وصیت

شارع مقدس در برخی رفتارهای مجرمانه علاوه بر مجازات اصلی، برخی کیفرهای تبعی را نیز برشمرده است. قتل حسب عمدی یا غیر عمدی بودن به ترتیب به عنوان مانعی برای ارث بردن از تمامی اموال مقتول یا تنها از دیه می گردد. مانعیت قتل در انتفاع قاتل از وصیت همانند آنچه در ارث بدان حکم شده، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. این موضوع فاقد تصریح در منابع روایی و مواد قانونی بوده، لذا با بررسی موضوعات مشابه از جمله وارث قاتل، صحت مفاد وصیت در صورت ارتکاب خودکشی توسط موصی یا عبد مدبّر که قاتل مولی خود بوده، سعی در اصطیاد مذاق شارع شده و از نهاد حقوقی روح قانون نیز در کشف نظر برتر در دکترین حقوقی بهره مند شده است. تفصیل بر اساس زمان وصیت نسبت به رفتار کشنده ظالمانه و عامدانه و نیز بر اساس توانایی تغییر وصیت پس از رفتار کشنده، ما را به این نتیجه می رساند که در صورت بودن رفتار کشنده موصی له، پس از وصیت و عدم توانایی و فرصت موصی برای تغییر مفاد وصیت پس از رفتار کشنده، موصی له، محکوم به محرومیت از وصیت می گردد.

مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.

خانواده پژوهی در عصر حاضر در مواجهه تمدنی با تمدن سکولار ضرورت دوچندان دارد و صورت بندی نظریات حقوقی، فقهی و تربیتی در این زمینه و به خصوص درباب نقش و تکالیف مادر، با تکیه بر تراث اسلامی و فقهی به صورت روشمند مورد تأکید است. درباره مادر مباحث درازدامنی در فقه اسلامی وجود دارد و مسئله ولایت و دایره نفوذ و تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم ترین آنهاست. در دیدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به فرزند محدود است. نوشتار حاضر درصدد است تا قلمروی ولایت مادر (استقلالی و غیراستقلالی) را در فقه اسلامی بازخوانی و براساس روش شناسی اجتهادی بررسی کند. پس از بررسی ها، این نتیجه حاصل شد که ولایت مستقل مادر، مدلول مطابقی ادله حضانت و نیز مدلول التزامی اطلاقات تربیتی است. همچنین مادر به عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای ولایت مستقل و تنها از طریق وصایت و قیمومت می تواند ولایت غیراستقلالی (مأذون) داشته باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت کرده و در فروض تزاحم با ولایت پدر تعیین کننده خواهد بود و فروض مختلف تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر بررسی شد.

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده ی مذکور عده ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می دانند. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده ی 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.

انسان مملوک خداست و طبق اجازه ی اوست که هرکس مالک خود و اعمال خود می باشد و اختیار تصمیم گیری راجع به اعضاء بدن خود تا آنجا که زندگیش به خطر نیفتد را دارد. همچنین اختیار وصیت کردن راجع به این که پس از فوت او با اموال و متعلقات او چه معامله ای شود، حق هرکسی است و از آن جمله است اختیار وصیت او راجع به استفاده یا عدم استفاده از اعضای بدن او در صورت وقوع مرگ (چه مرگ طبیعی و چه مرگ مغزی). در این تحقیق محقق شد که استفاده بهینه از اعضای بدن میت در صورت وقوع مرگ مغزی بلامانع است و اگر وصیت صورت نگیرد ولی اولیاء میت اجازه دهند باز هم استفاده از اعضاء بدن میت جایز است و به طور کلی در این تحقیق به اثبات رسید که استفاده از اعضای بدن، میت جهت حل مشکل انسان مسلمان زنده دیگر بلا اشکال است.

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.

ارث یکی از مهم ترین اسباب انتقال اموال به ورثه است. هرچند انتقال به واسطه ارث، قهری و غیرارادی است اما گاه مورث به دلایلی انتقال مال خود به یک یا چند وارث را خوش نمی دارد. قانون گذار ایران به تبع فقه، وصیت به محرومیت از ارث را نامعتبر شمرده است. اما آیا راه مشروعی برای محروم کردن وارث از ماترک وجود ندارد؟ ما در این نوشتار در راهکارهای رایج  و میزان اعتبار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از عقد صلح و شرط ضمن عقد لازم از قالب های رایج برای این هدف هستند که برخی صور آن ها معتبر و در برخی فروض با مانع روبرو است. در بین راهکارهای رایج، تعهد به انتقال سهم الارث پس از مرگ مورث در قالب صلح یا شرط ضمن عقد از راهکارهای کارآمد و معتبر به حساب می آیند. وصیت به محرومیت از ارث نیز با شرایطی می تواند به منزله وصیت ماترک برای دیگر ورثه تلقی شده و منجر به محرومیت وارث از ثلث شود. در مجموع می توان گفت راهکاری که بدون تراضی با وارث بتوان او را به طور کامل از ارث محروم نمود وجود ندارد

بحث وصیت و وصایت و مسایل پیرامون آن از دیرباز موضوع تحقیق و بررسی دانشمندان حقوق و فقهای اسلام بوده است. آنچه این موضوع را نزد ایشان مهم جلوه داده است، شاید این بوده باشد که انسان غیر معتقد به اصول مذهب و ایدئولوژی دینی، به واسطه این که با فوت خویش، خود را فانی می-داند و طومار حیات خود را در هم پیچیده می بیند، چندان توجهی به اوضاع پس از مرگ خود ندارد و برای وی مهم نیست که بعد از او اموالش چگونه خواهد شد و به چه مصارفی خواهد رسید. اما در جامعه ای که انسان ها معتقد به عقیده ای مذهبی و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگی پس از مرگ در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است. لذا افراد معتقد به زندگی اخروی در صدد اصلاح و اداره امور خویش پس از مرگ می باشند؛ زیرا خود را حتی پس از مرگ نیز مسؤول و متعهد در مقابل دستورات مذهبی که از جانب خداوند به صورت وحی بر پیامبران نازل شده می دانند. در این پژوهش، جایگاه وصیت در جوامع پیشین و سپس در مذاهب اسلامی و و اهمیت آن به صورت تطبیقی مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته است.

سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. هدف از این تحقیق نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در رابطه با اشخاص بلاوارث در بین فقها سه نظریه مطرح است که عبارتند از وصیت محدود بر ثلث به صورتی که مازاد بر آن متعلق به امام (ع) است؛ وصیت مازاد بر ثلث تنها به منظور مصرف در امور خیریه و وصیت به مازاد بر ثلث به هر میزان.در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد ۸۶۲ و ۸۶۴ قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود. این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.

دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، همواره توجه ویژه ای به جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی دارد. در اسناد معتبر اسلامی و فقهی، طبق سفارشات انجام شده در قرآن کریم، انسان از زمان تشکیل و انعقاد نطفه همانند انسانی بالغ از حقوق مادی و معنوی برخوردار است و موجودی دارای حق حیات و محترم دانسته شده است. قانونگذار در قوانین داخلی به پیروی از دین اسلام با الگو برداری از اسناد معتبر اسلامی جنین را دارای حقوق می داند و از زمان انعقاد نطفه با صدور حرمت سقط جنین و وضع ضمانت اجرا مختص عاملان این عمل از حیات جنین حمایت نموده و در پی اعطای این حق، او را محقّ در سایر حقوق همچون حق سلامت و حق مالی می داند. این در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان سند جامع در زمینه به رسمیت شناختن حقوق کودکان، با عدم اشاره به جنین و دوران حمل، صرفا در بند نخست ماده 6 همین سند کشورهای عضو را ملزم شده اند تا حق ذاتی تمام کودکان را به رسمیت بشناسند. در سایر اسناد بین المللی همچون: مقدمه اعلامیه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دوران حمل و جنین اشاره شده است اما نصی به جهت اعطای حقوق مالی یا مادی به جنین و یا به رسمیت شناختن حق حیات وی وجود ندارد و تدوین گران این اسناد تنها به حمایت از کودک جهت جلوگیری از مرگ و مرده متولد شدن او پرداخته اند.

گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.

انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.

سابقه و هدف: با پیشرفت علم پزشکی در زمینه استفاده از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف در درمان طیف وسیعی از بیماری ها و قابلیت استفاده از آنها برای افراد دیگر غیر از جنین و همچنین قابلیت نگهداری آنها به مدت طولانی، خلأ پژوهشی در زمینه حکم تکلیفی نگهداری و به تبع آن وصیت به سلول های بنیادی به چشم می خورد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تبیین فقهی نگهداری از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف و وصیت به آنها صورت گرفته است. روش کار: روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که در آن محتوای مفاهیم به صورت نظام دار توصیف عینی و کیفی محقق شده است؛ به علاوه این پژوهش بیشتر درباره متن های مکتوب و شفاهی به صورت استفتاء از چندی از فقهای معاصر شیعه در زمینه این موضوع خاص صورت گرفته است. شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای و ابزار جمع آوری نیز عمدتاً فیش برداری از کتاب ها و استفاده از مقالات، تارنما های معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از نرم افزارهای فقهی بود. مؤلفان تضاد منافعی درباره این پژوهش گزارش نکرده اند. یافته ها: از منظر تعدادی از فقهای معاصر می توان چنین گفت که نگهداری از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف به طور کلی جایز است؛ اما ملاک جواز از نظر هر یک از آنان متفاوت است؛ بعضی نگهداری آنها را مطلقاً جایز می دانند. برخی ملاک جواز را انجام تحقیقات و پژوهش های علمی می دانند. برخی دیگر رضایت صاحب سلول ها یا ولی او را لحاظ نموده اند و برخی دیگر جواز نگهداری را مبتنی بر منافع آن کرده اند. در زمینه وصیت بر این سلول ها چندی از فقهای معاصر قائل به جواز هستند. نتیجه گیری: نتایج حاصل گویای این است که با استناد به آیات و روایات و اصل برائت می توان قائل به جواز نگهداری از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف شد. درباره وصیت به این سلول ها با توجه به منفعت عقلایی و مالکیت داشتن آنها حکم به جواز وصیت داده می شود.

در این مقاله به مقایسه صالح پیامبر و ناقه اش با علی بن ابی طالب در پرتو منابع شیعیان از جمله قصص الانبیاء، احادیث، فقه و تفاسیر قرآن خواهیم پرداخت. در روایت شیعیان از فاصله زمانی زیاد و ترتیب رخ داد تاریخی بین آن دو چشم پوشی شده است، به دلیل تمایل راویان به بهبود وضعیت سابق علی و مزین کردن شخصیت او به پرهیزکاری، به عنوان فرد دارای بسیاری از صفات صالح پیامبر به تصویر کشیده شده است. بنابراین علی به گونه ای ترسیم می شود که در بسیاری از خصوصیات صالح پیامبر سهیم بوده و دقیقا همانند او از دودمانی مقدس می باشد. نویسندگان شیعه از ارتباط میان شخصیت آن دو استفاده کردند تا تردیدکنندگان را در به حق بودن امامت علی متقاعد کرده و نشان دهند که مرتبه ایشان کمتر از یک پیامبر نبوده و قدمت اعتقاد شیعی را به اثبات برسانند.

از مسائل نوظهور مسئله وصیت به اهدای عضو میت مسلم است که در نفوذ و عدم نفوذ آن بین فقها دیدگاه مختلفی وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در صدق یا عدم صدق هتک حرمت میت، مثله کردن، مالکیت و سلطنت انسان بر اعضا، حرمت انتفاع از اجزای میت، محذوریت تأخیر دفن میت، و به یک کلام تحقق شروط وصیت نافذ یا عدم تحقق آن است و با نظر به اینکه جمع بندی دیدگاه های مختلف و توجه انتقادی به مبانی آن ها در استنباط دیدگاه صحیح از اهمیت دوچندانی برخوردار است این نوشتار می کوشد با بازخوانی دیدگاه ها و بیان ادله مطرح و مصور حکم مسئله پیش گفته را از کتاب و سنت و عقل استنباط کند. دیدگاه نهایی تحقیق حاضر نفوذ وصیت یادشده به حکم اولی به استناد ادله ای مانند ارتکاز حسن نفوذ وصیت فوق نزد عقلا، تحول کارکرد اعضای میت، و عموم ادله نقلی نفوذ وصیّت و عدم وجود معارض است.

امروزه، رشد فزاینده بیماران نیازمند و متقاضی پیوند عضو از یکسو و کمبود عضو و رقابت های ایجاد شده در بین بیماران برای دستیابی به اعضای مورد نیاز، تبعاتی چون افزایش نرخ جرایمی مثل قاچاق اعضای بدن انسان را به دنبال داشته است؛ لذا جوامع مختلف، برای پیشبرد مقاصد پزشکی و نیز برای کنترل نرخ جرایم مذکور، به اهدا و فروش قانونی عضو، توجه خاصی مبذول داشته اند. از آنجا که در نظام حقوقی کشور ما، وصیت نابالغ در این خصوص، بدون إذن ولی غیرنافذ است و ممکن است غلبه احساسات و عواطف در ولی، مانع از صدور إذن او و اجرای وصیت بر کار خیر شود؛ لذا این پژوهش با هدف روشن نمودن حکم فقهی این موضوع با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، سعی در بررسی دیدگاه های فریقین در این خصوص داشته است. بررسی دقیق موضوع، حاکی از آن است که قدر متیقن، آن است که وصیت کودک ممیز ده سال به بالا به اهدای عضو، نافذ است و نیازی به إذن ولی ندارد. این دیدگاه مورد پذیرش مشهور فقهای امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله بوده و می توان آن را مبنایی فقهی برای پیشنهاد اصلاح قانون مدنی در همین مسیر دانست و به نجات جان مسلمین که از اوجب واجبات است و نیز مهار جرم قاچاق اعضای بدن انسان در جامعه کمک کرد.