مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
آژانس بین المللی انرژی اتمی
حوزه های تخصصی:
با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.
وب سایت های موسسات پژوهشی هسته ای کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۶)
حوزه های تخصصی:
هدف: پیوندهای وبسایتهای موسسات پژوهشی هستهای کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی با استفاده از روش وبسنجی بررسی کرده است.
روش پژوهش: از روش تحلیل پیوندها استفاده شده است. با استفاده از راهنمای اینترنتی آلتاویستا، پیوندهای دریافتی، کل پیوندها، تعداد صفحههای وب نمایهسازی شده، میزان رویت، عامل تاثیرگذار خالص و تجدیدنظر شده، محاسبه و تحلیل شده است. جامعه پژوهش، 103 وبسایت از میان وبسایتهای مراکز پژوهشی کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی دارای فعالیتهای هسته هستند.
یافتهها: وبسایتهای مراکز CNRS فرانسه دارای بالاترین و National Nuclear Center Institute of Nuclear Physics قزاقستان دارای پایینترین میزان رویت بودند. وبسایتهای مراکز LAN و Fermilab آمریکا بهترتیب بالاترین و پایینترین ضرب تاثیرگذاری کلی و تجدیدنظر شده را دارا بودند. 16 وبسایت بهعنوان وبسایت هسته انتخاب شدند.
نتیجهگیری: میزان رویت وبسایتهای مورد مطالعه اندک بود که این امر میتواند متاثر از زبان، میزان ارائه اطلاعات مرتبط با نیاز کاربران خاص، منابع روزآمد، دسترسی آسان، اطلاعرسانی مناسب و امکان تعامل با پژوهشگران مراکز پژوهشی باشد. درصد بالایی از وبسایتهای مورد مطالعه از عامل تاثیرگذار کلی و خالص اندکی برخوردار بودند که این امر میتواند ناشی از کیفیت و کمیت اطلاعات ارائهشده باشد.
بانک جهانی سوخت هسته ای: موانع و چشم اندازها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگرانی های جامعه جهانی در دوران بعد از جنگ سرد در مورد اشاعه سلاح های هسته ای در جهان و احتمال قاچاق مواد و فناوری های غنی سازی و بازفرآوری توسط گروه های غیردولتی، تلاش جدی برای اتخاذ اقدامات موثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، نقش کشورهای هسته ای برخوردار از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در شکل دهی به مقررات و هنجارهای بین المللی بیش از پیش قابل ملاحظه است. این گروه از کشورها ضمن حفظ انحصار هسته ای خود درصدد برآمدند تا با استفاده از موقعیت بین المللی، تمایل جامعه جهانی برای طرح پیشنهادات مختلف به منظور تشکیل بانک جهانی سوخت با هدف تضمین عرضه بین المللی سوخت هسته ای به کشورهای فاقد چرخه سوخت را بیش از پیش افزایش دهند. تلاش و لابی گسترده کشورهای هسته ای برای ترغیب کشورها به عدم توسعه توانمندی های تولید سوخت بومی از طریق ارائه جایگزین های متعدد در نهایت با تصویب تشکیل بانک سوخت از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2010 به نتیجه رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های تشکیل بانک بین المللی سوخت هسته ای، موانع و چشم اندازهای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
شیوه های حقوقی بین المللی همکاری در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بوده، از سوی حقوق بین الملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیت های هسته ای، از جمله در حوزه امنیت هسته ای و نیز محافظت بین المللی برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای مطرح و مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. از این رو، هنجارهای بین المللی همه انواع کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای از جمله غنی سازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیت های حساس تولید سوخت هسته ای را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع را می توان در قالب حق حاکمیت دولت ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح می باشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بین الملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوری های نوین و به ویژه فناوری صلح آمیز هسته ای است. در مقابل نیز عده ای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بین المللی امروز قلمداد می نمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاه های مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی در انتقال و بهره مندی از فناوری هسته ای، آخرین رویکرد دولت ها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیم های پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
حقوق بین الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از منظر حقوق بین الملل، هنوز معاهده الزام آور جهان شمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بین الملل عام را پیش بینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاش های بین المللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بین المللی و همین طور رویه بین المللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارسایی های حقوق بین الملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بین المللی موثق و رویه بین المللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای در لوای نظریه دفاع مشروع پیش گیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده است.
