بازار سرمایه

این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار سرمایه با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. تحقیق حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 17 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل مدیران بازار سرمایه بویژه مدیران عامل شرکت های کارگزاری و معاونان و مدیران ارشد آن ها است که از این میان نمونه ای به حجم 580 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 38 گویه مبتنی بر طیف پنج درجه لیکرت (در بخش کمی) است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی.ال.اس استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی سه دسته از مقوله های فراگیر شامل مشتری مداری، برندسازی و بازاریابی دیجیتال بعنوان مولفه های اصلی بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه شناسایی شد. پس از شناسایی مولفه های دخیل در بازاریابی دیجیتال، رابطه بین مقوله های سازمان دهنده با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد نقشه راه دیجیتال بر مدیریت دانش مشتری و بازاریابی شبکه های اجتماعی تأثیر معناداری دارد؛ بازاریابی شبکه های اجتماعی بر درگیرسازی مشتری تأثیر معناداری دارد

نیاز به یک مجموعه استاندارد حسابداری باکیفیت موجب تدوین و ترویج استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گردیده است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا این استانداردها را پذیرفته و کاربرد ان را در گروهی از شرکت های بازار سرمایه الزامی کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اجرای پروژه پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت های مشمول پیاده سازی و نیز مزایا و چالش های این پروژه براساس تجربه زیسته مدیران این شرکت ها است. همچنین در این تحقیق حمایت هیئت مدیره شرکت ها در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش بانک ها، بیمه ها و شرکت های بورسی ملزم به پیاده سازی طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مجموع 77 شرکت را شامل شده است. ابزار جمع آوری این پژوهش، پرسشنامه است. نتایج نشان می دهد که تاکنون بزرگترین چالش پیاده سازی این استانداردها در بانک ها هزینه آموزش، در شرکت های بیمه تفاوت و اختلافات قوانین مالیاتی و استانداردها و در دیگر شرکت های مشمول، کمبود حسابداران و حسابرسان دارای مهارت فنی اجرای استانداردهای مذکور می باشد. همچنین براساس نتایج تحقیق، مهم ترین مزیت پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت های بیمه کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات و در بانکها و سایر شرکت های مشمول وجود یک مجموعه واحد از صورت های مالی از جنبه مقایسه پذیری، می باشد.

شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار سرمایه سبب می شود تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با آگاهی از آنان به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با اثرات احتمالی ناشی از این تورش ها که فرایند تصمیم گیری را دچار اختلال می نمایند، بپردازند. برای مرتفع نمودن این امر در پژوهش حاضر به اولویت بندی تورش های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران اهتمام ورزیده شده است. در مطالعه پیش روی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تورش های رفتاری این حوزه شناسایی گردید و سپس با اجماع نظر خبرگان و فعالان بازار سرمایه، 44 تورش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و در قالب پنج گروه پدیده های غیرعادی، شناختی، ادراکی، شهودی و احساسی طبقه بندی شدند. در انتها نیز با استفاده از داده های مستخرج از پرسشنامه های تکمیل شده از جانب خبرگان و فعالان بازار سرمایه، به اولویت بندی تورش های رفتاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تورش های احساس لذّت، توهم کنترل و کوتاه نگری به ترتیب با اوزان 02983/0، 01654/0 و 01559/0، سه تورشی هستند که از اولویت بالاتری نسبت به سایر تورش ها برخوردار گردیده اند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تورش احساس لذّت از گروه احساسی و تورش وطنی از گروه شناختی به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را در نزد فعالان بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند.  

سرمایه گذاری جسورانه نوعی شیوه تأمین مالی و از نهادهای مالی بازار است که به تأمین مالی توأم با مدیریت فنی شرکت های دانش بنیان می پردازد. زمینه این روش تأمین مالی بر سرمایه گذاری روی اموال بر پایه ایده های مبتکرانه با هدف تجاری سازی آنها تمرکز دارد. بررسی ساختار این نهاد مالی که در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه ساختار صندوق است که چارچوب کلی فعالیت آن را تعیین و حقوق، وظایف و حدود مسئولیت ارکان آن را ترسیم می کند و از جمله پاسخ این مسایل را روشن می سازد که اولاً چارچوب کلی صندوق و اجزای آن کدام است؛ ثانیاً تأمین سرمایه از سوی کدام دسته از شرکا صورت می گیرد و از طرفی مدیریت صندوق توسط چه اشخاصی انجام می شود و ثالثاً میزان مسئولیت آنها به چه میزان است؛ نتایج این مطالعه نشانگر آن است که در حقوق آمریکا و انگلیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دارای نوعی ساختار غیرشرکتی- در مقابل سازمان شرکت تجاری- موسوم به "مشارکت محدود" است. در حقوق داخلی نیز ساختار یادشده اساس اقتباس قرار گرفته است. ساختار مزبور از دو جزء شرکای مالی و شرکای ضامن شکل می گیرد؛ شرکای مالی تأمین سرمایه صندوق را به عهده دارند و دارای مسئولیت محدود هستند و شرکای ضامن به مدیریت عملیات صندوق می پردازند و مسئولیت نامحدود دارند.

قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و آیین نامه های مربوطه در مورد هویت شرکتهای کارگزاری سکوت کرده اند. همین امر باعث وجود اختلاف نظرهایی در مورد کارگزاران شده است. کارگزار را دلال، حق العمل کار و عامل گفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر به رغم وجود شباهتهایی میان کارگزار و هر کدام از واسطه های عنوان شده، به تفاوت میان آنها می پردازد. بر همین اساس این پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی به توصیف و شرح مساله حاضر می پردازد. یافته های پژهش نشان می دهد ریشه این اختلاف نظر ها را می توان در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 و مصوبه هیات وزیران در سال 1354 دانست که مطابق آنها کارگزار را حق العمل کار و دلال در نظر رفته بودند. به همین ترتیب نظر به اوصاف قرارداد، تکالیف و وظایف کارگزار، قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه تعریفی جدید از کارگزار بورس ارائه کرده است و شخصیتی تازه و نوع خاصی از نمایندگی تاسیس شده است. شخصیتی که هم مقررات مربوط به اجرای عملیات و هم مقررات انضباطی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. جمع بندی این پژوهش نشان می دهد کارگزار می بایست به عنوان یکی از ارکان معاملات در بازار سرمایه، عهده دار بخشی از امور اداری مربوط به معاملات و مسئول ارسال سفارشات مشتریان به سامانه معاملاتی باشد.

معامله گران در شرایطی که احتمال ضرر و زیان وجود دارد، ریسک پذیر می شوند و در شرایطی که احتمال کسب سود وجود دارد، تا حد زیادی از ریسک پذیری آنها کاسته شده و تنها به سودهای قطعی بسنده می کنند. این شیوه رفتاری معکوس در انسان نوعی پدیده عصب شناختی است که هم در انسان و هم در حیوانات مشترک است. در حال حاضر شرایط علی، مداخله گر و زمینه ای، راهبردها و پیامدهای رفتارشناسی معامله گران موردبررسی و کنکاش قرارنگرفته است. بنابراین در این مطالعه تلاش شده است تا الگوی رفتارشناسی معامله گران به روش نظریه پردازی زمینه ای طراحی گردد. این پژوهش، از نوع کیفی و اکتشافی بوده و به وسیله مصاحبه با افراد خبره در حوزه مبانی نظری رفتارشناسی، حوزه بازار سرمایه و سایر حوزه های مرتبط با موضوع پژوهش اجراشده و با انجام 16 مصاحبه در سال 1400 به روش نمونه گیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین شرایط علی که موجب شناخت رفتاری معامله گران می شوند، به ترتیب اثر ریسک(نظریه دورنما)، سطوح رفتار مالی، فرضیه بازار کارا، پدیده بیش/ کم واکنشی، پدیده اطمینان بیش/ کمتر از حد، پدیده آربیتراژ، پدیده اخبار، پدیده تعصب، پدیده تفکر مثبت، پدیده صبر، پدیده رفتار توده ای(گله ای)، پدیده اورتردینگ، پدیده هیجان، حجم مبادلات، کمبود اطلاعات، سوگیری های رفتاری، سوگیری های شناختی، شاخص بورس، استراتژی معامله گری و ترس و طمع می باشند.

این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی جهت تبیین پیاده سازی بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه برای شرکت های کارگزاری بورس در تهران و عوامل موثر بر شکل گیری آن ارائه شده است. در این راستا یک مطالعه میدانی پیمایشی با توزیع پرسشنامه در نمونه ای متشکل از 369 نفر از مدیران عامل و معاونان شرکت های کارگزاری انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده شامل 9 بعد و 38 گویه بوده که پس از اطمینان از پایایی و روایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای تحلیل داده ها از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده در نگرش به بازاریابی دیجیتال تاًثیر معنی داری دارند؛ همچنین نگرش، ریسک ادراک شده، پشیمانی قابل پیش بینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر تمایل رفتاری به بازاریابی دیجیتال تأثیر معنی داری دارند که مورد اخیر نیز تاًثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه دارد. نتایج حاصل از برازش نشان داد مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار و برازش مطلوبی برخوردار است

