مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
قاچاق
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷
29 - 44
حوزههای تخصصی:
اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.
سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق و تجارت مشروبات الکلی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷
89 - 113
حوزههای تخصصی:
در این مقاله از میان مصادیق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهمترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی پدیده قاچاق مشروبات الکلی عوامل و زمینه های متعددی دخالت دارند که در تبیین و بکارگیری یک سیاست جنایی موثر، مطالعه و شناسایی تمام این عوامل می تواند راهگشا باشد. در واقع نه تنها در مرحله سیاست گذاری نیاز به یک رویکرد چندوجهی با تمرکز بر تمام ابعاد موضوع وجود دارد بلکه در مرحله اجرایی نیز رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم با بکارگیری تمام ابزارهای موجود راهکاری موثر قلمداد می گردد.
در خصوص قاچاق کالا به مفهوم عام و قاچاق مشروبات الکلی در مفهوم خاص باید توجه داشت که اگر چه تصویب قوانین مشدد می تواند یکی از عوامل بازدارندگی در ارتکاب جرایم به شمار آید، ولی همچنان که امروزه در علم جرم شناسی به اثبات رسیده نادیده گرفتن عوامل بسترساز ارتکاب جرم و پررنگ نشان دادن افزایش هزینه های ریسک در قالب قوانین به تنهایی نمی تواند نقش خود را در بازدارندگی ایفا نماید.
بررسی اثرات نامطلوب انواع جرم قاچاق در ایران و راهکارهای مقابله با آن
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸
29 - 47
حوزههای تخصصی:
قاچاق به عنوان یک معضل سبب بروز خسارت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای هر کشور است. به نوعی که این عمل سبب هدر رفتن سرمایه های انسانی و کسب درآمدهای نامشروع وغیرقانونی می گردد. در واقع این پدیده از اولین تبادل مالی بین انسان ها شروع و در هر دوره بنا به میزان علاقمندی بازارهای هدف در زمینه خاصی تحقق این جرم مورد توجه مرتکبین قرار گرفته است. لذا قاچاقچیان برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بوده و از طرف دیگر تلاش نموده اند با گسترش مراودات تجاری و روابط بین دول که برای کسب درآمد و تامین منابع مالی و اعمال حاکمیت خود بوده مقررات خاصی در این خصوص وضع نمایند.
در طول زمان و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات و ابزار حمل و نقل و فرهنگ مصرف گرایی بین مردم و در دوران کنونی تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشورها پدیده قاچاق را در بین افراد سودجو و حتی خود دولت های درگیر با تحریم، جهت رفع نیازهای داخلی خود مرسوم و متدوال نموده است. در هر صورت به دلیل عواقب و مضراتی که این پدیده در دراز مدت در کشور مقصد ایجاد می کند سبب می شود تمامی کشورها به نوعی با وضع قانون منسجم به مقابله با انواع آن برخیزند و گاهی اهمیت پاره ای از این قاچاق ها تا حدی است که در جامعه بین الملل نوعی انسجام و هماهنگی برای مقابله با آن به وجود آمده است. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی ندارد اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالاهای سلامت محور و راهکارهای مبارزه با آن
منبع:
اقتصاد پنهان بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸
71 - 93
حوزههای تخصصی:
قاچاق کالا، حاصل یک فرآیند اقتصادی ناپسند و زیان بار است که خسارت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد می کند. اقتصاد کشور ما با حجم گسترده ای از انواع قاچاق کالا مواجه است. در میان کالاهای قاچاق، کالاهای سلامت محور مشتمل بر دارو، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی علاوه بر مشکلات اقتصادی، تأثیرات بسیار سوئی بر سلامت جامعه دارند. مقابله جدی با قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت از اهمیت بالایی برای بهبود وضعیت سلامت جامعه برخوردار است.هدف اصلی این مطالعه، استفاده از ابزارها و آمارها و داده کاوی در حوزه های مختلفی مانند شناسایی و اولویت بندی عوامل قاچاق کالا و آثار آن و همچنین یافتن شیوه هایی مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت است. نمونه آماری این تحقیق، 100 نفر از دانشگاهیان و افراد درگیر با قاچاق کالای سلامت محور هستند. ابتدا دلایل فعالیت های تجاری قاچاق مورد بحث قرار می گیرد، سپس آثار و پیامدهای قاچاق کالا بررسی شده و در پایان شیوه هایی برای پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می شود.
بررسی قاچاق کالا به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴
159 - 189
مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می پردازد. این پژوهش به لحاظ روش دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف ) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم یافته های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تأکید کرده اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تأکید کرده اند که قاچاق کالا، پدیده ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم افزایی و پیوند میان جریان ها و باندهای سازمان یافته و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نماید.
