منطقه ویژه اقتصادی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر توسعه اقتصادی ناشی از رشد صنعتی منطقه ویژه اقتصادی پارس بر سبک و کیفیت زندگی بومیان منطقه عسلویه است. نوعِ پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین 195 نفر از بومیان منطقه گردآوری شده است. یافته ها نشان داد: حضور صنعت و گسترش سریع توسعه صنعتی در منطقه پیامدهای دوگانه ای داشته است. زیرساخت ها و امکانات زیربنایی نسبت به قبل بهبود یافته، ولی سبب بروز تغییراتی در نگرش های فرهنگی و شیوه معیشتی نشده است. از بین رفتن کشاورزی بومیان و نیز محدود شدن صیادی و تمایل بومیان به کارهای خدماتی باعث شده شغل های سنتی در جامعه بومی به خطر بیفتد، در این تحقیق از 4 شاخصی که برای بررسی تأثیر توسعه اقتصادی بر بومیان منطقه در نظر گرفته شده، «ایجاد راه های ارتباطی» بیشترین تأثیرگذاری را در منطقه و سبک زندگی داشته است.

مناطق ویژه اقتصادی امروزه نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی منطقه ای دارند. به طوری که با توجه به آمارها و ارقام در داخل و خارج از کشور این مناطق در توسعه اقتصادی و در قالب شاخص های مختلفی چون درآمد افراد، اشتغال، تثبیت و ماندگاری افراد در محل سکونت خود و جلوگیری از مهاجرت به شهر، ایجاد زیرساخت های ارتباطی و خدمات زندگی و.... تأثیر به سزایی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی سلفچگانِ استان قم در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه ای به اجرا درآمد. روش تحقیق در پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه روستاییان شهرستان سلفچگان در سال 1393 می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 110 نفر برآورد شد و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای شناسایی و پرسشنامه های تحقیق تکمیل شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برای مقیاس های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. از آزمون کای اسکوئر به منظور بررسی اختلاف نسبت افراد موافق یا مخالف در زمینه مؤلفه های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که پاسخ دهندگان به جز گویه تثبیت جمعیت در مؤلفه تثبیت جمعیت، با سطح اطمینان 99 درصد اثرات مثبت همه مؤلفه ها و گویه ها را تأیید نمودند. نتایج آزمون t نیز با سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سبب بهبود مؤلفه های اشتغال، درآمد، تثبیت جمعیت، خدمات رسانی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل شده است.

توسعه دارای ارتباطات تنگاتنگی با عدالت فضایی و جغرافیایی است. عدالت فضایی برخورداری و یا عدم برخورداری مناطق از امکانات و خدمات و تسهیلات را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به این مطلب در این پژوهش که با هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و داده های اسنادی سازمان ها و ارگان های ذی ربط انجام شده است، به منظور بررسی وضعیت بخش سلفچگان از لحاظ برخورداری از امکانات و تسهیلات گوناگون ابتدا وضع موجود را از حیث برخورداری از خدمات و امکانات با استفاده از داده های منتشرشده مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار داده و اقدام به سطح بندی سکونتگاه ها از حیث برخورداری شده است در مرحله بعد تحلیل خوشه ای از سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه ها ارائه گردیده است. در ادامه با توجه به استقرار منطقه ویژه اقتصادی در منطقه سلفچگان آزمون همبستگی میان سطوح توسعه یافتگی و نیز توسعه صنعتی و کشاورزی و فاصله از منطقه ارائه شده که نتایج بیانگر عدم تأثیر منطقه ویژه اقتصادی در توسعه یافتگی بخش سلفچگان تأمین عدالت فضایی و جغرافیایی در منطقه بوده است. همچنین در نهایت به منظور توسعه سکونتگاه های محروم بخش سلفچگان با عنایت به مباحث عدالت فضایی، پیشنهاد هایی به منظور توسعه این سکونتگاه ها ارائه شده است.

مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن هاست که با ترویج و جذب سرمایه گذاری و تقویت ویژگی های اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا می بایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش می شود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیت های مشمول مالیات و معافیت های آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیت های مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیات های غیرمستقیم به ویژه فعالیت های اقتصادی فراملی بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیات های مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یک سو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر می رسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایه گذاران تلقی می شوند.  

منطقه جغرافیایی که کاشمر در آن واقع شده است دارای پتانسیل های زیادی برای توسعه خوشه های در سطح محلی، ملی و بین المللی دارد که در عصر رقایت پذیری های شهری و منطقه ای ضرورتی انکارناپذیر است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن توصیفی –تحلیلی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با بررسی ادبیات مورد نظر به ماهیت خوشه های صنعتی و اثرات مرتبط با توسعه اقتصادی و منطقه ای تمرکز شده و سپس به بررسی پتانسیل های منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در مقیاس محلی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات اسنادی در ایران و خارج از کشور به ویژه اسناد کشور افغانستان تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های مورد نظر از نرم افزار GIS و مدل Vikor و آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با توجه به موقعیت جغرافیایی به عنوان منطقه ویژه لوژیستیکی سایر مناطق ویژه اقتصادی و بازارجه های مرزی شرق ایران عمل نماید. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل های محلی، منطقه ای و بین المللی، تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بر پایه خوشه های خشکبار مبتنی بر  اقتصاد سبز به ویژه با توجه به محصولات استراتژیک و صادراتی و همچنین بازار افغانستان می تواند مهمترین کارکرهای منطقه ویژه اقتصادی کاشمر باشد