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت بازارهای مالی کشورهای اسلامی، وجود نظارت شرعی است. حاکمیت نظارت شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آن یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می کند که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. هدف از این پژوهش آسیب شناسی دقیق فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این پژوهش کیفی از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی محسوب می شود و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 25 نفر از اعضای کمیته فقهی اصلی و فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولان، مدیران و کارشناسانی است که به فراخور دستور جلسات کمیته فقهی، در تمام یا برخی جلسات آن حضور داشته اند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بنا به یافته های تحقیق، اشکالات موجود در دستورالعمل کمیته فقهی، مشکلات فرایند نظارت شرعی، ضعف آموزش کارگزاران و مشتریان بازار، و عدم فرهنگ سازی نسبت به حضور ناظران شرعی در بازار سرمایه، چهار مؤلفه محوری در آسیب شناسی نظارت شرعی بازار سرمایه می باشد.

دادرسی در بازار سرمایه همچون دادرسی های مدنی، با هدف حل وفصل اختلافات مدنی و با محوریت تأمین منافع خصوصی می باشد؛ با این تفاوت که در حوزه بازار سرمایه، مصالحی فراتر از مصالح شخصی بلکه ناظر بر منافع عمومی و اقتصادی کشور نیز مطرح می گردد. اطمینان به وجود سیستم دادرسی عادلانه و کارآمد یکی از عوامل رونق و توسعه ی بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری، ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر و جذب سرمایه می باشد. کارایی دادرسی ریشه در میزان مطلوبیت آن نزد سرمایه گذاران دارد. انصاف، سرعت و تخصص در دادرسی های بازار سرمایه از مهم ترین معیارهای مطلوبیت دادرسی از منظر سرمایه گذاران است. هم راستایی با مصالح و اقتضائات خاص دادرسی در بازار سرمایه (سرعت و تخصص) با عدول از برخی اصول کلی دادرسی عادلانه محقق خواهد شد، ضمن آنکه اصول ثابت و مسلم دادرسی بایستی تمام و کمال اعمال گردند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد شناسایی و ارزیابی اصول مذکور می باشد.

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کارایی مدل های پویای اقتصاد سنجی (BEKK-GARCH,CCC-GARCH) جهت پوشش ریسک متقاطع بازده سهام و قرارداد آتی سکه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه طی سال های 1392-1398 است. لذا محقق جهت تشخیص کارایی مدل های متفاوت گارج جهت پوشش متقاطع ریسک بازده بازار سهام با استفاده از قرارداد آتی سکه ازمدل BEKK-GARCH و مدل CCC-GARCH استفاده نموده است. با توجه به تخمین مدل های متقارن گارچ در تحقیق حاضر مشخص شد که هم امکان پوشش متقاطع ریسک بازار بازده سهام وجود دارد و هم مدل های متقارن گارچ جهت پوشش ریسک در بورس با استفاده از قرارداد آتی سکه کارا می باشد. از سویی با توجه به اینکه ضریب تعیین در مدل VAR-BEKK بزرگتر از ضریب تعیین در مدل CCC-GARCH می باشد بنابراین مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد. همچنین بر اساس ضرایب به دست آمده در این دو مدل با توجه به اینکه در معادله دوم مدل CCC-GARCH و معنادار نبودن ضرایب بازده بازار سهام در دوره قبل و دو دوره قبل و عدم تاثیر آن بر بازده قرارداد آتی سکه می توان نتیجه گرفت مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد.

بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه های مولد، نقش بسزایی در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می نماید. از همین رو، حفظ ثبات و امنیت در این بازار اهمیت دوچندانی در نگاه قانون گذاران داشته و به منظور نیل به این هدف، سازوکارهای کنترلی را در بازار سرمایه اعمال نموده اند. ازجمله این سازوکارها، اعمال دامنه نوسان قیمت است که به واسطه آن، هر فرد در طول روز کاری، صرفاً امکان خریدوفروش سهام در بازه قیمتی محدودی را دارد. کارشناسان و صاحب نظران حوزه بازار سرمایه در خصوص تبعات اجرای این سازوکار نظرات ضدونقیضی بیان داشته اند. برخی با بیان مزایای اجرای سازوکار مذکور، به موافقت با آن برخاسته و در مقابل گروه دیگر با بیان تبعات منفی آن در بازار، در مخالفت با آن دلایلی را اقامه نموده اند. به موازات این تقابل، در خصوص تحلیل مبانی فقهی اجرای این سازوکار نیز می توان تحلیل های فقهی متفاوتی را ارائه نمود. در راستای اثبات حجیت شرعی اعمال سازوکار تحدید دامنه نوسان، می توان با تشریح واقعیت حاکم بر بازار سرمایه ایران، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد را ضروری دانسته و استناد به قاعده لاضرر، تمرکز بر نقش امین بودن سازمان بورس و همچنین تمسک به عرف تجاری کشورهای جهان، سعی در اثبات مشروعیت سازوکار موردبحث نمود. در مقابل به منظور رد حجیت شرعی سازوکار مذکور، می توان با تبیین اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و شرح و بسط قاعده تسلیط، دخالت دولت در آزادی معاملاتی سهامداران را منتفی دانسته و هرگونه حجیت شرعی اعمال محدودیت در دامنه نوسان را نفی نمود. همچنین بر مبنای این رویکرد، تمسک به قواعد فقهی جهت اثبات حکم ثانویه مشروعیت سازوکار دامنه نوسان با توجه به تبعات منفی و پژوهش های آماری صورت گرفته در بازار سرمایه ایران و سایر کشورها اساساً مردود است؛ زیرا تسلط حکم ثانوی بر حکم اولیه دارای شرایطی است که در موضوع موردبحث این شرایط رعایت نشده است.

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع خویش نیازمند اتخاذ بهترین تصمیمات می باشند. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. این مقاله درصدد آن است که تاثیر محافظه کاری در گزارش اطلاعات حسابداری بر روی ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهد. اطلاعات، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بهره گرفته و برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهدشد.از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است.اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس واوراق بهادار در بازه زمانی 5ساله می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا استفاده شده است.یافته حاصل از روش تحلیل مدل اول نشان داد که رابطه معناداری بین سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام باقیمت سهام وجود دارد که تاثیر این رابطه در شرکتهای محافظه کار خنثی و غیرمحافظه کار در قالب مدل دوم با فرضیات سه و چهار اندازه گیری می شود که نشان میدهد سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر روی قیمت سهام در شرکتهای خنثی به مراتب بیشتر از شرکتهای محافظه کار و غیر محافظه کار است.

بازار سرمایه می تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش آفرینی نماید. آنچه در  پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی ترین موضوع مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کم نظیر دولت، مدلول مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسری بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از منظری دیگر اثرات آن می تواند بعنوان پدیده ای سیاسی- اجتماعی در جامعه ایرانی نقش آفرین شود. معکوس شدن روند گذشته، نزولی شدن شاخص بورس، زیان های سنگین مردم، افزایش بی اعتمادی و مدیریت نامطلوب بازار سرمایه که از شهریور 1399 بروز جدی پیدا کرد، همگی بر تسریع روند تسری مساله ای اقتصادی به عرصه سیاسی موثر واقع شد. پرسش مقاله این است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب های آن، می تواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چارچوب نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

اقتصاد ایران، همواره با مشکل نقدینگی و تأمین مالی برای بخش های تولید مواجه بوده است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک متخصص مالی، با توجه به پتانسیل های موجود، می توانند این مشکل را تعدیل کنند. در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر، آن بوده است که به بررسی تأثیر احتمالی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران بپردازیم. برای این هدف، اقتصادی با سه بخش تولید، خانوار و صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی برای سال های 1389:1 تا 1399:4 در دوره های فصلی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده، و نتایج، نشان می دهد که سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در بازار اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است. جریان ورودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تأثیر معنا داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. اثر متقابل جریان وجوه صندوق و سرمایه گذاری اولیه صندوق، تأثیر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین بر اساس یافته های مدل، صندوق های سرمایه گذاری به واسطه جذب و تخصیص منابع، با رفع بخشی از کمبود نقدینگی بخش های تولید، می توانند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارند. در انتها، توصیه سیاستی بر اساس نتایج مدل، این است که سیاست گذاران، توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری را در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت، مورد توجه قرار دهند.