دیپلماسی تحریم اتحادیة اروپا در برابر برنامة هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین چالش هایی است که بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اروپایی سایه افکنده و علاوه بر مناسبات سیاسی، جنبه های دیگر روابط ایران و اروپا را هم تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اروپایی نشان می دهد که اختلافات دو طرف طی سال های اخیر پررنگ تر و منجر به رادیکال شدن موضع اتحادیة اروپا در قبال ایران شده است. در این مقاله، به بررسی تأثیر چالش های ناشی از فعالیت های هسته ای ایران بر روابط جمهوری اسلامی و اتحایة اروپا می پردازیم. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از این که چرا اتحادیة اروپا در برخورد با فعالیت های هسته ای ایران از گزینة آمریکا یعنی «کاربرد زور» حمایت و با آن همراهی نکرده است. فرضیة اصلی مقاله آن است که اتحادیة اروپا با ردّ گزینة توسل به زور، دیپلماسی تحریم شدید ایران را جایگزین کرده و آمریکا را با خود همراه ساخته است. در این راستا، اعمال فشار، مجازات های اقتصادی و تحریم های فراگیر و حمایت از صدور قطعنامه های ضد ایرانی توسط «شورای امنیت»، در هماهنگی کامل با آمریکا مورد توجه اتحادیة اروپایی است. مقطع مورد نظر این مقاله، عمدتاً ده سال اخیر و به خصوص بعد از روی کار آمدن دولت نهم در ایران است. همچنین به نقش برجستة آمریکا در این رابطه، اشاره می شود.
تأملی بر توسعه، تحول و چشم انداز پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ با تأکید بر برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
103 - 134
حوزه های تخصصی:
پادمان های هسته ای ازنظر دامنه و تدابیر اعمال، تحول و توسعه چشمگیری یافته و این در نامتوازن شدن اصول و اهداف نظام عدم اشاعه هسته ای، ایجاد کنترل و محدودیت های بیشتر بر برنامه های هسته ای صلح آمیز و در حوزه هایی حتی حاکمیت و امنیت دولت ها مؤثر بوده است. در این زمینه، برجام به عنوان یک موافقت نامه بین المللی خاص، در فرایند توسعه و تحول پادمان های هسته ای جایگاه با اهمیت و تعیین کننده ای دارد. ایران ازجمله دولت هایی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه و تحکیم پادمان های هسته ای با چالش های بین المللی مواجه شده است. باتوجه به چنین تأثیراتی و نیز تداوم بی وقفه تلاش های بین المللی برای تحکیم و تشدید بیشتر این پادمان ها، اتخاذ و اعمال راهبردی قوی از سوی کشور در ارتباط با فرایند بین المللی تحکیم پادمان های هسته ای در جهان، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین الملل (با تأکید بر برجام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و برجام در خصوص دسترسی آژانس به مراکز نظامی و شرایط و محدودیت های آن است. در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان جامع مرتبط با آن، صلاحیت یا اختیاری برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به مکان های نظامی کشورهای متعاهد وجود ندارد. پروتکل الحاقی نیز مقررات صریحی مبنی بر دسترسی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است. در سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم با وجود اینکه سازوکار پیچیده تر و شفاف تری در نظر گرفته شده، اما هیچ گونه حق یا صلاحیتی برای آژانس در این مورد در نظر گرفته نشده و هرگونه دسترسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.
