نهادهای سیاسی و اقتصادی

در این مقاله این موضوع بررسی شده است که آیا تأثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد با کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی نامطلوب است یکسان است؟ ابزار دست یابی به اهداف تحقیق از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی است و در قسمت اقتصادسنجی تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو «گروه بیست» با تاثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت های رانت جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

دوره صفویه نقطه عزیمت ایرانیان برای بنیان نهادنِ دولتِ جدید شمرده شده که در آن نخستین حکومتِ مستقلِ ایرانی پس از اسلام تشکیل شد. اگرچه حکومت صفوی به طور نسبی از توانایی ایجاد نظم و کنترل خشونت و رسیدن به درجاتی از رشد و بالندگی برخوردار بود، اما دیری نپایید که نظم و انسجام اجتماعی با بحران ها و چالش های عمیقی روبه رو شد و درنهایت رو به فروپاشی گذارد. این پژوهش می کوشد تا علل و زمینه های این امر را با استناد به شواهد و دلایل احصا شده از متون و منابع تاریخی، با روش تحلیلی و مقایسه ای و با توجه به الگوی حکومت طبیعی نورث و همکارانش واکاوی کند. یافته های پژوهش حاکی است ویژگی های حکومت صفوی در چهار مضمونِ «ناکامی در ائتلاف سازی پایدار»، «شکست در ایجاد تعادل میان نیروهای اجتماعی»، «ساخت شخصی، غیررسمی و یک جانبه قدرت سیاسی» و «اقتصاد سیاسی انحصاری و نقض حقوق مالکیت» با شاخص های اصلی حکومت طبیعی شکننده نورث و همکاران هم خوانی دارد.

با توجه به مشکلات و بیماری های ناشی از آلودگی آلاینده ها، که به علت وجود مراکز صنعتی در شهرهاست، در نظرگرفتن راه حل هایی، نظیر وضع مالیات بر آلاینده ها، از سوی دولتمردان ضروری است. مالیات سبز یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی به شمار می رود که دولتمردان می توانند به واسطه آن، سمت وسوی لازم را، در جهت توسعه پایدار، به فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی شهر ببخشند. نرخ مالیات سبز هزینه ای زیست محیطی است که از شرکت ها برای انتشار آلودگی دریافت می شود. این نوع مالیات نقش آشکاری در کنترل صنایع آلاینده و در نتیجه تعیین عملکرد محیط زیستی آنها در شهر دارد. بااین وجود، در شهرهای آلوده کشور، مدیریت شهری به این مالیات توجه چندانی ندارد. ازسوی دیگر نهادگرایان اقتصادی، به رابطه میان رشد فعالیت های اقتصادی با نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی حاکم تأکید کرده اند. براین اساس در این مقاله با استفاده از نظریه بازی، انگیزه های متفاوت دولتمردان در تعیین مالیات سبز بررسی می شود. ابزار سیاست گذاری آنان، تعیین نرخ مالیات سبز و واکنش صنایع آلاینده در انتخاب سطح سرمایه گذاری نشان دهنده حجم آلایندگی ایجادشده خواهد بود. براساس نتایج، با فرض استقلال صنایع آلاینده از دولت، دولتمردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد، به دنبال تعیین نرخ مالیات سبز بهینه اند. اما با فرضِ داشتن منافع اقتصادی این صنایع برای دولت، آنها تمایل دارند نرخ مالیات سبز را کمتر از مقدار بهینه قرار دهند. چنین نرخی موجب افزایش سطح سرمایه گذاری صنایع آلاینده و سطح آلایندگی ناشی از آن برای شهرهای هم جوار می شود. بنابراین، دولتمردان برخورد دوگانه ای با صنایع آلاینده بخش خصوصی و دولتی در پیش می گیرند. طبقه بندی JEL: .P48 .C73 .H21 .O43