واکاوی وب سیاه در فضای مجازی ایران
منبع:
علوم خبری سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹
135 - 160
از زمانی که جرائم تنها به صورت رو در رو و عیان رخ می دادند و در صورت نیاز به ارتباطات میان مجرمان تنها باید از راه های سنتی و قابل پیش بینی اقدام می کردند، مدت زمان زیادی نگذشته است. امروزه ارتباطات اینترنتی، علی الخصوص وب سیاه که قابل دسترسی برای کاربران عادی نیست این ارتباطات را ساده کرده است. این تحقیق با هدف واکاوی وب سیاه در فضای مجازی ایران صورت گرفته است. ازنظر دسته بندی تحقیقات برحسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق برای پرسشنامه تعداد 10 نفر از خبرگان برای پرسشنامه ها را شامل شده است که پرسش نامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی تحقیق شامل دانش، محیط، مردم، فرایند، تجهیزات و زیرساخت ها و مدیریت می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رویکرد ANP-DEMATEL صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار " کلاه برداری" با وزن نهائی 0.514 در اولویت اول میان معیارها و تأثیرپذیرترین معیار، زیرمعیار "وجود بازارهای مواد مخدر رمزگذاری شده" با وزن نهائی 0.1011 در اولویت اول میان زیرمعیارها و "مواد مخدر" بیشترین تأثیرگذاری و تعامل را در میان معیارها داشته است.
بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی
امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.
بزه دیدگان قاچاق دارو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
37 - 64
حوزههای تخصصی:
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.
بررسی قوانین مبارزه با پول شویی در روسیه و ایران
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷
62 - 90
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی قوانین مبارزه با پول شویی در روسیه می پردازد پژوهش حاضر از این جهت به این مسئله می پردازد که پول شویی منجر به آسیب و عدم ثبات در سیستم های اقتصادی و سیاسی یک کشور می گردد در جهانی که همواره در مسیر جهانی شدن حرکت می کند و سیستم های بانکی در سراسر جهان گسترده شده است در این مقاله به قوانین مبارزه با پول شویی و اقدامات آن در کشور روسیه پرداخته شده روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی است حوزه ی مطالعاتی پژوهش شامل کتاب ها پایان نامه ها و مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است نتایج پژوهش نشان داده که عوامل و قوانین موجود در این کشور بسیار شدید بوده که این قوانین منجر به کاهش این جرم شده است.
واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۶ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
111 - 129
حوزههای تخصصی:
قاچاق مواد مخدر یکی از مسائل پیچیده اجتماعی عصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. این پدیده نه تنها امنیت فرد، بلکه امنیت ملی جامعه را هدف قرار می دهد. در این پژوهش، به منظور بازسازی معناییِ تجربه زیسته زنان، کشف علل و زمینه ها و نحوه مواجهه آنان با قاچاق مواد مخدر از روش کیفی استفاده شده است. داده های تحقیق از مصاحبه عمیق در زندان مرکزی شهر کرمان با 18 زن قاچاقچی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند به دست آمد و نتایج با استفاده از تحلیل تماتیک تحلیل شدند. طبق نتایج حاصله، علل قاچاق مواد مخدر توسط زنان را می توان در هشت مضمون اصلی: موقعیت های زنانه، مشکلات نظام اقتصادی، ضعف سیستم های مقابله، بسترهای اکولوژیک منطقه، مشکلات خانوادگی، فقر فرهنگی، دوستان ناباب و تضاد طبقاتی قرار داد. بنابراین، قاچاق مواد مخدر توسط زنان پدیده ای چند علتی است که علل و زمینه های شکل گیری آن را نباید فقط در شخص یا نهادی خاص جست وجو کرد؛ بلکه همواره مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی، خانوادگی، قضایی، انتظامی به همراه علل فردی زمینه ساز تحقق قاچاق می شوند.