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متعاقباً کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت در سالیان اخیر، طراحی ابزارهایی براساس مهندسی مالی برای تأمین مالی پروژه های نهادهای دفاعی و امنیتی ضروری می باشد. با توجه به بررسی های اولیه، الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان ابزار مناسبی برای موضوع تحقیق انتخاب گردید. هدف از این تحقیق، طراحی الگویی مبتنی بر الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه های بخش دفاعی کشور می باشد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه ای با چهارده سوال طراحی و برای بیست نفر از خبرگان بازار سرمایه ارسال شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های کولموگرف- اسمیرنوف، t یک نمونه ای و کروسکال- والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین چالش سرمایه گذاری در بخش دفاعی کشور عدم افشای اطلاعات پروژه های دفاعی و در نظر گرفتن نرخ سود کمتر از میانگین بازار می باشد. نهایتاً پس از اصلاحات در برخی از اجزای ساختار اولیه پیشنهادی برای حصول انتظارات خبرگان، الگوی پیشنهادی نهایی و ارائه گردید.

بازارهای مالی، شامل بازار سرمایه و بازار پول، به طور کلی دو وظیفه مهم، تشکیل سرمایه فیزیکی و تأمین سرمایه درگردش اقتصاد را بر عهده دارند. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر متغیرهای اصلی بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران است. بدین منظور، از روش الگوهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387.1-1399.3 پس از اعمال برخی محدودیت ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش اثرگذاری متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و بازار پول بر تشکیل سرمایه را تأیید می کنند؛ به نحوی که در الگوی مربوط به بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، انتشار اوراق بدهی، پس انداز ناخالص داخلی و تورم بر تشکیل سرمایه اثر مثبت گذاشته اند؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ندارد. و متغیر تورم برخلاف انتظار تأثیر مثبتی بر تشکیل سرمایه داشته است که مهم ترین علت آن رفتار بازیگران اقتصادی بر حسب انتظارات تورمی است؛ همچنین در الگوی مربوط به بازار پول، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اعتبارات به بخش خصوصی، پس انداز ناخالص داخلی بر تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته اند و تغییرات نرخ بهره بانکی نیز با تشکیل سرمایه رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی هر دو بازار پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی نقش مؤثر داشته اند حال آنکه بازار پول وظیفه اختصاصی تأمین سرمایه در گردش را بر عهده دارد؛ اما برخی متغیرهای اصلی بازار سرمایه به علت مشکلات زیر ساختی نتوانسته اند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه فیزیکی ایفا کنند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی بهتر الگوی اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه و پیش بینی یک و دو سال آینده بازار سرمایه ایران بر اساس رژیم های ارزی است. در این راستا با استفاده از 4 معیار تشخیصی حداکثردرستنمایی، آکائیک، شوارتز و حنان کوئین، میزان تناسب مدلهای دو و سه رژیمی انتقال مارکوف با نوسانات نرخ ارز و رابطه نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه مقایسه شده و در ادامه با استفاده از ویژگی های مدل مارکوف به پیش بینی بازار سرمایه پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل سه رژیمی از مدل دو رژیمی در تشخیص الگوی اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه بسیار بهتر عمل می کند. بر اساس یافته های پژوهش اگر بازار ارز دچار نوسان شدید باشد افزایش نرخ ارز حتما باعث افزایش بازده بازار سرمایه می شود اما در شرایط ثبات بازار ارز، اثر این متغیر بر بازار سرمایه می تواند مثبت یا منفی باشد. با توجه به احتمال های برآورد شده انتظار می رود در سال های آینده شاهد اثر مثبت نرخ ارز بر بازار سرمایه در فضایی کم نوسان باشیم.

   هدف پژوهش، بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی صنعت گردشگری ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع تفسیری و پارادایم آن از نوع پراگماتیسم (عملگرا) و رویکرد آن آمیخته است. جهت بررسی اولیه از مطالعه کیفی استفاده گردید که شامل روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان است و تا حصول اشباع  اطلاعاتی ادامه یافته است. همچنین، از روش کمّی درقالب پرسشنامه ساختاریافته به صورت دلفی (در سه دور) برای تایید الگوهای اولیه استفاده  گردید و مجدداً مصاحبه کانونی ثانویه در قالب چندین جلسه گروهی صورت پذیرفت. در پایان، با استفاده از روش مثلث سازی؛ نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع بندی گردیده است. بر این اساس؛ اوراق منفعت مبتنی بر واگذاری عمده حق استفاده از خدمات گردشگری در آینده با اختیار فروش تبعی، اوراق منفعت مبتنی بر منافع دارایی های بادوام گردشگری با اختیار خرید و فروش، اوراق انتفاع بر پایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود و انتشار اوراق خرید دین، انتشار اوراق مضاربه خاص (جهت صادرات صنایع دستی) و برخی تغییرات در قوانین و مقررات پیشنهاد گردیدند.