فضای کسب وکار

هدف از این پژوهش شناسایی مولفه های فضای کسب وکار با رویکرد تجارت بصری در کسب وکارهای نوپا می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. در مرحله اول با بهره گیری از مبانی نظری، پیشینه تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته به استخراج مفاهیم پرداخته شد. در مرحله مصاحبه، تیم مشارکت کننده متشکل از خبرگان دانشگاهی و مدیران کسب وکار می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. فرآیند جمع آوری داده ها تا جایی ادامه پیدا کرد که محقق به مرز اشباع نظری در مصاحبه 17م رسید و مفاهیم مرتبط با پدیده موردنظر تکراری شده و مطلب جدیدی اضافه نشد. سپس با استفاده از روش داده بنیاد به کدگذاری مفاهیم استخراج شده پرداخته شد. پس از آن سپس اعتبارپذیری و اعتمادپذیری یافته های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فضای محیطی پویا، کیفیت احساس برانگیز، کیفیت کالبدی فضای کسب و کار و کیفیت بصری از عوامل علّی محسوب می شوند. پاسخ دهی محیطی و کیفیت ادراکی ذهنی از عوامل زمینه ای محسوب می شوند. سطح برانگیختگی بیش ازحد، نوع کسب وکار دیجیتال و سازوکارهای حاکم بر کسب وکار از عوامل مداخله گر محسوب می شوند. سرمایه گذاری جسورانه در تجارت بصری و استخدام طراح بصری از راهبردهای فضای کسب وکار با رویکرد تجارت بصری در کسب وکارهای نوپا محسوب می شوند. پیامد توسعه کسب وکار، ارتقای رضایتمندی مشتری و مدیریت بهینه کسب وکار خواهند بود. لذا پیشنهاد می گردد عناصر بصری را در فضای کسب وکار پیوند داده و از طریق نمادها در اذهان ایجاد خاطره بصری نمود.

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

کلان شهر تهران، به علت استقرار تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی از بزرگ ترین قطب های فعالیتی کشور محسوب می شود. با وجود اهمیت این واحدهای کسب وکار در رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و درنهایت، بهبود و افزایش رفاه شهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقی مانده، بلکه در اسناد مرتبط با توسعه شهری تهران نیز، رویکردی جامع نسبت به آن ها اتخاذ نشده است. به بیان دیگر، در اسناد شهری، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به عنوان مهم ترین اسناد بالادستی توسعه کلان شهر تهران، جایگاهی برای فعالیت های کسب وکارها به طور عام و کسب وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی به طور خاص در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، مراجع قانون گذار در سطح ملی، با تدوین و تصویب قوانین و مقررات، به لزوم بهبود فضای کسب وکار برای توسعه کسب وکارهای کوچک اشاره می کنند. بر این اساس، تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و افزایش گرایش به سمت توسعه کسب وکارهای کوچک در کشور، مستلزم نگاهی نوین، دانش بنیان و متکی برافزایش ارتباطات و تعاملات واحدهای کسب وکار با نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس، در این مطالعه با بررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر موضوع توسعه کسب وکارها در شهر تهران، روندها و عدم قطعیت های موضوع شناسایی شده است که درنهایت، به ارائه چهار سناریو منجر شد. بررسی ها نشان داد هریک از سناریوها مبتنی بر اوضاع فعلی کشور امکان پذیر است و بر این اساس، نمی توان به طور قطع در ارتباط با آینده پیش روی کسب وکارهای کوچک اظهار نظر کرد. اما می توان با ارائه راهبردهایی که در همه سناریوها امکان تحقق دارند، تصمیم هایی را برای بهبود فضای کسب وکار در شهر تهران اتخاذ کرد. 

توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد بخش خصوصی و رشد بخش خصوصی در گرو واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب وکار) است. لکن، شواهد تجربی نشان داده خصوصی سازی بدون بهبود فضای کسب وکار به نتیجه نمی رسد. از این رو، اقتصاددانان بر ارحجیت بهبود فضای کسب وکار نسبت به خصوصی سازی تأکید دارند. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب صادرکننده نفت از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2019-2008 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات به عنوان شاخص های جایگزین فضای کسب وکار بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب منفی و معنی دار است. به این معنا که با کاهش تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات، بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان افزوده شده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تولید سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.  

