انتقال فناوری

هدف این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در 4 حوزه تکنولوژی پیشرفته نانو، زیستی، هوافضا و فناوری اطلاعات بوده است. در این تحقیق ابتدا با مرور ادبیات و تجربیات جهانی و با جمع بندی مطالعات انجام شده در این حوزه، الگوی اولیه تحقیق تدوین شده و الگوی طراحی شده در سطح پروژه های همکاری میان صنعت و دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری های فنّاوری در چهار دسته عوامل فردی، سازمانی، نهادی و تعاملات دسته بندی شده اند. این مدل از طریق مصاحبه با 20 خبره حوزه سیاست گذاری علم و فنّاوری کشور صحه گذاری شده و سپس از طریق پیمایش پرسشنامه ای و با نظر خواهی از 279 محقق فعال در این پروژه ها در چارچوب تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در بیش از نیم قرن گذشته، به منظور افزایش توان تولیدی کشور با تکیه بر منابع طبیعی طیف گسترده ای از انتقال فناوری در صنعت فولاد تحقق یافته است. هر چند هدف غالب آن ها افزایش ظرفیت تولید بوده اما دستاوردهای مهمی در زمینه ارتقا و توسعه فناوری نیز داشته است. مروری تاریخی بر مسیر طی شده و نظر افکندن بر تجربیات موفق و ناموفق می تواند درس هایی برای آینده به همراه داشته باشد. بدین جهت این مطالعه با وام گیری از مفهوم همپایی فناورانه تلاش دارد نکات برجسته این تجربه را شفاف سازد. برای این منظور مطالعه حاضر، با انجام پژوهشی کیفی و با استفاده از روایت پژوهی و مصاحبه با متولیان و خبرگان فعال در پروژه های انتقال فناوری صنعت فولاد، پنج موج توسعه صنعت فولاد در کشور را معرفی کرده است. نتایج نشان می دهد احداث پلنت های فولادسازی که به عنوان محصولات و سامانه های پیچیده در نظر گرفته شده است، عامل اصلی ارتقا توانمندی و توسعه بخش فولاد بوده است. با توجه به مکانیزم متفاوت همپایی فناورانه در محصولات و سامانه های پیچیده همپایی فناورانه در توسعه صنعت فولاد به صورت مرحله ای انجام شده است. در هر پنج موج توسعه پنجره های فرصت متفاوت ایجاد شده و نوع مکانیزم یادگیری مختلف و نحوه تلاش در جهت توسعه این بخش از صنعت متفاوت بوده است. روند تاریخی صنعت فولاد حکایت از آن دارد که همکاری بین المللی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولیدی به ارتقای توانمندی فناورانه منجر شده که کانون انباشت آن شرکت های فنی-مهندسی صنعت فولادسازی در کشور بوده است.

هدف: هدف پژوهش، واکاوی دیدگاه کارکنان سازمان های عمومی به کاربست فناوری در اداره و معنی بخشی به انحراف هایی است که در فرآیند شکل دهی به سامانه های اطلاعاتی، سازمان را از استفاده اهرمی از همه تحولی که فناوری عرضه می کند، محروم می سازند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با استفاده از روش شناسی داده بنیاد، رویکرد استراوس-کوربین، طی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کاربران، مدیران و توسعه دهندگان سامانه ها، شامل دستگاه هایی از دولت، نهادهای عمومی (شهرداری) و نهادهای انقلابی (بنیاد مستضعفان)، پدیده تبیین شده است.یافته های پژوهش: نگرش کنشگران به سامانه های اطلاعاتی سازمان و شکل دهی و کاربست آن در سازمان های عمومی با مفهوم معنی گریزی در دو طبقه تحریف سامانه و تقابل تبیین شد. شرایط زمینه ای، علل و راهبردهایی که به آن منجر می شوند و همچنین پیامدهای معنی گریزی رده بندی شدند.محدودیت ها و پیامدها: پاسخگویان اداری تحت تأثیر پدیده معنی گریزی چارچوب بندی های بدیل مسائل از جمله الزامات کاربست فناوری را نادیده می گیرند و در مصاحبه به آن ها اشاره نمی کنند؛ بنابراین مصاحبه گر باید با اشاره به مثال های مرتبط، مصاحبه شونده را همراهی کند تا تجربه های خود از تقابل و تحریف را معنی بخشی کند.پیامدهای عملی: این پژوهش به مدیران ارشد سازمان نشان می دهد پیاده سازی سامانه های فناورانه جدید و گسترده در سازمان ها و بهره مندی از تحولی که در فرآیندها و ساختار سازمانی ایجاد می کنند نیازمند شناخت ذی نفعان سازمان و تقویت موقعیت بازیگران تحول خواه و نوآور سازمان است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، فارغ از پیش فرض های محدود کننده، مسئله فناوری در سازمان های عمومی در بافتار موجود اداره، واکاوی و تبیین شد که از قلمروی چارچوب هایی مثل بلوغ فناوری، فراتر می رود و نگاهی نو به پیچیدگی های مسئله فناوری در بخش عمومی ارائه می کند.

