مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
ریسک سیاسی
حوزه های تخصصی:
جهانی سازی اقتصادی و بین المللی شدن بازارهای مالی در دهه های گذشته، به شکل معتنابهی فرصت های سرمایه گذاری را توسعه داده است که تمام این فرصت ها به نحوی با ریسک های جدید و منحصربه فردی ملازم اند. جهان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته، شاهد بحران های زیادی در بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه و ناتوانی اقتصادی این کشورها در بازپرداخت بدهی ها بوده است. ناتوانی کشورها در ایفای تعهدات مالی بین الملل در اثر رخداد عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، متغیر مفهومی قیاسی ای را با عنوان ریسک کشوری در ادبیات اقتصاد مالی بین الملل مطرح کرده است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مؤلفه ای کاملاً مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می آید که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی-اجتماعی از جمله شاخص کلیدی ریسک کشوری قرار گیرد. تحقیق حاضر، ضمن شناخت و عرضه تعریف جامعی از مفهوم ریسک کشوری و نحوه ارزیابی آن، به بررسی ارتباط بین جذب سرمایه گذاری خارجی و عوامل مؤثر از جمله ریسک کشوری می پردازد و نتیجه می گیرد که بین تغییرات ریسک کشوری و جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتباط منفی معناداری وجود دارد.
بررسی حقوقی مشوق های قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(1381)در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی
حوزه های تخصصی:
حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.
بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نا اطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز پدید می آید، موجب کاهش سرمایه گذاری ها، عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد.
تروریسم از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی می باشد که در این مطالعه به بررسی اثر این پدیده بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل کشورهای ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه بوده و دوره زمانی این پژوهش نیز از سال 1970تا 2008 می باشد.
نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی، نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه، تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در مقابل عواملی از قبیل تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.
بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی روابط متقابل متغیرهای تحقیق در قالب توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، بیانگر این است که طی دوره موردمطالعه، شوک های تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مقابل، شوک-های ناشی از تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری، دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.
ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همه ی اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بیان می کنند و برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود ترازپرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی شمارند. با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند.
باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های خارجی موثر هستند. این شرکت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشخص می کند.
در این مقاله با توجه به اهمیت عامل سرمایه در رشد اقتصادی هر کشور و در کنار آن جذب سرمایه های خارجی، به مخاطراتی اشاره می شود که چنین سرمایه گذاریهایی را تهدید می کند، هر چند که این مخاطرات تجاری نیستند و تحت عنوان ریسک سیاسی نامیده می شوند. هدف، نشان دادن این مسئله مهم است که شرکت های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزء کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه های خود را وارد نمی کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می گیرند. بیمه ریسک سیاسی می تواند به عنوان راه حلی برای این مشکل مطرح می شود.
اثر ریسک سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
اثرات کوتاه مدت و بلند مدت ریسک سیاسی و توسعه ی مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب بخش بزرگتری از سهم سرمایه گذاری خارجی به وجود آمده است، بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای توسعه ی مالی و ریسک سیاسی بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مؤلفه های ریسک سیاسی و توسعه مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران پرداخته شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است. به منظور ارزیابی تأثیر متغیرهای به کار گرفته شده در مطالعه، از داده های سری زمانی متغیرهایی چون ریسک سیاسی، جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران بازه زمانی 1346 تا 1395 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش چنین نشان داده اند که ریسک سیاسی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد، با این حال، تمامی مولفه های توسعه مالی - جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت- در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه گذاری خارجی ایران دارند .
بررسی رابطه بین ریسک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب در حال توسعه (رهیافت داده های پانلی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می دهد، این نوع سرمایه گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی است. اما سرمایه گذاران خارجی در صورتی سرمایه گذاری در کشوری را به کشور خود ترجیح می دهند که بازدهی مناسب و باثباتی را برای آن پیش بینی کنند که به عوامل متعددی بستگی دارد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازده و امنیت سرمایه گذاری خارجی، ثبات است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2000-2014 برای هفده کشور در حال توسعه و با استفاده از Panel ECM از طریق تخمین زننده حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده پانلی می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز واقعی، باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی و ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی. نتایج نشان دهنده اثر بلندمدت منفی و معنادار هر سه ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ریسک سیاسی و مالی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند، با این وجود بیشترین اثر بلندمدت، مربوط به ریسک سیاسی است. ضریب متغیرهای باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی مثبت و معنی دار و ضریب نرخ ارز واقعی منفی و معنی دار شده است.
تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰
23 - 60
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.
انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ریسک سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
255 - 284
حوزه های تخصصی:
دولت های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا در مواقعی که بخواهند مفاد معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی استناد کنند. در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد، به عنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷
105-138
حوزه های تخصصی:
نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.