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و طرح نظرات زنان و مردان دانش آموخته شاغل و چگونگی برساخت جنسیت در فضای کسب وکار است. این پژوهش ضمن اجتناب از نگاه تک بعدی و جزیره ای در تحلیل موضوع اشتغال و جنسیت، از روش نظریه داده محور استفاده نموده است. داده های کیفی با کمک ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته و با روش نمونه گیری هدفمند از 22 نفر از زنان و مردان دانش آموخته شاغل در شهر تهران و با نرم افزار MAXQDA و روش نظریه داده محور تفسیر شده است. مدل پارادایمی حاصل از تفسیر نظرات جامعه هدف این پژوهش نشانگر آن است که در تعامل با مجموعه ای از شرایط همچون شرایط علّی (مناسبات جنسیتی حاکم بر فضای کار، باورهای جنسیتی و قواعد ساخت دهنده)، شرایط زمینه ای (چالش های فضای کار، ماهیت فضای کار و حمایت شبکه های ارتباطی)، شرایط مداخله گر (آشنایی با جایگاه حرفه ای، کیفیت شغلی و پارادوکس دانشگاه و بازار کار)، و پدیده هسته (ساخت جنسیتی اشتغال) معنا می یابد. زنان شاغل وقتی در شرایط دسترسی نابرابر به فرصت ها و منابع قرار می گیرند، با استراتژی کنشگری فعال خود می توانند نحوه دسترسی به منابع را تغییر دهند؛ اما این به معنای آزادی مطلق نیست و ساختار حاکم بر فضای کار با قواعد و منابعی مانند مناسبات جنسیتی، باورهای جنسیتی، قواعد ساخت دهنده، فقدان حمایت شبکه های ارتباطی، فضای کار آمرانه، چالش های محیط کار و تناقض بین خروجی دانشگاه و  نیازهای بازار کار، کنش آنها را تغییر داده و با محدود کردن زنان، الزام آور بودن خود را نشان می دهد. مردان همچون زنان به وجود نوعی سلطه مردانه در کار، وجود قوانین تبعیض آمیز، چالش های فضای کار، و پارادوکس دانشگاه و بازار کار در به حاشیه راندن زنان اذعان داشتند. بر مبنای این نتایج و نگاه چندمتغیره به برساخت جنسیت در فضای کار، دست یافتن زنان به امکان مشارکت بیشتر و سوق یافتن فضای کار به سمت بی سالاری جنسیتی، در تعامل با بازاندیشی در سیاست گذاری های اشتغال، اصلاح نگرش مدیران، و برقراری توازن قدرت در خانواده امکان پذیر خواهد شد.

بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصادی، نقشی حیاتی در ایجاد اشتغال زایی، بهبود معیشت و رشد اقتصادی دارد. در کشورهای در حال توسعه، که با چالش های اقتصادی متعدد روبه رو هستند، تقویت فضای کارآفرینی می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در جهت کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی مطرح شود. از این رو مطالعه حاضر به مدل حکمرانی دولت برای بهبود فضای کارآفرینی در ایران با تأکید بر بهبود فرهنگ کارآفرینی پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال دانشگاه و دولت در زمینه کارآفرینی بود که تعداد 196 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج این پژوهش بر اهمیت نقش حیاتی دولت و نقش های شش گانه آن در بهبود کارآفرینی تأکید دارد. دولت باید به عنوان سیاست گذار، راهبر و پشتیبان فرهنگ کارآفرینی، همراه با رسانه ها و نهادهای آموزشی، اقدامات هدفمند و گسترده ای برای توسعه فرهنگ کارآفرینی اجرا کند. برنامه های فعلی دولت، که بیشتر بر عوامل اقتصادی متمرکزند، به دلیل تک بعدی بودن ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشند و نیازمند توجه به متغیرهای فرهنگی نیز هستند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه فضای کسب وکار به همراه دارد.

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.