همگانی بودن

مقدمه: در جوامع امروزی خانواده، به عنوان عامل و ذی نفع توسعه دیده می شود و لذا سیاست گذاران و برنامه ریزان، کلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می دهند. کشورهای مختلف سیاستها و خط مشیهای مختلفی درزمینه سیاست گذاری برای خانواده دارند که برای نمونه می توان به تفاوت دیدگاه میان همگانی بودن ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره کرد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود، بررسی و تحلیل کند تا مشخص شود، چه سیاستها و به تبع آن خدماتی برای عموم خانواده ها تدوین و برنامه ریزی شده است. روش: پارادایم این مطالعه کیفی است و برنامه ها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل محتوای کیفی شده اند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه قوانین و اسناد بالادستی پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1395 است. حجم نمونه در ابتدا 171 سند بود و درنهایت 130 سند با توجه به معیارهای تعیین شده باقی ماندند که پس از طبقه بندی اسناد در 14 گروه مخاطب خدمات رفاهی، 35 سند مرتبط با عموم خانواده ها بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند. یافته ها: از تحلیل و کدگذاری 35 سندی که مرتبط با سیاستهای کلان و اجرایی رفاه عموم خانواده ها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده و تلاش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسلامی را می توان هدفی کلان و معیار حاکم بر تمامی مقولات دیگر دانست. انواع راهبردهایی که برای تحکیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شده اند، شامل مواردی چون ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده و پیشگیری از طلاق است. همچنین قانون گذار توجه به نیازهای پایه عموم خانواده ها را در حوزه های بهداشت و سلامت، بیمه، مسکن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات مربوط به سیاست گذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای کاهش و هم افزایش جمعیت را شامل می شود. بحث: با توجه به یافته های حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین می توان عنوان کرد که سیاستهای رفاه خانواده در اسنادی که به عموم خانواده ها توجه کرده کمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسکن و درآمد و ... مطرح شده اند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، به جای ایجاد بستر و ساختار برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیلات حقوقی شده است. لذا لازم است که راهبردهای کلانی که برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده اند، در سطح میانه و خرد برنامه ریزی شوند و همچنین سیاست گذاری صریح در حوزه رفاه خانواده ها به صورت مشخص بخشی از سیاستهای کشور را به خود اختصاص دهد.

خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.