ماهیت

ملاصدرا «اصالت وجود» را به عنوان مبنای حکمت متعالیه با ادلّه محکم اثبات نمود و با بررسی حکمای پیش از خود، مشائیان را قائل به اصالت وجود و اشراقیان را اصالت ماهوی نامید. هرچند نزد حکمای متقدّم مسئله اصالت وجود یا ماهیت بدین گونه مطرح نبوده، لکن با بررسی آثار و عبارات ایشان می توان یکی از طرفین مسئله را به آنان نسبت داد. این پژوهش در پی یافتن نظر «غیاث الدین منصور دشتکی» در این باب است. با تدقیق در نصوص و عبارات وی به روش توصیفی – تحلیلی بر مبنای حکمت صدرایی؛ ضمن ارائه شواهدی متقن اعتقاد به «اصالت ماهیت» نزد غیاث الدین منصور قابل برداشت است؛ شواهد مذکور به فراخور این تحقیق ارائه و مدعا تبیین خواهد شد. غیاث الدین مفهوم «وجود» را جزء معقولات ثانی اعتباری و زائد بر ماهیت دانسته، تحقق هرگونه فرد و مصداق خارجی را برای آن انکار نموده است. وی بر همین اساس قائل به تشکیک در ماهیت، مجعولیت آن، تقدّم و تأخر بالتجوهر و وجود بالذات کلّی طبیعی در خارج شده است.

مسئله تمایز وجود و ماهیت در فلسفه اسلامی بطور آشکار مطرح شده است؛ اما درمورد ریشه های طرح این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. این نوشتار مدعا بر این است در اثولوجیا در مبحث «عقل» می توان رگه هایی از طرح «مسئله تمایز وجود و ماهیت» را یافت. در میمر پنجم اثولوجیا اصطلاح  «ماهو» را با «لم هو» در عقل یکی می داند و آنرا در موجودات دیگر در مقابل و متمایز از هم می داند. پرسش این است یکی دانستن «ماهو» و «لم هو» در عقل به چه معناست؟ آیا می توان از دو اصطلاح «ماهو» و«لم هو» در اثولوجیا در مبحث عقل تلقی «وجودی» داشت که بتوان ریشه مسئله تمایز «وجود و ماهیت» را در آن بررسی کرد؟ در این نوشتار برآنیم این مسئله را از حیث مفهومی-مصداقی و ابداع بررسی کنیم. از حیث مفهوم از طریق تعریف،  و مصادیق آن در عالم عقل و ماده آنرا تبیین کنیم و از حیث ابداع هم با ابداع دفعی و تام مسئله را بررسی کنیم. براین اساس لازم است ابتدا اصطلاح و واژگانی که برای «وجود» و «ماهیت» در اثولوجیا بکار رفته است و تلقی ای که این کتاب ها از «وجود» و «ماهیت» دارند را تبیین کنیم سپس به بررسی «لم هو» و «ماهو» و مسئله وجود و ماهیت در عقل از حیث مفهوم و مصداق بپردازیم. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.

فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، کارکرد و ماهیت بسیاری از پدیده های سیاسی و اجتماعی معاصر را دستخوش دگرگونی کرده است. مطالعات و بررسی های انجام شده در زمینه شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی بیانگر این واقعیت است که پدیده تروریسم، هم ازنظر ماهیت و هم ازنظر کارکرد به صورت اساسی دگرگون شده است. امروزه، گروه های تروریستی چندملیتی بازیگرانی جدید در عرصه بین الملل محسوب می شوند و به خصوص بعد از 11 سپتامبر 2001 نقش پررنگ تری در مناسبات بین المللی پیدا کرده اند. اینکه چه عواملی در این ارتباط نقش مؤثر داشته اند همواره از موضوعات مورد علاقه اندیشمندان مختلف بوده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع باتوجه به تأثیر شگرف فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی پرداخته خواهد شد. تأثیر رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل این دگرگونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، ضمن تأکید بر گروه های افراط گرای داعش و القاعده این موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد که چگونه رسانه های اجتماعی ماهیت گروه های تروریستی را در سه بُعد هویتی (از تک ملیتی به چندملیتی)، شکلی (از پنهان به آشکار) و ساختاری (از سلسه مراتبی به شبکه ای) تغییر داده اند. رویکرد این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش آن علّی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