ابعاد حقوقی انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز است و این امکان در سال های متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. با رو به پایان بودن انرژی های فسیلی، بسیاری از کشورها در پی انرژی های جایگزین برای آن هستند که انرژی هسته ای یکی از جایگزین های مطرح در این زمینه است. افزایش تقاضا برای استفاده از انرژی هسته ای و احتمال گسترش سلاح های هسته ای، نوعی تناقض را برای انتقال فناوری هسته ای به کشورهای درحال توسعه به وجود آورده و موجب طرح بحث های مختلفی در حقوق بین الملل شده است. مقاله پیش رو می کوشد با طرح این مسئله که انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای در حقوق بین الملل براساس کدام مبانی حقوقی اتفاق می افتد، به بررسی مقررات ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای بپردازد. افزون براین، در این مقاله، انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حق توسعه نیز بررسی شده است. این مقاله، جایگاه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را در حقوق بین الملل نشان می دهد و نیز برمبنای مباحث مطرح شده در حوزه حقوق بین الملل توسعه، استدلال های حقوقی انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را تبیین، و پیشنهاد می کند که با پیگیری حرکت متوقف شده پیش نویس راهنمای بین الملل انتقال فناوری، یک سند بین المللی الزام آور در زمینه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای به دست آید.
بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲)
123 - 146
حوزه های تخصصی:
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می شود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حدِّ بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می پذیرد و آنچه که در این حوزه به عنوانِ نوعی نوآوری تلقی می شود، موسوم به اقدامات شفاف ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض آمیز به نظر می رسد، دسترسی های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه ای که در خود دارد، می تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تأکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگونه است.
JCPOA: The Participants and International Law(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
On 14 July 2015, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was finalized, marking the end of long-term negotiations between the Ministry of Foreign Affairs of both Iran and the E3/EU+3. Only six days later, the United Nations Security Council askedall participants of JCPOA to fully implement the deal. It also adopted Resolution 2231 and terminated all previous resolutions. However, despite all absolute commitments of the participants of JCPOA and contrary to theU.N. Security Council resolution, the U.S. overlooked the deal starting from the implementation day. Eventually,the current U.S. President, Donald Trump, announced on Tuesday, May 8, 2018, that he will withdraw the United States from the Iran nuclear deal. Nevertheless, according to international law, JCPOA is not considered a bilateral agreement and so does not provide grounds for any participants to alter their position asthey wish. Rather, it is a multilateral political comprehension endorsed by the UNSC and has a binding nature deriving from Resolution 2231. This resolution reiterates full and holistic implementation of JCPOA and prohibits any violation regardingthe deal. The main question of the present paperis about the legal nature of the JCPOA. The approach of the UNSC towards JCPOA and the responsibilities of the participants and other U.N. member states toward JCPOA are other questions thatare worth considering from an international perspective.
جایگاه اخلاق در عدم گسترش سلاحهای هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1945 فاجعه انسانی بود که در حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. جهان کنونی، جهان سلاح های هسته ای آزاد است در واقع، تمام جهان به آزمایشگاه عظیمی تبدیل شده و ما فراموش کرده ایم که ما به یک خانواده مشترک انسانی تعلق داریم و چگونه است که با وجود اینکه 90 درصد از جمعیت جهان طرفدار حذف کامل سلاح های هسته ای هستند هنوز 13 صنعت تسلیحات هسته ای همچنان به کار خود ادامه می دهد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است آیا اخلاق تاثیری در عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که اخلاق در کنار تعهدات قراردادی می تواند نقش موثری در کنترل خلع سلاح هسته ای داشته باشد.
ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
191 - 219
حوزه های تخصصی:
عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.
قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
103 - 118
حوزه های تخصصی:
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است .
فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران : از شورای حکّام تا شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
11 - 42
حوزه های تخصصی:
بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
15 - 54
حوزه های تخصصی:
چالشهایی که سالها در روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران ادامه داشت و به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت منتهی شده بود سرانجام به تحریم ایران توسط شورای امنیت در قالب قطعنامه 1737 (مصوب 23 دسامبر 2006 مطابق با 2 آذر 1385) منجر گردید. تحلیل عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل، و ساز و کارهای حقوقی قابل استفاده در مقابل قطعنامه های شورا موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
چشم انداز معاهده 2017 ممنوعیت سلاح های هسته ای و پیامدهای آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰
181 - 205
معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در20 سپتامبر سال 2017 تصویب شد و تاکنون (تیر 1401) 60 دولت به آن ملحق شده اند. این معاهده که آخرین اقدام حقوقی جامعه بین المللی علیه سلاح های هسته ای تلقی می شود، در22 ژانویه 2021 لازم الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران، به رغم اینکه متن معاهده را در اجلاس 7 جولای 2017 سازمان ملل متحد در نیویورک تأیید کرد، هنوز به عضویت آن درنیامده است. اینکه اجرای این معاهده تا چه میزان می تواند بر فرایند نامشروع سازی و حذف تسلیحات هسته ای در جهان اثر گذاشته و الحاق یا عدم الحاق ایران به آن چه پیامدهایی می تواند برای کشور در پی داشته باشد، سؤالی است که مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. نگارندگان مقاله بر این باورند که اجرای معاهده فرایند نامشروع سازی، خلع و حذف سلاح های هسته ای در جهان را تسریع و تشدید کرده و فشارها علیه دولت های دارنده چنین سلاح هایی را افزایش خواهد داد. درعین حال نظر به مخالفت سخت دولت های دارنده سلاح هسته ای با معاهده، تحقق اهداف معاهده می تواند با موانعی روبه رو شود. همچنین پیوستن به این معاهده، ضمن اینکه می تواند تأثیر مثبتی بر جایگاه بین المللی ایران در مبارزه با سلاح های هسته ای و پایبندی به شفافیت هسته ای داشته باشد، چالش های بین المللی جدیدی نیز برای آن به دنبال خواهد داشت.
مطالعه تطبیقی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی تا سال 2015(مقاله علمی وزارت علوم)
مساله استفاده از انرژی هسته ای ، امروزه توجه جهانیان را به خود معطوف ساخته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ با هدف منع دولت ها از انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به مصارف نظامی و غیرصلح آمیز تاسیس شد و وظیفه بازرسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت ها را بر عهده گرفت. اسناد گوناگونی به صورت عهدنامه های بین المللی وجود دارند که تعهداتی برای دولت های عضو ایجاد می کنند و با برقراری چارچوبی برای نظارت بین المللی، به کشورها حق برخورداری از انرژی صلح آمیز اتمی را می دهد. دوکشور ایران و کره شمالی از کشورهایی است که فرایند هسته ای شدن شان با واکنش مجامع بین المللی همراه بوده است. آن چه این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای آن بوده، بررسی عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی این کشورها است. سوال اصلی پژوهش آن بوده است که عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی دو کشور ج.ا.ایران و کره شمالی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش نیز آن بوده است که عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه اتمی ایران و کره شمالی مطابق اساسنامه آژانس و معاهده NPT نبوده و عملکرد دوگانه ای را داشته است . لذا برای تبیین بهتر این پژوهش از روش تطبیقی و کاربست مفهوم رژیم های بین المللی امنیتی، با استفاده از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که به رغم همکاری ج.ا.ایران و متابعت ازNPT و عدم همکاری کره شمالی و خروج از NPT آژانس به گونه کاملا تبعیض آمیز و متاثر از نفوذ قدرت های بزرگ عمل کرده است.
تاثیر سیاست بین الملل بر رژیم های بین المللی؛ بررسی انتقادی N.P.T(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
33 - 63
حقوق بین الملل برخلاف پیشرفتهایی که در بخشی از حوزه ها داشته است در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزو مقولاتی است که حقوق بینالملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرنده اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است که به صورت کنوانسیون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود. از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاحهای هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیمهای بین المللی امنیتی قرار دارد. فرضیه ما در این مقاله این است که این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان پی تی و رویه دولتهای دارنده سلاح های هستهای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیر دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یازند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این امر است.
معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
317 - 340
حوزه های تخصصی:
درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده» و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.