مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاچاق


۸۱.

آسیب شناسی سیاست پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در بستر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 114 - 155

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز پیشگیری اقتصاد تعزیرات حکومتی حقوق گمرکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
 پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می رود و هزینه های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می نماید. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی آید.
۸۲.

کاربرد داده کاوی در استفاده بهینه از بانک های اطلاعاتی پلیس؛ راهبردهای نوین

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۳ بهار ۱۳۹۷ شماره ۷ 141 - 158

کلیدواژه‌ها: داده کاوی پلیس مواد مخدر مجرمان قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
در هر سازمانی، رشد فزاینده پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهره برداری از داده ها را ضروری کرده است.علم داده کاوی یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل داده های حجیم می باشد که این حوزه را به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است. یکی از عرصه های مهم کاربرد داده کاوی حوزه جرم شناسی است. نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های فعال در عرصه نظم و امنیت، با توجه به ماهیت مأموریتی، با حجم، تنوع و گستره فراوانی از فرایند ذخیره سازی و به کارگیری بانک های داده ای انبوه در حوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. از این رو، ضروری است برای اجرا و تحقق مأموریت های محوله، استخراج الگوهای مفید و کاربردی از پایگاه داده ای، با کمک علم داده کاوی، از اولویت های اصلی این سازمان می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش های داده کاوی و الگوریتم های آن به بیان مدلی کاربردی در آماده سازی و پیش پردازش داده های جمع آوری شده مواد مخدر، شامل ویژگی های شخصیتی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از این مجرمان، به خوشه بندی در پنج دسته پرداخته شده است. هدف نهایی در این نگاشته آشنایی مدیران عالی برای درک اهمیت راهبردی علم داده کاوی در اقدامات آتی پلیس است. گفتنی است، این مقاله بخشی از کار عملی بوده که نگارندگان آن در حوزه پردازش اطلاعات انجام داده اند و مثال های آن واقعی و اطلاعات سیستمی آن موجود است و به همین دلیل، نگاه کتابخانه ای و ارجاع به منابع در آن کمتر دیده می شود.
۸۳.

بررسی قاچاق کالا به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 159 - 189

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالاهای غیر قانونی و قاچاق ادراک عمومی بازار و مسئله اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می پردازد. این پژوهش به لحاظ روش دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف ) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم یافته های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تأکید کرده اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تأکید کرده اند که قاچاق کالا، پدیده ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم افزایی و پیوند میان جریان ها و باندهای سازمان یافته و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نماید.
۸۴.

همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 335 - 362

کلیدواژه‌ها: اشتراک داده ها حکم رانی چندسطحی سیاست گذاری سطح فراملی قاچاق ایران آسیای مرکزی قفقاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
قاچاق کالا و ارز یکی از چالش هایی است که ریشه هایی هم در خارج از کشور دارد . بخش زیادی از این چالش ها، وابسته به ارتباط میان کشورها است،.از این رو هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در سیاست گذاری و همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در برابر این پدیده است.  پرسش اصلی این نوشتار این است که؛ چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تغییر رویکرد ایجاد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که افزایش همکاری و همگرایی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجب تقویت روابط سیاسی و آرامش بیشتر منطقه می شود. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی بوده و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلولهبرفی است. برای گردآوری داده ها، به کارشناسان مبارزه با قاچاق در دستگاه هایی مانند: پلیس اقتصادی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اصناف و گمرک مراجعه شد. داده ها و یافته های پژوهش، دربرگیرنده دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در مبارزه در جنبه های گوناگون است که با تجزیه و تحلیل انجام گرفته، در چارچوب زمینه های فراگیر،ارائه شده اند. با توجه به مصاحبه های انجام شده در حوزه کاربردی و اجرا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت دگرگونی ساختار روابط میان کشورها در برخورد با قاچاق، تأکید فراوانی دیده شد. این دگرگونی ها در جنبه هایی مانند: تصمیم گیری و کاربردی، بودجه و همکاری طرف های خارجی بیان شده است.
۸۵.

