و قوّه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی دانسته است، اما مقنن در مادّه 199 ق.آ.د.م. مانند پیروان مکتب «اصالت اجتماع»، دادرس را مجاز دانسته علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین، هرگونه تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. با وجود ماده فوق، در خصوص امکان تحصیل دلیل اختلاف نظر وجود دارد. پرسش پژوهش حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی نگاشته شده ناظر بر امکان و شرایط تحصیل دلیل است. در دادرسی حقوقی، در فرضی که دلیل ناقصی در پرونده وجود داشته و تحصیل دلیل با سایر مقررات منافات نداشته باشد، قاضی مجاز به آن امر است. در امور کیفری دادرس غیر از اموری که مربوط به حق الله محض بوده، مجاز به تحصیل دلیل است. با وجود عدم اظهار نظر صریح فقیهان راجع به تحصیل دلیل، اما در فقه ادله ای بر ضرورت احقاق حق و ادله ای دیگر بر ضرورت بی طرفی دادرس اشاره دارد. در بعضی آرای فقهی، بر لزوم تحقق عدل تا جایی که دادرس در معرض تهمت جانبداری قرار نمی گیرد، تأکید شده که نظریه ای پسندیده است. در کلام امام خمینی9 به صراحت در رابطه با تحصیل دلیل اظهار نظر نشده است، اما ایشان نیز از یک سو بر بی طرفی دادرس اشاره نموده و از سوی دیگر، بر ضرورت کشف حقیقت تأکید کرده است. بر همین اساس می توان دیدگاه منتخب در خصوص تحصیل دلیل را منطبق با نظر امام دانست.
۴.

واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه ی قضایی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 67 - 90

کلید واژه ها: داوری صدور رای سازشی داوری در پرتو رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
۵.

پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 11

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی فساد اداری رشد فرهنگی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
۶.

حقوق حیوانات از منظر فقه اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1-28

کلید واژه ها: حقوق حیوانات فقه اسلامی و امامیه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  
۷.

واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 293 - 318

کلید واژه ها: تسلیحات کشتار جمعی سلاح هسته ای عدالت حق حیات کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۹
   بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام  از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.
۸.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 161

کلید واژه ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۹.

تأثیر جنسیّت زنان در در ادله اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 167 - 188

کلید واژه ها: جنسیت ادله اثبات دعوی شهادت اقرار علم قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت تأثیرگذار بوده و بین زن و مرد تفاوت هائی وجود دارد. قانونگذار با لحاظ جنسیّت زن و یا مرد در جرم مشخّص و یا مشترک، نوع دلیل اثبات را در زمان تصویب، تعیّن بخشیده است. در این تحقیق، تأثیر جنسیّت زنان در ادلّه اثبات مورد بررسی قرارگرفته، و به تفکیک به هرکدام از ادلّه اثبات پرداخته  شده است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است در پی یافتن پاسخ مناسبی برای این پرسش است که جنسیّت چه تأثیری در نوع یا کیفیّت دلیل اثبات دارد؟ آن چه از تتبّع در ادلّه و مستندات به دست می آید حاکی از آن است که جنسیّت زنان در شهادت تأثیرگذار بوده اما نسبت به  علم قاضی و اقرار هیچگونه تأثیری ندارد.
۱۰.

درآمدی بر ویژگی ها، ادله و تطبیقات ملکیّت آنی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 33 - 47

کلید واژه ها: جمع عرفی دلالت اقتضاء مصادیق ملکیت آنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.
۱۱.

رویکرد فقه و سیاست کیفری ایران نسبت به قتل های ناموسی؛ چالش ها و راهکارهای پیشگیری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 116

کلید واژه ها: قتل ناموسی سیاست کیفری بازدارندگی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.
۱۲.

مطالعه تطبیقی تأدیب کودکان از دیدگاه احکام اسلامی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 55 - 65

کلید واژه ها: تأدیب تعزیر کودک آزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.
۱۳.

امکان سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی علیه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 19 - 27

کلید واژه ها: قصاص تحریک شدید قتل عمد مجنی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.
۱۴.

مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 138

کلید واژه ها: افسادفی الارض محاربه فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.
۱۵.

بررسی فقهی عملیات تشخیص اراضی موات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 51 - 72

کلید واژه ها: عملیات تشخیص اراضی اراضی موات جنگل مرتع بیشه طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
  اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.
۱۶.

تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تأکید بر رویکرد حقوقی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 203 - 228

کلید واژه ها: جنگ تحریم ایران ایالات متحده تقابل ایران و آمریکا کاتسا ایلسا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۰
تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.
۱۷.

بررسی استراتژیک تلاش صلح هرمز: چالش ها و الزامات

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 165-177

کلید واژه ها: صلح هرمز امنیت خلیج فارس حل مناقشه صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.
۱۸.

آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 44

کلید واژه ها: آسیب شناسی استدلال قضایی آسیب شناسی سیاست قضائی آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.
۱۹.

امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 105 - 134

کلید واژه ها: تقلب ارکان تقلب آثار تقلب جهت نامشروع نامشروع ذاتی نامشروع اقتضایی نامشروع عرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۹
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.
۲۰.

ماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 259 - 276

کلید واژه ها: اجبار اولیه اجبار ثانویه ضرورت ملی و فراملّی قرارداد اجباری مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۶
از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان