مطالب مرتبط با کلیدواژه

انحصار


۲۱.

بررسی حقوق رقابت در قوانین و مقررات جهان و ایران با تمرکز بر بازار برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 47-86

کلیدواژه‌ها: انحصار بازار برق حقوق رقابت شورای رقابت نهاد تنظیم کننده مقررات بخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۶ تعداد دانلود : ۴۵۲
با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.
۲۲.

محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: انحصار آزادی قراردادی شکست های بازار نظم عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
حقوق قراردادها بطور عام و اصل آزادی قراردادی به طورخاص تنظیم کننده روابط اقتصادی و تضمین کننده منافع شخصی افراد در مبادلات و توافقات اقتصادی بوده و اصولاً نسبت به سیاست های اقتصادی و تحقق اهداف دولت ها بی طرف می باشد. لذا در شرایط کاستی بازار قواعد حقوق خصوصی نمی تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا نماید. اما با افول تقابل بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و با این پیش فرض که بازار و دولت به عنوان دو نهاد مکمل باید در تحقق دولت رفاه ایفای نقش نمایند، قانونگذار با استفاده از حقوق عمومی به تنظیم اقتصاد در این شرایط پرداخته و بعضاً دامنه اصول از پیش مسلم حقوق خصوصی مانند اصل آزادی قراردادی که یادگار دوران شکوفایی اقتصاد آزاد می باشد را محدود می نماید. مقابله با انحصار به عنوان یکی از کاستی های بازار نیازمند مداخله دولت از طریق ایجاد محدودیت در اصل آزادی قراردادی است. در این راستا قانونگذار از طریق ایجاد محدودیت و تعیین ضمانت اجرای تعلیق، فسخ و بطلان قراردادهای خصوصی افراد که مخل به ایجاد شرایط رقابتی در بازار هستند، اصل آزادی قراردادی افراد را محدود ساخته است. محدودیت در قرارداد هایی که با سوء استفاده از موقعیت برتر و یا با درج شروط غیر منصفانه تنظیم شده اند و تعیین ضمانت اجراهای قابل اعمال توسط نهاد ناظر بر رقابت شیوه ای است که قانونگذار ایرانی، با کمی شتابزدگی در تطبیق و سنجش سازگاری آن ها با نظام حقوقی و قضایی ملی، در قانون موسوم به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پذیرفته است. کلید واژگان: انحصار، آزادی قراردادی، شکست های بازار، نظم عمومی اقتصادی
۲۳.

تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: کارایی بازار شکست بازار انحصار کالای عمومی عدم تقارن اطلاعات عوارض بیرونی مداخله قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۵۶۰
اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  
۲۴.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 899 - 920

کلیدواژه‌ها: انحصار حفاظت محیط زیست دولت رقابت سازوکارهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
۲۵.

واکاوی چالش های شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳ 67 - 102
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۲۰
در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون فراهم کند. بررسی عملکرد شورای رقابت بیانگر آن است که نهاد مذکور از بدو تأسیس همواره با مشکلاتی مواجه بوده که به نحوی مانع از عملکرد آن در سطح مطلوب شد ه است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق میدانی، برگزاری جلسات هم اندیشی و گفت وگوهای کارشناسی با خبرگان و صاحب نظران حوزه رقابت و انحصار و اعضای شورای رقابت، چالش های پیش روی این نهاد را در سه حوزه سازمانی، قانونی و مرکز ملی رقابت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هرچند چالش های موجود در نهاد شورای رقابت ضرورتی جدی است، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می رود با رفع چالش های پیش رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.
۲۶.

رهیافت تاریخی در چرایی اسلام ناپذیری قریش: نظریه انحصارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ ۳۷-۵۲

کلیدواژه‌ها: انحصار اقتصاد قریش مکه اسلام پیامبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
چرایی عدم پذیرش اسلام از سوی اکثریت مردم مکه پس از 13 سال تبلیغ پیامبر، از موضوعاتی است که اندیشه ورزان حوزه دین، سیاست و تاریخ را به خود مشغول داشته است. در گونه شناسی کلی نظریه های این باب، برخی جمود فکری، عنصر جاهلیت و بت پرستی و یا ساختار و سنت های قبیله ای و برخی شرایط اقلیمی را مورد تاکید قرار داده اند. پژوهش حاضر درصدد است با توصیف و تحلیل زمینه های ساخت انحصار به پاسخ مطلوب دست یابد. نقش بی بدیل قدرت اقتصادی به عنوان پشتوانه انحصارگرایی، و تسری این مسئله در ابعاد سیاسی اجتماعی و گزارش های همسو، قراین نظریه مختار است. انحصارگرایی در این جامعه، علاوه بر ایجاد نظام طبقاتی، وضع و اجرای قوانین را نیز در اختیار اعضای این حلقه انحصاری قرار می داد. طبقه ای که پذیرش محتوای دعوت پیامبر، به منزله قبول خطا در خودبرترانگاری و شکسته شدن حلقه انحصاری آنها بود.
۲۷.