مدل سازی عوامل اقتصادی مؤثر بر ارزش قاچاق کالا: رهیافت روند ضمنی و سری های زمانی ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۹ 176 - 215

کلیدواژه‌ها: قاچاق روش تجارت بین کشوری نرخ بیکاری نرخ تورم نرخ ارز بار مالیاتی مفهوم روند ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. همچنین با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری و به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب و محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر قاچاق کالا پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها به ایران، ارزش قاچاق کالا محاسبه شد. از متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، بار مالیاتی و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد برای شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیر هموار و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به مدل برآورد شده، در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ بیکاری به ترتیب با 099/0 و 155/0 بیشترین اثر و نرخ تورم به ترتیب با 0062/0 و 0096/0 کمترین اثر را بر افزایش ارزش قاچاق طی دوره مورد مطالعه دارد. براساس نتایج این پژوهش سیاست کلی برای مبارزه اقتصادی با قاچاق کالا و همچنین حمایت از تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری است. همچنین از دیگر سیاست های مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش بار مالیاتی، کنترل نرخ تورم و کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می توان اشاره کرد.
۸۶.

تبیین کار ویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 375 - 398

کلیدواژه‌ها: کارگروه تعیین ماهیت صلاحیت تشخیصی دیوان عدالت اداری قاچاق فرآورده نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.
۸۷.

تحول سیاست کیفری مواد مخدّر؛ جلوه ها و چالش ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری مخدری سیاست کیفری سختگیرانه سیاست کیفری ارفاقی مواد مخدر قاچاق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.
۸۸.

از قاچاق به کولبری؛ قاچاق و ظهور پدیده کولبری در کرمانشاه (1304 تا 1320)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 317-336

کلیدواژه‌ها: قاچاق کولبری پهلوی اول کرمانشاه قانون انحصار تجارت خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
کسب درآمد به مثابه یکی از مولفه های تعیین شیوه زندگی و میزان رفاه اجتماعی افراد با سیاست های اقتصادی دولت ها ارتباطی دوسویه دارد. از این رو تدوین سیاست های جدید، با ظهور پدیده های نوینی نیز در سطح جامعه همراه است. قاچاق یکی از پدیده هایی است که اثرات و مشکلات آن از تأسیس وزارت گمرکات تا به امروز دامنگیر جوامع مرزی ایران بوده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. با برآمدن حکومت پهلوی و اصلاح و تدوین قوانین، شکل و شمایل زندگی ایرانیان نیز به تبع قوانین جدید دستخوش تغییراتی شد. این تغییرات علاوه بر ظاهر مردم، معیشت آنها را نیز تغییر داد. پیش از وضع و اجرای قوانین انحصاری، قاچاق کالا از جانب مردم نواحی سرحدی در حد مصارف شخصی بود. اما با اجرای این قوانین و به ویژه قانون انحصار تجارت خارجی در سال 1309 این پدیده دچار تحولی جدی شد. بررسی اسناد نشان می دهد از این دوره به بعد انحصاری شدن واردات و قیمت گذاری برخی از محصولات توسط دولت باعث اختلاف قیمت محسوس کالاها در دو سوی مرز شد. بنابراین تجار و بازرگانان اقدام به وارد کردن این اقلام در مقیاسی بزرگ کردند. به دلیل کنترل دولت، حمل این کالاها از گذرگاه های غیر رسمی صورت می گرفت. بنابراین بازرگانان و تجار برای واردات و صادرات از گذرگاه های غیر رسمی به استفاده از نیروی کار بومی روی آوردند. در نتیجه، این مقطع را می توان به عنوان ظهور پدیده کولبری قلمداد کرد.
۸۹.

احراز سازمان یافتگی در جرم قاچاق کالا و ارز در رویه قضائی با تکیه بر مبانی قانونی آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 43 - 53

