دستور کار2030

حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است؛ پایداری توسعه درکشورها اعم از فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی، مفهوم توسعه پایدار را از چارچوب مرزهای ملی فراتر برده و در قالب نظام حاکمیت جهانی، قابل ارزیابی و تحلیل است. هدف از مطالعه موردی خلیج فارس دراین نوشتار، اهمیت خاص این منطقه از لحاظ وجود منابع عظیم انرژی های تجدیدناپذیر به خصوص نفت، گاز و شرایط خاص زیست محیطی بهویژه بسته بودن این خلیج، عبور کشتیهای نفتکش، بهره برداری خارج از استاندارد جهانی و دور از انتظار با بررسی اجرای شاخص های توسعه پایدار در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، به دنبال ارایه راهکاری صحیح برای حفاظت از خلیج فارس می باشد. دراین رهگذر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سه رکن اساسی توسعه پایدار هستند و تمامی این شاخص ها، حقوق بین الملل محیط زیست در خلیج فارس را تحت تاثیر قرارمی دهد. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که اجرای توسعه پایدار در محیط زیست دریایی خلیج فارس از چه مسیرهایی امکانپذیر است؟ نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳی وﺿﻌیﺖ زیﺴﺖ ﻣﺤیﻄی ﺧﻠیﺞ ﻓﺎرس نحوه اجرای توسعه پایدار در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎیی کﺮده و در ﭘﺎیﺎن راﻫکﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﻨﻬﺎدهای ﻻزم اراﺋﻪ می دهد. نتیجه کلی مقاله با تامل در اهداف 14و 17سند 2030 نشان می دهد که نیاز است، آیینهای اجرایی از طریق تعیین شاخصها، کنترل شود.

مساله پایداری توسعه در کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای با پایین ترین سطح توسعه یافتگی، محدوده توسعه پایدار را از مرزهای ملی، خارج و به سوی حاکمیت جهانی، تقویت و اداره می نماید. اهمیت این نوشتار، در وجود ذخایر عظیم نفت، گاز، گذرگاه تنگه هرمز و نیاز جهان صنعتی به این منابع است که بدین وجه به مطالعه موردی خلیج فارس که همچنین از موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی در عرصه بین الملل برخوردار است؛ پرداخته می شود. فرضیه این مقاله بر این مبنا استوار است که ضمن تامل در اهداف کلان 12، 13، 14، 15 و 17 از دستورکار 2030 با گذری بر اینکه آیین ها از طریق تعیین شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی (سه رکن اساسی توسعه پایدار)، اجرا می گردد و مسلما حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس از طریق اجرای شاخص های توسعه پایدار عینیت می یابد؛ می توان امیدوار بود که اهداف توسعه پایدار، محیط زیست دریایی خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد و کشورهای حوزه این خلیج با الگوبرداری از سند 2030 می توانند به حل دغدغه های زیست محیطی از طریق قانونگذاری داخلی و بومی بپردازند.