این پژوهش با هدف ارایه الگوی خط مشی های استقرار تکنولوژی دومنظوره در ایران صورت گرفته است. بر این مبنا، مساله ی اصلی، شناسایی خط مشی ها و اولویت بندی اجرای خط مشی های مذکور است. در پژوهش حاضر، با روش آمیخته (کیفی-کمّی)، از طریق مطالعات کتابخانه ای، و کاربست روش نمونه گیری نظری، منابع مرتبط شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابتدا به 85 مضمون پایه، سپس 58 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 21 مضمون فراگیر در قالب خط مشی های استقرار تکنولوژی های دومنظوره منتج گردید. در مرحله دوم، از طریق استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، 22 خبره شناسایی گردید و بر مبنای نظرات آنان، با استفاده از روش تحلیل اهمیت عملکرد، خط مشی های شناسایی شده، اولویت بندی شدند. پژوهش نشان می دهد که خط مشی ((چابک سازی ساختار سازمانی و کاهش بوروکراسی اداری بخش نظامی)) در اولویت اول، خط مشی ((سرمایه گذاری و تسهیل انجام معاملات و پرداخت های مالی در حوزه دومنظوره سازی)) در اولویت دوم، خط مشی ((یکپارچه سازی سیستم های پیچیده در بخش نظامی)) در الویت ماقبل آخر و خط مشی ((افزایش سطح داخلی سازی تجهیزات نظامی و کاهش وابستگی به خارج از کشور)) علیرغم دارا بودن بیشترین اهمیت از نظر خبرگان، با توجه به عملکرد مطلوب کشور، در اولویت آخر برای تمرکز و بهبود قرار گرفت. پژوهش حاضر، برای کشورهایی که درصدد استقرار تکنولوژی دو منظوره هستند، می تواند مفید باشد.

با توجه به جایگاه و اهمیتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه انتقال فناوری دارد، توجه به درک، پیش بینی، پاسخگویی به نیازها و انتظارات، تحلیل ذینفعان کلیدی حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل و تبیین ذینفعان کلیدی انتقال فناوری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در بخش عمومی ایران است. جامعه آماری پژوهش، سازمانهای ذینفع در سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخش عمومی ایران بودند. نمونه خبرگی بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت شناسایی اولیه ذینفعان مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از تکنیک طوفان فکری، جهت شناسایی انتظارات ذینفعان از روش تحلیل تم براون و کلارک (2006) و جهت شناسایی ذینفعان کلیدی از ماتریس علاقه _ قدرت استفاده شد. یافته ها حاکی از 19 سازمان اولیه ذینفع در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مرحله اول و انتظارات ذینفعان در 4 تم اصلی عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل مدیریتی و حقوقی بود و سازمانهای: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز سرمایه گذاری خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمانهای غیردولتی، اتاق بازرگانی مازندران، مناطق آزاد تجاری، ریاست جمهوری به عنوان ذینفعان کلیدی شناسایی شدند. در نتیجه توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی- حقوقی به خط مشی گذاران امر، در جهت برآوردن انتظارات ذینفعان کلیدی و جذب سرمایه گذاریهای بیشتر خارجی در کشورمان توصیه شد.