کلیدواژه‌ها: قاچاق سازمان یافتگی گروه مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
قاچاق کالا و ارز به دلیل آثار منفی که در حوزه تجارت، تولید، سرمایه گذاری و جنبه های دیگری از نظام اقتصادی به همراه دارد در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از سوی دیگر ارتکاب جرایم به صورت گروهی و سازمان یافته در مقابل حالت ساده و غیرسازمان یافته سبب تشدید آثار منفی این جرم شده و از سوی دیگر مقابله نظام کیفری با این جرایم نیز دشواری های خاص خود را به همراه دارد.مبتنی بر موارد فوق، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در این حوزه، جرم قاچاق سازمان یافته در بند «س» ماده یک این قانون تعریف شد و در این بند اوصاف لازم برای تحقق این جرم بیان گردید. علی رغم تعریف این جرم در قانون و بیان اوصاف قانونی لازم برای احراز سازمان یافتگی، بررسی رویه قضائی نشان می دهد که مقام رسیدگی کننده در مقام نفی یا اثبات جرم سازمان یافته به شرایط قانونی پیش بینی شده توجهی نداشته و به صورت غیر مستدل در این خصوص اظهارنظر کرده اند. در این نوشتار ضمن بررسی عناصر لازم برای احراز سازمان یافتگی، برخی از آرای صادره در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۹۰.

برساخت اجتماعی بسترهای تکوین و تداوم پدیده کولبری در شهرستان بانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: قاچاق ب‍ان‍ه مناطق مرزی جبر جغرافیایی جبر اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
پدیده کولبری امری اجتماعی، تاریخی و بسترمند است و بر تمامی ابعاد زندگی مردمان شهرستان بانه تاثیرگذار بوده است. پدیده کولبری به یکی از چالش های اساسی در این منطقه تبدیل شده است. جهت برون رفت از این معضل، شناخت زمینه ها و بسترهای شکل گیری پدیده کولبری ضروری است. مطالعه حاضر به درک و تفسیر مردم از بسترها و زمینه های پیدایش پدیدیه کولبری در شهرستان بانه پرداخته است. رویکرد پژوهش کیفی و در چارچوب نظریه داده بنیاد، نظریه مبنایی یا گراندد تئوری استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق گردآوری شده و با استفاده از روش نظریه زمینه ای تحلیل شدند. با کمک روش نمونه گیری هدفمند با 26 نفر از مطلعان کلیدی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. مضامین برساخت شده ی تحقیق ذیل در قالب 24 مفهوم اساسی و 5 مقوله عمده (جبر اقتصادی محیط، شرایط ساختاری جامعه، زیست جهان و بازتولید نقش کولبری، راهبرد گریزناپذیر و سیاست های رانتی و مقوله هسته «تداوم پدیدیه کولبری» کدگذاری و تحلیل شده اند. بر مبنای نتایج این تحقیق، پدیدیه کولبری به مثابه امری تاریخی و بسترمند، نتیجه غلبه اندیشیه نئولیبرال و توسعیه نامتوازن کشور، توسط دولت در مناطق مرزی است.
۹۱.

تحلیل و نقد رویکرد موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو حکمرانی چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1379 - 1405

کلیدواژه‌ها: چندسطحی حکمرانی رویکرد قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.
۹۲.

اجرای حق بزه دیدگان برای دریافت غرامت در جرایم قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 243 - 262

کلیدواژه‌ها: قاچاق مقام صلاحیت دار غرامت دادستان بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۵
 این مقاله به نقش مجریان قانون (دادستان ها) در حمایت از بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان در اندونزی می پردازد، به ویژه از نظر اجرای حقوق غرامت پس از تصویب قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ در مورد ریشه کنی جرم قاچاق انسان. علاوه بر این، این مقاله به مسائل مختلفی می پردازد  که از اختیارات دادستان برای نمایندگی بزه دیدگان در دعاوی جبران خسارت ناشی از جرایم قاچاق انسان ناشی می شود. رویه درخواست غرامت برای قربانیان جرایم قاچاق انسان تحت قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ با رویه درخواست غرامت برای بزه دیدگان جرایم قاچاق، همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری (KUHAP) مقرر شده است، متفاوت است. درخواست غرامت طبق قانون شماره ۲۷ سال ۲۰۰۷ می تواند توسط دادستان همزمان با طرح اتهامات کیفری ارائه شود. از سوی دیگر، درخواست غرامت تحت قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط بزه دیده یا خانواده او از طریق تجمیع پرونده ها ارائه شود، حال آنکه قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ به دادستان ها اجازه می دهد تا به نمایندگی از بزه دیدگان درخواست غرامت کنند، این اختیار به دلیل کمبود مقررات اجرایی به طور کامل اجرا نشده است. موانعی فنی مانند بازگشت بزه دیدگان به خانه هایشان قبل از ارائه درخواست غرامت در میان است.
۹۳.

امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 215 - 260

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز رمز ارز توکن پرداخت توکن کاربردی توکن بهادار استیبل کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.
۹۴.

راهبردهای ژئواکونومی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان های کرمانشاه وکردستان؛ مطالعه موردی: بازارچه های مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۰ 273 - 302

کلیدواژه‌ها: بازارچه های مرزی مرزنشینان مرزهای غربی راهبرد قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۵
از مهمترین جرائم مرزی، جرم قاچاق کالا و ارز است که اغلب در مناطق مرزنشین استان های کردستان و کرمانشاه به چشم می خورد. قاچاق کالا با توجه به اثرات منفی که بر اقتصاد ملی دارد، همواره مورد توجه کارشناسان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. هدف از این پژوهش یافتن تأثیرات راهبردی بازارچه های مرزی بر تغییرات قاچاق کالا و ارز در منطقه مورد مطالعه است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. بخشی از اطلاعات این تحقیق از طریق روش مطالعات اسنادی و با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری گردید. با استفاده از این روش و ابزار، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های تغییرات کمّی و کیفی متغیرهای تحقیق استخراج شد یافته های پژوهش نشانگر آن است که این بازارچه های مرزی دارای حوزه نفوذ عملکردی محلی بوده و با میزان صادرات و واردات ناچیزشان تنها در بهبود معیشت مردم بومی تا شعاع متوسط 50 کیلومتری مؤثرند و لذا قادر به ایفای نقش کاهش دهندگی قاچاق کالا و ارز در سطوح منطقه و ملی نمی باشند. راهبردهای مورد نظر برای حل معضل قاچاق در مرزهای غربی کشور با محوریت بازارچه های مرزی همزمان مربوط به دو حوزه سیاسی و اقتصادی است. در حوزه سیاسی لایه بندی کارکردی مرز و کاهش تمرکز سیاسی در لایه های تجاری و سرمایه گذاری؛ و در حوزه اقتصادی نهادینه سازی شرکت ها و آژانس های توسعه در لایه سرمایه گذاری و نهادینه کردن بازارچه های مرزی در لایه تجاری مهمترین راهبردهای ژئواکونومیکی به شمار می روند.
۹۵.

شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالای ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش مدیریت راهبردی سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸) 119 - 150

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالای ورزشی دلفی فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۳
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قاچاق کالای ورزشی در کشور بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با رویکرد دلفی فازی انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش را 20 نفر از خبرگان صنعت شامل مسئولین و افراد بالادستی در ساختار اداری که به نوعی با قاچاق کالا در ارتباطند و خبرگان دانشگاهی شامل اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد تشکیل داد که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. مولفه های اولیه پژوهش با مطالعه مبانی نظری و تحقیقات پیشین شناسایی و در قالب پرسشنامه با طیف پنج تایی لیکرت در سه دور در اختیار پنل خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با روش دلفی فازی بررسی و عوامل نهایی شناسایی شده در پنج دسته عوامل اقتصادی (7 مولفه)، فرهنگی- اجتماعی (6 مولفه)، سیاسی – مدیریتی (10 مولفه)، بازاریابی (10 مولفه) و عوامل محیطی - جغرافیایی (2 مولفه) تقسیم-بندی شد. بر اساس یافته های پژوهش در عوامل اقتصادی مولفه بالا بودن تعرفه گمرکی، مالیاتی و عوارض، در عامل فرهنگی- اجتماعی مولفه بیکاری و محرومیت مناطق مرزی، در عامل مدیریتی – سیاسی مولفه سیستم اداری نامناسب گمرکی و مالیاتی و مشکلات فرایند ترخیص کالا، در عامل بازاریابی بروز نبودن فناوری بکار رفته در تولیدات داخلی و در عامل محیطی مولفه گستردگی مرزهای جغرافیایی، مهمترین مولفه های موثر بر قاچاق کالای ورزشی بودند. به طور کلی می-توان گفت قاچاق کالا پدیده ایی چندبعدی است که عوامل مختلفی بر آن تاثیر می گذارد بنابراین برای مبارزه با آن باید تمام عوامل را مورد توجه قرار داد
۹۶.