در برهان الحادی اختفای الهی اعتقاد بر این است که قصور عمدی خداوند در ارائه شواهد اطمینان بخش سبب شده تا برخی جست وجوگران صادقِ او در وضعیت ناباوری منطقی قرار گیرند. از نظر شلنبرگ این مسئله شاهدِ نقضی بر عشق مطلق خداوند بوده و در ادامه از نبود چنین صفتی، نبود آن ذات را نتیجه می گیرد. از نظر او تجارب دینی اطمینان بخش و ارائه شواهد تجربی بیشتر می تواند مانع از بروز چنین وضعیتی شود، اما ملاصدرا در حکمت متعالیه خود با تحلیل ویژگی های وجود و ماهیت و در نهایت طرح برهان صدیقین معتقد است خداوند وجود است و نه موجود و با توجه به رابطه علّی وجود و موجود، همه موجودات از مظاهر وجود هستند. تحلیل احکام سلبی وجود نظیر غیر نداشتن، ثانی نداشتن، ماهیت نداشتن، ضد و مثل نداشتن و برخی احکام ایجابی نظیر بساطت، بی حدی و مفهوم بودن وجود، می تواند پرده از راز اختفای الهی بر دارد. از این رو، برخلاف دیدگاه اصالت ماهیتی شلنبرگ، انسان ها با کثرت شواهد و مظاهر وجود خداوند مواجه بوده و طرح براهینی نظیر برهان اختفاء ناشی از عدم شناختِ درست ویژگی های خداوند و بالتبع انتظارات نادرست معرفتی نسبت به اوست. از مزایای دیدگاه صدرا می توان به تبیین ظهور الهی در عین بطون او، استفاده از مبانی بدیهی و عقلی، تطابق با الهیات سنتی ادیان، ارائه تصویری مناسب از رابطه خدا و جهان، اصلاح و تعدیل انتظارات معرفتی انسان ها از خداوند و سهولت فهم اشاره کرد. در این نوشتار سعی شده تا دو تقریر قیاسی بدیع مبتنی بر دیدگاه های صدرا ارائه شود تا مبتنی بر نتایج آنها، اشتباهات معرفتی دیدگاه شلنبرگ آشکار گردد.

مطابق با اصالت وجود، متن واقع، وجود است. پس واقعیت داشتن همه حقایق به وجود است. حقایق موجود به وجود، در یک تقسیم، به حقایق وجودی و حقایق ماهوی تقسیم شده اند. از آنجا که این تقسیم، فلسفی است، باید ریشه در واقع داشته باشد. در میان کلمات حکما تفاوت هایی برای نحوه تحقق این دو بخش بیان شده است. از جمله اینکه ماهیت حد وجود است یا تعین وجود است و...؛ لذا در این مقاله با توجه به اهمیت این تقسیم در فلسفه، صدق این ملاک ها و براهینی که منجر به بیان این تفاوت ها شده است، بررسی شده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده و نگارش و ویرایش مطالب به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتیجه ای که در این مقاله با بررسی این براهین به دست می آید، این است که هیچ یک از این ملاک ها نمی توانند بیانگر یک معیار جامع و مانع برای بیان تفاوت صحیح و دقیق بین این دو قسم باشند؛ چراکه یا معیارها صحیح و مطابق با واقع نیستند یا اگر هم صحیح باشند، نمی توانند مثبت تفاوتی نفس الامری میان این دو نوع از واقعیت باشند. به عبارت دیگر ملاک های مطرح شده هم با اشکال بر دلیل و هم با اشکال نقضی مواجه اند؛ لذا هیچ یک نمی توانند یک ملاک فلسفی دقیق قلمداد شوند.

