انحصار

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

جمهوری خلق چین تا اواسط دهه 1980، در بازار بین المللی عناصر کمیاب خاکی، نه تنها حضور مؤثر و نقش پررنگی نداشت بلکه از قدرت مانور بسیار ناچیزی برخوردار بود، اما از همین زمان به بعد، با شتاب قابل توجهی برای رسیدن به جایگاه انحصاری در این بازار حرکت کرد. اکنون این کشور قادر است تا با توجه به جایگاه برتری که در این عرصه در اختیار دارد، از این عناصر به عنوان ابزاری چندمنظوره (سیاسی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی) در نظام بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل در راستای تأمین منافع خود استفاده کند. برای نمونه، کشور چین در جریان جنگ تجاری خود با آمریکا، موفق شده تا از این عناصر به عنوان اهرم فشار قوی و برگ برنده علیه آمریکا استفاده کند. پژوهش حاضر در تلاش است تا تبعات گوناگون رسیدن چین به موقعیت انحصاری در بازار بین المللیِ عناصر کمیاب خاکی را مورد بررسی و مداقه قرار دهد. به همین منظور نوشتار پیشِ رو، با طرح این پرسش که انحصار و قبضه کردن بازار بین المللی عناصر کمیاب خاکی توسط چین چه پیامدهای ژئوپلیتیکی در پی دارد؛ به تحلیل اقتصاد سیاسی عناصر کمیاب خاکی و تأثیر آن ها بر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی چین با اتکا به روش توصیفی–تبیینی می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که انحصار و مزیت نسبی چین در تولید و عرضه منابع کمیاب خاکی تبدیل به امتیاز ژئوپلیتیکی این کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی بر رقبای سیاسی مانند آمریکا شده است. به بیان دیگر سلطه ژئوپلیتیکی چین بر عناصر خاکی کمیاب در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه رقبای قدرتمند خود مورد بهره برداری این کشور قرارگرفته است.

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که الگوی خصوصی سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری های قبل گردد.