حق تعویض

یکی از تعهدات بایع، به موجب مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، این است که بایع باید کالایی به مشتری تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد، و به عبارت دیگر، مبیع باید مطابق قرارداد تحویل شود (ماده 35 کنوانسیون)، و در صورت عدم انطباق مبیع با قرارداد، مشتری طبق بند دوم ماده 46 کنوانسیون، حق تعویض و طبق بند سوم ماده مرقوم، حق تعمیر و اصلاح مبیع را با لحاظ شرایطی خواهد داشت. در قانون ایران، اگرچه صریحاً به موضوع حق رفع عیب اشاره نشده، ولی با بررسی قوانین، می توان گفت در مورد مبیع کلی، به استناد مواد 414 و 482 قانون مدنی، خریدار می تواند کالای معیوب را به فروشنده مسترد دارد و تسلیم کالای جانشین را درخواست کند. وقتی مشتری حق درخواست تعویض کالای معیوب را دارد، در نتیجه می تواند حق رفع عیب را نیز دارا باشد. در ضمن اگرچه در کنوانسیون حق تعویض و تعمیر کالا، به عنوان ضمانت اجراهای عدم تطابق کالا با قرارداد، به نفع خریدار پیش بینی شده، ولی با توجه به تخییری بودن مقررات کنوانسیون، طرفین می توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده، ضمانت اجراهای مذکور را ساقط و به جای آن، ضمانت اجراهای دیگری را پیش بینی نمایند.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می شود تا بدین وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی که قلمرو وسیع تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه ها می گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به موجب قوانین حمایتی، با تکیه بر ماده 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رویه تجاری، سیره عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش ازپیش، تقویت می کند.