منع محاکمه مجدد

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه ای حقوق بشر و اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه های خارجی نیز می گردد. شرایط اعمال این قاعده در همه ی نظام های حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.

وجود صلاحیت براساس رابطه تابعیت مرتکب جرم یا مجنی علیه یک حالت استثنایی است و تاکید اصلی باید بر دخالت دادگاه کشور محل وقوع جرم باشد. لیکن برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در محکمه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفته باشد پیش بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت مفید است، اما با توجه به استثنا بودن این نوع صلاحیت با توجه به مبانی منطقی و معقول، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد .در حقوق جزایی کشور ایران ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه تابعیت مجرم همواره وجود داشته است؛ اما ایجاد محدودیت برای صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران در این خصوص فراز و فرودهایی داشته است. در قانون مجازات عمومی سال 1352 پنج شرط حضور مرتکب در ایران، مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب به موجب قانون هر دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود. در حالی که قوانین پس از آن یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370 ، صرفاً یک شرط یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال صلاحیت دادگاه های ایران کافی می دانستند. البته این رویه مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته که جهت اصلاح مقنن ایران در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 ، صرفاً دو شرط حضور مرتکب در ایران که از قبل وجود داشت و شرط عدم محاکمه قبلی در قلمرو مجازات های تعزیری را (تعزیرات غیر منصوص شرعی) برای اعمال این اصل در نظر گرفته که هر چند خود به ظاهر پیشرفت محسوب می شود، ولی ناقص است و شرایط و محدودیت های بیشتری برای اعمال این اصل لازم است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

اصل صلاحیت شخصی فعال به عنوان یکی از جنبه های صلاحیت فراسرزمینی، در خصوص جرائمی اعمال می شود که توسط تبعه یک کشور در خارج از قلمرو آن کشور، ارتکاب یابد. برپایه این اصل دادگاه های کشور متبوع مجرم تحت شرایطی که در عرصه بین المللی مورد توافق است، صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. دراین نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای، با پرداختن به ابهامات قانونی پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و راهکارهای برون رفت آن با نگاهی به حقوق جزای انگلستان، چنین نتایج حاصل شده است که، حقوق جزای انگلستان ضمن اینکه جرائم موضوع این اصل صرفاً جرائم بسیار مهم از قبیل، قتل، ضرب و جرح عمدی، تعدد زوجات و امثالهم را شامل می گردد، کلیه شرایط مورد توافق بین المللی از جمله شروط عدم رسیدگی قبلی و منع مجازات مضاعف و همچنین مجرمیت متقابل را در قوانین خود پذیرفته است و نظام کیفری انگلستان در خصوص کلیه جرائم مشمول این اصل صلاحیت خود را اعمال می نماید. این امر حاکی از مطابقت بیشتر حقوق جزای انگلستان با موازین بین المللی دارد. ولی در مقابل در حقوق جزای ایران ضمن اینکه کلیه جرائم حتی جرائم سبک مشمول این اصل می باشد، لیکن شرط منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرائم غیرمنصوص شرعی پذیرفته و شروط مذکور و شرط مجرمیت متقابل را در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی نپذیرفته است. از راهکارهای برون رفت از چالش های این اصل در حقوق جزای ایران می توان به برقرای توازن و ایجاد تناسب موازین حقوقی با شرایط مورد توافق بین المللی و اتخاذ تدابیری در خصوص دوگانگی جرائم و احتساب محاکمه و مجازات قبلی برای کلیه جرائم با رعایت موازین شرعی اشاره داشت، به نحوی که ضمن جلوگیری از لطمه به حاکمیت کشورها، موجبات تعقیب و مجازات مجرمین نیز فراهم گردد.