فیلسوفان و متکلمان پیش از صدرالمتألهین در باره جایگاه هستی شناختی وجود دیدگاه های متنوعی داشتند. توجه به آرای آنان برای فهم اصالت وجود صدرائی بسیار مهم است. از سوی دیگر فیلسوفان و متکلمان در مواضع مختلفی به این مسئله پرداخته اند و در برخی موارد نوعی ناسازگاری ظاهری نیز به نظر می رسد. در آثار معاصر در باره این دیدگاه های متنوع بررسی مستوفایی یافت نمی شود. این مقاله در پی آن است که بر این مسئله پرتوی بیافکند. فیلسوفان مشائی وجود را موجود می دانستند و به احتمال زیاد آن را عرض قلمداد می کردند. شیخ اشراق و طرفدارانش بر این عقیده انتقاد کردند و وجود را معقول ثانی و غیر موجود دانستند. بسیاری فیلسوفان و متکلمان بعدی نیز در این مسئله دیدگاه سهروردی را ترجیح دادند. برخی متکلمان، در عین انکار عرض بودن وجود، آن را موجود در خارج اما هم مصداق با ماهیت دانستند. به عقیده آنها دیدگاهشان در برابر انتقادات سهروردی مصون است. بنا به این دیدگاه برای اینکه وجود، موجود باشد لازم نیست عرض در ماهیت باشد. مشکل دیگر مرتبط با این مسئله این بود که فیلسوفان معتقد بودند مفهوم عامّ وجود دارای افراد خارجی است و آنها را وجود های خاص می نامیدند. این دیدگاه با معقول ثانی بودن وجود ناسازگاری دارد و محقق لاهیجی در صدد رفع تعارض برآمده است. بنا به راه حلّ لاهیجی وجود، خارجی است اما موجود در خارج نیست. این راه حل خالی از اشکال نیست. 

ابن سینا در نمط چهارم اشارات می کوشد تا از طریق معنای مشترکِ مصادیقِ یک نوع، موجودی مجرد را درون مصادیق مادی به اثبات برساند. رابطه کلی و مصادیقش در آثار ابن سینا اغلب به صورت رابطه پدران و پسران مطرح شده است؛ امّا عبارات نمط چهارم اشارات به گونه ای است که گویا رابطه کلی و مصادیقش همچون رابطه پدر واحد و پسران کثیر است. مقاله پیش رو در پی حل این تعارض است. در پایان خواهیم دید که استدلال ابن سینا ناظر به بحث هستی شناسی است و می تواند وجود کلی را در خارج اثبات کند ولی تجرد آن را اثبات نمی کند؛ زیرا ممکن است حضور کلی در خارج به صورت منتشر در زمان و مکان باشد. چنین موضعی موجب تقویت نظریه واقع گروی است ولی بر نظریه رجل همدانی در باب کلی ها، یعنی پدر واحد و فرزندان کثیر نیز صحه می گذارد؛ نظریه ای که نیازمند اصلاح و بازسازی است. در این مقاله کوشیده ایم تا به روش تاریخی از تمامی شروح و تعلیقات اشارات و تنبیهات بهره ببریم و به روش عقلی آن ها را ارزیابی کنیم تا در نهایت به دیدگاهی کم اشکال تر نائل آییم.