نقش کپی رایت در دسترسی همگانی به اطلاعات؛ محدود سازی یا سالم سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رسانه های نوین سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: کپی رایت انحصار دسترسی به اطلاعات منافع عمومی اصالت اطلاعات سلامت اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
حقوق مالکیت ادبی و هنری در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه (منافع عمومی) از سوئی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری می دهد. مؤلف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت، از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد نموده (حق مادی) و نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت نماید. (حق معنوی) قانونگذاران ملی و بین المللی، به گونه ای این حقوق را برای مؤلفین تدارک دیده اند که مانع سوء استفاده آنها از این حق و تحدید حقوق جامعه می شود. یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات است. در نگاه اول به نظر می رسد که حق انحصاری مؤلف، محدود کننده این حق جامعه باشد، اما با نگاهی به مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص و همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی نتیجه می شود که نه تنها این انحصار، تأمین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی بوده و از این جهت با منافع جامعه همسو است، بلکه محدودیت ها و استثناهای وارد بر آن نیز مانع نقش محدودسازی کپی رایت در دسترسی عموم به اطلاعات می شود. علاوه بر این پیش بینی حق معنوی برای مؤلف، اصالت و سلامت اطلاعات را در پی داشته و موجب برخورداری جامعه از اطلاعات اصیل و با منشأ مشخص می شود. در این خصوص مفاد ماده 19 لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مادتین 2 و 2 مکرر کنوانسیون برن در دو سطح ملی و بین المللی قابل توجه است.
۲۸.

اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 7 - 21

کلیدواژه‌ها: هزینه های اجتماعی انحصار صنعت شاخص تمرکز انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.
۲۹.

اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری در بخش صنعت ایران: رویکرد مرز تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 27 - 46

کلیدواژه‌ها: قدرت بازاری مارک آپ انحصار مرز تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
هدف محوری پژوهش حاضر اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع در ساختار انحصار چند جانبه فعالیت می کنند. علاوه بر این نتایج محاسبه مارک آپ نشان داد که در تمامی صنایع ایران P>MC بوده و در 14 درصد صنایع این نسبت اندک و در 86 درصد این نسبت به شدت بالاست. در مجموع یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که وجه غالب در بازار های صنعتی ایران ساختار انحصاری است و درصد بالایی از بازار هادر دست تعداد محدودی از فعالان متمرکز است.
۳۰.

چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: رقابت رویه های ضدرقابتی نام دامنه انحصار آیکان رجیستری رجیسترار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولاً مقررات رقابت در کلیه بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین رو، با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به نام های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزه نام های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می کند ازآنجاکه عرضه نام دامنه فعالیتی اقتصادی به شمار می آید، لذا بنگاه های عرضه کننده این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیه رجیستری ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه های ضدرقابتی از ناحیه بنگاه های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل تصور است. در این صورت، شورای رقابت، به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران، می تواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی را نسبت به بنگاه یا بنگاه های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام های دامنه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی دارد.
۳۱.

شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 52 - 86

کلیدواژه‌ها: ابطال گواهی نامه اختراع ذی نفع نفع عمومی تجاری سازی انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  
۳۲.

بررسی رابطه ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۷) 65 - 83

کلیدواژه‌ها: انحصار ساختار بازار سودآوری صنایع کارخانه ای مدل پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۶
این مطالعه به بررسی رابطه ی ساختار بازار با سودآوری در صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران در این صنایع بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع ISIC)) در سطح کدهای چهار رقمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد (بر اساس نتایج آزمون های تشخیصی)، پانل با اثرات ثابت مقطعی انتخاب شده است. در این مطالعه اعتبار دیدگاه ساختارگرایان در این گروه از صنایع مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تأیید شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل حاکی از آن است که بیش تر متغیرهای ساختاری دارای اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری در این صنایع می باشند. هم چنین نتایج نشان می دهد شاخص نسبت صادرات به فروش اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع ندارد. طبقه بندی JEL: L11, L60, L21, D42, C33
۳۳.

سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳) 43 - 64

کلیدواژه‌ها: شاخص لرنر هزینه ی نهایی تمرکز انحصار صنعت راجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۷
در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می توان به این نتیجه دست یافت که در بیش تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به گونه ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است. طبقه بندیJEL :F1، L1 و L6
۳۴.

