جرایم سازمان یافته

زمینه و هدف : مبارزه هدفمند با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مواد مخدر در عرصه های درونی کشور و محیط امنیّت داخلی، نیازمند شناسایی الگویی در این حوزه است تا ضمن ارتقای امنیّت داخلی در حوزه انتظام بخشی، سیاست گذاری های مناسبی نیز اتخاذ و به مرحله پیاده سازی گذارده شود. روش : پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان شامل دوازده نفر از خبرگان  مدیران حوزه های ماموریتی، انتظامی و دانشگاهی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی کل کشور، استادان دانشگاه عالی دفاع ملی دارای سال ها تجربه در حوزه های سیاست گذاری و انتظام بخشی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده های از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها : ابعاد مؤثر در امنیّت داخلی در حوزه جرایم سازمان یافته مواد مخدری، در قالب سه بُعد «1- همکاری های بین بخشی در حوزه های استقرار امنیّت داخلی، 2- تعامل و همکاری در خصوص انتظام بخشی در حوزه های مأموریتی و 3- تبادل اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه جرایم باندی و سازمان یافته مواد مخدری» و نیز هفت مؤلفه مطرح می شوند. نتیجه گیری : نتایج نهایی تحقیق حاضر منجر به شناسایی و احصای عوامل مؤثر بر امنیّت داخلی با تأکید بر انتظام بخشی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته مواد مخدری شد که توجه به این مضامین در زمینه وضع قوانین مقابله ای و همکاری های مؤثر در خصوص انتظام بخشی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته مواد مخدری موثر می باشد.

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن، یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتوی حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است؛ بر همین اساس مفهوم حقوق بشر و موضوعات آن و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظام های ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. نفی هرگونه استثمار، بهره کشی، تحقیر و شکنجه از جمله اولین لایه های زیربنایی حقوق انسان ها محسوب می شود که به عنوان حقوق بشر سلبی یا نبایدهای اجتماعی ازآن یاد می شود؛ اگرچه به تعبیر« ژان ژاک روسو » فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوی در قرن هجدهم، بشر آزاد زاده می شود؛ اما در پروسه زندگی اجتماعی و تطبیق با شرایط اجتماعی، به انحای مختلف از فطرت پاک خویش منحرف می شود. انسان های بیشماری در جهان امروز در معرض ظلم و اجحاف و حتی درجات مختلفی از مصادیق بردگی از جمله تحقیر و ذلتَ و تن فروشی قرار می گیرند. پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت تحلیل پیامدهای جبران ناپذیری است که این پدیده بر جامعه بشری به بار می آورد و همچنین در فراسوی آن، نگاهی به تدابیر و سیاست های کیفری ملی و فرا ملی در قبال این پدیده دارد.

موضوعات امنیتی در سال های پس از جنگ سرد تحت تأثیر نهادگرایی راهبردی قرار گرفته است. هرگونه تحول در ابزارهای امنیتی تأثیر خود را بر فرایندها و سازوکارهای کنش بازیگران در محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی به جا می گذارد. در سال های پس از جنگ سرد نشانه هایی از چندجانبه گرایی بین المللی ظهور یافته است که در الگوی کنش دولت ها، نهادهای امنیتی و پلیس به چشم می خورد. پلیس بین الملل نیز در شرایط چندجانبه گرایی امنیتی تلاش دارد وظایف و اهداف خود را برای احساس امنیت و همچنین ایجاد زمینه های اجتماعی کنش بدون خشونت سازماندهی کند. در عصر نهادگرایی و چندجانبه گرایی بین المللی مهم ترین دغدغه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله پلیس بین الملل آن است که زمینه های لازم را برای چندجانبه گرایی امنیتی به وجود آورد. اگرچه اینترپل در زمره سازمان های پلیسی با اهداف امنیت ساز در سطح بین المللی محسوب می شود، نهادهای بین المللی فراگیر به ویژه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تلاش دارند کمیته هایی برای کنترل سازوکارهای اجرایی گروه های تبهکار و مافیا به وجود آورند. هدف اصلی آن است که امنیت سازی ماهیت پیشگیرانه داشته باشد؛ یعنی زمینه های اجتماعی و سازمانی کنترل جرایم بین المللی به عنوان محور اصلی برنامه ریزی امنیت اجتماعی مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی امنیتی از جمله اینترپل قرار گیرد. در این مقاله از رهیافت «نهادگرایی بین المللی» برای تبیین امنیت پیشگیرانه در فضای چندجانبه گرایی بین المللی استفاده می شود. در این فرایند، پلیس دارای نقش اجتماعی بوده و در نتیجه لازم است زمینه های کنترل اجتماعی در چارچوب امنیت پیشگیرانه و از طریق چندجانبه گرایی بین المللی در دستور کار قرار گیرد. مفروض مقاله آن است که در سال های پس از جنگ سرد، جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز زمینه شکل گیری جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز در حوزه های مختلف جغرافیایی را اجتناب ناپذیر کرده است. سؤال اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که «در سال های پس از جنگ سرد، مقابله با تهدیدها و جرایم امنیتی در چه فرایندی انجام می گیرد؟». طبق فرضیه مقاله «در فضای چندجانبه گرایی بین المللی در سال های پس از جنگ سرد، جرایم امنیتی را می توان در قالب امنیت پیشگیرانه کنترل کرد». در این مقاله، چندجانبه گرایی بین المللی متغیر وابسته و امنیت پیشگیرانه متغیر مستقل تلقی می شود.