موضوع اصلی پژوهش حاضر مطالعه ملاحظات صنعت و فناوری در فرایند انتقال فناوری های پیشرفته توأم با درنظرگرفتن سطوح آمادگی فناوری است. به اهمیت این موضوع از این منظر تأکید می شود که سطوح گوناگون آمادگی فناوری، ملاحظات ویژه ای دارد و درنظرگرفتن آن از مخاطرات انتقال فناوری های پیشرفته می کاهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ملاحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری است. این پژوهش از نوع کاربردی است و داده های آن به شیوه آمیخته گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد 32 جزء در قالب هفت بُعد به عنوان ملاحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوری های پیشرفته تأثیرگذار است. تأثیر این عوامل در سطوح گوناگون آمادگی فناوری، متفاوت است. به گونه ای که با پیش رفتن به سوی سطوح آمادگی بالاتر (از 1 تا 9)، تأثیر ملاحظات صنعت از تأثیر ملاحظات فناوری بیشتر می شود. براساس نتایج پژوهش، درنظرگرفتن ملاحظات صنعت و فناوری و میزان تأثیر آن در سطوح گوناگون آمادگی فناوری، به شرکت هایی توصیه می شود که در حوزه انتقال فناوری های پیشرفته فعالیت می کنند.

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

لزوم تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و ارتباط قوی بین مراکز پژوهشی و دانشگاه ها با صنایع امروزه بر کسی پوشیده نیست. امروزه در ایران طیف وسیعی از فناوری های پیشرفته در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توسعه می یابند که متأسفانه به ندرت تجاری سازی شده و یا به دنیای صنعت راه می یابند. از سویی دیگر در بسیاری از صنایع عموماً از فناوری های بالغ و یا از رده خارج برای تولید استفاده می شود که کاهش بهره وری و رقابت پذیری را در پی دارد. سرریز فناوری از نهادهای پژوهشی به سمت صنایع می تواند این عدم تعادل را پوشش دهد. بدین منظور حمایت از انتقال فناوری های پیشرفته نظیر فناوری های فضایی، به سایر صنایع می تواند نقش اثرگذاری در رشد و اعتلای کشور داشته باشد؛ لذا این پژوهش در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری های فضایی در کشور است. در این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی با استفاده از مبانی نظری، مصاحبه با خبرگان و سپس مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) انجام می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل «ارتباطات بین سازمانی»، «فقدان ساختار»، «مسئله وجود دره مرگ فناوری»، «مدیریت دانش»، «پایگاه دانشی از فناوری ها»، «نقص در اطلاع رسانی»، «نگاه میان رشته ای»، «قابلیت های ارتباط با حوزه دفاعی» و «فرار مغزها» بیشترین قدرت هدایتگری و نفوذ نسبت به دیگر عوامل دارند.

     توانایی های انتقال فناوری نقش مهمی در فرایند انتقال فناوری موفق و اثربخش ایفا می نماید. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای شناسایی عوامل و شاخص های مؤثر بر توانایی های انتقال فناوری در صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی دسته بندی می گردد. جامعه آماری  پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان صنایع پایین دستی پتروشیمی بوده اند که این  افراد با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به منظور طبقه بندی شاخص ها، سنجش روایی محتوا، اولویت بندی توانایی ها با تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی انتخاب شده اند. همچنین در بخش کمی جهت تحلیل عاملی، از نظرات 388 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت تکمیل پرسشنامه  بهره گرفته شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و نیز بررسی برازش مدل نظری پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که 82 شاخص در قالب 8 عامل بر روی توانایی های انتقال فناوری تأثیرگذار است. همچنین توانایی اشاعه فناوری بعلت دارا بودن  بیشترین ضریب تعیین، بالاترین اهمیت را در این صنعت دارا می باشد  و توانایی انطباق فناوری و نیز توانایی توسعه و بهبود فناوری، دارای بالاترین ضریب تعیین پس از اشاعه فناوری  می باشند. این نتیجه نشان می دهد که مدیران ارشد و سیاست گذاران صنعت پتروشیمی می بایست به توانایی های مرحله اشاعه فناوری توجه ویژه ای نمایند و در جهت تقویت این عوامل بکوشند.

