رانت نفتی

هدف این پژوهش مشخص کردن رابطه سیاست گذاری نادرست با عملکرد اقتصادی بر محور تبیین رابطه رانت نفتی و توسعه روستایی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تحلیل ها براساس ترکیبی از الگوی نظری نهادگرایی با تکیه بر مفهوم وابستگی به مسیر طی شده و اقتصاد سیاسی رانتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کانون اصلی مشکل شکست در سیاست گذاری است و این مسئله در دوران های تاریخی با نفت و بدون نفت به صورت یکسان اثرات خود را منعکس ساخته است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از پدیده شکست سیاست گذاری خاتمه می یابد.

هدف این مقاله بررسی اثر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از داد​های تابلویی طی دوره 2003- 2016 است. برای دست یابی به این هدف، اثر برخی از متغیر​های کنترلی مانند مقدار تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی، شاخص آزادی های فردی، تولید سرانه، تورم بر فساد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد دارد. افزایش درجه باز بودن اقتصاد، بهبود دموکراسی و بهبود کیفیت نهادی نیز به طور معناداری موجب کاهش فساد می شوند؛ اما سایر متغیرهای کنترلی تاثیر معناداری بر شاخص فساد ندارند. افزون بر این، متغیر کیفیت نهادی به عنوان شاخص تعدیل گر رابطه میان رانت نفتی و فساد در نظر گرفته شد که تاثیر معنادار آن بر رابطه میان این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت.

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی برای منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت طی سال های 2018-2002 با روش داده های ترکیبی پویا GMM بررسی شده و بدین منظور از شاخص چندبعدی توسعه مالی صندوق بین المللی پول و شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، رانت نفتی اثر منفی بر توسعه مالی، دسترسی مؤسسات و بازارهای مالی، عمق مؤسسات و بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و اثر مثبت بر کارایی مؤسسات مالی دارد. کیفیت نهادی نیز اثر مثبت بر تمامی ابعاد توسعه مالی ازجمله توسعه مؤسسات و بازارها می گذارد. تورم رابطه معکوس با توسعه مالی، دسترسی و عمق مؤسسات مالی، عمق و کارایی بازارهای مالی و رابطه مستقیم با کارایی مؤسسات و دسترسی بازارهای مالی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود. ی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود.

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

ازآنجا که منابع از جمله منابع طبیعی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند، با توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی در جهان با محدودیت منابع روبه رو است. در کشورهایی که در مسیر سریع توسعه اقتصادی قرار دارند، هماهنگی منابع و اقتصاد به موضوع اصلی دولت ها در دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک تبدیل شده است و از طرف دیگر بیشتر کشورهای درحال توسعه دارای منابع نفتی به درآمد نفت وابسته هستند و رشد اقتصادی آنها تحت تأثیر این درآمد قرار می گیرد؛ ازاین رو برای کاهش این وابستگی نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی و دریافت و انتقال فناوری و دانش از کشورهای توسعه یافته است که این امر در سایه امنیت و تعامل در کشورها با کیفیت نهادی بهتر امکان پذیر خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر وابستگی به نفت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری پانلی (PANEL VAR) استفاده شده است و در این راستا از اطلاعات ده کشور منتخب درحال توسعه برای دوره زمانی 2019-1995 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش حاکی از آن است که شوک اجاره نفتی در کشورهای درحال توسعه بر رشد اقتصادی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و با رسیدن به آخرین دوره های مورد بررسی این روند منفی می شود. همچنین شوک سهم نفتی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و پس از آن اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین شوک وارده از سوی شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در دوره های ابتدایی مورد بررسی منفی و سپس مثبت می شود.  

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.

گذار از اقتصاد نفتی سال ها است که اولویت اصلی سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت جهت نیل به رشد و توسعه متوازن محسوب میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان می دهد این کشورها از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره چندانی نمیبرند و شاخص های توسعه انسانی زنان در این کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی اثرات شاخص توسعه زنان بر عدم وابستگی اقتصاد کشورها به رانت نفتی است از این روتحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه زنان بر رانت نفتی در 17 کشوردرحال توسعه صادرکننده نفت طی دوره 2018-2011 پرداخته و نتایج نشان داد، ضریب اثرگذاری توسعه شاخص های زنان شامل کارآفرینی زنان، مشارکت سیاسی زنان، آموزش زنان وبهداشت زنان بر رانت نفتی در کشورهای منتخب منفی و معنادار شده ودر این بین، اثر تخمینی توسعه آموزش زنان از سایر شاخص ها بزرگتر بوده است. همچنین، دیگر نتایج تخمینی نشان داد شاخص های حکمرانی خوب، توسعه فناوری و توسعه مالی بر رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. نتایج بصورت کلی نشاندهنده این واقعیت است که با اهمیت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و افزایش بهره وری ناشی از فعالیت آنها، تولید در بخش های دانش بنیان و غیرنفتی افزایش پیداکند.طبقه بندی JEL:E23، J16، I14، I24

فساد یکی از موانع جدی در مسیر بهبود عملکرد اقتصادی کشور است و لذا کاهش آن می تواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی کشور را بهبود بخشد؛ بنابراین بررسی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر فساد ضروری و حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) تأثیر عوامل مؤثر بر فساد را در 27 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2017-1996، مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور متغیر کنترل فساد را به عنوان شاخص فساد در نظر گرفته ایم. متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رانت نفتی بر فساد است؛ به طوری که با افزایش رانت نفتی در کشورهای مورد بررسی، شاخص کنترل فساد کمتر بوده و لذا فساد افزایش می یابد؛ همچنین ضریب متغیر دموکراسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و قابل اتکا است، به طوری که در نمونه مورد بررسی با افزایش سطح دموکراسی، فساد کاهش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ضرایب مربوط به متغیرهای نرخ بیکاری، سطح دموکراسی و اندازه دولت معنی دار نبوده و قابل اتکا نیست؛ بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر این است که دولت ها جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد اقتصادی حتی الامکان از خام فروشی نفت صرف نظر کرده و رانت نفتی را کاهش دهند.