در آغاز هزاره سوم میلادی، دیپلماسی پلیسی یکی از اشکال جدید و مهم دیپلماسی در زمینه همکاری امنیتی بین کشورها محسوب می شود که در آن، پلیس نقش محوری و پررنگی ایفا می کند. در همین رابطه، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی موجب شکل گیری این نوع دیپلماسی در سطح بین المللی شده است؟ نگارندگان معتقدند از پیامدهای مهم پدیده جهانی شدن، ظهور تهدیدهای نوین امنیتی (غیر سنتی) و تهدیدهای مشترکی است که متوجه امنیت ملی دولت ها شده است. در این میان، مقام های امنیتی کشورها به منظور مقابله با این نوع تهدیدهای امنیتی با استفاده از عنصر پلیس در مذاکره ها و گفت وگوی های امنیتی بین دولت ها به افزایش همکاری و تقویت همگرایی امنیت منطقه ای و بین المللی و تبادل تجربه های پلیسی از طریق مذاکره و دیپلماسی، مانند دیپلماسی رسمی به شکل چندجانبه و دوجانبه، در قالب سازمان ها (پلیس بین الملل / پلیس اروپا) و موافقت نامه های مربوط پرداخته اند که چنین فرایندی به شکل گیری الگوی جدیدی از دیپلماسی در عرصه امنیت بین الملل در قالب دیپلماسی پلیس محور انجامیده است. دومین پرسش نیز به اهداف و کارکردهای دیپلماسی پلیس محور مربوط است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی پلیسی در موضوع مقابله با تهدیدهای امنیتی غیرسنتی باعث افزایش همکاری های امنیتی بین کشورها شده تا ضمن کاهش آسیب پذیری آنها، موجب افزایش توان ملی دولت ها در تأمین امنیت شهروندان خود به منظور مقابله با تهدیدهای امنیتی نوین شود که عبارت اند از: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت های غیر قانونی، گذرنامه های جعلی، امنیت مرزی، حفاظت از اماکن دیپلماتیک، جلوگیری از قاچاق انسان، تروریسم، جرایم سازمان یافته، استرداد افراد مجرم، تبادل اطلاعات امنیتی ، تبادل تجربه های آموزش و مبارزه با اقدامات تروریستی گروه های ضدسیستمی دولتی و بین الملل.   

ارتباطات گوناگونی میان سازمان های تروریستی و گروه های مجرمانه وجود دارد. در میان جرایم سازمان یافته، مشارکت گروه های تروریستی در قاچاق موادمخدر به طور فزاینده ای گسترش یافته است. "نارکوتروریسم" یا "تروریسم مرتبط با موادمخدر" جلوه ای بارز از پیوند میان تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است که در دو مفهوم اصلی نمایان شده است: مشارکت مستقیم تروریست ها در تجارت موادمخدر برای تأمین مالی فعالیت های خود و نیز استفاده از روش های تروریستی از جانب سازمان های قاچاق موادمخدر برای تسهیل تجارت موادمخدر. اگرچه ارتباط و تعامل بین این دو پدیده به صورت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است اما اشکال و ماهیت این تعامل به علت مبهم و پیچیده بودن آن، همواره موردبحث بوده است. هدف از این پژوهش، واکاوی ترکیب تروریسم و قاچاق موادمخدر در یک پدیده واحد به نام نارکوتروریسم است و نیز ارائه پاسخ به این مسئله که چه پیوندی میان این دو تهدید جهانی وجود دارد و از منظر حقوق بین الملل، چه اقداماتی در راستای مبارزه با این پیوند صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاچاق موادمخدر به مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریستی در جهان بدل گردیده است و تا زمانی که عرضه و تقاضای گسترده موادمخدر در مقیاس جهانی وجود دارد، مبارزه با تهدیدهای نارکوتروریستی با موفقیت همراه نخواهد بود. علاوه براین، خلأ وجود یک سند حقوقی جامع و الزام آور جهانی، مقابله با نارکوتروریسم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع، بنیادی است و اطلاعات مندرج در پژوهش نیز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.