انتقال فناوری، امکان دسترسی و کسب فناوری جهت کاربرد مؤثر آن برای توسعه اقتصادی و رشد فناورانه صنعت و بهبود کیفیت و کارآمدی را فراهم می نماید و زمانی در یک سازمان محقق می شود که برای آن مدلی یکپارچه و نظام مند و متناسب با سطح بلوغ فناوری و ماهیت آن وجود داشته باشد تا فناوری درست شناسایی شود، انتقال یابد و بکار رود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری از بخش تحقیق وتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی و ارائه مدل بومی برای آن می باشد. برای این منظور، پس از بررسی ادبیات موضوع و مدل های رایج انتقال فناوری و مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان صنایع دفاعی، عوامل موثر بر انتقال فناوری در 6 بعد راهبردی، انتقال دهنده، فناوری، انتقال گیرنده، نتایج و دستاوردها و روش انتقال دسته بندی شدند. در ادامه با استفاده از مصاحبه و نظرسنجی از 10 نفر از متخصصان و همچنین با توزیع پرسش نامه در بین 40 نفر از کارشناسان مرتبط و اجرای آزمون تی، تاثیر این عوامل بر انتقال فناوری در صنایع دفاعی بررسی گردید. در نهایت با توجه به عوامل شناخته شده و بر اساس مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع، مدل نهائی و بومی این پژوهش طراحی گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، انتقال فناوری باید فرآیندی از ابتدای فاز امکان سنجی پروژه در نظر گرفته شود و در کنار آن، تداوم همکاری انتقال دهنده با گیرنده جهت ارتقای سطح عناصر منتقل شده باید مورد تاکید قرار گیرد. بکارگیری مدل این پژوهش می تواند به موفقیت پروژه انتقال فناوری کمک شایانی نماید.

در عصر دانش و فناوری، مزیت رقابتی سازمان‌ها بیش از آن‌که وابسته به منابع فیزیکی باشد، به دارایی‌های دانشی و توانایی آن‌ها در جذب دانش و فناوری خارجی وابسته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد ظرفیت جذب در اثربخشی فرایند انتقال فناوری موتور ملی EF7 از طریق بررسی شرکت‌های حاضر در آن پروژه می‌باشد.در این راستا 4 فرضیه ارائه و برای تحلیل مدل، از آزمون‌های تحلیل واریانس و رگرسیون با استفاده از داده‌های پنج شرکت قطعه‌سازی لاتون، واشر مشهد، شرکت STYM، پیستون‌سازی تبریز و فراصنعت شمال استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ظرفیت جذب کلیه شرکت‌های مورد مطالعه به‌طور معناداری با اثربخشی انتقال فناوری مرتبط می‌باشد، به‌طوری‌که شرکت‌هایی که از ظرفیت جذب بالاتری قبل از آغاز پروژه طراحی موتور ملی EF7 برخوردار بودند، به سطح بالاتری از توانمندی‌ها پس از اتمام پروژه یادشده دست یافتند.

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی از جمله مهم‌ترین گروه‌های صنعتی هستند که در توسعه اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه نقش کارآمدی ایفا می‌کنند. علت اصلی بروز سهم عمده‌ای از مشکلات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، وجود ضعف‌هایی در مقوله انتقال فناوری در صنعت یادشده است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، به آسیب‌شناسی روش‌های انتقال فناوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران با به‌کارگیری الگوی CIPP پرداخته‌ شده است. از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی BWM و الکتره در بخش درونداد الگوی CIPP با هدف تعیین اهمیت معیارهای شناسایی ‌شده و رتبه‌بندی روش‌های انتقال فناوری استفاده‌ گردید. با توجه به تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوی CIPP و مشاهده عدم تطابق در بهره‌گیری از روش‌های کارای انتقال فناوری، عارضه‌یابی و معرفی آسیب‌ها، روش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و محدودیت‌های انتقال فناوری مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت ارائه ‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی کشورمان برخلاف برخی صنایع دیگر، توانایی سرمایه‌گذاری در انتقال فناوری به شیوه‌های توسعه درون‌زا را ندارند. برخی از مهم‌ترین راه‌کارهای معرفی‌شده توسط خبرگان در راستای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری عبارت است از مدیریت ارتباط مؤثر با شرکت‌های واسطه، بهره‌گیری از مدیران متخصص حوزه مدیریت فناوری و در نظر گرفتن عوامل بومی تأثیرگذار در صنعت تحت بررسی. راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از روش‌ها نیز به‌تفصیل ارائه گردیده است.