در وصف و معرفی آیین های نوروزی سخن بسیار گفته اند و بسیار نوشته اند. منابع غنی و گرانبهای فراوان از روزگاران گذشته در باب نوروز و آیین های نوروزی، درباره اسطوره های جشن نوروز، یزدان شناسی، کیهان شناسی، اخترشناسی، رسوم و سنت های منتسب و مرتبط با آیین های نوروزی و مناسبتشان با ایرانشهر و شهریاری روزگار ساسانیان، در دست است. در دوره جدید نیز مدارک و شواهد مکشوف باستان شناختی و پژوهش های باستان شناسان، درکنار مطالعات تطبیقی مورخان، اسطوره شناسان، متخصصان زبان ها و نظام های نوشتاری باستانی و ایران شناسان غربی و ایرانی اطلاعات علمی موثق و مفیدی را درباره آیین های نوروزی در اختیار ما قرار داده اند. در نوشتار پیشرو بررسی آیین ها و رسوم نوروزی، مسئله و موضوع بحث نیست بلکه رویکرد و نحوه نگاه این نوشتار از صدر تا ذیل صبغه ای نظری و فلسفی دارد و از این منظر به آیین های نوروزی و مناسبتشان با هویت ملی و دینی ایرانیان توجه شده و در بابشان سخن رفته است. گمان می رود جای این نوع و نحوه نگاه نظری و فلسفی به آیین های نوروزی در قیاس با پژوهش های تاریخی،تطبیقی و میدانی انجام شده اندکی خالی ست.

اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی به عنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامه ای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد به شمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را به دست می دهد که سردفتری در ایران بایستی به سوی یک نظام حرفه ای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بی طرف هدایت شود.

موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی و نقد «نظریه اصالتین» است. این موضوع بنیادی بوده و کمتر به آن پرداخته شده است. بنابر نظر مشهور فلاسفه، اصالت به معنای عینیّت و خارجیت داشتن، منشأ آثار بودن و متن واقعیت تشکیل دادن است؛ بنابراین، کسانی که مدعی اند وجود و ماهیت، مصداق و حقیقتی خارجی دارند، قائل به اصالتین شده اند. مهجوربودن این نظریه سبب شده است برخی از مهم ترین طرفداران آن، با تطوّر و تغیّر نام اصالتین به نام هایی چون اصالت ماهیت یا اصالت وجود، «نظریه اصالتین» را مطرح کنند که در ضمن آن به حسب ارتباط مصادیق وجود و ماهیت، تفاسیر متفاوتی شده است. در این مقاله، سه تفسیر از اصالتین ارائه می شود. رجبعلی تبریزی در عین حال که وجود را امری خارجی دانسته است، آن را فرع بر ماهیت می داند. احمد احسائی قائل است که وجود و ماهیت به صورت ترکیبی انضمامی، وحدتی را در خارج به همراه دارد. غلامرضا فیاضی، وجود را متحقّق بالذّات و ماهیت را به تبع وجود (بغیره) در خارج موجود می داند و بین آن دو هیچ تغایر خارجی قائل نیست. پس از طرح این تفاسیر سه گانه، ادله قائلین به اصالتین بررسی و نقد می شود و در پایان نیز، مهم ترین نقدهای طرفداران اصالت وجود، تقریر و ارزیابی می شوند. موضوع اصلی پژوهش حاضر ، بررسی و نقد « نظریه اصالتین » است. این موضوع بنیادی بوده و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابر نظر مشهور فلاسفه، اصالت به معنای عینیّت و خارجیت داشتن، منشأ آثاربودن و متن واقعیت تشکیل دادن است. بنابراین کسانی که مدعی اند وجود و ماهیت، مصداق و حقیقتی خارجی دارند، قائل به اصالتین شده اند. مهجور بودن این نظریه سبب شده است که برخی از مهم ترین طرفداران آن، با تطوّر و تغیّر نام اصالتین به نام هایی چون اصالت ماهیت یا اصالت وجود، «نظریه اصالتین» را مطرح نمایند که در ضمن آن به حسب ارتباط مصادیق وجود و ماهیت، تفاسیر متفاوتی شده است. در این مقاله ، سه تفسیر از اصالتین ارائه می شود؛ رجبعلی تبریزی در عین حال که وجود را امری خارجی دانسته، آن را فرع بر ماهیت می داند؛ احمد احسائی قائل است که وجود و ماهیت به صورت ترکیبی انضمامی، وحدتی را در خارج به همراه دارد؛ غلامرضا فیاضی، وجود را متحقّق بالذ ّ ات ، و ماهیت را به تبع وجود (بغیره) در خارج موجود می داند و بین آن دو هیچ تغایر خارجی قائل نیست. پس از طرح این تفاسیر سه گانه، ادله قائلین به اصالتین مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و در پایان نیز، مهم ترین نقدهای طرفداران اصالت وجود، تقریر و ارزیابی می گردد.

