نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با وجود آن که به نظر می رسد که ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع گوناگون ، ضمن برشمردن موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا نشان دهد که از یک سو بعضا" در خصوص موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus - اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که راه رسیدن به یک توافق سازنده را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند
