مطالب مرتبط با کلیدواژه

گمرک


۲۱.

مدل کنترل راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 276 - 299

کلیدواژه‌ها: مدل کنترل استراتژی تدوین استراتژی اجرای استراتژی مدیریت استراتژیک گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها برنامه ریزی راهبردی را بدون در نظر گرفتن کنترل راهبردی طراحی کرده اند. در واقع مدیریت راهبردی دارای سه ضلع تدوین، اجرا و کنترل است که عمدتا ضلع کنترل راهبردی مورد غفلت واقع می شود این درحالی است که برنامه ریزی راهبردی برای شرایط متلاطم و پویای محیطی بسیار مناسب است و مهم تر این که کنترل راهبردی نیز در این محیط ها دارای اهمیت بالایی است. این پژوهش تلاش دارد تا ضمن نشان دادن اهمیت کنترل برنامه ریزی راهبردی بتواند مدلی برای کنترل راهبرد ارائه دهد. پژوهش از نظر هدف از نوع توسعه ای- کاربردی و به لحاظ روش توصیفی با رویکرد تحقیقات آمیخته است. گمرک ایران دارای دو ضلع تدوین و اجرای برنامه ریزی راهبردی اما فاقد کنترل راهبرد است و  پس از بررسی و مطالعات در حوزه مدل های کنترل راهبردی و مصاحبه و ارائه چهار دور پرسشنامه  با پایایی 80% به روش دلفی در سال 98 تعداد 17 متغیر با اهمیت برای مدل کنترل راهبردی گمرک شناسایی و مدل کنترل راهبردی  بر اساس آن تدوین شد که این 17 متغیر عبارتند از «شرایط زمینه ای شامل: کنترل های تشخیصی، تعاملی،محتوایی و فرایندی، شرایط مداخله ای شامل: کنترل مشوق ها، کنترل فرهنگی و کنترل غیر رسمی، شرایط محیطی شامل: کنترل بنیادی هدف گرا، کنترل بنیادی انسان گرا، کنترل تدریجی، کنترل تدریجی فرایندگرا، و کنترل محیطی درون سازمانی شامل: کنترل قبل از عمل، حین عمل، بازخور، نظارت محیطی، تغییر ناگهانی و بنچ مارکینگ( بهینه گزینی) و عملکرد». سپس برای اطمینان بیشتر از مدل به دست آمده، مدل در قالب نرم افزار PLS و با پرسشنامه کمی با پایایی بالای 80% که میان 290 نفر از پرسنل گمرکات اجرایی و ستادی در سطح استان تهران توزیع شد آزمون شد و نتایج حاصله ضمن تائید متغیرهای 17 گانه، مدل بر اساس متغیرهای 17 گانه را به جهت کمی نیز تائید کرد.
۲۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۷) 321 - 337

کلیدواژه‌ها: گمرک مزیت رقابتی گمرک کاوه قشم شهرستان قشم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۷۵
دف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از نظر بعد زمان، مقطعی است. روش تحقیق کیفی با رویکرد زمینه ای یا گراند تئوری است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری تعداد 40 نفر از مدیران و کارشناسین گمرکات شهید رجایی و باهنر، بندر کاوه، اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در این مطالعه شرکت کردند. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه باز گردآوری و با توجه به رویکرد زمینه ای، از طریق کدگذاری در سه مرحله، کد گذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، کدگذاری گردیده اند و درنهایت قالب الگوی ساختاری سیستم ترسیم و ارائه شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم عبارتند از توسعه و تقویت زیرساخت ها و شبکه های فنی و نرم افزاری، تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی، سرمایه گذاری جهت توسعه زیر ساختهای مدرن، حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، بهینه سازی عملیات داخلی و مکانیابی اقتصادی تجهیزات و تاسیسات و دستگاهها، پشتیبانی فنی مستمر از شبکه های گمرک، الگوسازی از موفقیتهای رقبای تجاری و اصلاح نقاط ضعف بندر، تخصیص بودجه ویژه در حوزه منابع انسانی و آموزش و خلاقیت کارکنان و مدیران. نهایتاً بر اساس نتایج، راهکارهایی در خصوص بهبود مؤلفه های مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم ارائه گردید.
۲۳.

بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: گمرک رشد اقتصادی بنگاه اقتصادی واردات و صادرات تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
۲۴.

قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری ایران با تکیه بر مصوبه سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰ 147 - 169

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز گمرک تعزیرات حکومتی دادگاه انقلاب اسلامی حق الکشف واردات و صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۴
قاچاق در کلیه اشکال آن ، اعم از کالا، ارز، مواد مخدر، اشیاء عتیقه و انسان ، بیشتر جنبه اقتصادی دارد و باید آن را یک پدیده و موضوع اقتصادی تلقی کرد. وجه این تلقی آن است که قاچاق به منظور کسب سود و درآمد صورت می گیرد. این موضوع اقتصادی دارای ابعاد و آثار مختلفی می باشد که برای نمونه می توان به آثار اجتماعی و حقوقی اشاره کرد. از جمله آثار اجتماعی آن که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم دارد می توان به بیکاری افراد در جامعه اشاره کرد. و در این مقاله ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۵.

امکان سنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 441 - 421

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا گمرک کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
  کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. 
۲۶.

ارزیابی کارایی گمرکات کشور در مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵ 42 - 69

کلیدواژه‌ها: گمرک تحلیل پوششی داده ها مدل ccr مدل BCC رویکرد خروجی محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
معاملات غیرقانونی بین المللی در نتیجه ارزش گذاری بالای نرخ ارز، وضع مالیات های تجاری و محدودیت های کمّی گسترده بر معاملات تجاری صورت می گیرند. هنگامی که این نوع معاملات در مقیاس وسیع باشند، اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشورها خواهند داشت. معاملات غیرقانونی از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهند و از سوی دیگر، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می برند. همچنین منجر به تحمیل هزینه های گزاف سالانه به دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از آن می شوند. ضمن آنکه قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی کالا در کشور می گذارد. در این مطالعه با استفاده از مطالعات داخلی و بین المللی، جایگاه قاچاق کالا در اقتصاد بین الملل تبیین شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی گمرکات کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی شده است. با استفاده از روش DEA، می توان گمرکات کارا و ناکارا را مشخص و گمرکات ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص نمود. در این پژوهش از الگوهای CCR و BCC با ماهیت خروجی استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش حاکی از آن است که در ایران پدیده قاچاق کالا بیشتر به دلیل ضعف در ساختارهای مدیریتی کشور، باز نبودن اقتصاد و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه قیمت و کیفیت کالا در دو سوی مرزها صورت می گیرد تا ساختارهای اقتصاد کلان کشور.      
۲۷.

سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون قاچاق کالا و علل و تأثیرات این جرم از منظر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰ 95 - 131

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا امنیت اقتصادی نظام عدالت کیفری گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسئولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد. قاچاق کالا تأثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.
۲۸.

تأثیر گمرک بر وضع اقتصادی کرمانشاه از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۳ ۸۸-۶۹
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
سیاست های اقتصادی ایران در ابتدای قرن نوزدهم موجب گسترش تجارت خارجی شد. پس از آن گمرکات مرزی به یکی از منابع مهم درآمد کشور تبدیل شد. به نظر می رسد با رونق گمرکات مرزی، کرمانشاه نیز به سبب قرار گرفتن در مسیر تجاری منتهی به عثمانی، توسعه یافته باشد. پرسش پژوهش حاضر این است که گمرک مرزی چه تأثیری در وضع اقتصادی کرمانشاه از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار داشته است؟ این پژوهش با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای به ویژه با استناد به سفرنامه ها، خاطرات و اسناد با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گمرک مرزی در بازه زمانی مورد پژوهش تأثیر چندانی در بهبود وضع اقتصادی کرمانشاه نداشته است. کرمانشاه در دوره صفوی و پس از آن به سبب همجواری با عثمانی درگیر جنگ بود و به تبع آن وضع اقتصادی نامناسبی داشت. اقتصاد کرمانشاه در زمان سلطنت کریم خان زند و حکمرانی الله قلی خان زنگنه رو به رشد نهاد. با این حال گمرک کرمانشاه در زمان قاجار نیز به سبب وقوع جنگ جهانی اول و قحطی و بیماری ناشی از آن تأثیر چندانی در بهبود وضع اقتصادی آن منطقه نداشته است.
۲۹.