تاثیر شاخص نهادی ریسک سیاسی بر جذب گردشگران خارجی در کشورهای حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت گردشگری سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۱
229 - 251
حوزه های تخصصی:
جذب گردشگران خارجی، به واسطه درآمدی که از این طریق حاصل می شود می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این موضوع نیازمند تأمین حداقل هایی است که اثر تعیین کننده ای بر تصمیم گردشگران برای انتخاب یا اجتناب از ورود به کشوری خاص داشته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که بر این تصمیم اثرگذار است به موضوع امنیت مربوط می شود. به این منظور، در پژوهش پیش روی تلاش شد با بررسی اثر شاخص نهادی ریسک سیاسی و زیر شاخص های آن بر جذب گردشگران خارجی موردبررسی قرار گیرد. ازاین روی، کشورهای حوزه منا طی دوره 1995 تا 2016 به عنوان نمونه مورد آزمون انتخاب شدند. برآوردهای صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که ریسک سیاسی به عنوان شاخص کل اثری تعیین کننده بر جذب گردشگران دارد. همچنین برآوردی که از زیر شاخص های ریسک سیاسی انجام شد نیز بیانگر آن بود که زیر شاخص های درگیری داخلی و خارجی در بین سایر اجزای ریسک سیاسی از اثر بیشتری در جذب گردشگران خارجی برخوردار بوده است.
بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد.
ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی
حوزه های تخصصی:
تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.
تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1364-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
151 - 176
حوزه های تخصصی:
تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
87-106
حوزه های تخصصی:
بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..
ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی ایران
حوزه های تخصصی:
اهمیت توجه به ریسک و به خصوص ریسک های سیاسی برای ورود به بازار های بین المللی بر کسی پوشیده نیست ولی از همان ابتدا که توجه به این نوع ریسک با بروز مشکل برای سرمایه گذارای مستقیم( FDI) شرکت های بزرگ آمریکایی شروع شد، تاثیر این ریسک بر سایر شیوه های ورود، مورد بی توجهی قرار گرفته است. از آنجا که ریسک سیاسی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد، جنبه های مختلف ریسک سیاسی نیازمند ارزیابی اند، که بسته به نوع مشارکت و مرحله بین المللی شدن شرکت متفاوت است. بنابر این پرسش اصلی در این تحقیق شناسایی ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی ایران می باشد.ما در این پایان نامه تلاش کرده ایم تا به یکی از رایج ترین روش های ورود به بازار های بین المللی یعنی صادرات، با تمرکز بر صادرات غیر نفتی ایران بپردازیم، و عوامل سیاسی تاثیر گذار را با توجه به اهمیت و اولویت آن ها، رتبه بندی کنیم، زیرا تمرکز بر روی عوامل بی اهمیت ریسک سیاسی ممکن است منجر به تصمیم گیری های ضعیف شود. در این تحقیق برای بیان ریسک های سیاسی از مدل دل لا توره و نیکار استفاده شده است که خود فرضیه اصلی تحقیق را شامل می شود. مطالعات میدانی از طریق پرسشنامه در جامعه مدیران و کارشناسان حوزه صادرات و بین الملل در شرکت های نمونه صادراتی 5 سال اخیر مشتمل بر 160 شرکت انجام شد که با استفاده از روش های تخمین حجم نمونه، نمونه 84 نفری انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر: آزمون فریدمن، رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد، مدل طراحی شده برای نشان دادن تاثیر ریسک های سیاسی بر صادرات غیر نفتی تایید می شود و از برازش مناسبی برخوردار است و نیز از بین 10 مولفه ریسک های سیاسی، محدودیت خروج سرمایه، بی ثباتی نرخ ارز، سطح حمایت از تولیدات داخلی و سطح بروکراسی به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر صادرات غیر نفتی ایران دارند و نیز از بین 40 ریز متغیر پرسشنامه، به ترتیب تعرفه های سنگین بر واردات، تحریم های بانکی کشور میزبان توسط سیستم بانکی بین الملل و بروز جنگ یا حالت جنگ بالاترین رتبه و انقلاب در کشور همسایه، تصفیه احزاب و ملی کردن پایین ترین رتبه را کسب نمودند.
تأثیر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۶)
321 - 334
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد.
This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.
تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
95-127
حوزه های تخصصی:
فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.
مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG (شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چارچوب الگوها و نظریات رشد و توسعه، توجه به رشد درون زا و توسعه پایدار جایگاهی ویژه و اهمیت خاصی داشته است. طی دهه های اخیر، صنعت گردشگری یکی از مهم ترین منابع پایدار، کارآمد و پویای درآمد و توسعه برای کشورها شناخته می شود. صنعت گردشگری، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی باید بیش ازپیش مدنظر قرار گیرد و سیاست گذاری متناسبی درمورد آن لحاظ شود. در این تحقیق، با لحاظ کردن عوامل اقتصادی و نهادی (شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG)) به مقایسه تطبیقی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی سال های2000 تا 2016 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب تخمین میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد، زیرساخت های حمل ونقل و وضعیت شاخص نهادی ICRG در هر دو گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ البته شاخص نهادی ICRGدر کشورهای درحال توسعه تأثیر بیشتری را نشان داده است. همچنین ضریب تخمین شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار است. ضریب تخمین سطح عمومی قیمت ها (تورم) در کشورهای توسعه یافته، کوچک اما منفی و معنی دار است، اما در کشورهای درحال توسعه با توجه به وضعیت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گردشگران این ضریب بسیار کوچک، اما مثبت و معنی دار است.