بازیگران پدیده قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان و بازتولید نظم غیررسمی بر پایه هم افزایی و منافعِ مشترکِ بازیگران: یک کاوش کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تداوم و تغییر اجتماعی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 67 - 96

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر قاچاق اعتیاد بازیگران مواد مخدر جنوب کرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: پژوهش حاضر، بازیگران پدیده مواد مخدر را در جنوب استان کرمان مورد بررسی قرار می دهد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و نزدیکی به مرزهای شرقی کشور، از مهم ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر از نوع تریاک است. مواد مخدر بر نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه به شدت تاثیر نهاده است. پژوهش حاضر، بازیگران و نیروهایی که در پیدایش و تدوام این وضعیت نقش دارند، را مورد مطالعه قرار می دهد. روش و داده ها: روش انجام این پژوهش کیفی بوده است و در میان روش های کیفی از نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند، استراتژی نمونه گیری نظری و معیار اشباع نظری، با 30 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفته است. داده های گردآوری شده در نهایت با روش کدگذاری در نظریه زمینه ای که شامل سه مرحله است مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب روش شناختی پژوهش روش تحلیل لایه لایه علت ها است. این پژوهش برمبنای سطح دوم این چارچوب انجام شده است، که بر نقش بازیگران در به وجود آمدن شرایط موجود تاکید دارد. یافته ها: یافته ها این تحقیق شامل نه مقوله محوری و یک مقوله هسته به شرح زیر هستند: چالش های اقتصادی، جذابیت مواد مخدر، موقعیت ترانزیتی منطقه، دولت، مصرف کنندگان، قاچاقچیان، تولیدکنندگان، تغییر قشربندی اجتماعی و مصرف فراگیر است. همچنین مقوله هسته پژوهش هم افزایی بازیگران و بافتار است. بحث و نتیجه گیری: این تحقیق، چهار بازیگر مهم و کلیدی را نشان می دهد. این بازیگران عبارتند از: دولت، قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. این بازیگران در جنوب استان کرمان با یکدیگر برمبنای منافع مشترک تعامل و تبادل دارند و این تعامل در نهایت موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر می شود.  پیام اصلی: برپایه یافته های مطالعه، در پدیده قاچاق مواد مخدر بازیگران مختلفی وجود دارند که براساس منافع خود دست به اقدام می زنند. هم راستایی و اقدام بر پایه همین منافع مشترک، موجب پایداری و ثبات ارتباط این بازیگران بوده است. تولیدکنندگان با تولید مواد مخدر، قاچاقچیان با حمل و عرضه آن، مصرف کنندگان با خرید و مصرف مواد مخدر و در نهایت دولت با قصور و کوتاهی در انجام وظایف اساسی خود— مانند اشتغال زایی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها— موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر (از نوع تریاک) شده است. این شرایط شکل گیری یک نظم اجتماعی- اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از مواد مخدر در این جامعه را موجب گردیده است. 
۹۷.

ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک؛ بررسی تطبیقی در کشورهای اسلامی و غربی منتخب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 44 - 66

کلیدواژه‌ها: نت اجرای کیفری حق واردات امحا کالا حقوق مالکیت فکری قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۱
یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظام های حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاست های اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراین باره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظام های حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالش ها با توجه به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با تحلیل آن ها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظام های حقوقی منتخب شده است.
۹۸.

الگوی مشارکت مردمی در پیشگیری انتظامی از قاچاق موادمخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 81 - 114

