تظاهر

منافق، یکی از سنخ های اجتماعی است که از رهگذر ارتباط با دیگران پدید آمده و محصول کنش و توقّعات دیگران از چنین فردی است. انسان متظاهر، دوچهره کاملاً متضاد دارد، در حالی که انسان سالم، ظاهر و باطن اش هماهنگ است. وجدان جمعی ایرانیان در ظاهر و زبانی، تظاهر را نهی می کند اما، برخی تحقیقات نشان می دهد تظاهر، به عنوان یک مهارت اجتماعی و راه کاری برای رسیدن به اهداف، تلقی می شود. مقاله درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که عوامل ساختاری تظاهر در ایران کدامند؟ برای دست یابی به این مهم، با استفاده از روش شناسی انتقادی و تمرکز بر مدل های تئوریک و مفهومی سعی شده ساختارهای پنهان جامعه واکاوی شود. مقاله، ابتدا با مفهوم شناسی «نفاق» و «ریا» و مشخص کردن مراد از تظاهر آغاز می شود؛ سپس با الهام از نظریه ماکیاولی و همچنین «جامعه رسمی و غیررسمی» و تأمل در ساختارهای موجود، عوامل تظاهر را برشمرده است. یافته های پژوهش در سه سطح کلان؛ میانی و خرد مشخص شده اند. با رویکرد تضاد، می توان «تعارض میان ارزش های رسمی و غیررسمی» در ایران را به عنوان لایه زیرین و پنهانی دانست که عوامل متعددی (عوامل میانی) از آن ناشی می شود. کسب منفعت و منزلت نیز در سطح خرد معرفی شده است.

امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.

رویکرد مأمون در مواجهه با امام رضا(ع) در مقایسه با رویکرد خلفای اموی و عباسی قبل و بعد او با امامان معصوم، منحصر به فرد است؛ چراکه او شیوه متظاهرانه ای را در پیش گرفت تا جایی که پذیرش حکومت را به ایشان پیشنهاد داد و اصرار زیادی برای قبول امام داشت. هدف از این مقاله، تحلیل مواجهه امام رضا(ع) با مأمون به مثابه انسان متظاهر است. از این رو سوال اصلی مقاله دستیابی به الگوی مواجهه امام رضا(ع) در مواجهه با کنش های متظاهرانه مأمون است. روش تحقیق، هرمنوتیک متن با رویکرد «استنطاقی و مؤلف محور» است. یافته های تحقیق نشان می دهد، کنش های امام در مواجهه با تظاهر مأمون را می توان در قالب کنش های «غیریت ساز»، «افشاگرانه»، «بصیرت افزا» و «مصلحت گرا» تحلیل کرد که آخرین نوع کنش امام حاکم بر سه کنش قبلی است. همه کنش های امام در دایره «مشیت الهی» انجام می شود. روح حاکم بر کنش های امام، «هدایت گری» است که هم ناظر به فرد متظاهر است و هم ناظر به عموم جامعه اسلامی و این تفاوت اساسی رویکرد اسلامی با رویکردهای دیگر است. امام نه تنها هدایت مأمون به مثابه انسان متظاهر را مد نظر دارد بلکه در این زمینه از ارائه مشورت و راهنمایی در جهت مصالح جامعه اسلامی و حتی اصلاح حکومت او دریغ نمی کند.  

از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره برداری از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکان پذیر است در کدام مصادیق و جلوه ها ظهور و بروز پیدا می کند. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق می شود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به  قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است.

هدف از این پژوهش بررسی رفتارهای متعاقب مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق کیفری ایران از جهت جرم بودن یا نبودن آن و در صورت جرم بودن شناسائی عناصر مقوم آن است. در همین راستا به کنکاش در احادیث معصومین و واکاوی کلام فقها و تحلیل ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن پرداخته شد. بر این اساس مصرف الکل توسط گردشگر غیر مسلمان در قلمرو سرزمینی ایران جرم نمی باشد مگر آنکه این شخص در انظار عمومی تظاهر به مصرف الکل کند به طوری که دیگران را متوجه عمل خود گرداند یا در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود هر چند توسط دیگران دیده نشود البته باید در نظر داشت در این جرایم اصل بر جهل غیر مسلمان خارجی از قوانین جزایی است در نتیجه علم وی باید اثبات گردد تا مجرم شناخته شود. اگر غیر مسلمان خارجی متاثر از مصرف الکل اعم از اینکه مست یا درحال مستی باشد هر رفتار مجرمانه دیگری مرتکب شود مسئول است مگر اینکه در زمان ارتکاب آن اختیار نداشته باشد که در اینصورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مستندات و مباحث این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری و تحلیل شده است.

مسئله تظاهر در مبانی فقهی و شرعی در قامت و قالب خاص خود و در ردیف ریا آمده است که هم در قرآن و هم در روایات به عنوان خصلتی غیرقابل پذیرش از آن یاد شده است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف غایی تبیین شده، مسائل ناشی از تعمیم و سرایت تظاهر در همان قامت و قالب فقهی و شرعی در وادی تقنین و ابعاد کیفری موضوعه بدون مقدمه چینی لازم و انطباق پذیری ضروری است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تهیه و تنظیم شده، بیانگر این است که نفوذ تظاهر در قوانین و بازتاب آن در مصادیق کیفری با چالش هایی مواجه شده است. البته این چالش و تداخل، بیشتر در حوزه حقوق کیفری بروز و ظهور داشته است تا حقوق مدنی، چراکه در حقوق مدنی ارتباط بیشتری میان فقه و شرع با اصول حقوقی برقرار است و مصادیقی نظیر تظاهر در قالب تدلیس در نکاح و معاملات با مشکل کمتری روبرو است. اما در حوزه حقوق کیفری، استناد به تظاهر فقهی و شرعی سبب بروز مشکلاتی ازجمله تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به واسطه عدم تعریف دقیق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غیره شده است که نیازمند بازبینی برخی از مواد قانونی و مقدمه چینی برای بهره گیری از مصادیق شرعی و فقهی در موازین حقوق کیفری موضوعه است.