مصرف کننده

با اوج گیری فناوری های جدید در عصر مدرن، زیست انسانی متفاوت شد و انسان در جهان اجتماعی از یک مصرف کننده ساده به مصرف کننده ای متنوع و هدفِ مصرف تبدیل شد. مصرف کننده و عملکرد او پیش از این محدود به یک بازار بود؛ اما با ایجاد بازارها و محصولات جدید، گفتمان غالب بر مصرف کننده نیز متفاوت شد. در این میان، اخلاق به عنوان یک امر پایه و جهان شمول، ارتباط عمیق تری با کنش های انسانی در حوزه مصرف یافت و البته بی تأثیر از چنین تغییری هم نبود. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که در نظریه جامعه شناختی، اخلاق در مصرف چگونه قابل تبیین است. بررسی دیدگاه های جامعه شناختی با رویکردتوصیفی تحلیلی نشان می دهد اخلاق در مصرف سه وضعیت را پشت سر گذاشته است. نخست اینکه منابع سنتی نظیر دین و جامعه موجب واقعیت بخشی به اخلاق و مؤثربودنش در مصرف شده اند. دوم، اخلاق تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی است و قوانین، آیین ها، هنجارها و زبان اخلاقی یک گروه، به جای اینکه فرد را تنها عامل در برساخت کنش های اخلاقی ناظر به خرید بداند، بر بینش هایی متمرکز است که ساختار به لحاظ اخلاقی بر فرد تحمیل می کند. در نهایت، لذت و سلیقه شخصی، دو پایه برای عینیت دادن به اخلاق مصرف گرای جهان مدرن و بافضیلت شمردن مصرف کننده در زمان مصرف هستند.  

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

برند از جمله دارایی های فکری با ارزش شرکت ها است که می تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف کننده می تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه ریزی بهتر و ایجاد برندهایی که می توانند بر اذهان مصرف کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب تری از خود به جای بگذارند، رفتار مصرف کنندگان و مشتریان خود را به گونه ای هدایت کنند که سودآوری بیشتری به دنبال داشته باشد؛ زیرا تحقیقات نشان داده است که مصرف کنندگان برندهایی را ترجیح می دهند که با شخصیتشان همگونی و همنوایی بیشتری داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی این مهم می پردازد. داده ها از طریق اجرای سه پرسشنامه به ترتیب: مدل پنج بزرگ شخصیت ( نئو)، پرسشنامه شخصیت برند و پرسشنامه وفاداری به برند جمع آوری شدند. 391 دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز به طور تصادفی در این مطالعه شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادند بین شخصیت وجدان گرا، عصبیت و گشوده در برابر تجربه و برند شایسته رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین بین شخصیت گشوده در برابر تجربه و برند با صداقت و نوگرا رابطه معنادار وجود دارد. بین شخصیت شایسته، با صداقت و نوگرا و وفاداری به برند رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت بین تمام ویژگی های شخصیتی برند با وفاداری عاطفی و فعال به برند رابطه معنادار وجود دارد.

در جهان امروز، فناوری اطلاعات، نقش اساسی در بازاریابی ایفا می کند. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها، موجب بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه مصرف کنندگان به کالا و خدمات مختلف در بستر فضای مجازی می شود و زمینه تبادل سریع کالا و خدمات را میسر می سازد. یکی از فناوری هایی که امروزه در بازاریابی به صورت گسترده موردتوجه قرارگرفته است، واقعیت افزوده می باشد. بر همین اساس، مطالعه ی حاضر به بررسی نقش برنامه های واقعیت افزوده موبایل بر استفاده مداوم و قصد خرید توسط مصرف کننده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده که تعداد 307 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که حضور مجازی، ارزش تجربی و مزایای خرید تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت به برنامه واقعیت افزوده موبایل دارند. همچنین ارزش درک شده و نگرش نسبت به کاربرد واقعیت افزوده موبایل تأثیر مثبتی بر رضایت مصرف کننده دارند. درنهایت، رضایت و ارزش درک شده تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مداوم و قصد خرید دارند. نتایج تحقیق بیانگر لزوم تمرکز بیشتر طرح های بازاریابی بر برنامه های واقعیت افزوده موبایل به دلیل نقش آن در ترغیب مشتریان به خرید بیشتر است.  

