مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
قاچاق
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول های مرتبط اقتصادی بهره جسته ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته ایم که می تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت.
پاسخ دهی کیفری به اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز
منبع:
اقتصاد پنهان تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
89 - 110
حوزههای تخصصی:
امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.
جرم انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
1 - 15
حوزههای تخصصی:
قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می توان به جرم انگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، ف فیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم انگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز می پردازد.
بازارچه مرزی دوغارون و تجارت زعفران افغانستان
با عنایت بر افزایش روز افزون صادرات مجدد زعفران ایران بوسیله تجار افغانی و همچنین کشت این محصول ارزش مند در افغانستان در پژوهش حاضر به بررسی تجارت زعفران و مشکلات آن در شهر مرزی افغانستان بوسیله مصاحبه بدون ساختار از تجار ایرانی و کشاورزان شهرستان تایباد و همچینین بررسی نظرات کارشناسان و مسئولان در سایتهای خبری ایران و افغانستان، در سال 1397 پرداخته شد. مهترین مشکل برای تجار ایرانی راحتی تردد تجار افاغنه و نبود امنیت برای تردد تجار ایرانی در افغانستان،سهم نداشتن از سود حاصله از صادرات و همچنین صادرات غیر رسمی زعفران بوسیله حمل بار مسافر و قاچاق این محصول و پیاز آن به افغانستان بوسیله رابطان تجار افاغنه در ایران بوده است و پیشنهاد شد که شرکت تعاونی صادرات زعفران با عضویت کشاورزان تاسیس شده تا کشاورزان از سهم ارزش افزوده صاردات و تجارت زعفران بی نصیب نمانند.
سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
795-820
حوزههای تخصصی:
واژه قاچاق و در کنار آن مواد مخدر از جمله آشناترین واژه هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است. واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد که بکارگیری این سازوکارهای در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارهای برطرف گردد.
سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی
حوزههای تخصصی:
پدیده قاچاق مشروبات الکلی از جمله آشناترین پدیده هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی شکل گرفته است. طی سالهای متمادی واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سالهای دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی می باشد که بکارگیری این سازوکارها در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارها برطرف گردد.
سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق تجهیزات ماهواره
امروز قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره صدمات فراوانی بر پیکره فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی حتی سیاسی کشور وارد می کند. مشکلاتی نظیر تهاجم فرهنگی، کسستگی خانواده ها، بدبینی به نظام و بحران های اجتماعی و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور؛ که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است و دغدغه ی بسیاری از مدیران دستگاه های و سازمان های دولتی را شکل داده است، که در راس این نهاده های می توان نیروی انتظامی کشور را که طلایه دار مبارزه و پیشگیری از قاچاق این تجهیزات دانست می توان نام برد. اگر چه در حال حاضر اقدامات خوبی انجام شده و شیوه های مقابله ای متفاوتی نیز به کار برده می شود، لکن بنظر می رسد که همزمانی و هم راستایی برنامه ها نیز بیش از پیش بایستی مراعات شود و از روش های پیشگیری از جرم قاچاق تجهیزات بهره بیشتری و مطلوب تری گرفته شود. به هر حال، مقاله حاضر به ساز و کار های پلیسی در کاهش قاچاق پرداخته و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داده است. در بحث ظرفیت های پلیس برای مبارزه و پیشگیری می توان گفت که از تمام ظرفیت پلیس استفاده نشده است چرا که هنوز این سازمان از روش های سنتی بیشتر استفاده می کند. همچنین قوانین و مقررات مصوب در خصوص مبارزه و پیشگیری از قاچاق تجهیزات ماهواره منسجم نبوده و تعارض بین قوانین مختلف مشهود است. در ادامه می توان گفت که پیشگیری وضعی از منظر اقتصادی و نظام گمرکی بسیار کارآمد و مفیدتر می باشد و هر چقدر در این راه مشکلات ریز و درشت بسیار وجود دارد. در مورد اداره پلیس جامعه محور، مبتنی بر حل مسئله و پلیس مناطق جرم خیز که از نوآوری های پلیسی است بسیار اثربخش تر می تواند در مبارزه و پیشگیری شرکت کند و در آخر می توان گفت که طراحی نظام جامع اطلاعات می تواند در مبارزه و پیشگیری از قاجاق تجهیزات دریافت ماهواره برای این قشر زحمتکش و پرتوان فراهم آورد.