مطالعه علل و پیامدهای مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
615 - 639
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با رویکرد تفسیرگرایی و روش شناسی کیفی به پرسش های"علل ایجاد مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا چیست و چه پیامدهایی برای زنان انتقال دهنده و خانواده هایشان دارد؟"از طریق جمع آوری داده ها تا به اشباع نظری به وسیله50مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده در بین30زن انتقال دهنده و20کارشناس که به روش هدفمند و گلوله برفی تعیین شده اند، پاسخ می-دهد. داده ها بر مبنای نظریه زمینه ای استراس وکوربین، تجزیه و تحلیل شده و درکدگذاری باز،96مفهوم و917دلالت مفهومی، درکدگذاری محوری،26 مقوله و در کدگذاری انتخابی، مقوله ی هسته ای"گسیختگی اخلاقی/پایبندی اخلاقی"تعیین گردید. پاسخگویان، کارکرد متناقض انتقال چمدانی را با پیامدهای مثبت: پایبندی به اصول اخلاقی و حفظ زندگی آبرومندانه و پیامدهای منفی: عدم پایبندی به اصول اخلاقی، استفاده ابزاری از روابط نامشروع و قضاوت نادرست درباره همه زنان انتقال دهنده ارزیابی نموده اند. در مدل زمینه ای نیز، مشکلات روحی وخانوادگی، نبود فرصت شغلی، عدم رسیدگی به اقشار محروم، نیاز مالی، اجبار، تامین مخارج زندگی و ایجاد رفاه،"شرایط علی"و هزینه انتقال و سفر، سختی انتقال، مسیر و خرید، تخلف گمرک و راه آهن، فساد اداری و دولتی،"شرایط زمینه ای"و عدم افشا حقایق توسط زنان، عدم امنیت اخلاقی، رونق تنفروشی در قشم و زمینه مسایل غیراخلاقی،"شرایط مداخله گر"در ایجاد پیامدهای اخلاقی انتقال چمدانی شناخته شدند. نتایج به خوبی نشان می دهد انتقال چمدانی برخلاف تصور عموم تنها پیامدهای اخلاقی منفی منتهی نمی شود، بلکه پیامدهای اخلاقی مثبت هم بر آن مرتب است. انتقال چمدانی به مثابه ابزار دو لبه عمل می کند، از یک طرف می تواند بستر ساز گسیختگی اخلاقی باشد برای تمامی اقشار مرتبط با آن و در مقابل می تواند راهی باشد برای حفظ سلامت اخلاقی زنانی که حاضر به تنفروشی نیستند و راهی جز انتقال چمدانی برای تامین معاش خود ندارند.
ارزیابی اثر فعالیت بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان بر امنیت و اقتصاد استان و ارائه راهکارهای تقویت آن
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵
105 - 127
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان صورت گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر روش از نوع توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحقیقات کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 70 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری Smart Pls با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچه های مرزی بر وضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که عملکرد بازارچه های مرزی اثر معنادار و مثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی به عنوان متغیر میانجی تائید گردید.
اَشکال قاچاق کالا و چرایی جرم انگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
177 - 202
حوزههای تخصصی:
قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.
آسیبشناسی سیاستگذاری و خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹
7 - 27
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.
محاسبه ارزش و سهم قاچاق کالا از واردات کل کشور
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹
107 - 124
حوزههای تخصصی:
محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها، به محاسبه ارزش قاچاق کالا پرداخته شد. سپس سهم قاچاق از واردات کل مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قاچاق واردات با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار و با سهم 5/40 درصدی از واردات کل، در سال 1393 و کم ترین حجم قاچاق با ارزش 5/14 میلیون دلار و با سهم 1/0 درصدی از واردات کل، در سال 1362 مربوط به قاچاق کالا از سایر کشورها به ایران است. همچنین سهم قاچاق کالا از واردات کل در سال 1357 به دلیل شرایط حاد کشور بیش ترین و در سال 1362 به دلیل جنگ در مرزهای غربی کشور کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد.
مطالعه زمینه ای قاچاق حیات وحش در ایران (مطالعه موردی: بازار پرندگان خلیج فارس تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف پژوهش حاضر، مطالعه زمینه ای قاچاق حیات وحش در بازار پرندگان خلیج فارس تهران است. رویکرد این مطالعه «کیفی»، روش پژوهش «نظریه داده بنیاد» و ابزار گردآوری داده ها، «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» بود. پس از شناسایی گروه های گرودار اصلی، به کمک روش نمونه گیری هدفمند با 23 نفر از آنها (12 فروشنده و 11 خریدار) تا زمان دستیابی به «حداکثر تنوع در پاسخ ها» و «اشباع نظری» مصاحبه شد. پس از پیاده سازی کامل متن مصاحبه ها و سه مرحله کدگذاری باز، بسته و محوری صورت گرفت.برون داد کدهای محوری در قالب شرایط علی شامل «سرگرمی و لذت جویی»، «ادای سنت»، «تفاخر و ثروت نمایی» «آزمایش و پژوهش علمی»، «واسطه گری برای قاچاق» و «مصرف دارویی» بود. شرایط مداخله گر «باورهای خرافی»، «تبلیغات» و «تقلید از دیگران» و شرایط زمینه ای «قبح زدایی و مشروعیت بخشی اجتماعی و اخلاقی»، «اجرانکردن عملی قوانین و مقررات محیط زیست»، «فقر و بی کاری»، «بی تفاوتی و مسخ فردی و جمعی» و «ناآگاهی از عواقب قاچاق حیات وحش» شناسایی شد. همچنین راهبردهای مقابله ای «آموزش و فرهنگ پروری»، «تشدید نظارت های قانونی»، «ارائه فرصت های اشتغال جایگزین به فروشندگان» و «ارائه سازوکارهای لازم برای تجارت قانونی با اهداف مجاز» تعیین و پیش بینی شد. پیامدهای مقابله با قاچاق حیات وحش شامل «حفاظت از تنوع زیستی»، «بازیابی کرامت و شأن انسانی متخلفان» و «رعایت حقوق حیوانات» خواهد بود. درنهایت، یافته های پژوهش در قالب مدل پارادایمی، ارائه شد.