زمینه: امروزه شرکت در جهت درک رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال ایجاد راهکارهایی در جهت بهینه سازی تولیدات خود در راستای سازگاری با محیط زیست می باشند،که این عوامل نشان از برنامه ریزی دقیق تولیدات سبز در صنایع است.روش: این تحقیق از لحاظ روش، اکتشافی مبتنی بر رویکرد آمیخته؛ و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده های مرحله کیفی تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان شامل اساتید مدیریت بازرگانی و فعالین صنعت پوشاک که به روش هدفمند انتخاب شده بودند جمع آوری شد و با نرم افزار MaxQDA2020 و رویکرد داده بنیاد تحلیل گردید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از پرسشنامه حاصل از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس که در بین 374 نفر از مشتریان صنعت پوشاک جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزارهای spss27 و SmartPLS3، و رویکرد کمترین مربعات جزئی در مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر منجر به شناسایی 6 طبقه راهبرد(سیاست گذاری حاکمیتی، توانمندسازی فضای کسب وکار)، عوامل مداخله گر (روابط اجتماعی، سیاست های حکومتی)، پیامدها (توسعه پایدار در کشور، افزایش توان و قدرت فروشندگان و تولیدکنندگان، ارتقاء سطح کیفی و کمی مشتریان)، عوامل زمینه ای (عوامل فردی و محیطی)، عوامل علّی (عوامل درون و برون فردی)، گردید. این یافته ها نیز در مرحله کمی مورد تایید قرار گرفتند.نتیجه گیری: ضروری است که تمامی واحدهای اجتماعی در کشور از سطح فردی تا ارکان حکومت بر لزوم تصمیم گیری اخلاق سبز تمرکز نمایند تا این موضوع در مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس شود.

پیشرفت، توسعه و پویایی جوامع به نیروهای آن جوامع بستگی دارد. کودکان و نوجوانان که تصمیم گیران آینده جامعه هستند، زمانی که فرایند جامعه پذیری را به درستی پشت سر بگذارند، به افراد مفید و مؤثری برای آن جامعه تبدیل خواهند شد. آن ها با حضور و فعالیت خود در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و... باعث ایجاد ثبات و پایداری جامعه خواهند شد. کارکرد جامعه پذیری این است که افراد را با فرهنگ مسلط جامعه هم نوا کند؛ درحالی که انتقال و تداوم ارزش هایی که در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیست، نشان می دهد جامعه پذیری در این زمینه موفق نبوده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر جامعه پذیری مصرف در بین جوانان شهر تهران بود. مشارکت کنندگان جوانان 20 تا 35 سال بودند که براساس نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر مصاحبه فردی شد. طبق فرایندهای کدگذاری، مقوله مرکزی «تداوم چندگانگی فرهنگ مصرف» به دست آمد. مقوله مرکزی نشان داد که فرهنگ مصرفی جامعه، فرهنگی منسجم و یکپارچه نیست و علل روانی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی و شرایط زمینه ای (ویژگی های اقتصادی و فرهنگی خانواده، تحریم و عدم مسئولیت پذیری تولیدکننده و کاهش نفوذ والدین) و همچنین شرایط مداخله ای (شیوع اپیدمی کووید 19، ازدواج، بیکاری، الگوبرداری اجتماعی، سبک تربیتی خانواده و بی کیفیتی محصولات داخلی) باعث انتقال ارزش ها و الگوهای فرهنگی متفاوتی به افراد شده اند که برخی از آن ها جامعه را در راستای توسعه و برخی دیگر، در جهت نبود توسعه قرار می دهد. به علت انتقال این ارزش ها می توان گفت که کارکرد جامعه پذیری مصرف دچار اختلال شده و در راستای هم نوایی مصرف کننده با فرهنگ مسلط جامعه و قرار دادن جامعه در مسیر رشد و توسعه، ناتوان عمل کرده است.