کلیدواژه‌ها: مشارکت مردمی پیشگیری انتظامی قاچاق موادمخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: امروزه، قاچاق موادمخدر، تهدید بزرگی است که امنیت ملی کشورها را به مخاطره انداخته است. مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر، همواره به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از موادمخدر و روان گردان و همچنین، به اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان تأکید داشته اند. این پژوهش در پی ارائه الگوی مشارکت مردمی در پیشگیری انتظامی از قاچاق موادمخدر است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمی و کیفی (آمیخته) انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش در بخش کیفی، کلیه اندیشمندان، خبرگان و نخبگان در زمینه پیشگیری از قاچاق موادمخدر است و نمونه گیری آن نیز به روش هدفمند و بااستفاده از روش گلوله برفی انجام شده است و پس از مصاحبه با 16 نفر اشباع داده انجام شد. بخش کمی شامل کلیه فرماندهان، مدیران و کارشناسان شاغل در پلیس پیشگیری فراجا، اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و مانند آن است و از بین جامعه موردمطالعه در بخش کمی نمونه گیری به روش احتمالی و به صورت تصادفی دردسترس انجام و پرسش نامه بر روی نمونه های انتخاب شده طبق فرمول کوکران به تعداد 265 نفر اجرا شد و نظرات آنها اخذ گردید. داده های به دست آمده در بخش کمی نیز ازطریق نرم افزار PLS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها: با توجه به یافته های به دست آمده، الگوی مشارکت مردمی در پیشگیری انتظامی از قاچاق موادمخدر دارای سه بعد شامل مشارکت مردمی در فرآیند تکوین جرم، کاهش فرصت و کنترل جرم و مقابله و مبارزه با جرم می باشد. برای ابعاد شناسایی شده، یازده مولفه و برای مولفه های شناسایی شده، 70 شاخص جمع بندی و تعیین شده است. نتایج : با توجه به رتبه بندی صورت گرفته برای شاخص های به دست آمده، گسترش همکاری سازمان های مردم نهاد و دولتی فعال در همکاری با پلیس، تشدید اقدامات مربوط به انواع روش های پیشگیری با پررنگ شدن نقش سازمان های مردم نهاد و گسترش همکاری های بین المللی با مشارکت سازمان های مردم نهاد بین المللی، به عنوان سه اولویت اول در بین شاخص ها تعیین شدند که لازم است فراجا متناسب با محیط و شرایط جامعه ازطریق تقویت مولفه ها و شاخص های به دست آمده در پژوهش، به خصوص سه شاخص اولویت دار، اقدام نماید.
۹۹.

بررسی مولفه های سیاست کیفری تقنینی در قبال قاچاق ارز از طریق دور زدن تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲) 281 - 308

کلیدواژه‌ها: دور زدن تحریم ها قاچاق قاچاق ارز جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
خروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.
۱۰۰.

شناسایی علل گرایش زنان به کولبری، مطالعه موردی: روستاهای مرزی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 85 - 105

کلیدواژه‌ها: استان کرمانشاه اقتصاد غیررسمی قاچاق کولبری نواحی مرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۷
مرزها که قلمرو ملی را مشخص و حرکت مردم و جریان کالا را کنترل می کنند با چالش های مختلفی روبرو هستند و چالش ها سبب گردیده تا در مناطق مرزی غرب کشور، روستاییان برای برطرف کردن نیازهای خود به کولبری روی بیاورند. در روستاهای مرزی شهرستان پاوه، زنان نیز همگام با مردان به کولبری مشغول گشته اند، بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی علل گرایش زنان به کولبری در روستاهای مرزی استان کرمانشاه و روستاهای مرزی شهرستان پاوه شامل هانی گرمله، دزآور، کیمنه و بیدرواز می پردازد. پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای- کاربردی، و از نظر ماهیت در گروه تحقیقات کیفی و با روش تئوری بنیانی صورت گرفته است. مشارکت کنندگان شامل 27 نفر از زنان کولبر روستایی بودند که جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد، برای مدیریت و کدبندی داده ها، از نرم افزار MAXQDA استفاده و در نهایت تحلیل انجام شد. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 30 مقوله و 4 طبقه به ترتیب اقتصادی (146)، سیاسی (126)، اجتماعی (83) و محیطی (58) و 1 طبقه گسترده کولبری گردید. بیشترین مقوله ها در طبقات شناسایی شده مربوط به بیکاری و نداشتن سرمایه (فراوانی 26)، بی تفاوتی مسئولین، سوء مدیریت، توپوگرافی منطقه و دوری از مرکز (25) فقر، نبود درآمد، بی سرپرستی و تک سرپرستی، عدم حمایت نهادهای حمایتی و عدم توجه به مرز (23) می باشد. در نتیجه، این تحقیق بر چالش های چند بعدی زنان در جوامع مرزی تأکید می کند که سیاست گذاران با تقویت فراگیر و توانمندسازی می توانند به توسعه پایدار، ارتقای برابری جنسیتی و تاب آوری اقتصادی در مناطق مرزی کمک کنند.