اقتصاد سیاسی قاچاق کالا در ایران: آسیب شناسی سیاست گذاری و سازوکارهای حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 197 - 220
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
این مقاله با هدف آسیب شناسی و ارزیابی قوانین و سیاست گذاری های مبارزه با قاچاق کالا در ایران و به روش توصیفی_تحلیلی انجام یافته است. از آن جایی که مبارزه مؤثر با قاچاق کالا مستلزم شناخت علل و زمینه های بروز پدیده قاچاق کالا و هم چنین قوانین و سیاست های مربوط و عملکرد دستگاه های عهده دار امر مبارزه با قاچاق کالا است، حوزه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل قوانین و سیاست های مصوب، کتاب ها، مقالات و پژوهش های مرتبط بوده است. ابتدا قوانین و سیاست های مصوب مد نظر قرار گرفته و از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث بوده، استفاده گردیده است. چارچوب مطالعه حاضر رویکرد اقتصاد نهادگرا بوده که از طریق آن نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین پرسش این پژوهش آن است که چرا علی رغم بارها بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا، سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا نتوانسته است با پدیده قاچاق به مقابله مؤثر بپردازد؟ استدلال اصلی در پاسخ به این پرسش این است که عدم توجه کافی به امر ریشه یابی قاچاق کالا توسط مقام تقنینی برای رفع یکباره پدیده قاچاق، بالا بودن تعرفه واردات کالا، عدم شفافیت در قوانین ابهامات و چالش های تقنینی بسیار، از مهمترین دلایل عدم موفقیت در مقابله با پدیده قاچاق کالا می باشد.
۳۰.

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۴ 99 - 114
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22و 24 قانون گمرک) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.
۳۱.

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 54 - 59
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.
۳۲.

امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: گمرک ایران اقتصاد امنیت اقتصادی سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۷
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.
۳۳.

ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 120 - 164

کلیدواژه‌ها: همکاری های حمل ونقل گمرک ترانزیت استانداردهای بین المللی قانون گذاری سیاست و استراتژی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.
۳۴.

الگوی ارائه ارزش در فرایندهای سازمانی گمرک از طریق ادغام حاکمیت فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 19 - 40

کلیدواژه‌ها: ارائه ارزش حاکمیت فناوری اطلاعات مدیریت فرایند گمرک علم طراحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
تجارت جهانی نقش بسزائی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. یکی از سازمان های موثر در زمینه تسهیل تجارت، گمرک است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور شناخته می شود. در گزارش ارائه شده توسط بانک جهانی کشور ایران جایگاه نامطلوبی در حوزه تجارت فرامرزی در بین کشورهای جهان دارد. این پژوهش با هدف بهبود جایگاه کشور ایران در شاخص تجارت فرامرزی گزارش بانک جهانی در بین سایر کشورها انجام شده است. بدین منظور ابتدا مطالعه حوزه های حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند انجام پذیرفت، در این بررسی حوزه های پنجگانه حاکمیت فناوری اطلاعات و مراحل مورد نیاز جهت مدیریت فرایند شناسایی گردید. در پژوهش حاضر، از روش پژوهش علم طراحی برای مسئله مزبور استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل ۵۷ نفر از خبرگان حوزه گمرک بوده که نمونه ای به اندازه ۱۲ نفر از این جامعه جهت انجام مصاحبه به روش هدفمند انتخاب گردید. روش جمع آوری داده های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که با استفاده از تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر به تفکیک، در سه حوزه شامل ارائه ارزش، حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت فرایند طبقه بندی گردیده است. پس از طبقه بندی و تحلیل نتایج، مدلی جهت ارائه ارزش به ذینفعان سازمانی طراحی گردید. این مدل شامل بخش های مختلفی بوده که مهمترین بخش های آن بخش ”اقدامات” و ”ارائه ارزش” می باشد. دو بخش مزبور به اقداماتی اشاره دارد که لازم است در سازمان انجام پذیرد تا با ادغام حاکمیت فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند موجب خلق ارزش برای ذینفعان گردد.
۳۵.

بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر هزینه های تجاری در ایران: براساس رهیافت GTAP پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 207 - 239

کلیدواژه‌ها: توافقنامه تجارت ترجیحی گمرک پروژه تحلیل تجارت جهانی هزینه های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
حساسیت و اهمیت زمان در حمل ونقل برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت کاهش زمان حمل و نقل تلاش نمایند. کاهش نسبی در قیمت حمل ونقل با گذشت زمان باعث کاهش هزینه های فرصت می شود و این یک توضیح قانع کننده برای رشد تجارت کل و اثرات ترکیبی در رشد تجارت است. از آنجا که تعرفه های تولید در سراسر جهان کاهش یافته است، تمرکز توافق نامه های تجاری به سمت سایر موضوعات معطوف شده است، از جمله: تجارت الکترونیکی و ساده سازی قوانین گمرکی. مراحل گمرکی تجارت بین الملل و جابه جایی کالاها به زمان نیاز دارد. این مقاله اهمیت زمان را به عنوان یک مانع تجاری بررسی می کند، میزان هزینه های زمان را تخمین می زند و این موارد را به الگوهای تجارت و سازمان بین المللی تولید مرتبط می کند. پژوهش حاضر درنظر دارد تأثیر هم زمان موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر کاهش هزینه های تجاری را با استفاده از یک مدل GTAP (پروژه تحلیل تجارت جهانی) پویا مطابق سناریو کاهش تعرفه طبق این توافق نامه برای دوره 2011- 2025 بررسی نماید. نتایج حاصل نشان می دهد که  کاهش هزینه های گمرکی در راستای انعقاد توافق نامه زمانی که گمرک الکترونیکی اجرا گردد، بسیار چشمگیر است.
۳۶.

امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: گمرک ایران اقتصاد امنیت اقتصادی سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.
۳۷.

بررسی و تبیین عوامل موثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی و راهکار های حل آن در گمرک شهید رجائی بندرعباس

نویسنده:
منبع: مهندسی مدیریت نوین سال ۲ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ 48 - 56

کلیدواژه‌ها: ساختار سازمانی بدگمانی کارکنان تغییر سازمانی گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۳
تحقیق حاضر به شناسایی عوامل ایجاد بدگمانی به تغییر سازمانی در گمرک نوین پرداخته ایم و بر اساس مطالعات نظری و نیز شواهد تجربی، عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، نقض قرارداد روانشناختی، و شخصیت منفی، به عنوان مهمترین عوامل بدگمانی کارکنان به تغییر ساختار سازمانی شناسایی شدند. در ادامه نیز نقش هر یک از این عوامل بر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی در گمرک نوین مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در تقسیم بندی کلی از نوع توصیفی است که از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.برای گردآوری داده های مورد نیاز، از یک پرسشنامه (ترکیبی از پنچ پرسشنامه) استفاده و با بهره گیری از آلفای کرونباخ و نظر خبرگان پایایی و روایی آن تائید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته ایم. نتایج حاکی از تائید تمامی فرضیه های تحقیق است.
۳۸.

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 109 - 146

کلیدواژه‌ها: خط مشی مجریان خط مشی خط مشی گذاری عمومی گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
اجرای خط مشی ها نقشی بسیار حیاتی را در حل معضلات و مسائل عمومی جامعه برعهده دارند و کیفیت مدیریت بخش عمومی را می توان برحسب میزان موفقیت در اجرای خط مشی های عمومی مورد سنجش قرار داد؛ اما اغلب بین تصویب قوانین و مقررات و به کارگیری آنها شکاف بزرگی قرار دارد و این شکاف ممکن است از طریق خط مشی گذاران، بزرگ تر و ژرف تر شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط مشی عمومی استفاده شد و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از روش دلفی استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان، 5 عامل مجریان خط مشی، تدوین کنندگان خط مشی، جامعه هدف خط مشی، ماهیت خط مشی و عوامل محیطی به عنوان عوامل موثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و نتایج به کارگیری روش های تصمیم گیری نشان می دهد که از میان این عوامل پنج گانه، عوامل مربوط به مجریان خط مشی های عمومی در رتبه نخست، عوامل مربوط به ماهیت خط مشی در رتبه دوم، عوامل مربوط به تدوین کنندگان خط مشی در مرتبه سوم و عوامل محیطی و عوامل جامعه هدف خط مشی، به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند. 
۳۹.

باز پژوهی دانش واژه عشّار در روایات امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 75-87

کلیدواژه‌ها: عشار عشور گمرک مالیات گمرکچی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۲
واژه «عَشّار» به معنای «گمرکچی»، بارها و به گوناگونی در روایات امامیه به کار رفته است. از همین رو در این مقاله سعی شده  در مورد چیستی و ویژگی های آن، حکم شرعی این عمل، راه های مقابله با عشّار و توجیه هایی که امروزه برای گرفتن گمرک انجام می شود، پاسخ دقیقی داده شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش که با روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است این شد که جهنمی بودن، مورد لعن خداوند قرار گرفتن، مستجاب نشدن دعا و شاخص عذاب شدن برای دیگران از ویژگی های چنین افرادی بوده و اجرای اوامر دستگاه جور، ظلم به مردم و ایجاد فشار مالی برمؤمنان از مهم ترین عوامل مورد مذمت قرار گرفتن آن ها و حرمت عملشان است و از این رو  مؤمنان می توانند با ندادن زکات و حتی قسم دروغ، خود را از ظلم آنها رهانیده و از اموال خویش محافظت کنند. بنابراین اگر این گمرک از سوی حکومت اهل بیت(علیهم السلام) گرفته شود اشکالی بر آن وارد نمی باشد.
۴۰.

اخلاق در کار در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: اخلاق اسلامی کار دولت گمرک آسیکودای جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.