انتقال فناوری

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

مقدمه: امروزه، جهان در آستانه انقلاب صنعتی پنج قرار دارد. این پارادایم جدید، بر پایه ترکیب فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده و فناوری های زیستی استوار است. با تکامل سریع پارادایم صنعت چهار و ظهور چشم انداز صنعت پنج، نیاز مبرمی به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده فرآیندهای انتقال فناوری مؤثر وجود دارد. انتقال فناوری به معنای انتقال منظم دانش، از افراد یا سازمان هایی که آن را ایجاد کرده اند به دیگران است تا از آن برای تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید استفاده کنند. پژوهش حاضر، با هدف واکاوی ابعاد و مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتقال فناوری در بستر صنعت پنج، با تمرکز بر رویکرد کارآفرینی فناورانه صورت گرفته است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که کارآفرینی فناورانه نقش محوری در پیشبرد نوآوری و تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات و خدمات تجاری سازی شده دارد.روش شناسی: در این مطالعه، از رویکرد کیفی فراترکیب سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. فرآیند با بررسی نظام مند 457 مقاله اولیه آغاز و درنهایت، 28 مقاله مرتبط با هدف پژوهش انتخاب گردیده است. معیارهای ورود شامل مقالات منتشر شده در حوزه کارآفرینی فناورانه و صنعت پنج در فاصله زمانی سال های 2017 تا 2024 بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا (72/0) استفاده شده است که نشان از پایایی قابل قبول دارد. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی و افزایش مقبولیت، از روش های بازنگری توسط خبرگان این حوزه بهره گرفته شده است. همچنین، نتایج به دست آمده از سوی خبرگان تأیید و بازبینی شده است.یافته ها: براساس یافته های حاصل از فراترکیب، 55 مؤلفه در قالب پنج بُعد اصلی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری در چارچوب صنعت پنج با رویکرد کارآفرینی فناورانه شناسایی شده است. این ابعاد عبارتند از: 1) اکوسیستم های نوآوری فناورانه، شامل: زیرساخت های فناوری، سرمایه انسانی متخصص و جریان آزاد دانش؛ 2) مدل های کسب وکار چابک و انعطاف پذیر متناسب با تحولات سریع فناوری؛ 3) شراکت های همکارانه میان بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری؛ 4) دیجیتالی سازی فرآیندها و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها؛ و 5) چارچوب های قانونی، سیاست گذاری و حمایتی مناسب.نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های این پژوهش، اهمیت به کارگیری استراتژی ها و رویکردهای کارآفرینانه را در جهت تسهیل و شکل دهی فرآیندهای انتقال فناوری در چشم انداز صنعت پنج برجسته کرد. نتایج حاکی از آن بود که موفقیت در انتقال فناوری در این عرصه، مستلزم توجه همه جانبه به عوامل زیرساختی، تجاری، قانونی، و تعاملی در قالب یک اکوسیستم یکپارچه نوآوری است. این پژوهش با شناسایی و روشن کردن عوامل کلیدی که در ابتکارات انتقال فناوری موفق در حوزه صنعت پنج نقش دارند، بینش ها و راهنمایی های عملی را برای سیاست گذاران، کارآفرینان فناور و سایر بازیگران درگیر در این فرآیندها فراهم می کند. این یافته ها می تواند به تقویت فرآیندهای انتقال فناوری و هدایت جهت گیری های نوآورانه در عصر پیش رو صنعت پنج کمک شایانی کند.