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق راهبرد های توسعه موردتوجه قرارگرفته اند. هدف از ایجاد این گونه مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد رفاه اقتصادی مناطق و روستا های پیراشهری می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، اثرات جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی-فیزیکی روستا های پیراشهری می باشد. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی است. جمع آوری داده ها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از نرم افزارهای SPSS، Expert choice و مدل ELECTRE انجام گرفته است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) بر توسعه اقتصادی و کالبدی روستا های پیراشهری با اطمینان 95 درصد ازلحاظ آماری اثرگذار می باشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به سطح معناداری 000/0، گویای رابطه معناداری بین توسعه اقتصادی-کالبدی روستا های پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی می باشد. در ادامه نیز یافته های حاصل از تعیین وزن شاخص ها با استفاده از روش نرم افزار Expert choice نشان داد، شاخص های اشتغال و درآمد با وزن به دست آمده 226/0، بالاترین رتبه و شاخص خدمات با وزن به دست آمده 053/0، پایین ترین رتبه را در توسعه اقتصادی و کالبدی روستا های پیراشهری داشته باشند. نتایج مدل ELECTRE نشان داد که در بین روستا های پیراشهری، روستا های تیس و مرادآباد بیشترین میزان تأثیر اقتصادی و کالبدی را از شهر چابهار با تأکید بر منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص داده اند

اجرای پروژه های بهره برداری از سرزمین، از جمله احداث مناطق ویژه و توسعه صنایع، مستلزم بررسی استعداد طبیعی سرزمین برای توسعه مورد نظر می باشد. در همین راستا انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، از جمله روش های مطلوب جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. مطالعات ارزیابی اثرات بهداشت محیطی احداث منطقه ویژه اقتصادی دامغان، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با هدف بررسی آثار مثبت و منفی حاصل از احداث منطقه ویژه اقتصادی و ارائه راهکارهای مدیریتی کاهش اثرات سوء بهداشت محیطی با بهره گیری از روش ماتریس لئوپولد ایرانی با انجام تغییرات در آن انجام شده است. در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود بهداشت محیط منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با تعیین گزینه های ارزیابی با توجه به نوع آلاینده های پیش بینی شده جهت منطقه ویژه مذکور به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برداری، اثرات احداث منطقه ویژه اقتصادی دامغان بر مؤلفه های بهداشت محیطی در سه مولفه فیزیکی شیمیایی، بیولوژیکی . اقتصادی اجتماعی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و دستاوردهای این مطالعه در دو گزینه عدم اجرا (اجرای پروژه بدون ملاحظات بهداشت محیطی) و گزینه اجرا (اجرای پروژه با اعمال روش های کاهش اثرات سوء) به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برداری بررسی و ارائه گردیده است که برآیند اثرات در گزینه عدم اجرای پروژه ( 23 -) برآورد شده است و اجرای پروژه از لحاظ زیست محیطی مردود اعلام می گردد.

امروزه مناطق ویژه اقتصادی، نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه پایدار منطقه ای دارند. به طوری که با توجه به آمارها و ارقام در داخل و خارج از کشور این مناطق در توسعه پایدار و در قالب شاخص های مختلفی تأثیر بسزایی دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد پایداری روستاهای پیرامونی مناطق ویژه اقتصادی رامشار سیستان می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده های موردنیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و مدل Fuzzy BWM بهره گرفته شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد، ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی رامشار و ابعاد توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی)، معنادار و مثبت است. نتایج مدل FBWM نشان داد، در بین ابعاد مطرح شده، بعد اقتصادی با وزن 351/0 بالاترین وزن را به خود اختصاص داده اند. درنهایت نتایج تحلیل فضایی روستاهای پیرامون منطقه ویژه رامشار نشان داد، روستاهای(سکوهه با مقدار تجمیع کلی 612/3، دوست محمد حاجی با مقدار تجمیع کلی 564/3، سعید خان با مقدار تجمیع کلی 556/3)، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

دریای اژه طی حدود یک قرن گذشته شاهد مجموعهای از اختلافات و مناقشات بر سر تعیین حدود مرزی (مناطق دریایی) به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است. اکنون سه دهه پس از وقوع اولین مناقشه جدی، دو طرف مذاکرات موسوم به "اکتشافی" را از سر گرفته اند تا به بررسی اولیه اختلافات دریایی خود در اژه بپردازند. یونان که عضو کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا می باشد بر ارجاع دعوی خود با ترکیه به دیوان لاهه تاکید دارد درحالیکه ترکیه مصمم به توافق دوجانبه بر اساس اصل انصاف است. مقاله حاضر با بررسی حقوق بین الملل حاکم بر دریاها و ابعاد حقوقی اختلافات یونان و ترکیه و با درنظرداشت قرار دادگاه لاهه در 1976 و 1978، به دنبال آن است دلیل شکست ابتکارات حدود یک قرن گذشته برای حل این مناقشه را تبیین کند. یافته های پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد درحالیکه مکانیسم ها و روندهای حل اختلافات دریایی در کنوانسیون حقوق دریا به تفصیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته، ترکیه و یونان تنها در صورت رسیدن به یک توافق دوجانبه در خصوص تحدید مناطق دریایی خود می توانند اختلافات فیمابین را حل و فصل کرده و مشترکا از منابع طبیعی شرق مدیترانه بهره برداری کنند.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.