بایسته های راهبردی مواجهه با مسئله قاچاق کالا و ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود
یارانه انرژی در ایران و تبعات آن
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ شماره ۵ (پیاپی ۱۱۲)
49 - 56
حوزههای تخصصی:
مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.
بررسی چالش های دریابانی چابهار در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تاکید بر بُعد انسانی
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
351 - 372
حوزههای تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار داشتن در همسایگی کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان و همچنین از این جهت که کوتاه ترین، با صرفه ترین و مهم ترین مسیر ترانزیت بین المللی مواد مخدر از شرق به غرب جهان است، یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در مقابله با قاچاق مواد مخدر است. شواهد نشان می دهد که اقدامات انجام گرفته در حوزه های مختلف با همکاری دستگاه های گوناگون جهت کنترل قاچاق مواد مخدر تاثیرات زیادی در این حوزه داشته است. یکی از مهمترین سازمان ها در حوزه یاد شده مرزبانی ناجا و به خصوص دریابانی چابهار می باشد که با اقدامات خود سعی در کاهش ترانزیت مواد مخدر داشته است. هر چند دریابانی چابهار تاکنون توانسته اند اقدامات بسیار مناسبی را در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور داشته باشد اما خود با چالش هایی روبرو است؛ این تحقیق با روش کیفی و مصاحبه با 30 کارشناس حوزه پژوهش انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرزهای شرقی ایران به دلیل طولانی بودن با دولتهای ورشکسته و بی ثبات همچون افغانستان و پاکستان، عوامل ژئوموفولوژیکی همچون اتصال استانهای شرقی با دشت لوت و برخی از عوامل داخلی مثل شرایط اقتصادی نامناسب مناطق مرزی، مهمترین منطقه قاچاق مواد مخدر به داخل کشور بوده و زمینه مناسبی را برای رشد و گسترش قاچاق مواد مخدر در این منطقه فراهم نموده است.
نقد تئوری تعرفه ای قاچاق کالا و ارائه نظریه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده قاچاق، حرکت کالا یا خدمات به صورت غیرقانونی از مکانی به مکان دیگر است که تحت تأثیر افزایش داد و ستد بین فضاهای جغرافیایی همراه با رشد صنعتی و مدرنیزه شدن تولید و نقل و انتقالات بزرگ تجاری بین واحدهای سیاسی در جهان شکل گرفت و به موجب نظام نامه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان پدیده ای نادرست از دید دولت های ملی مطرح شد.
ریشه قاچاق به نیازهای شهروندان ساکن یک فضای جغرافیایی برمی گردد که از طریق مبادی رسمی و قانونی برطرف نشده و عاملان قاچاق با تکیه بر پتانسیل ها و فرصت های پیش آمده در ارتباط با این نیاز سرزمینی، اقدام به نقل و انتقال کالا از مبادی غیررسمی و به صورت غیرقانونی می کنند و موجب فشار و هدر رفتن نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می شوند و هزینه های ملی را بالا می برند.
با شکل گیری پدیده قاچاق کالا در کشورها، مباحث نظری مرتبط با آن توسعه یافت. بیشترین تئوری های ارائه شده در این زمینه تئوری های تعرفه ای کالاست. نظریه جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی مهم ترین آنهاست که با تکیه بر تئوری های تجارت بین الملل و متغیرهای عرضه و تقاضا متأثر از هزینه های تعرفه ای تعلق گرفته بر کالا مطرح شده است.
این مقاله به بررسی و تحلیل تئوری جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی به عنوان مهم ترین اثر تئوریک در زمینه قاچاق کالا که در چندین شماره از مجله ورد اکونومیک و سایر نشریات مربوط انتشار یافته پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان تعرفه بر عرضه و تقاضا نمی تواند عامل اساسی قاچاق کالا باشد و متغیرهای دیگری هم چون نیازهای شهروندان، عدم تأمین این نیازها از سوی دولت، ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با کالای مشابه خارجی، تعارض سیستم اقتصادی سطح ملی با سیستم های سطح منطقه ای و جهانی، سهم عمده بخش صادراتی متکی بر یک کالا، تنوع محیط جغرافیایی یک کشور، تفاوت در سهم اشتغال بین مناطق مختلف یک کشور، فقدان راهبرد پویا و پایای صادرات یا واردات و موارد دیگر از عوامل مؤثر در قاچاق کالا هستند.