هدف: در دنیای تجارت، مجموعه فعالیت هایی که به طور مستقیم در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالاها و خدمات صورت می گیرد، رفتار مصرف کننده نامیده می شود. این فعالیت ها فرایندهای تصمیمی را شامل می شوند که قبل و بعد از این اقدام ها انجام می پذیرند. با توجه به پیشرفت فناوری، این رفتارها تحت تأثیر رسانه های اجتماعی نیز قرار می گیرد. رسانه های اجتماعی مجموعه ای از نرم افزارهای مبتنی بر اینترنت اند که بر اساس بنیان های ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی از وب ۲ استوارند و تولید و تبادل محتویات تولید شده توسط کاربران را میسر می کنند. هدف از پژوهش تبیین آثار شبکه های اجتماعی بر تطابق یا تشابه رفتار خرید پوشاک لوکس در میلنیال ها یا نسل Y است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP و ANP با رویکرد فازی جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از محیط نرم افزار تحلیل اکسل و کدنویسی متلب استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، در برگیرنده تمامی خبرگان در دو دسته، اعم از خبرگان حوزه رسانه و بازاریابی و خریداران کالاهای لوکس در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال است که دست کم در دو شبکه اجتماعی از میان فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام حضور دارند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر حساسیت به کیفیت کالا، بر متغیر میزان استفاده از تبلیغات توصیه ای شبکه های اجتماعی با اطمینان ۹۹ درصد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. متغیر حساسیت به کیفیت، بر متغیر نگرش به خرید آنلاین تأثیر منفی دارد. متغیر حساسیت به قیمت، بر میزان استفاده از تبلیغات توصیه ای شبکه های اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. متغیر حساسیت به قیمت، بر نگرش به خرید آنلاین با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد. متغیر حساسیت به مُدروز بودن کالا، بر میزان استفاده از تبلیغات توصیه ای شبکه های اجتماعی با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت، متغیر حساسیت به مُدروز بودن، بر نگرش به خرید آنلاین تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: هر چقدر کاربران در شبکه های اجتماعی، از یک نام تجاری تعریف و تمجید کنند و درباره ویژگی های خاص آن محصول نظرهای مثبت بدهند، در تصمیم گیری مصرف کنندگان به آن برند و حساسیت آن ها تأثیر مثبت و مستقیم می گذارد. رابطه میان متغیرهای حساسیت به برند کالا، نگرش به خرید آنلاین، خرید آنی و میزان استفاده از تبلیغات توصیه ای بدین گونه است: میان دو متغیر حساسیت به برند کالا و نگرش به خرید آنلاین و دو متغیر خرید آنی و میزان استفاده از تبلیغات توصیه ای شبکه های اجتماعی رابطه منفی وجود دارد. متغیر خرید آنی نیز بر نگرش به خرید آنلاین اثر منفی می گذارد؛ زیرا مقدار آماره t و ضریب مسیر دو متغیر عدد 86/0- و 04/0-  است.

پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.

غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.

از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.

قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش سوزی موتور آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت مواجه می شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو متوسل می شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل  و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایسته نقض است. این ایراد در شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می شود، ولی در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می شود. با این وصف، شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبه هم عرض، رسیدگی می نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می کند. این  بار شعبه پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال های خوب شعبه دادگاه عمومی را می بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانه حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفه قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل  و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می شود تا بدین وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی که قلمرو وسیع تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه ها می گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به موجب قوانین حمایتی، با تکیه بر ماده 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رویه تجاری، سیره عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش ازپیش، تقویت می کند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر احساس گناه مصرف کنندگان محصولات ورزشی بر رفتار خرید آتی آنها همراه با بررسی نقش میانجی گری متغیر نگرش بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه جوانان مصرف کننده کالاهای ورزشی (15-30 سال) شهر اصفهان تشکیل می دادند که تعداد 380 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های «احساس گناه مصرف کننده» «نگرش های مصرف کننده نسبت به خرید» و «رفتار خرید» پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گیری پس از ترجمه توسط اساتید متخصص بازاریابی ورزشی تایید شد. همچنین پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS22 و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که پشیمانی ناشی از خرید کردن، پشیمانی ناشی از خرید نکردن، تخطی از هنجارهای اجتماعی، عدم کنترل خود، مصرف لذت جویانه و رفتارهای مقابله ای تاثیر معنی داری بر احساس گناه مصرف کنندگان دارند. احساس گناه نیز بر شکل گیری نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نگرش مصرف کنندگان بر رفتار خرید آتی آنها تاثیر معنی داری دارد و ارتباط بین احساس گناه مصرف کنندگان و رفتار خرید آتی آنها را مورد میانجی گری قرار می دهد. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مطلوبی (RMSEA=0/07) در جامعه مورد نظر برخوردار بود.

نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه دیدگی مصرف کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان مستلزم رفع چالش های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه محور، تناسب پاسخ های کیفری با نیازهای بزه دیدگان و به رسمیت شناختن بزه دیدگی مصرف کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می دهد.