ارزیابی نظریه قدرت همسنگ در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷) 295 - 314

کلیدواژه‌ها: قدرت همسنگ ساختار بازار تمرکز خریدار تمرکز فروشنده شاخص لرنر انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
نظریه قدرت همسنگ، وضعیتی را توضیح می دهد که در یک صنعت، قدرت بازاری یک طرف (فروشندگان) از سوی طرف دیگر (خریداران) تعدیل شود. مقاله حاضر قصد دارد این نظریه را برای صنایع ایران آزمون و بررسی کند که آیا در صنایع بزرگ کشور، قدرت بازاری خریداران در قدرت بازاری فروشندگان اثر محدودکننده ای داشته است؟ برای این منظور، مجموعه ای از داده های پانل کدهای چهار رقمی ISIC صنایع ایران برای دوره 1374- 1389 استفاده شده است. نتایج این مطالعه از نظریه قدرت همسنگ در بین صنایع کارخانه ای ایران حمایت کرده است، بدین معنا که صنایع با قدرت بازاری بیشتر در طرف فروش و قدرت بازاری کمتر در طرف خرید، عملکرد بنگاه های تولید کننده را بهبود می بخشد.
۳۵.

ادغام شرکت های تجاری از منظر قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 155 - 172

کلیدواژه‌ها: ادغام شرکت های تجاری انحصار قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
ادغام شرکت های تجاری به جنبه های مختلف سرمایه گذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره می کند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر می شود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغام ها و فعالیت های ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری می شود که نهایتاً به حال مصرف کنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرف کنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدام ها غنی تر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.
۳۶.

انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 71 - 104

کلیدواژه‌ها: انحصار ضمانت اجرا حقوق رقابت مسؤولیت مدنی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.
۳۷.

رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: رقابت انحصار مناقصه معاملات دولتی قانون برگزاری مناقصات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.
۳۸.

مفهوم امتیاز در شرکت های امتیازی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1819 - 1842

کلیدواژه‌ها: اصناف امتیاز انحصار شخصیت حقوقی شرکت امتیازی شرکت تنظیم بازار شرکت دولتی مسئولیت محدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
مفهوم امتیاز و پیدایش شرکت های امتیازی در حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیدایش شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ابتدا در اصناف و شرکت های تنظیم بازار پدید آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت های امتیازی است؛ از میان سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آن به یک شخص داخلی یا خارجی؛ اما نمی توان «امتیاز» را به «انحصار» تقلیل داد. امروزه هر سه ویژگی «امتیاز»، در شرکت های دولتی متجلی است. در ایران، قانون به چنین شرکت هایی، مشروط به تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه که از قانون ناشی می شود. همچنین این شرکت ها، گاه در چارچوب ملی سازی، از انحصار نیز برخوردارند. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، به مبانی حقوقی پیدایش و فروپاشی شرکت های امتیازی و تأثیرات آنان بر شرکت های دولتی معاصر می پردازد.
۳۹.

اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 139 - 162

کلیدواژه‌ها: انحصار اقدامات ضد رقابت ضمانت اجرا حقوق رقابت ایران حقوق اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار می رود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژه ای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت می نامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب می کند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیش بینی مسئولیت های قراردادی، غیرقراردادی و کیفری متخلفان این عرصه، امکان جبران خسارت زیان دیدگان به ویژه مصرف کنندگان را فراهم آورد. در این ارتباط سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا حقوق رقابت ضمانت اجراهای مؤثری دارد و شامل چه نوع ضمانت اجراهایی می شود. این مقاله با فرض وجود انواع ضمانت اجراها و با مراجعه به مهم ترین منابع داخلی و خارجی و با ملاحظه وضعیت موجود، به تحلیل، بررسی و نقد اقسام ضمانت اجراهای حقوق رقابت در ایران صرفاً در بخش تعهدات منفی بنگاه های تجاری می پردازد و در جهت رفع ابهامات و بهره مندی از نقاط قوت سایر نظام های حقوقی، با مقررات حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا مورد مقایسه قرار می دهد. در فصل نهم از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجراهای خاص و مشترک، در جهت برقراری رقابت و جلوگیری از اقدامات ضد رقابت، پیش بینی شده است که به خاطر اهمیت و آثار مفیدی که ضمانت اجراها، می تواند داشته باشد و نیز ایرادات و کاستی هایی که این بخش از قانون دارد توجه و بررسی آن ضروری به نظر می رسد.
۴۰.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.