امر مولوی

اقسام حکم و تقسیمات واجب از مباحث اصولی شناخته شده ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان علم اصول قرار داشته است. با این حال تقسیم امر به ارشادی و مولوی از مسائلی است که مدت زیادی از راهیابی آن به علم اصول فقه شیعه نمی گذرد. در میان اهل تسنن نیز، به دلایلی که در این مقاله بیان شده، اساساً بحث از امر ارشادی و مولوی مطرح نشده است. بازشناسی امر ارشادی از امر مولوی از آن جهت اهمیت دارد که امر مولوی جنبة انشائی داشته و اقتضای اطاعت مستقل می کند، در حالی که امر ارشادی ماهیتاً جنبة اخباری دارد و از مصلحت فعل مورد ارشاد گزارش می دهد و در نتیجه امتثال یا معصیت آن، ثواب یا عقابی جداگانه ندارد. در مورد ملاک امر ارشادی و مولوی میان اندیشمندان اتفاق نظر به چشم نمی خورد. مقالة حاضر دیدگاههای مختلف در این زمینه را طرح و ارزیابی نموده، برای ارائه راه حلی قابل قبول تلاش می کند و به مباحثی از علم اصول که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده، اشاره می نماید.

تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.

«احتیاط» یکی از احکام مربوط به حالت «شک در تکلیف» می باشد که اگرچه در بسیاری از موارد واجب نیست، ولی عقلا در شایستگی آن تردیدی ندارند. ولی آیا این ترجیح احتیاط، از ناحیه شارع است و براین اساس می توانیم قائل به استحباب شرعی احتیاط شویم یا ترجیح به حکم عقل و سفارش های شارع به احتیاط، ارشاد به حکم عقلی است؟ هرچند بیشتر فقیهان با توجه به روایات فراوان، استحباب احتیاط را پذیرفته اند، ولی در مقابل برخی از آنان حُسن شرعی احتیاط را با حُسن عقلی آن سازگار ندانسته و ترجیح احتیاط توسط شارع را محال پنداشته اند. از این رو، با توجه به اثر گذاری فراوان رویکرد احتیاطی در سبک زندگی اسلامی و به دست آوردن قوانین شرعی و تفاوت های فراوان میان حُسن عقلی و شرعی آن، در این نوشتار به تبیین و بررسی اشکالات حُسن شرعی احتیاط و راهکار های موجود برای آن پرداخته شده و با تأکید بر تبیین صورت مسأله، فرضیه ها و مبانی بحث که تاکنون کمتر مورد توجه محقّقین قرار گرفته، استحباب شرعی احتیاط به چالش کشیده شده است.