علنی

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.

«ملأ عام» موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه و قانون گذار بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند. از آنجا که برخی فقها و حقوقدانان در تعریف و تعیین مصداق ملأ عام، در اثر تشابه آن با برخی مفاهیم مشابه همچون: علن، تظاهر، تجاهر و جرم مشهود، دچار خلط موضوع شده اند، از این رو در احکام مترتب بر این گونه جرایم با چالش مواجه اند. این نوشتار در پی شناخت مفهوم ملأ عام و بیان وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین و واژگان مشابه است و برای این امر با رویکرد تطبیقی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مصادیق و ضوابط تشخیص آنها برای شناخت مفهوم دقیق تعبیر «ملأ عام» پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، ماهیت «ملأ عام» در فقه اسلامی و حقوق ایران، با نظرات گوناگونی روبه رو شده است؛ مشهور فقهای امامیه و اهل سنت «تجاهر به معاصی» را با «جرم در ملأ عام» یکسان پنداشته اند و قانون گذار ایران علی رغم به کاربردن لفظ «جرم در ملأ عام» در قوانین جزایی جزئی، آن را بر حسب ترادف ظاهری با «جرایم علنی» یکی دانسته است و ارتکاب جرم در مکان عمومی ولو بدون حضور ناظر را برای تحقق مفهوم علنی بودن جرم کافی دانسته؛ اما ضوابط تحقق جرم در ملأ عام را ذکر نکرده است. بر اساس مطالعه صورت پذیرفته در این مقاله؛ اصطلاح «ملأ عام» حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه در عرف فقها و حقوقدانان به کار رفته است؛ بنابراین بر اساس حقیقت عرفی؛ وجود ضوابط 1. آشکارا و مقابل مردم، 2. جماعت یا گروهی از مردم و 3. مکان همگانی یا عمومی که همه در آن حضور دارند برای تحقق مفهوم «ملأ عام» لازم است.