انتقال فناوری از مهم ترین راه های کسب و توسعه فناوری برای سازمان ها به ویژه در صنایع پتروشیمی است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری، ویژگی های گیرنده فناوری می باشد. این ویژگی که شامل ساز و کار، ساختارها و ﻓﺮایﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون یک ﺳﺎزﻣﺎن می باشد، سرمایه ساختاری نام دارد. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در سایر صنایع و اقتصاد کشورها و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت، مدلی که سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری را ارایه نماید، می تواند چارچوبی برای درک و رفتار این سرمایه در انتقال فناوری را فراهم کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال ارایه مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران می باشیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. براساس ادبیات شاخص های سرمایه ساختاری استخراج و با کمک خبرگان به جمع بندی این شاخص ها پرداخته شد و پرسشنامه طراحی گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ساختاری شناسایی و با استفاده تحلیل عاملی تاییدی مدل ارایه شده، آزمون گردید. درنهایت مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی در پنج بعد 1)سرمایه نوپدیدی، 2) سیستم ها و روش های حمایتی، 3) زیرساخت های مدیریت دانش، 4) فرهنگ سازمانی حمایت گر و 5) ساختار سازمانی مناسب تبیین و ارایه شد.

از مهم ترین فعالیت های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی بین المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری های روزآمد به شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می شود.

قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت .

توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی انتقال فناوری های کارآفرینانه در کسب وکارهای حوزه ساخت وساز در صنعت نفت است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته اکتشافی است که در گام اول با استفاده از روش داده بنیاد و با تمرکز بر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان، الگوی مفهومی تحقیق ارائه شد. در گام دوم برای آزمون مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه ساختاریافته از بین 380 نفر نمونه تصادفی از بین مدیران و کارشناسان معاونت مهندسی وزارت نفت گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل و آزمون شد. نتایج نشان می دهد، عوامل توجه و حمایت ذی نفعان، تجربه پیشین در انتقال فناوری و شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینانه به ترتیب دارای بیشترین میانگین و بیشترین اثر در مدل پارادایم انتقال فناوری های کارآفرینانه از سمت راهبردها به سمت پیامدهای انتقال فناوری های کارآفرینانه بوده است.

امروزه رشد جریان های سرمایه بین المللی یکی از پدیده های جهانی شدن است. در سه دهه اخیر انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه افزایش داشته، اما پس از این جهش بزرگ، بحران مالی بین المللی که از سال 1997 به بعد شروع شد موجب تأثیر در کاهش میزان منافع حاصل از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه گردید و نوسان انتقال سرمایه به طور معناداری سبب کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شد. ارتباط بین رشد بهره وری و انتقال سرمایه خصوصی با گذشت زمان تقویت شد. منافع حاصل از بهره وری انتقال سرمایه به کشورها موجب توسعه فیزیکی ساختارهای زیربنایی، تجارت فردی، سیستم های تجارت آزاد و توانایی جذب سرمایه گذاری شد. انتقال سرمایه به رشد اقتصادی مثبت و پویایی منتهی می شود و بیشتر شامل کشورهایی می شود که شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی در آن ها فراهم باشد و منافع بلندمدت سرمایه گذاران خارجی را تأمین کند. جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه موجب رشد نیروی انسانی تحصیل کرده، گسترش بخش های اصلی اقتصاد، ایجاد بازارهای سرمایه کارآمد و ایجاد شرایط مناسب تجاری شده است.

رشد و توسعه اقتصادی به میزان زیادی با رشد فناورانه بنگاه ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه ای که این دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. برای کشورها و بنگاه های دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیری فناورانه ممکن می شود و آنها از این طریق تلاش می کنند شکاف فناورانه و اقتصادی خود با مرزهای فناوری و پیشروان را کاهش دهند. این امر البته در سایه حمایت دولت و تدوین و اعمال سیاست های مناسب امکان پذیر می شود و از این رو، سیاست های دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروی یادگیری فناورانه ایفاء می کنند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم یادگیری فناورانه و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تلاش شده سازوکار وقوع یادگیری فناورانه در بنگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن سبک ها، منابع، فرآیندها و مدل های یادگیری فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخلات دولت در ارتقاء یادگیری فناورانه و همچنین مهم ترین سیاست های دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می گیرد. مروری بر تجربه موفقیت آمیز یادگیری فناورانه در یکی از شرکت های ایرانی (گروه مپنا) و نقش سیاست های دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه دهنده این مقاله خواهد بود.