ناهید السادات فاطمی قمشه

رهن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحقّ باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صِرفِ الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنّتی افزوده شد.

نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش های مختلف اقتصادی کشور می شود . اصلاح نظام بانکی یکی از طرح های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی و از برنامه های اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به گونه ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک رقمی نباشد در عین حال نرخ های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به وجود آورنده تنگنای اعتباری حتی الامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می گرفت. این مقاله به بررسی اصلاح و مقاوم سازی نظام بانکی می پردازد ، این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی است که با مقدمه شروع می شود و در ادامه به راهکارهای اصلاح ساختار و ترازنامه شبکه بانکی شروع یمشود و با چالش ها و سازوکارهای مدیریت ریسک نقدینگی به پایان می رسد.