درک و فهم پدیده کولبری در شهرستان بانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی کاربردی سال سی و دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
135 - 154
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، درک و تفسیر مردم از پدیده کولبری در شهرستان بانه و رویکرد آن کیفی است. داده ها ازطریق مصاحبه نیم ساختاریافته و عمیق گردآوری شده اند. با کمک روش نمونه گیری هدفمند با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل شود؛ درنهایت، داده ها با روش نظریه زمینه ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و 7 مقوله عمده (اقتصاد سیاسی مرز، خطرپذیری بقا، مسخ اجتماعی، فرسودگی شغلی، ازخودبیگانگی، مشروعیت سازی، نارضایتی خانوادگی) و مقوله هسته «اقتصاد سیاسی مرز» کدگذاری و تحلیل شدند. بر مبنای نتایج این پژوهش، پدیده کولبری رفتاری پرمخاطره است و به منزله امری تاریخی و بسترمند، نتیجه واکنش ها و تعاملات کولبران منطقه به فرصت ها و محدودیت های وضعیت جغرافیایی، معیشتی، اقتصادی و سیاسی است.
عنصر روانی بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
93 - 116
حوزههای تخصصی:
امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی به عنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانون گذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه های متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم می شود و این موضوع در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینه عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوق دانان و بعضاً رویه قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزه اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.
آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز می باشد که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدید کننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است، به گونه ای که مبارزه با آن، از اولویت های قوای سه گانه می باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد، لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرائم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرائم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... ، از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شوند.
شناسایی عوامل و پیامدهای به کارگیری سلاح غیرمجاز در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰شماره ۲
69 - 96
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: استفاده از سلاح گرم، از جمله مسائلی است که علاوه بر ایجاد فضای آکنده از خشم و نفرت، امنیّت عمومی را نیز از جنبه های مختلف تهدید می کند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل و پیامدهای به کارگیری سلاح غیرمجاز در استان کرمانشاه است.
روش: روش پژوهش از نظر ماهیت، کیفی و راهبرد اصلی پژوهش، نظریه داده بنیاد و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه است. جامعه مشارکت کننده، پانزده نفر از خبرگان شامل مدیران و کارشناسان مدیریت امنیّتی و انتظامی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با توجه به اصل اشباع نظری، مصاحبه تا نفر پانزدهم ادامه یافت و درنهایت یافته های به دست آمده از کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها، بر مبنای الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین بررسی شد.
یافته ها: مدل پارادیمی به دست آمده نشان دهنده آن است که میزان علاقه مندی مردم به استفاده از سلاح به عنوان (مقوله علّی) که تحت شرایط جغرافیایی و پایبندی مردم به آداب و رسوم محلی و توسعه نیافتگی شکل می گیرد، در به کارگیری سلاح (مقوله محوری) تأثیر دارد. البته در فرایند استفاده از سلاح غیرمجاز، موضوعات مربوط به اختلافات قومی و طایفه ای و آثار نامطلوب جنگ تحمیلی (مقوله زمینه ای) و وجود خلأهای مرزی و تحرکات گروهک های معاند (شرایط مداخله گر) نیز بر میزان گرایش مردم به استفاده از سلاح تأثیر می گذارند.
نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، می توان با به کارگیری راهبردهای مناسب ارائه شده در بخش راهبردها «مانند ایجاد اِشراف اطلاعاتی، هم افزایی دستگاه های امنیّتی و انتظامی و اجرای طرح های نوبه ای سلاح و مهمات» بر شرایط مداخله گر غلبه و به نحو مطلوب از شرایط زمینه ای استفاده کرد تا پیامدهای امنیّتی نظیر دلهره و اضطراب و جرائم خشن کاهش یابد.
عملکرد نظامی دولت پهلوی اول در مقابله با قاچاق کالا در ایلام با تأکید بر اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخی جنگ سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
103 - 129
حوزههای تخصصی:
ایلام دارای بیشترین مرز خشکی با کشور عراق است و این امر کنترل مرزهای ایلام را دشوار می کند. در دهه های اخیر مسئله مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از پدیده های مضر اقتصادی همواره از دغدغه های مهم حکومت مرکزی و نیروهای نظامی و انتظامی محلی بوده است. از همین رو پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد، درصدد پاسخ به این سؤال است که در عصر پهلوی اول، نیروهای نظامی و عوامل دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا از چه تدابیری برای مبارزه با قاچاق بهره برده اند؟ و این تدابیر و اقدامات تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟ یافته ها نشان می دهد عملکرد حکومت مرکزی و نیروهای نظامی محلی در مبارزه با قاچاق کالا از کارآمدی لازم برخوردار نبود؛ به طوری که اصلی ترین راهکار برای مبارزه با ورود کالاهای قاچاق به ایلام، یعنی مسلح نمودن همه ی عوامل درگیر با مسئله قاچاق کالا در پاره ای از موارد درگیری های ناخواسته را به وجود آورد و سبب ناآرامی هایی در منطقه شد. همچنین عدم آموزش صحیح نیروها، در برخی موارد خلع سلاح آن ها را در پی داشت و بعضاً قاچاقچیان با استفاده از همان سلاح ها، اموال و اماکن دولتی را غارت می کردند. استفاده از مخبرین یکی دیگر از راه های مقابله با قاچاقچیان بود که این شیوه باوجود برخی ایرادات، از موفقیت بیشتری برخوردار بود .
ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرزهای ایران در خلیج فارس نیازمند طرح ریزی مدلی است که چند متغیر اساسی یعنی مرزها، قاچاق و گردشگری را در کنار هم ساماندهی کند. هدف اصلی این مقاله عبارت است از ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری در راستای ارائه مدلی برای پیشرفت درون زای اقتصاد جنوب کشور است. سؤال اصلی مقاله این است که ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا و مدیریت گردشگری چه نقشی در پیشرفت درون زای اقتصاد جنوب کشور ایفا خواهد کرد؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی در صدد آزمون آن هستیم این است که قاچاق با مرز عجین است و این اصل در مرزهای ایران در خلیج فارس نیز وجود دارد و ساماندهی این مسئله نیازمند درآمدزایی پایدار در مرزهاست که یکی از راه های آن توجه به مدیریت گردشگری است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن تلاش می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و آمار و اطلاعات موجود در زمینه قاچاق کالا و گردشگری به توصیف، تحلیل و در نهایت تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که قاچاق گسترده و با حجم بالا در کنار توسعه اندک و ضعیف گردشگری در منطقه مورد مطالعه به چرخه ای اقتصادی و عادتی فرهنگی- اجتماعی تبدیل شده که نسبت اندکی با پتانسیل های اقتصادی منطقه دارد.
مبارزه با قاچاق در خلیج فارس و دریای عمان در زمان رضا شاه (1320-1300)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
56 - 88
حوزههای تخصصی:
با دگرگونی سیاسی در ایران از قاجار به پهلوی اول، صفحات جنوبی ایران صحنه تحولات نوین اقتصادی شد. مجموعه ای از تکاپوهای تجاری و گمرکی موجب تحرک در بخش های گوناگون اقتصادی جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان شد. مقارن با این دگرگونی ها، فعالیت های پرسود قاچاق نیز افزایش یافت. هدف : بررسی قاچاق در خلال فعل وانفعالات اقتصادی جزایر و بنادر خلیج فارس در برهه زمانی سال های 1300-1320ش و نحوه برخورد حکومت رضاشاه برای مهار و مبارزه با آن. روش/ رویکرد پژوهش : روش پژوهش تحلیلی و براساس مطالعه داده های اسنادی آرشیو سازمان اسناد و کتاب خانه ملی، نشریات نظامی، اقتصادی و روزنامه های گوناگون ایران در این دوره است. یافته ها و نتیجه گیری : دولت پهلوی اول برای ایجاد تحول اقتصادی مدنظر، به ابعاد مختلف موضوع قاچاق در فعالیت های زیرساختی کوتاه مدت و سیاست های بلندمدت هم زمان توجه کرد و در انتها با تلاش برای مبارزه حقوقی و امنیتی با قاچاق کالا موجب رونق مناطق مذکور شده است.
جغرافیای رقابت بر سر منابع آب و خاک؛ (مطالعه موردی: رقابت بر سر منابع آب استان چهارمحال و بختیاری و قاچاق خاک های مرغوب ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
241 - 272
حوزههای تخصصی:
این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی در پی یافتن پاسخ این مسئله است که با توجه به کمبود منابع آب های سطحی و توزیع نامتناسب این منابع در سطح کشور و نیز در معرض خطر قرار گرفتن خاک های مرغوب کشور توسط عواملی چون فرسایش خاک و نیز بحث مربوط به قاچاق خاک؛ چه عواملی زمینه بروز کشمکش و رقابت بر سر منابع آب و خاک در ایران را بوجود آورده و این کشمکش و رقابت بر سر منابع چه پیامدهایی را به دنبال داشته است.با توجه به نتایج این تحقیق، صرف نظر از مؤلفه های کمبود و نیاز که عامل اصلی بروز رقابت و کشمکش بر سر منابع آبی در داخل ایران شده است، سوء مدیریت، ناکارآمدی الگوی مصرف و توسعه های کمی محور، ناشیانه و بدون مطالعه دقیق در قالب طرح های انتقال آب از استان های بالادست به استان های پایین دست، زمینه ساز رقابت و کشمکش بر سر منابع آبی در کشور شده اند. منابع خاک کشور نیز همگام با منابع آب در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته اند. در کنار فرسایش میلیون ها تن خاک در سال، خاک های کشاورزی در صدها نقطه از کشور در معرض آلودگی توسط آلاینده هایی چون سموم کشاورزی، فلزات سمی و فاضلاب ها قرار گرفته اند. معضل دیگری که امنیت کشاورزی ایران را تهدید می کند، قاچاق خاک های مرغوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به دلیل کم توجهی مسئولین و نبود یک نظارت قوی و یک سازماندهی مؤثر برای مبارزه با آن، همچنان ادامه دارد.
ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
63 - 86
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : قاچاق انسان یکی از سهمگین ترین و خطرناک ترین جنایاتی است که بشر در طول تاریخ بر هم نوع خود روا می دارد، در حقیقت رفتاری مخالف کرامت انسانی بوده و ارتکاب آن نقض حقوق بشر است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و از نظر روش، کیفی است. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی هستند که با توجه به اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند، چهارده نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و کاپای کوهن مورد تأیید قرار گرفت. از طرفی برای تحلیل داده های به دست آمده از رویکرد سیستم نرم بهره گرفته شده است. یافته ها : یافته ها حکایت از آن دارد که با استفاده از رویکرد سیستم نرم، ضمن ارائه تعاریف ریشه ای از پدیده قاچاق انسان، الگوی مفهومی آن نیز تشریح شد. همچنین نتایج نشان می دهد که «تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و مقررات، هوشمندسازی پلیس، نهادها و سازمان های ذی ربط» جزو راهبردهای مهم در مبارزه با قاچاق انسان است. نتیجه گیری : قاچاق انسان یکی از خطرناک ترین جنایاتی است که بشر بر هم نوع خود روا می دارد؛ بنابراین، ریشه یابی آن، تدوین الگوی مناسب و همچنین ارائه راهکارهای مطلوب می تواند گامی مهم و مؤثر درزمینه کاهش این معضل اجتماعی باشد.
راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با گسترش روند خرید و فروش های در فضای مجازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فضا، وارد مراحل پیچیده تری شده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از خبرگان دارای دانش مرتبط با موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، حاضر به مشارکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته ها: ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، کمبود نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده و ضعف مدیریت به عنوان عوامل علی؛ فقر و بیکاری، استفاده از روش های متنوع تبلیغ، امکان دسترسی راحت مشتریان به خدمات موجود، امکان اختفاء هویت قاچاقچیان مجازی، هزینه ناچیز راه اندازی فروشگاه های مجازی و هزینه ناچیز اداره فروشگاه مجازی و تأمین کالای قاچاق به عنوان عوامل زمین ه ای و در نهایت نداشتن سواد رسانه ای و تخصص و ضعف در مقابله با متخلفان مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی دارند. نتیجه گیری: نشان داد پیامدها معطوف به تأثیر منفی بر تولید داخل و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و اختلال در الگوی مصرف جامعه بوده و راهبردهای مواجهه ای با پیامدها نیز می توانند در قالب قانون گذاری و فرهنگ سازی مناسب، آگاه سازی کاربران، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت و سامان دهی فروشگاه های مجازی و تقویت تولیدات داخلی و حمایت از واردات و صادرات قانونی مطرح شوند.
رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به بررسی رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین می پردازد. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است. بر اساس کنوانسیون 1998 وین، کلیه ی اعضاء باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیرمجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی موردنیاز در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و همچنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیرمجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرها و مکان های آزاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: بسترسازی و اثربخشی مبارزه باسیاست گزاری تعاملی، ارتقا سازوکارهای بین المللی کنترل مواد مخدر (کنوانسیون، قوانین و .... تأمین انتظارات ارگان های بین المللی در زمینه کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت برتمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین المللی، ارتقا مبارزه از طریق کمک دوجانبه به کشورها و پروژه های منطقه ای و بین المللی، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون ها و قوانین در سطح ملی و بین المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت داری است که توسط جمهوری اسلامی ایران در بخش بین المللی مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری و اجرایی شدن است. تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چارچوبی مناسب تر را برای این گونه همکاری ها فراهم آورده است.
قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری ایران با تکیه بر مصوبه سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
147 - 169
حوزههای تخصصی:
قاچاق در کلیه اشکال آن ، اعم از کالا، ارز، مواد مخدر، اشیاء عتیقه و انسان ، بیشتر جنبه اقتصادی دارد و باید آن را یک پدیده و موضوع اقتصادی تلقی کرد. وجه این تلقی آن است که قاچاق به منظور کسب سود و درآمد صورت می گیرد. این موضوع اقتصادی دارای ابعاد و آثار مختلفی می باشد که برای نمونه می توان به آثار اجتماعی و حقوقی اشاره کرد. از جمله آثار اجتماعی آن که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم دارد می توان به بیکاری افراد در جامعه اشاره کرد. و در این مقاله ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
29 - 43
حوزههای تخصصی:
موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجمله موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.