آرای غیابی

اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهی اش در قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض به حکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر می باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب، قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی نماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی، اما ضوابط و مقررات مربوط به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید، حقوق و تکالیف طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثار و......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حل هایی منطقی است که با اصول و قواعد حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد.

بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مراجع قضایی باید در سریع ترین و در کوتاهترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی نمایند و از هر گونه اقدامی که موجب طولانی شدن روند دادرسی می شود اجتناب نمایند. امروزه یک قاعده و اصل کلی در دادرسی وجود دارد و مطرح است که مورد پذیرش اسناد بین المللی بوده و متعارف و معقول می باشد و این قاعده و اصل این است که فرایند دادرسی باید در یک مدت زمان معقول و متعارفی انجام شود که دارای اثرگذاری مطلوب بوده و تضمین کننده حقوق هریک از طرفین باشد. همچنین اعتقاد بر این است که تاخیر در اجرای عدالت نیز نوعی بی عدالتی محسوب می شود. از سوی دیگر امروزه سخن از دادرسی اقتصادی است و در این نوع از دادرسی رسیدگی مورد نظر است که دارای کمترین هزینه باشد. یکی از هزینه های قابل توجه در دادرسی هزینه و بار مالی دادرسی است و دیگری هزینه زمان دادرسی است. در بسیاری از موارد وقت و زمان به عنوان مهمترین و اساسی ترین موضوع و عامل مورد توجه بوده و قابل ارزیابی است. به تعبیری نفع دادرسی و تاثیرپذیری و کارایی آن در سرعت در دادرسی است. یکی از موضوعاتی که در طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری موثر و قابل توجه می باشد موضوع دادرسی غیابی است. در مقاله حاضر به بررسی قوانین موجود در این زمینه و عوامل موثر در طولانی شدن فرایند دادرسی در باب رسیدگی غیابی پرداخته و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد توجه و بررسی است این است که با بررسی موضوع در فقه و قوانین موجود و قوانین سابق و مقایسه آنها آیا در وضعیت کنونی قوانین موجود در باب رسیدگی غیابی در امور کیفری در طولانی شدن فرایند دادرسی موثر بوده و نقش دارند و موجب می شوند که زمان دادرسی کیفری طولانی شده و به درازا کشیده شده و از موجبات اطاله دادرسی بوده و در نتیجه موجب تاخیر در اجرای عدالت و رسیدن هریک از طرفین به حقوق قانونی خود می باشد.