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

هدف: دین و انبیا برای انسان سازی، هدایت، تربیت و سعادت انسان آمده اند واز طرفی، موضوع علوم انسانی نیز انسان و مسائل فردی و اجتماعی اوست. از این رو، معارف قرآنی با مسائل علوم انسانی در بسیاری از موضوعات دارای مرز مشترک است. از این رو، هدف این نوشتار، یافتن رابطه معنادار بین علوم اسلامی و علوم انسانی از منظر شهید مطهری بوده است. روش: پژوهش حاضر با نگاه کیفی از روش توصیفی با تحلیل محتوا به شیوه کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته ها: 1. تمام علومی که در رشد و تعالی انسان و برآورده کردن نیازهای لازم جامعه اسلامی مؤثرند، اگر دارای ماهیت از اویی و به سوی اویی باشند، از باب فریضه در زمره علوم اسلامی قرار دارند. 2. استاد مطهری در بعضی از حوزه ها از جمله تعلیم و تربیت، اخلاق، جامعه و تاریخ، حقوق زنان و مسائل خانوادگی، رهبری و سیاست و حتی اقتصاد، هر چند محدود، به تولید علوم انسانی اسلامی پرداخته اند. 3. علوم انسانی غرب به دلیل شکل گیری در بستر اندیشه های مادی و طبیعت گرایانه، با محوریت تجربه و عقل ابزاری و جهت گیری سکولار با اهداف امانیستی، علوم انسانی مورد نظر اسلام نیستند. نتیجه گیری: علوم انسانی اسلامی مورد نظر شهید مطهری دارای ماهیت توحیدی، فطرت گرا، مستند به منبع وحی و سنّت و آرای اندیشمندان اسلامی اند و از داده های عقل کلی و شهودی و وحی، افزون بر داده های علوم تجربی و آماری مدد می جویند.

تمایز میان وجود و ذات در ممکن الوجودها یکی از آموزه های مبنایی فلسفه سده های میانه است. متفکرانی چون ابن سینا و آکوئیناس با تکیه بر آراء متقدمان نوافلاطونی، درباره این تمایز به بحث پرداخته اند. با این حال، [سهروردی] یکی از فلاسفه اسلامی که تأثیر بسزایی در گسترش گفتمان فلسفی در ایران داشت، دیدگاه مشائی سنتی درباره حقیقت [اشیاء] را برهم زد و ماهیت هستی شناسانه وجود را مورد مناقشه قرارداد. سهروردی از طریق نقد مفهوم مشائی وجود، نشان داد که این تمایز نامرتبط با مباحث مابعدالطبیعی است و در عوض باید بر شهود ماهوی/ذاتی از «سلسله مراتب انوار» تکیه کرد. [در این مقاله] تشریح خواهم کرد که چرا سنت [فلسفه اسلامی] متأخر از خوانش اشتباه ذات باورانه سهروردی حمایت کرده اند و این فرضیه را مطرح کرده ام که شاید دلیل این امر، تفسیر افلاطونی از شهود ذاتی باشد که سهروردی آن را به تفصیل شرح داده است. فیلسوفان متأخر در سنت [فلسفه] اسلامی روش شناسی را با توصیف حقیقت اشتباه گرفته اند.

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.